وكيل وزارة العدل: لا يوجد نص في النظام يمنع المرأة من ممارسة مهنة المحاماة
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وزارة العدل، بإنشاء محاكم تعنى بمشاكل العنف الأسري.
وكشف الدكتور عبد الله الحديثي، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية لـ «الشرق الأوسط»، عن توجه وزارته لإنشاء محاكم تعنى بقضايا الأسرة وقضايا التعذيب، وفق الأمر السامي الصادر بهذا الصدد, مشيرا إلى أن هذه المحاكم ستتضح معالم الكثير منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحول أحقية المرأة السعودية في ممارسة مهنة المحاماة، أكد الحديثي أنه لا يوجد نص في نظام المحاماة يمنع المرأة في بلاده من ممارسة هذه المهنة. وعلق قبول المرأة والرجل في مهنة المحاماة، وفق الشروط التي تتبعها لجنة قيد المحامين السعوديين في مثل هذه الطلبات، التي يحق لها قبولها أو رفضها، بحسب الشروط المعلنة.
وأوضح الحديثي أنه لا يوجد نص في النظام يمنع المرأة من ممارسة مهنة المحاماة، مشيرا إلى وجود روابط وقيود تضمنتها اللائحة التنفيذية في النظام.
وفي سياق مختلف، كشف الأمير بندر بن سلمان آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم عن وجود توجه من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، لإعادة النظر في نظام التحكيم السعودي وتعديل اللائحة القديمة وإيجاد جدول لأتعاب المحكمين في مركز التحكيم.
كما قال آل الشيخ إن هناك نية لوضع بعض الضوابط وتوزيع المحكمين الى ممارسين وغير ممارسين، وإصدار بطاقات تعريفية للمحامين والمحكمين بسبب كثرة الشكاوى من قبلهم بعدم السماح لهم بدخول بعض المحاكم ومعاملتهم معاملة المراجع، موضحا أن هناك لجنة ستعمل في النظر في مسألة أجور المحكمين·وطالب المشاركون في لقاء إطار بحث لائحة التحكيم واختيار أعضاء اللجنة، بالنظر في مدة الاعتراض، وقال المشاركون إنها غير كافية ولا بد من تصحيح بعض المواد من ناحية الاستئناف في التحكيم.
الجدير بالذكر ان اختيار اعضاء لجنة التحكيم قد أجل الى بعد شهرين بسبب مطالبة الكثير من المحكمين بإعطائهم الوقت الكافي للاختيار، في مدة لا تزيد على شهرين.
المصدر ... الشرق الأوسط