الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد الموافق 14/5/2006م وبالله التوفيق ...

بدأ يومه الأول باجتماع.. وموظفو الهيئة مرتاحون لطريقته في التعامل
سوق الأسهم السعودية تعانق التويجري باللون الأخضر.. والمستثمرون ينتظرون قرارات الرئيس الجديد


الرياض - عبدالعزيز القراري:
بدأ الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري يومه الأول أمس في مقر عمله الجديد باجتماع في هيئة السوق المالية حيث اختصر الاجتماع على عدد محدود من المسؤولين في الهيئة وتناول الاجتماع العديد من القضايا التي تصب في مصلحة السوق.
وينتظر ان تصدر بيانات مطمئنة من الرئيس الجديد يوم الاثنين المقبل، التي من المتوقع أن يكشف فيها عن أهم الأجندة التي سيقوم بالعمل عليها وسيفعل الرئيس الجديد شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها.

من جهة أخرى ثمن عدد من المواطنين الأمر الملكي الذي تم اعلانه أول من أمس بتعيين الدكتور عبدالرحمن التويجري خلفاً ل.... ....... الذي يعتبر المؤسس لهيئة سوق المالية، والذي قضى عامين من توليه منصب رئيس هيئة السوق المالية اصدر خلال هذه الفترة العديد من القرارات التي وصفت «بالشجاعة» للحد من تجاوزات بعض الشركات والأفراد.

واستطاع ....... خلال فترة ترؤسه للهيئة ان يلزم الشركات بسرعة الإفصاح فمنها من التزم ومنها تلقى إنذارات مشددة من الهيئة لإيمانها بضرورة وصول المعلومات الجوهرية للشركات لجميع المستثمرين بوقت واحد وبطريقة منصفة.

من جهتهم اعتبر المواطنون القرار أنه من ضمن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحكيمة التي توالت على شعبه منذ توليه مقاليد الحكم العام الماضي من زيادة الرواتب بنسبة 15 في المائة وتخفيض أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة ومساكن ذوي الدخل المحدود وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي.

وينتظر السعوديون الذين يحتفلون بوصول سعر برميل النفط لمستويات ال 70 دولاراً من الملك العادل كما يحلو لهم وصفه العديد من المكرمات التي تصب زيادة رفاهية المواطن، خصوصاً وأنه يتكئ على ميزانية واقتصاد يحقق نموا بشكل متصاعد.

وتوالت ردود انطباعات المواطنين على موقع الرياض «الالكتروني» التي تعبر عن تفاؤل كبير بمستقبل السوق وتضمنت مطالب ومقترحات ينتظرون أن يتم دراستها من قبل مجلس ادارة الهيئة الذي تنتظره العديد من الملفات التي وصفها مراقبون بأنها «معقدة».

ووصف عضو الهيئة السعودية للمهندسين جمال برهان القرار بقرار الحكمة والمسؤولية الوطنية والإصلاح الاقتصادي، مشيراً الى ان موقف خادم الحرمين بمبادرته في عقد اجتماع مجلس الاقتصاد الأعلى مع بداية أزمة سوق الأسهم وتوجيه المسؤولين باتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة والتأكيد في البيان الصادر على صغار المساهمين المتضررين يدلل على حرصه على مصالح شعبه.

وأشار الى قرار مجلس الوزراء السابق أعطت الثقة للهيئة باتخاذ الاجراءات العاجلة وصدور القرارات العاجلة لتلك الاجراءات والمقترحات التي قدمتها الهيئة ووزارة المالية.

وقال برهان ذكرنا «بأننا كلنا ثقة في ولي الأمر» أبا متعب «يحفظه الله» مع مبادرته الكريمة والقرارات السابقة في اتخاذ قرارات قادمة، وهو يعيش هاجس تضرر المواطنين وصغار المساهمين وصدور الأمر الملكي بتعيين رئيس جديد للهيئة يؤكد على حكمة وموقف خادم الحرمين الشريفين وحرصه على مصالح المواطنين من خلال خطوات الإصلاح.

وقالت أم عبدالله وهي متعاملة في سوق الأسهم «ما أتمناه هو أن تعود الثقة الى السوق والى قلوبنا ويخرج السوق من كبوته ويكون الدكتور عبدالرحمن التويجري قد ثقة خادم الحرمين الشريفين به، معربة عن أملها بأن يحقق طموحات الملك والشعب بالاقتصاد السعودي.

وطالب عبدالعزيز العسكر الرئيس الجديد بتكوين لجنة شرعية في سوق الأسهم، مؤكداً بضرورة تطبيق «شرع الله في سوق المال».

وأكد ان بلادنا قامت على شرع الله فإن المستثمرين يأملون من المسؤولين تشكيل لجنة شرعية لسوق المال، فخسارة المال تعوض، ولكن خسارة الدين لا تعوض، محذراً من العودة للحصول على التسهيلات الربوية.


--------------------------------------------------------------------------------

المستثمرون يترقبون خطة التويجري الجديدة لدعم السوق
انتعاش الأسهم وسط معنويات مرتفعة و آمال بقرب نهاية موجة الهبوط


الرياض - بادي البدراني:
ارتفعت الاسهم السعودية مطلع أسبوع التداول نحو عشرة في المائة مبتدئة بموجة صعود كبيرة، وسط معنويات ايجابية مرتفعة تزامنت مع قرار إقالة الرئيس السابق لهيئة سوق المال.
وجاء ارتفاع الاسهم السعودية بعد ان تركز التداول على جانب الشراء مما احدث انتعاشاً عاماً لكافة الأسعار، في استجابة طبيعية للقرارات الاقتصادية التي صدرت أمس الأول، في وقت يترقب فيه المستثمرون اصدار هيئة سوق المال قرارات جديدة خلال اليومين المقبلين من شأنها دعم السوق.

وارتفعت كل الاسهم تقريباً في السوق بالحد الأقصى المسموح به والبالغ عشرة في المائة وغلب سهم بنك سامبا على التداول وقفز سعره من 9,97 إلى 195,75 ريالا، كما شهدت التداولات الصباحية رفض المستثمرين بيع مايملكونه من أسهم، وامتنعت البنوك والصناديق عن عمليات البيع.

ودفع ارتفاع السوق السعودي بمؤشرات اسعار البورصات الخليجية إلى مستويات قياسية، حيث قفز مؤشر بورصة دبي اكثر من تسعة في المائة وارتفع مؤشر بورصة ابوظبي اكثر من ستة في المائة لكن مؤشر البورصة الكويتية هبط واحد في المائة، فيما كانت البورصات الأخرى في الخليج مغلقة لعطلة نهاية الأسبوع.

وأثبتت الأسهم السعودية ريادتها لأسواق الأسهم الخليجية، فعندما ارتفعت دفعت الأسواق الأخرى المجاورة للارتفاع. «..وقال مستثمرون: لايوجد سهم واحد معروض للبيع في السوق فكل شيء في جانب الطلب. والسوق تعود بقوة بالغة لكن قوة الدفع.... ترتبط بما سيفعله رئيس الهيئة الجديد الدكتور عبدالرحمن التويجري».

وانتعشت آمال المتعاملين في الأسواق الخليجية بقرب نهاية موجة هبوط عصفت بأسواق المال في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، وذلك بعد ان التقط المستثمرون أنفاسهم عندما سجلت الأسهم السعودية ارتفاعا قياسيا، تحقق بعد إقبال أفراد ومحافظ استثمارية على شراء الأسهم بأسعار رخيصة.

واكتظت صالات التداول بالمتعاملين الذين تنفسوا الصعداء وعاد الأمل إلى نفوس المستثمرين بعد قرار الملك الذي دفع بالأمل وإعادة الثقة للناس في السوق السعودي، حيث سيطر التفاؤل بمستقبل السوق المحلية على نفسيات المتداولين، الذين اعتبروا أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعتبر قراراً تاريخياً ليس في حياة السعوديين فحسب بل في حياة المستثمرين الخليجيين، حيث ساهم هذا القرار وبقوة كبيرة على انتعاش الاسهم السعودية والبورصات الخليجية على حد سواء.

وقال خبراء ماليون، إن فرصة شراء الأسهم الآن في الأسواق لا تعوض نتيجة ان الأسعار أضحت زهيدة وأقل من العادلة، في اشارة إلى أن الأسواق ستواصل الصعود لتقليص خسائرها الكبيرة... واكتفى الدكتور فهد الحويماني المحلل المالي بالقول «الأخبار إيجابية جداً والثقة عادت إلى السوق مجدداً».

ويحتل السوق السعودي المرتبة العاشرة بين 49 بورصة عالمية من حيث قيمة الأسهم المتداولة في عام 2005 بقيمة 4,1 تريليونات ريال وهو ما يمثل نحو 2,1 في المائة من قيمة التداول للخمسين سوقاً المدرجة في لائحة البورصات العالمية.

وحاولت هيئة سوق المال في عهدها السابق ضبط إيقاع السوق، غير أن هذه المحاولات قوبلت بتحركات سلبية من قبل أصحاب رساميل وصانعي سلبي، لإخضاع المؤشر والنزول به إلى مستويات قياسية.

وكانت سوق الأسهم قد شهدت حركة تصحيح مفاجئة، كان يتوقعها المحللون ولكن جاءت حادة أثرت في نفسية المتعاملين بعد الارتفاع المتتالي في الأسعار منذ أعوام عدة، حيث ألحقت حركة التصحيح خسائر فادحة بالمستثمرين الأفراد الذين اقترض الكثير منهم من البنوك للاستثمار في الأسهم.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وارتفع إلى 20634,84 نقطة، حقق في حينها مكاسب بلغت 3922 نقطة مقارنة مع مستواه مطلع العام بنسبة ارتفاع 23,4 في المائة، بعدها أخذت الأسعار في الهبوط، بلغت ذروتها في نهاية تعاملات الفترة الصباحية يوم الخميس الماضي، إذ هبط المؤشر تحت حاجز ال10000 نقطة.

نظام الهيئة من أفضل الأنظمة الموجودة ويجب إعادة النظر في قراراتها
الشثري: البنوك أنهت التسهيلات التي لديها ولا يوجد مخاوف من تسييل المحافظ


الرياض - صينتان المريخي:
أكد خالد الشثري رئيس مجلس ادارة شركة جازان للتنمية انه لا يوجد مخاوف حالياً من تسييل البنوك للمحافظ على الاطلاق، متمنياً الخروج من نغمة ان البنوك الآن تتجه لتصفية المحافظ لأنها غير حقيقة، وان الارقام توضح كل شيء، مضيفاً «نعرف ان كل البنوك انهت التسهيلات التي لديها».
وأوضح الشثري انه يجب على الجميع البعد عن الحصول على تسهيلات بنكية جراء مغريات السوق، بسبب انها تعتبر اكبر عامل ضغط على نفسية المستثمر، واحداث القلق على اموال لا يملكها، وانه يجب القناعة بالاستثمار في امواله التي يملكها، مشيراً الى ان الضرر هو البيع بخسارة رغم عدم وجود تسهيلات على المستثمر.

وقال الشثري انه من الصعب التنبؤ حول اتجاهات السوق في المرحلة الحالية، إلا انه افاد بأن هناك تفاؤل بما تم اتخاذه من قرارات، مؤكداً بأن الدكتور عبدالرحمن رئيس الهيئة الجديد يعد متخصصا وكفؤا وخارجا من مطبخ الاقتصاد السعودي المتمثل في المجلس الاقتصادي الاعلى، وهو واحد من داخل اروقة صنع القرار وليس غريباً على السوق والوضع، وهناك تفاؤل بتصريحه الاول بأن سوق المال لا يعكس وضع الاقتصاد الوطني، وان هذه حقيقة يعرفها الجميع، فضلاً عن مكررات الربحية المغرية للسوق في الوقت الحالي، مبيناً انه سيعيد تنظيم قرارات الهيئة فقط وان نظام الهيئة يعد من افضل الانظمة الموجودة.

وأكد الشثري بأن المخاوف تكمن في شيء واحد وهو ان تكون المضاربات العشوائية محور السوق مستقبلاً، مضيفاً «نحن بحاجة لعقلية استثمارية تبقى في السوق وتبعد عن المضاربات رغم انها تعد صحية ولكن يجب الا تكون هي الاساس لأي متداول».

وأفاد الشثري بأن الاحداث التي حصلت أثبتت ان المستثمر طويل المدى ليس عليه ضرر بعكس الطارئ الذي يضارب بشكل يومي، ناصحاً قليلي الخبرة بعدم الاندفاع العشوائي وراء الاشاعات، وان الافضل هو تحكيم العقلية الاستثمارية التي تدرس محفزات الشركة وعلى ضوء ذلك تتخذ القرار الاستثماري، وان من ليس لديه القدرة على ذلك يجب عليه ان يتجه الى الصناديق الاستثمارية التي يديرها أشخاص محترفون، حيث تقل الخسارة في حال تعرض السوق لأي هزة وهي غير مرتبطة باشاعات. وبين الشثري ان هناك محللين في السوق سيئون، وان المستثمرين استطاعوا اكتشافهم من واقع تكرار تظليلهم للسوق لأنهم يعملون من اجل مصالح شخصية، مشيراً الى ان المستثمرين يبتعدون عن المحلل غير العقلاني والمنفر والذي يعكس صورة سوداوية عن وضع الاقتصاد الوطني رغم انه ممتاز.

دخول قوي للسيولة تجاوز 7,5 مليارات ريال وطلبات بأكثر من 140 مليون سهم
سوق الأسهم تستعيد 150 مليار ريال من قيمتها السوقية في اليوم الأول لقرار «الإعفاء»


كتب - خالد العويد:
رحبت سوق الأسهم بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتكليف معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بالقيام بعمل رئيس مجلس هيئة السوق المالية واندفعت على السوق طلبات شراء كبيرة تجاوزت قيمتها ثمانية مليارات ريال لم تجد من يلبيها، حيث سجلت جميع الأسهم منذ الثانية الأولى ارتفاعات بنسبة ال 10٪ وهي النسبة التي لا يمكن لأي سهم أن يتجاوزها صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد.
وارتكز صعود السوق على جوانب معنوية ونفسية مثلما كان الهبوط الأخير ولوحظ أن السوق كانت متلهفة لمثل هذا القرار بعد أن فقدت السوق ثقة المتداولين في الشهرين الماضيين وتضررت من نقص السيولة وخسرت نصف قيمتها علماً أن جزءاً مهماً من اتجاه حركة السوق خلال الفترة القادمة يعتمد على ما سيفعله الرئيس الجديد ويصدره من قرارات ويتضمن ذلك بحث أسباب الهبوط السابق.

ووجدت السوق في تصريحات التويجري التي أكد خلالها أن إعادة الثقة في السوق سيكون شاغلاً له إضافة إلى زيادة الوعي الاستثماري داعماً أساسياً للانطلاق وفهمت من تصريحاته انه سيعمل لصالحها من حيث القرارات الداعمة خلافاً للقرارات السابقة التي هدفت إلى إيقاف مسارها الصاعد والوقوف بجانب البنوك من حيث اعطائها كامل عمولات البيع والشراء الأمر الذي ساهم في رفع أرباحها بصورة كبيرة خلال الربع الأول وخلق ردة فعل سلبية وامتعاض في صفوف المتعاملين من مصادرة تلك العمولات التي نصت القرارات على انه من حق المتعاملين الحصول عليها.

ويأمل المتعاملون أن يبادر رئيس الهيئة الجديد بإلغاء العمل بقرار العمولات والسماح للشركات المساهمة لاستثمار فوائضها النقدية في السوق ما دام انه يعزز سيولة السوق ولا يؤثر على أنشطة الشركات الأساسية لأن تلك القرارات التي اتخذت دفعت السوق في أحد الأوقات للانزلاق إلى مراحل كارثية تطورت إلى المناشدة بالسماح للشركات نفسها بأن تشتري أسهمها لإيقافها عن التدهور وليس فقط فوائضها المالية.

وخلال تعاملات أمس تمسك المتداولون بأسهمهم الأمر الذي جعل قيمة التداول لا تتجاوز نحو 874 مليون ريال أو ما يعادل اثنين في المائة من مستويات ما قبل الهبوط الذي بدأ في فبراير، حيث كانت السوق في ازدهارها.

ووصل حجم التعامل إلى 7,1 ملايين سهم موزعة على أكثر من 13 ألف صفقة وباستثناء بورصتي الكويت وقطر المتراجعتين فقد سعدت البورصات الخليجية العاملة يوم أمس بالقرار وسجلت بورصتا الإمارات أكبر مكاسب لهما في يوم واحد منذ عامين على الأقل.