مطلوب القبض على الرئيس السودانى ........!!!!

تواصلت ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير داخليا وعربيا ودوليا وعلى مستويات مختلفة، وسط تباينات واضحة عكست خطورة المسألة على الوضعين الإقليمي والدولي.

أبو الغيط: التسوية السياسية لأزمة دارفور هي الضمان الحقيقي (الجزيرة-أرشيف)
الردود العربية

عربيا حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات إعلامية أدلى بها الثلاثاء من "خطورة التعامل غير المسؤول" مع الأوضاع في السودان، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يؤدي لزعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في هذا البلد بشكل عام وفي إقليم دارفور على وجه الخصوص.


وأضاف "إن التسوية السياسية لأزمة دارفور هي الضمان الحقيقي الوحيد لتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع، بما في ذلك مصر، على الأمد الطويل"، مجددا الدعوة إلى المجتمع الدولي والأطراف السودانية "للتعامل بجدية والتجاوب السريع مع جهود تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة في دارفور".









متكي: ممارسة الضغوط على السودان سيزيد الأوضاع تعقيدا (الفرنسية-أرشيف)
الموقف الدولي
وعلى المستوى الدولي اعتبرت إيران قرار المحكمة الجنائية الدولية أمرا "بغيضا" كما جاء على لسان وزير خارجيتها منوشهر متكي الذي انتقد ما وصفه الأداء الانتقائي للمحكمة الدولية.


وقال متكي إن ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية سيزيد من تعقيد الأوضاع، معتبرا أنه يمكن للحكومة السودانية أن تحل الأزمة الخاصة بإقليم دارفور عبر الحوار مع الجماعات والأطراف المعنية.




وأعربت جيرالدين ماتيولي من هيومن رايتس ووتش عن أملها أن يؤدي قرار المحكمة إلى "تكثيف الضغط على البشير وإجبار الحكومة السودانية على القيام بواجباتها".



الخرطوم تنفي تهم الجنائية وتعتزم خوض معركة دبلوماسية



طه: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قانونية على السودان (الأوروبية-أرشيف)

رفض علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني عمر حسن البشير "ادعاءات" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقيام البشير بتنظيم عملية "إبادة جماعية" في إقليم دارفور ووصفها بأنها "باطلة وكاذبة". وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أن المرحلة المقبلة ستشهد معركة دبلوماسية ميدانها الأمم المتحدة.

وقال نائب الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي بالخرطوم ردا على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق البشير إن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لا يحق له مخاطبة المحكمة لفرض ولاية جبرية على الحكومة السودانية مبررا ذلك بعدم مصادقة السودان على عضوية هذه المحكمة.

وشدد طه على أن المحكمة الجنائية هي "مؤسسة طوعية" وليست جزءا من مؤسسات الأمم المتحدة، وقال إن تلك المحكمة ليس لها ولاية قانونية على السودان. ووصف طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو بأنه "تحرك سياسي" وليس مهنيا أو قانونيا. وأوضح أن تقارير سابقة لهذا المدعي كشفت أن الغاية من تحركه هي تعريض مسيرة دولة السودان للخطر وإحداث شلل في قدرة البلاد على التحرك والمساهمة في المجتمع الدولي.

أبناء دارفور
وقال طه في رده على حيثيات المذكرة الجنائية أن النزاع في دارفور بدأ قبل وصول الرئيس البشير إلى السلطة. ولفت إلى أن من أوائل ما قامت به حكومة البشير بعد تولي السلطة عام 1989 هو السعي لوقف الاقتتال في الإقليم المضطرب.
ونفى نائب الرئيس السوداني صحة ما ورد في مذكرة التوقيف بشأن مسؤولية البشير عن إبادة جماعية وقال إن الحديث عن صراع بين العرب والأفارقة في دارفور يجري توظيفه ضد الدولة السودانية

وأشار إلى أن أسباب الصراع هناك ليست عرقية في الأساس وأن من بين أبناء الإقليم من يدين بالولاء للحكومة ويتولى مسؤوليات في الجيش السوداني والوظائف السياسية والمواقع الإدارية العليا للدولة وأنهم لا يمكن أن يشاركوا في إبادة مزعومة ضد إقليمهم.

حصانة الأمير





وفي وقت سابق قال زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي إن "المحكمة الدولية هجمت علينا بسبب أخطاء النظام السوداني"، وقال "نحن إسلاميون (..) ولا حصانة حتى لأمير المؤمنين".

وشدد الترابي في حديث مع قناة الجزيرة على أنه سياسيا يحمل على البشير "لأنه أخطأ خطأ كبيرا" في الموقف من اللامركزية والاستئثار بالسلطة والثروة, وأضاف "أما قانونيا فأحكم القضاء" بانتظار صدور الحكم.

وردا على تصريح الترابي قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مندور المهدي في حديث للجزيرة إن موقف الزعيم المعارض "غير مبدئي" ويناقض كل التعاليم التي كان الترابي "يعلمنا إياها في ألا نوالي الغرب".

ورفض المهدي اتهامات المدعي العام أوكامبو ووصفها بأنها "باطلة وكاذبة وغير صحيحة". ولفت إلى أن الحكومة السودانية بذلت مجهودا كبيرا في إحقاق العدالة بالإقليم عبر إجراء محاكمات عادلة بحق من ارتكبوا جرائم حرب هناك.

وفي التطورات أعلنت الخرطوم أنها ستسعى لطلب الدعم الصيني والروسي والأفريقي في الأمم المتحدة في محاولة لمنع صدور أي مذكرة اعتقال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق إن المرحلة المقبلة ستشهد معركة دبلوماسية ميدانها مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأضاف أن أصدقاء السودان مثل الصين وروسيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والتجمعات الإقليمية كالعرب والأفارقة سيؤيدون موقف السودان في مواجهة المحكمة.

شريك الحكم


ألور: نركز على تسوية مشكلة دارفور وهو سيساعدنا في التعامل مع المحكمة الدولية (الأوروبية-أرشيف)


من جهة أخرى قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان -شريك البشير في حكومة الوحدة الوطنية- إنها مع احترام طلبات المحكمة الجنائية الدولية, وحذر وزير الخارجية السوداني دينق ألور -وهو من قيادات الحركة الشعبية- من ردود فعل عنيفة مثل طرد ممثلي الأمم المتحدة.

وقال ألور "إننا نركز على تسوية مشكلة دارفور وهو ما سيساعدنا في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لو تصرفنا بشكل صحيح وسريع ولو طبقنا البنود المعلقة في اتفاق السلام الشامل فإن هذا سيساعدنا".

من جهته قال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان إن الخرطوم ينبغي أن تفتح الباب باتجاه التشاور وتبادل الأراء مع المحكمة الجنائية الدولية.

على صعيد متصل اتخذت الولايات المتحدة إجراءات أمنية لحماية رعاياها في السودان، وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك "أن احتمال (رد الفعل) وارد بالطبع" وقد "اتخذنا الإجراءات المناسبة" لضمان أمن المواطنين الأميركيين المقيمين في السودان.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن أجواء توتر تخيم على الخرطوم حيث تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول السفارات الفرنسية والبريطانية والأميركية.



على خلفية قرار المحكمة الجنائية الدوليةالخرطوم تدعو لاجتماع أفريقي عاجل بعد مذكرة أوكامبو



دعا السودان لعقد قمة طارئة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، فيما تواصلت المظاهرات المؤيدة للرئيس السوداني عمر حسن البشير على خلفية طلب المحكمة الجنائية الدولية. وقد جددت الأمم المتحدة مطالبتها بحماية بعثتها في دارفور بالتزامن مع بدء عملية إجلاء موظفيها غير الأساسيين.




في هذه الأثناء قامت مجموعة من الطلاب بتنظيم مسيرة انطلقت من جامعة الخرطوم وصولا إلى مقر برنامج الأمم المتحدة للتنمية والسفارة البريطانية حيث ردد المشاركون هتافات مؤيدة للرئيس البشير معربين عن استنكارهم لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.







عملية الإجلاء
وبعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الثلاثاء، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوداني عمر البشير ضمان حماية وسلامة موظفي البعثة الأممية في دارفور وعلى نحو يمكنهم من القيام بواجباتهم التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي.


وجاءت تصريحات بان بالتزامن مع بدء الأمم المتحدة عمليا إجلاء موظفيها غير الأساسيين من دارفور الثلاثاء وسط مخاوف من توتر الوضع الأمني في الإقليم عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية اتهام الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب.






























































السودان يلوذ بالعرب وأفريقيا والصين وروسيا البشير يصف تحرك أوكامبو ضده بالكيدي واحتجاجات بالخرطوم











المصدر : وكــــــــــالات الأبناء

لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم