اقتصادات الشــــرق الأوسط تفادت ازمـة الأئتـــــمان العالميـــــة

صنــــــــــودق النقـــد الدولــــــــى ... أقتصادات الشرق الأوسط تفادت أزمــة الأتتمـــــان


صندوق النقد قال إن القطاعات غير النفطية تدعم اقتصادات الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات الشرق الأوسط تفادت أزمة الائتمان العالمية، متوقعا أن يتراجع النمو الاقتصادي في المنطقة بقدر ضئيل فقط.

وفسر التقرير نصف السنوي للصندوق عن حالة الاقتصاد العالمي هذه النتيجة بتلقي النشاط الاقتصادي في المنطقة دعما من القطاعات غير النفطية المزدهرة مثل الإنشاءات والنقل والخدمات المالية.


نمـــــو قـــــــــوي

وأضاف أن التراجع في مساهمة القطاع النفطي في نمو اقتصادات المنطقة نتيجة تراجع الطلب على هذه السلع وزيادة الإمدادات في الأسواق، لن يؤثر كثيرا على نمو إجمالي الناتج المحلي بفضل نمو القطاعات غير النفطية.


وأوضح الصندوق أن النشاط الاقتصادي في كثير من دول الشرق الأوسط يواصل النمو بخطى قوية، بينما لاتزال ضغوط التضخم مرتفعة أو تواصل الارتفاع، والعلامات على النمو المفرط تتضاعف.


وأكد التقرير أن المشكلة الحقيقية في دول الشرق الأوسط هي أن التضخم في بعضها دخل خانة العشرات، وبينها تلك الدول التي تتسم باستقرار الأسعار مثل السعودية، مضيفا أنه يتجاوز 20% في مصر وإيران.

ويقول الصندوق إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعزز الأداء الاقتصادي لكل من مصر والأردن، بينما لا يزال لبنان يتعافى من آثار حرب يوليو/تموز 2006 مع إسرائيل.


التقرير تحدث عن تراجع مساهمة قطاع النفط في نمو اقتصادات المنطقة

قيمـــة العمــــــلات

وتابع الصندوق في تقريره أن العملات في كثير من البلاد المصدرة للنفط أقل من قيمتها ولو بدرجات متفاوتة، مؤكدا أن مستوى أعلى للتضخم يساهم في ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية الفعالة.


وحسب التقرير فإن ضغوط التضخم في هذه الدول ستتراجع عندما تعدل مستويات الأسعار إلى أعلى بدرجة كافية مادامت توقعات التضخم المستقبلي قيد السيطرة.


وأضاف أن نتيجة مماثلة قد تتحقق عبر رفع قيمة العملة، لكنه قال إن ذلك سيكون معقدا، موضحا أن من الحلول الأخرى الانتقال من الارتباط الحالي بالدولار إلى سلة عملات أوسع.


وأشار صندوق النقد إلى نجاح عدد من الدول غير النفطية في المنطقة في خفض ديونها الخارجية خلال السنوات العشر الماضية، ولكنه حذر من استمرار معدلات الدين المحلي عند مستويات مرتفعة بالمعايير العالمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: وكالات الأنباء