الأخبار الإقتصاديه ليوم" السبت 7 / 5/ 1427هـ الموافق 3 / 6/ 2006م "

تخفيض العمولة والغاء الخميس يرفعان حجم تداول الاسهم اليوم
صعود متوقع وعودة حمى المضاربات وعروض وهمية لزعزعة الثقة

تحليل: علي الدويحي

يدخل سوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت بعد ان تضاعفت الثقة به نتيجة تلقيه نبأ التطورات الاجرائية التي ظهرت في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي والمتمثلة في تعدّل العمولة على عمليات شراء و بيع الأسهم و إلغاء التداول يوم الخميس ابتداءً من يوم 19/5/1427هـ، فيما يقع المؤشر العام في منطقه محصورة بين حاجز 10074 الى 11860 وهي المسافة التي حددها في نهاية تعاملات الخميس المنصرم.
تشير التوقعات الى استقرار اوضاع السوق خلال المرحلة القادمة والى ان يتم الاعلان عن نتائج الربع الثاني للشركات، مع الاخذ في الاعتبار ان مثل هذه النتائج غالبا ماتتسرب الى السوق قبل ظهورها بشكل رسمي فمن المحتمل ان نرى اسعار كثير من الأسهم ترتفع قبل الاعلان عن هذه الارباح أي ان الاسعار تسبق الاخبار، ومن الافضل في هذه المرحله التركيز على الشركات التي تعتبر مكررات ارباحها منخفضة وحققت خلال الربع الاول من العام الحالي ارباحا، فسوف تلعب هذه الجزئية دورا مهما في اتجاه كثير من اسعار الأسهم وكذلك التركيز على الأسهم التي مازالت اسعارها اقل من 50 ريالا.
اما بالنسبة لسير المؤشر العام فامامه اليوم نقطة مقاومة عنيفة ستقابله عند حاجز 12080 نقطه وقد سبق ان اصطدم بها في فترة سابقة ولم يستطع تجاوزها ، الامر الذي جعله يعود الى مستوى اقل من 10 آلاف نقطة ، فلذلك نرى ان السوق يميل اليوم الى جني الارباح اكثر من الانطلاقة الى مافوق هذا الحاجز وتحديدا في الفترة المسائية خاصة وانه طوال الاسبوع الماضي لم يجر أي عملية من هذا النوع واكتفى بجني الارباح اليومي وبشكل محترف، مع عدم الالتفات الى العروض التي يتم وضعها قبل بدء التداول فهي توضع بهدف التخويف والتأثير على نفسيات صغار المتعاملين.
نتوقع ان تعود الجاذبية الى اسهم المضاربة من جديد مقابل شبه ركود لاسعار اسهم الشركات القيادية والثقيلة، كنتيجة طبيعية لاقرار تخفيض العموله وكذلك ارتفاع كميات التداول كنتيجة لاقرار الغاء التداول ليوم الخميس حيث سيعمد كبار المضاربين الى اعادة ترتيب المحفظة من جديد بما يتلاءم مع هذا القرار.
فمن اولى الخطوات التي يجب على المساهمين اتخاذها اليوم هو عدم الاندفاع مع بداية التداول اليوم ، رغم ان السوق اعطى اشارة دخول للمضاربين ولكن نظرا لقربه من منطقة جني الارباح الواقعة بين 11340 الى 11550 ،نرى ان أي عملية ضغط على السوق هي فرصة للشراء على شكل دفعات ففي حالة عدم قيام السوق بجني ارباحه اليوم ، فان المؤشر العام سوف يواصل صعوده على ان تتم عملية جني الارباح يوم الثلاثاء القادم على ابعد تقدير، مع الاخذ في الاعتبار احتمال ان يفتتح المؤشر العام على فجوة سعرية واذا حدث هذا التوقع فانه سوف يعود الى اغلاقها في نهاية التداول او مع بداية غدٍ الاحد، فلذلك من الافضل ان يتم جني الارباح اولا باول حتى تتضح الامور ويتم كسر حاجز 12200 نقطة فهي المحك الحقيقي لاصدار الحكم النهائي على السوق ، ويملك المؤشر العام نقطة دعم اليوم عند حاجز
11490وثانية عند 11220وثالثة عند 11080 واخيرا عند حاجز 10750 نقطة فيما يملك نقاط مقاومة عند 11760 وثانية 11930 وثالثة 12080 واخيرا 12200 نقطة.
من جهتها احسنت هيئة سوق المال صنعا عندما اعلنت قرار التخفيض حيث جعلت الكرة الآن في مرمى البنوك المحلية، ويمكن لهذا القرار ان يخلق نوعا من المنافسة بين البنوك بتقديم تخفيضات لعملائها وباسعار اقل من السقف المحدد خاصة وان هناك بنوكا اصبحت تقدم خدمات اعلى من التكلفة التي تحصل عليها من قبل المضاربين واخرى العكس.

بفعل التحسن التدريجي على مؤشرات أداء السوق
الأسهم السعودية تحلق بنسبة 11,8 لتكسب 1225 نقطة خلال أسبوع

عبدالعزيز حمود الصعيدي
تميز أداء الأسبوع الماضي بالتحسن التدريجي على جميع المستويات، خاصة في مجال السيولة, ما نتج عنه أن كسب المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 1225 نقطة، بنسبة 11,8 في المائة^ وطرأ تحسن في كميات الأسهم المنفذة، عدد الصفقات المنفذة، المبالغ المدورة، ومعدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة، ما يشير إلى نمو حجم السيولة في السوق، والتي من المحتمل أن تزداد تدريجيا لتصل إلى مستوياتها السابقة عند 40 مليار ريال يوميا خلال الشهر الجاري^ ويجب في هذا الإطار ألا نغفل أن المتعاملين في السوق سوف يركزون على اختيار الأسهم من ذوات الأداء الجيد، أي سيكون هناك شيء من الانتقائية
ومن المؤكد أن تدعم قرارات هيئة سوق الايجابية أداء الأسهم خلال الأسبوع المقبل، فقد اتخذت الهيئة قرارا بتخفيض العمولات من 1,5 في الألف، أي من 15 ريالا على كل 10 آلاف ريال إلى 12 ريالا لكل 10 آلاف ريال، أيضا سيعود العمل بنسب الحسم التي كانت متبعة سابقا، وذلك لكبار المضاربين والصفقات الضخمة، إضافة إلى إغلاق تداول أيام الخميس، ويرى الكثيرون من المتعاملين في ذلك بادرة جيدة ستعيد إلى السوق الارتياح، لأن ذلك سيجعل المتعاملين يشعرون أن الهيئة بدأت تهتم بمصالحهم، وتتابع مطالبهم التي كانت مهمشة في الماضي^

وغني عن الذكر الاهتمام الكبير، الذي توليه هيئة السوق المالية حاليا، بهموم المتعاملين بمتابعة مشاكلهم اليومية، ما سينتج عنه تعزيز أداء السوق، وإعادة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية، وهو المطلب الرئيسي الذي كان مفقودا في الماضي، تحديدا خلال شهري مارس وابريل. إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 11610,93 نقاط، بارتفاع 1225,45، لينهي فوق الحاجز النفسي 11500، لأول مرة منذ أسبوعين، وقد اخترق المؤشر بصعوده جميع المتوسطات المتحركة، وفي ذلك يرى بعض المحللين تحسنا إيجابيا في أداء المؤشر.

قاد التحسن الذي طرأ على السوق جميع مؤشرات الأداء، وهي كميات الأسهم المتداولة، حجم المبالغ المدورة، عدد الصفقات المنفذة، وكذلك نسبة الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة. فقد زادت كميات الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي من 1,689 مليار سهم إلى 1,811، بارتفاع بلغت نسبته 7,22 في المائة، نتج عن ذلك ارتفاع في حجم المبالغ المدورة إلى 102,90 مليار ريال من 93,71، أي بنسبة 9,81 في المائة، نفذت خلال نحو 2,4 مليون صفقة ارتفاعا من 2,3 مليون صفقة. وتجاوز معدل الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة 14 ضعفا، أي أن السوق كانت في حالة شراء مكثف أو تجميع.

شملت تداولات الأسبوع أسهم جميع الشركات ال 80 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 72 شركة، انخفض منها خمس، ولم يطرأ تغيير على أسهم ثلاث شركات.

تصدر المرتفعة أسهم ثمار، سابك، الزامل، تهامة، والراجحي التي ارتفعت جميعها بنسب فاقت 20 في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا حسب الكميات المنفذة أسهم كهرباء السعودية، المواشي المكيرش، النقل الجماعي، والتعمير، فاستحوذ سهم كهرباء السعودية على نصيب الأسد بكمية تجاوزت 160 مليون سهم، أي نسبة 8,8 في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة خلال الأسبوع الماضي، وأغلق سهمها على 18,25 ريالا، تلاه سهم المكيرش الذي نفذ عليه نحو137 مليون سهم، وأنهت على 19,75 ريالا. ومن حيث المبالغ المدورة، احتل سهم سابك المركز الأول حيث بلغ حجم المبالغ المدورة عليه 4,85 مليارات ريال، فسهم فيبكو الذي جاء في المركز الثاني بمبلغ 3,81 مليارات ريال. وبين الخاسرة فقدت كل من شمس، الصادرات، سامبا، الفرنسي، والجبس، فتنازل سهم شمس عن نسبة 10,06 في المائة، وسهم الصادرات الذي فقد 4,53 في المائة، وكان تراجع البقية هامشيا.

الأسهم السعودية ترتفع 11.8 % في أسبوع بعد تداول 1.8 مليار سهم
مصادر لـ الشرق الاوسط: محفزات الحكومة لتعزيز الأسعار ستتواصل

جدة: محمد الشمري
أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مقربة من منابع صدور القرار لدى الجهات المعنية بشأن تعاملات سوق المال السعودية، أن المحفزات التي عمدت الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع لتعزيز أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع الماضي لا تمثل سوى دفعة ضمن سلسلة من الدفعات.
وبيّنت المصادر أن الدفعات الجديدة سيتم إقرارها رسميا على فترات شبه شهرية، وهو ما يضمن بقاء المسار الصاعد حتى نهاية العام على أقل تقدير.
ويأتي ذلك فيما تبدأ سوق الأسهم تعاملاتها اليوم على صعود متوقع، وذلك انسجاما مع تداعيات التطورات الإجرائية التي أعلنت عنها هيئة سوق المال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، على أن يواجه المؤشر تحديات حقيقية بنهاية جلستي أول أيام الأسبوع.
وكان مؤشر السوق قد ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1225 نقطة عن الأسبوع الذي قبله وتعادل ارتفاعا بنسبة 11.8 في المائة بعد الدخول في موجة صاعدة منذ الأحد الماضي. حيث تم في الأسبوع الماضي تداول 1.811 مليار سهم من خلال 2.397 مليون صفقة بقيمة بلغت 102.89 مليار ريال (27.4 مليار دولار).
من جهتها قالت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» والموثوق بها لتميزها بدرجة عالية من المصداقية، إن مجلس هيئة سوق المال يعكف بالتعاون مع جهات أخرى على دراسة أفضل صيغة ممكنة للإجراءات المحفزة التي سترى النور قريبا، موضحة أن المحفزات التالية شبه جاهزة للظهور، وأنه لم يتبق لها سواء اختيار التوقيت المناسب وصيغة الظهور النهائي لها.
وذهبت هذه المصادر إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قالت إن الجهات المختصة تعكف بالفعل على تحويل إشارات التحفيز إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أن الإشارات الظاهرة حاليا لا تحمل سوى بشائر خير تستدعي رفع مستوى الثقة بسوق المال إلى درجة الكمال على اعتبار أن القمة المنشودة لا تزال أبعد بكثير من نظرة أكثر المحللين الاقتصاديين تفاؤلا.
ولدى محاولة استيضاح معلومات مفصلة بشأن ما وصفته المصادر بـ «القمة المنشودة»، جاء الرد بأن ذلك لا يمكن التصريح به لاعتبارات قانونية، غير أن هذه القمة يمكن أن تكون منطقة ذات حدود وليست نقطة واحدة ومحددة لتكون قمة تعاملات الفترة المتبقية من العام الحالي.
وشرحت المصادر كيفية حدوث قمة ذات حدود، بأن «ذلك يعني أن تكون القمة محددة في منطقة بين 15 ألف نقطة و21 ألف نقطة أي أن متوسطها سيكون 18 ألف نقطة مثلا» في إشارة إلى أن النقاط التي تحدث عنها تأتي على سبيل المثال وليس الحصر.
وتأتي التحركات الرسمية التي تجري على قدم وساق من أجل توفير مناخ استثمار نموذجي في سوق المال، بعد أن سجلت محافظ الأفراد خسائر تتراوح بين 35 في المائة و80 في المائة من رأس المال، بالتزامن مع تعرض صناديق البنوك التي تدار باحترافية عالية لخسائر لا تقل بعد أن سجلت خسائر فعلية تتراوح بين 45 في المائة، و55 في المائة، وذلك وفقا لآخر تقييم صدر منتصف الأسبوع الماضي.
وعصفت تداعيات انهيار سوق الأسهم وهزاتها المتواترة بميزانيات الأسر البسيطة جنبا إلى جنب مع ما تعرضت له ميزانيات محترفي الاستثمار في سوق المال الذين لم تشفع لهم خبراتهم المتراكمة ومهاراتهم الاحترافية في وقف نزيف محافظهم.
وحسب قراءة الأوضاع الراهنة لسوق المال في السعودية، ستتوقف موجة الصعود بداعي جني الأرباح، على أن يتم استئناف الصعود خاصة أن المؤشر العام سيظل في كل الأحوال داخل مسار تصاعدي لن يتوقف قبل بلوغ مستوى 15 ألف نقطة وذلك في حال سارت الأمور وفقا للظروف الطبيعية.
وتحمل مؤشرات سوق الأسهم علامات تبشر بشكل إجمالي بتقليص النسبة المئوية لكميات الخسائر المتراكمة على كاهل مختلف المحافظ الفردية وغير الفردية، وذلك من خلال تنامي وتيرة الصعود الذي تنشد استمرار قوى السوق على اختلاف توجهاتها لردم الهوة بين أسعار أسهمها الحالية والأسعار المطلوبة للخروج من دائرة الخسائر المتراكمة.
وتتزامن مؤشرات الصعود الثابتة على مسار تحرك المؤشر العام مع استمرار تمرير إشارات واضحة تؤكد عزم الجهات العليا في البلاد على تعزيز محاولات المساهمين تقليص الخسائر ومن ثم استعادة الأموال المفقودة.
وترشح كافة المعطيات الحالية بلوغ المؤشر العام منطقة تعتبر نقطة الـ 20 ألفا تقريبا سقفها الأعلى، فيما تعتبر منطقة الـ 15 ألفا أدنى حدود الصعود المتوقع استمراره حتى نهاية العام الحالي.