الأخبار الإقتصاديه ليوم" الثلاثاء 25 / 4 / 1427هـ الموافق 23 / 5 / 2006م "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صبحكم الله بالخير

إنشاء شركة جديدة لسكة الحديد برأسمال مليار ريال وطرح 100 مليون من أسهمها للاكتتاب العام

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس، على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وذلك بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس بقصر اليمامة في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ومن أهم بنود الشركة المشار إليها، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، «إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد (الشمال ـ الجنوب) والخدمات والمرافق المتعلقة به وتشغيله وإدارته والإشراف عليه مباشرة أو عن طريق الغير، وذلك بالكفاية اللازمة ووفق معايير التشغيل الاقتصادية، وبحسب مقاييس الأداء والسلامة، وإنشاء وتنفيذ مشاريع سكك الحديد وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها ونقل المواد التعدينية والخامات والوقود والبضائع والركاب، وتحديد رأسمال الشركة بمبلغ ألف مليون ريال مقسمة إلى 100 مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريالات، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزءا منها للاكتتاب العام».
من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تطلعه إلى أن تكون الخطوة التي اتخذها مجلس النواب العراقي في المصادقة على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، دعما لتكريس وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه، وعونا على تخطيه لمحنته وما يعيشه من ظروف عدم الاستقرار.
كما ثمن المجلس خروج اجتماعات اللجنة السعودية ـ الأميركية للحوار الاستراتيجي، التي اختتمت أخيرا في واشنطن بنتائج إيجابية جسدت تطور العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. وأكد موقف المملكة، الذي عبرت عنه في اجتماعات اللجنة الرباعية في نيويورك، من ضرورة دعم السلطات الفلسطينية، بما يمكنها من أداء واجباتها الأساسية تجاه مواطنيها، ومن خطورة المحاصرة المالية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، وما يترتب على ذلك من أبعاد إنسانية وفتح لأبواب الانغلاق والتطرف.
وعلى صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يحتفي يوم الخميس المقبل بمرور خمسة وعشرين عاما على إنشائه، أكد مجلس الوزراء السعودي، أن المجلس مطالب أكثر مما مضى بتحقيق تطلعات وطموحات شعوب دوله نحو تعزيز التعاون وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهه وتعترض مسيرته، ليقف بعطائه عونا وسندا لأمته وعالمه العربي والإسلامي. وفي هذا السياق أثنى خادم الحرمين الشريفين على العمل الجماعي الدؤوب لقادة دول المجلس، الذين أرسوا قواعده وثبتوا بنيانه وعملوا على تحقيق أهدافه.
وفي شأن محلي أوضح اياد مدني وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اتخذ عددا من القرارات، ومنها موافقته على طلب وزير الخارجية تفويضه ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومتين السعودية والكرواتية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما صادق المجلس ـ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية ـ على (بروتوكول) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، الذي تم توقيعه في العاصمة بكين في 23 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.
تجدر الإشارة الى أن من أبرز بنود المشروع، الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي: «تسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية، التي يتفق عليها بين الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين في مجال البترول والغاز والمعادن والتجهيزات الأساسية ذات العلاقة، والتعاون لتنشيط الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في شتى الاتجاهات وتطوير آلياته، بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي، من أجل استقرار أسواق الطاقة وتطوير الاقتصاد العالمي وتحقيق ازدهاره».
وفوض مجلس الوزراء وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق على طلب وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1424 ـ1425هـ.
كذلك وافق المجلس على تعيين كل من الدكتور أحمد بن حماد بن عواد الحمود في وظيفة سفير بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز الفايز في وظيفة سفير بذات المرتبة والوزارة، وكذلك تعيين كل من الدكتور حمد بن عقلا بن علي العقلا في وظيفة نائب المحافظ للتعليم والتدريب بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وحسن بن حامد بن محمد البكري في وظيفة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج.

الأسهم السعودية تتراجع رغم دخول السيولة الذكية وبدء لعبة المحترفين
المؤشر يفقد 369 نقطة بنسبة 3.5%

جدة: محمد الشمري

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، ليفقد 369.58 نقطة بما يعادل 3.51 في المائة هبوطا إلى 10147.73 نقطة، إثر تداول 281 مليار ريال بعد تنفيذ 387.7 ألف صفقة.
ويأتي التراجع الذي سجلته السوق على الرغم من ثبوت دخول السيولة الذكية في التعاملات اليومية، فيما جاء التراجع بعد جلستين من التداولات المتباينة، على اعتبار أن الجلسة الصباحية كانت في مسار صاعد، فيما بدأت جلسة المسار على تراجع ارتفعت حدته في النصف ساعة الأخير من الجلسة التي لا يتجاوز عمرها ساعتين متتاليتين. وكشفت مؤشرات كشف السيولة الذكية في سوق المال السعودية، أن هذا النوع من السيولة دخل فعلا في أعماق السوق، في تعاملات يمكن وصفها بأنها تدخل ضمن مرحلة يطلق عليها اصطلاحا اسم «مرحلة لعبة المحترفين».
يشار إلى أن دخول السيولة الذكية بالتزامن مع مرحلة لعبة المحترفين تحتاج إلى جهد مضاعف في مراقبة التعاملات، والعمل بأقصى درجات الدقة لضمان تحقيق الربح وتلافي إجراء صفقات خاسرة.
في هذه الأثناء علق رئيس مجلس إدارة شركة جرير محمد العقيل بأن الأسعار الحالية لدى غالبية الشركات في السوق تعتبر مناسبة استثماريا.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الفترة التي سبقت شهر فبراير (شباط) الماضي كانت تشهد انفلاتا سعريا غير مقبول وهو ما يعاني منه غالبية المستثمرين الآن، مشيرا إلى أن صعود السوق خلال عام بنسب تصل إلى 20 في المائة أمر جيد ويعكس واقع المنطقية الاستثمارية بخلاف الصعود الجنوني الذي كان يسيطر على الأسعار.
وأوضح بأن وصول السيولة في السوق إلى 20 مليار ريال كمتوسط يومي شيء جيد مقارنة بالأسواق المحيطة والتي تعتبر الأعلى على مستوى المنطقة.
وأكد أن ما تخشاه سوق الأسهم السعودية هذه الأيام عمليات المضاربة المحمومة على بعض الشركات التي أعطتها أسعار غير عادلة مقارنة بأداء الشركة الفعلي.

«أرامكو» السعودية تتجه لإبرام مذكرة تفاهم مع «كونكو فيليبس» لبناء مصفاة ينبع

الدمام: متعب البدين

تتجه شركة ارامكو السعودية لإبرام مذكرة تفاهم يوم غد الأربعاء لبناء مصفاة تكرير جديدة في مدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر مع شركة كونكو فيليبس العالمية كشريك أجنبي في المشروع الذي ستبلغ طاقته الانتاجية 400 ألف برميل يوميا، ستخصص للتصدير للأسواق العالمية على أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل عام 2011، فيما رفضت مصادر الإفصاح عن حجم الاستثمار المتوقع في المشروع الذي استمرت فترة المفاوضات بشأنه حوالي عامين. وتوقعت مصادر ان تعلن شركة ارامكو، وكونكو فيليبس عن طرح جزء من مصفاة ينبع للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين بواقع 30 في المائة، أسوة بمذكرة التفاهم المماثلة الذي أبرمتها كل من شركة أرامكو وتوتال الفرنسية الأحد الماضي لإنشاء مصفاة عالمية للتحويل الكامل بطاقة 400 الف برميل في اليوم في مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية حيث سيتم طرح 30 في المائة من أسهم مصفاة الجبيل للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين، وفقا للوائح التنظيمية، وذلك بعد إنشاء شركة مشتركة، تملك بموجبها كل من أرامكو وتوتال 70 في المائة مناصفة. وقدرت تقارير صحافية عالمية حجم الاستثمار في مشروع مصفاة الجبيل بـ 6 مليارات دولار، فيما أعلنت شركة ارامكو أنها ستضخ أكثر من 400 الف برميل في اليوم للمصفاة من الزيت الخام العربي الثقيل، على أن تتولى الشركتان معاً تسويق إنتاج المصفاة عالميا، على ان يبدأ العمل فيها مع مطلع عام 2011.

«الشورى السعودي» يعد ملفا حول سوق الأسهم
يتضمن مقترحات وتوصيات لتطوير السوق المالية

الرياض: قبول الهاجري
يعمل مجلس الشورى على إعداد ملف موسع حول السوق المالية وإعداد توصيات ومقترحات لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي يحتوي على التجارب السابقة التي مر بها السوق والمشاكل التي تعرض لها مع مقترحات لتطوير السوق المالية مع التأكيد على ضرورة وجود صندوق صانع للسوق.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ما زالت تدرس تلك المقترحات والتوصيات لتقديمها للملك عبد الله خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التوصيات تبحث أبرز مطالبات المتداولين لتحقيق نوع من الأمان وإعادة الثقة للسوق والعمل على إيجاد حلول جوهرية لتطوير السوق المالية والتي من أهمها وجود صانع السوق وسرعة الانتهاء من إجراءات صندوق التوازن للسوق، خاصة وأن أبرز مميزات الصندوق في أي سوق مالية توفر السيولة بشكل دائم من خلال عمليات البيع والشراء والقصر على إحدى العمليتين مما يدفع الصندوق لخلق نوع من توازن السوق. وفي هذا الصدد شدد الدكتور إحسان أبوحليقة الاقتصادي السعودي بقوله «إنه لا بد من توازن بين صانع السوق وصندوق التوازن وهو في العادة صندوق حكومي يفرض التوازن على السوق إن كانت هناك اهتزازات أو تراجعات كبيرة في الأسعار لتفادي الانهيارات في حال حدوثها». موضحا بأنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن هناك تشوهات في السوق المالية وهذا ما نشاهده من خلال عدد من الحالات منها ما يحدث من عمليات بيع وليس إقبال للشراء أو العكس وهو غير مقبول في أي سوق، حيث توجد آلية للعرض أو الشراء وأحدهما يمثل أحد جوانب النشاط، ولذلك لا بد من إيجاد صانع أو صناع للسوق وليس بالضرورة أن تكون صناديق استثمارية، بعد اخذ تراخيص من الجهات المعنية، مبينا بأن صانع السوق يمارس دورا محددا وهو أن يدخل للسوق ويعرض سعرين سعرا للبيع وسعرا للشراء على أي ورقة مالية تعرض في السوق. وأحيانا يكون صانع السوق يملك عددا من الأوراق المالية، كما أن صانع السوق يمارس أعماله بهدف تحقيق الربح وذلك من خلال الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، وفي الوقت ذاته يأخذ كميات في حسابه ثم يبيعها مما يجعل السوق دائماً يتحرك بنشاط. وأوضح بوحليقة أن صندوق التوازن عادة يكون في الأساس حكوميا يدار من قبل الحكومة أو سلطة معينة من قبل الحكومة في حين أن صناع السوق يمثلون شركات ساعية للربح تمارس دورا مخصصا في السوق ودورها في الأساس المحافظة على كفاءة السوق، والمحافظة على السيولة العالية في السوق وتخفيف أثر المتكتلين للضغط على السعر وهذا يعمل على تكملة هيكلية التوازن في السوق.

إلى ذلك أشار أسامة كردي نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الى أن التذبذب إحدى سمات أسواق الأسهم في الأسواق العالمية، وأن استمرار الصعود أو الهبوط ليس صحياً في أي سوق، مشيراً إلى الفترة الماضية والتي اتستمت بنوع من الاستقرار والتذبذب المعقول في سوق الأسهم السعودية باعتبار أن الهبوط الشديد الذي تم أخيرا ليس إلا تمهيدا لتذبذب معقول يميل إلى الثبات، ويصبح السوق مشجعاً للمستثمرين وليس للمضاربين وللوصول إلى هذا الأمر لا بد من الانتظار سنة أو سنة ونصف قادمة ليكون ذلك عن طريق برمجة الاكتتابات في سوق الأسهم بحيث يدعم الاستقرار المطلوب.

إلى ذلك بين ناصر القرعاوي المحلل المالي أن السوق مر بعدد من المراحل لعل أكثرها إيلاماً على المجتمع وعلى الاقتصاد هي المرحلة التي نكاد نودعها قريباً وهذه التجربة نشأت من عدة أسباب وليس من سبب واحد منها دخول عدد من الجهات للسوق بشكل نظامي إلا انه لا يحق لها دخول السوق مثل الشركات المساهمة التي تدخل السوق بحثاً عن الربحية وتوهم المساهمين في النتائج الربع سنوية بأنها حققت أرباحا وهذه الأرباح ليست أرباحا تشغيلية ولا أرباحا رأسمالية. ونوه القرعاوي في سياق حديثه أنه ليس من العيب أن يعلن عن إخراج شركات من السوق لضعف إمكاناتها وقدراتها كما يحدث في الدول الأخرى. وبالتالي فإن السوق الثانوية التي ستوجد قريباً في السوق ستؤدي إلى الفصل الواضح بين الشركات وبين القيادات الاقتصادية الناجحة وبين الشركات أو البنوك الأقل أداء.

التقرير الإقليمي الأخير لـ«هيرميس»: حركة التصحيح في السوق السعودية ستقود إلى تقييد الطلب على الائتمان
غير توقعاته بشأن سوق المال الإماراتي
القاهرة: هبة القدسي
أظهر تقرير عن أسواق المال الإقليمية أعدته المجموعة المالية هيرميس تفاؤلاً بشأن سوق المال المصرية واستمرار النمو المعزز بالطلب المحلي وتوقع انتهاء سياسات خفض أسعار الفائدة التي طبقها البنك المركزي المصري منذ عشرة أشهر.
ودعا التقرير إلى ما أسماه «عودة متأنية» إلى سوق المال الإماراتي، مشيراً إلى أنه غيّر توقعاته السابقة في هذا الصدد، كما توقع استمرار النمو في الائتمان للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات سريعة. وأشار التقرير في استعراضه للسوق المصري إلى الهدوء الذي ساد شهر إبريل ( نيسان) بسبب العطلات الرسمية والتي تترك للتداول سوى 17 يوماً، وانخفض مؤشر هيرميس المالي ومؤشر المجموعة المالية بنسبة 1.7% و2.1% ليبلغا 56.786 و28.560 نقطة على التوالي، ومع ذلك فقد ارتفع المؤشران بنسبة 2.6% و2.4% خلال عام حتى نهاية شهر إبريل وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي 809 مليون جنيه في إبريل الماضي بانخفاض 9% عن شهر مارس السابق له.

وأبدى التقرير موقفاً إيجابياً بشأن البنك الوطني إلا أن حماسه بشأن البنك التجاري الدولي كان خافتاً، واحتفظ التقرير بتوصية شراء لأسهم موبينيل رغم نتائجها التي وصفها بأنها مخيبة للآمال في العام المالي 2005، واحتفظ التقرير بموقف إيجابي تجاه أوراسكوم للإنشاء والصناعة بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في العام المالي 2005.

وفي مقارنته لأداء السوق المصرية بالأسواق الصاعدة والأسواق العربية أوضح التقرير وجود أداء فاتر للسوق المصري خلال عام 2006 مقابل أداء مبهر في 2005، وانخفاض معظم أسواق مجلس التعاون الخليجي والأردن، مقابل ارتفاع معظم الأسواق الأخرى. ونتج عن ذلك أن مستويات التقييم في مصر تبدو اليوم أكثر إغراءً عما كانت عليه الحال في نوفمبر 2005.

ووصف التقرير قطاع البنوك بعدم التوازن، مشيراً إلى أن التداول على البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال تم في أعلى نطاق للتقييم في الأسواق الصاعدة لكنه تماشى مع البنوك العربية المناظرة باستبعاد السعودية، بينما جاء تقييم البنك المصري الأميركي والبنك الوطني للتنمية متماشياً أو أقل قليلاً عن البنوك المناظرة.

وفي مقارنة الأسهم المصرية الرئيسية بالأسهم المماثلة لها أوضح التقرير تراجع أداء شركات المحمول المصرية عن معظم الشركات المناظرة في الأسواق الصاعدة، ويتم التداول حالياً على اسهم شركات المحمول المصرية بمضاعفات مغرية أكثر مما كان عليه الحال في نوفمبر 2005.

وأكد التقرير أنه تم التداول على أسهم البنوك المصرية بمضاعفات ربحية متوقعة كبيرة في 2006، وكذا مضاعفات قيمة دفترية أعلى وذلك نتيجة تفوق أداء سهمي البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال اللذين ارتفعا بنسبة 29% و38% على التوالي منذ 2005، ويعم التداول على البنك المصري الأميركي والبنك الوطني بمستويات تقييم مغرية نسبة إلى البنك التجاري إلى الأعلى منه أيضاً سوسيتيه جنرال.

ويقول التقرير إنه بينما تعتمد أرباح البنوك المصرية على دوافع النمو القائمة على الأصول ـ والتي تمر حالياً بمرحلة تحسن باستثناء البنك الوطني ـ فإن أرباح بنوك مجلس التعاون الخليجي تعد أكثر تذبذباً إذ أنها تعتمد على عوامل نمو ترجع إلى السوق، حيث كانت الظروف السائدة في 2005 في أسواق الأوراق المالية والتمويل المربح المرتبط بالطروحات العامة المبدئية في صالح بنوك الخليج، أما في 2006 فإن أداء البنوك الخليجية يتعرض لتحديات كبيرة بسبب التصحيح الحاد في السوق والذي بدأ في أواخر عام 2005 وبداية 2006.

وأشار التقرير إلى استمرار انتعاش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2006 على خلفية الارتفاع القياسي في أسعار النفط الخام وانخفاض معدلات الفائدة الحقيقية واستمرار نمو الائتمان للقطاع الخاص بمعدلات سريعة، وتوقع التقرير أن يتباطأ الإنفاق على الاستهلاك الشخصي في الربع الثاني من 2006 نظراً للآثار السلبية للثروة ولكن دون أن يؤثر على النمو بصفة عامة في عام 2006. وتوقع التقرير احتمال رفع توقعاته لميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي لتعكس الارتفاع الهائل في أسعار النفط الخام. وتوقع التقرير أن يؤدي التصحيح الكبير في سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية إلى تقييد الطلب على الائتمان خاصة مع استمرار سياسة ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، وقد شهد نمو الائتمان للقطاع الخاص على أساس سنوي، وهو مقياس قوي للسيولة والطلب المحلي تباطؤاً في شهر مارس ليبلغ 31.7% منخفضاً من 38% في نهاية عام 2005 وذلك نتيجة تشديد القواعد المنظمة للائتمان المفتوح في ديسمبر 2005.

وتحت عنوان «العودة المتحفظة والمتأنية» إلى السوق الإماراتي قال التقرير إنه رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عموماً ودولة الإمارات بصفة خاصة انخفضت انخفاضاً كبيراً حيث انخفضت سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية منذ نهاية 2005 بنسبة 53% و35% على التوالي وكانت بداية انخفاض أسواق الإمارات قبل معظم أسواق دول التعاون الخليجي فقد انخفضت سوق دبي المالي وبورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 65% و45% عن أعلى أداء لهما في الربع الرابع من عام 2005 والربع الثاني من عام 2005 على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن الوقت الحالي هو أوان العودة المتحفظة والمتأنية إلى السوق إلا أنه قال إن الوقت غير مناسب للقفز السريع إلى السوق، وفسر ذلك بأنه توقع فيما سبق عدم استمرار تيار الارتفاع المهيمن على السوق الإماراتي ورجح حدوث حركة تصحيح لتضافر ثلاثة أسباب هي ضعف العوامل الديناميكية التي تتمثل في تباطؤ أرباح نمو الشركات وضعف جودة الأرباح، وبالتالي وجود فرص قليلة لتحقيق مفاجآت إيجابية في الأرباح يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في مستويات التقييم وقوة المزاج الاستثماري.

واعترف التقرير أنه كان يتوقع فترة طويلة لحركة التصحيح لكنه تراجع وأعاد النظر وأعلن أن موقفه تجاه السوق الإماراتي أصبح أكثر إيجابية وأنه آن أوان العودة للسوق لعدة أسباب، في مقدمتها الإجراءات التنظيمية الإيجابية التي تتخذها السلطات لرفع معدلات الفائدة خاصة بعد أن قامت بدعم السوق والسيطرة على عدد إصدارات الأسهم، معتبراً أن وضع قواعد تستهدف تنظيم وضبط توسع القطاع المالي يعد من الأمور الإيجابية لأن ذلك أسهم في انخفاض السحب من السوق حيث رفعت المؤسسات المالية من معدلات الفائدة على عملائها، في مؤشر على أن السوق في مرحلتها الأخيرة من فترة التصحيح، وهناك أسباب فنية، فالأرباح ظلت قوية، والكثير من الشركات يتم التداول عليها بمضاعفات ربحية منخفضة لذلك فالتقييمات تنطوي على عوامل معززة حيث يتم التداول على معظم الشركات بأقل من القيم العادلة لها. وتوقع التقرير أنه مع استمرار انخفاض السوق في الربع الثاني من عام 2006، فإن آثار السوق في الربع الثاني من 2006 ستكون شديدة السلبية وليست إيجابية.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية أوضح تقرير المجموعة المالية هيرميس إنه من المحتمل أن يؤدي التصحيح الكبير في سوق الأوراق المالية إلى تقييد الطلب على الائتمان خاصة مع استمرار سياسة ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، ومع ذلك فقد استمرت الأسعار القياسية وزيادة مستويات الإنتاج للنفط إلى تعزيز تدفقات ميزان المدفوعات.

الدولار يتعافى أمام اليورو ويرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين أمام الين
انخفاض قياسي للأسهم الأوروبية واليابانية
لندن: «الشرق الأوسط»
ارتفع الدولار الأميركي أمس ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين مقابل الين الياباني، تدعمه التقلبات التي تشهدها أسواق الاسهم والسلع الاولية مع تحول المستثمرين عن الاستثمارات التي تتسم بالمجازفة الى تسييل اموالهم.
وحقق الدولار أوضح مكاسبه أمام العملة اليابانية التي واصلت الانخفاض الذي شهدته في أواخر الاسبوع الماضي بعد ان قال بنك اليابان المركزي انه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة عن مستواها الذي يقترب من الصفر.
وقال ايان ستانارد خبير العملات لدى بنك «بي.ان.بي باريبا» لوكالة رويترز للأنباء، ان حركة الدولار ترجع في جانب كبير منها الى تقلبات «أسواق السلع الاولية والأسهم، مما يعرض العملات ذات العائد الاعلى والمخاطر الأكبر لضغوط». وأضاف ان «رد الفعل الاولي لتفكيك المراكز يدعم الدولار. لكن ما ان تنتهي عملية تفكيك المراكز فسيبدأ الدولار في فقد ما يتمتع به من دعم». وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار السلع الاولية بشدة مثل النحاس والزنك والفضة، واصل الدولار السير في الاتجاه الصعودي الذي شهده الاسبوع الماضي بعد انخفاض استمر لمدة شهر دفعه لادنى مستوى منذ ثمانية أشهر مقابل الين وأدنى مستوى منذ عام مقابل اليورو.
وكان الدولار قد تعرض لضغوط شديدة من جراء توقعات بأن سياسة رفع الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) منذ نحو عامين تقترب من نهايتها.
ومن أسباب تراجع الدولار في الاسابيع الماضية أيضا، ما تردد عن اقدام بنوك مركزية على تنويع مكونات احتياطياتها بالتخلص من بعض ما لديها من أصول أميركية وتجد التركيز على العجز في الموازين الأميركية بعد اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ابريل (نيسان).
وفي بداية التعاملات ارتفع الدولار واحدا في المائة الى 112.84 ين بعد ان سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو (أيار) الجاري عند 112.93 في المائة.
وانخفض اليورو نحو0.3 في المائة امام العملة الأميركية ليصل الى 1.2730 دولار.
وكان أسوأ العملات الرئيسية أداءً الدولار الاسترالي الذي تقترن تحركاته بتحركات السلع الاساسية، اذ انخفض 1.5 في المائة الى 0.7467 دولار أميركي ليسجل أدنى مستوى منذ شهر.
وعلى صعيد البورصات، انخفض مؤشر نيكي القياسي في نهاية التعامل في بورصة طوكيو للاوراق المالية، أمس، بنسبة 1.84 في المائة ليغلق دون مستوى 16000 نقطة للمرة الاولى منذ أكثر من شهرين، وأدى انخفاض أسعار النفط الى هبوط اسهم شركة انبكس القابضة وغيرها من شركات الموارد الاساسية.
كما تراجعت أسهم شركة البيدا ميموري وغيرها من الشركات التي أعلنت أرباحا مخيبة لآمال المستثمرين.
وانخفض سهم شركة سوميتوموتراس اند بانكنج مع اقبال المستثمرين على البيع لجني الارباح، رغم ان الشركة توقعت ارتفاعا آخر في أرباح العام.
وانخفض مؤشر نيكي الرئيسي المكون من أسهم 225 مؤسسة يابانية 297.58 نقطة الى 15857.87 نقطة لينهي اليوم دون 16000 نقطة للمرة الاولى منذ الثامن من مارس (آذار).
وخلال الاسبوعين الاخيرين انخفض المؤشر بما يقرب من ألف نقطة. وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 1.39 نقطة الى 1615.86 نقطة.
من جهتها، هوت الاسهم الاوروبية لأقل مستوى في أربعة أشهر أمس ودفعها للهبوط اسهم شركات التعدين في ضوء هبوط اسعار السلع الاولية، كما اقتفت اثر الخسائر الحادة في آسيا.
ولا تلوح أي مؤشرات لتراجع انشطة التملك، اذ كشفت بورصة نيويورك عن عرض شراء ليورونكست، بينما ارتفع سهم ألايانس اند ليستر، بعد ان أعلن بنك كريدي اجريكول الفرنسي انه يدرس التقدم بعرض لشرائه.
وفي بداية التعاملات انخفض مؤشر يوروفرست المؤلف من أسهم 300 شركة أوروبية كبرى اثنين في المائة الى 1279.27 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأغلق المؤشر عند 1275.54 نقطة في 30 ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
ونزل مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن المؤلف من اسهم مائة شركة بريطانية ومؤشر كاك في فرنسا ومؤشر داكس في ألمانيا نحو اثنين في المائة.
وفي اليابان نزل مؤشر نيكي بنسبة 1.8 في المائة.
وقال متعامل في لندن عن البورصات الاوروبية لرويترز «انها تحذو حذو آسيا». وتابع «لقد انخفضت اسعار السلع الاولية، ونعتقد أن من شأن ذلك تهدئة مخاوف التضخم، ولكن السوق يحذو حذو السلع في الوقت الحالي». وفي الاسبوع الماضي انخفض مؤشر يوروفرست حوالي اربعة في المائة نتيجة مخاوف بشأن التضخم وارتفاع اسعار الفائدة العالمية وتراجع اسعار السلع الاولية.
ونزلت أسهم شركات تعدين عملاقة من بينها «بي.اتش.بي بيليتون» 3.5 في المائة وأسهم انتوفاجاستا ثمانية في المائة، فيما دفعت مخاوف بشأن التضخم المستثمرين لسحب اموالهم من اسواق سلع مثل النحاس والزنك والذهب.
وانخفضت اسهم شركات النفط مع تراجع اسعار الخام لحوالي 67.60 دولار للبرميل، ونزل سهم بي.بي 1.3 في المائة وسهم توتال 1.9 في المائة.
وارتفع سهم يورونكست 0.6 في المائة بعد عرض بورصة نيويورك لشرائها وتقدر قيمته بثمانية مليارات دولار، وانخفض سهم البورصة الالمانية 3.7 في المائة.
وقفز سهم ألايانس ان ليستر 7.6 في المائة بعد أن أعلن البنك الفرنسي أنه يدرس امكانية تقديم عرض لشراء البنك البريطاني.