الأخبار الأقتصادية ليوم الجمعة 20/5/1427هـ الموافق 16/6/2006م

بقيمة تبلغ 223 مليون ريال
تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية بعسير

* أبها - واس:
تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في محطات التحويل القائمة في محافظة محايل عسير تشمل انشاء مشاريع خطوط النقل وشبكات التوزيع، الى جانب مشاريع التوسعة بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 223 مليون ريال.
ويهدف المشروع الى دعيم النظام الكهربائي وتحسين الجهد والحفاظ على الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية وتغذية المشتركين الجدد ويشمل مشروع محطات التحويل شمال محافظة محايل، والذى يخدم محافظتي محايل والمجاردة والمراكز التابعة لها إنشاء ثلاثين خلية كهربائية، الى جانب المحولات كهربائية ومعدات الحماية والتحكم بتكلفة بلغت أكثر من 33 مليون ريال.
وفي جانب مشاريع التوسعة لمحطات التحويل القائمة في المحافظة حالياً تم تركيب نظام المكثفات في محطة تحويل جنوب محايل بتكلفة زادت على 27 مليون ريال وتركيب مكثفات في محطة تحويل محافظة رجال المع بحوالى 6.9 ملايين ريال، كما تم توسعة الخلايا في محطتي تحويل المجاردة وجنوب محايل بواقع خليتين لكل محطة بقيمة بلغت أكثر من (23) مليون ريال.
وقامت الشركة في اطار مشاريع خطوط النقل بربط مشروع محطة تحويل شمال محايل بمحطات التحويل القائمة في كلٍّ من المجاردة والصفة وجنوب محايل، عبر تنفيذ مشروع خط نقل يربط بين محطتي تحويل شمال محايل والصفة بطول 91 كلم وبتكلفة تجاوزت 34 مليون ريال، اضافة الى مشروع خط نقل يربط بين محطة تحويل المجاردة ومحطة تحويل شمال وجنوب محايل بطول 70 كلم بحوالي 28 مليون ريال. ونتيجة للتطور الكبير الذي شهدته محافظات محايل والمجاردة ورجال المع في جميع المجالات ومن أهمها التطور التجاري والعمراني وزيادة أعداد السكان، فقد عملت الشركة على إعداد خططها لمشاريع التوليد والنقل والتوزيع لتواكب هذا التطور وتلبي احتياجات المواطنين والرفع من مستوى الخدمة وتغطية كافة القرى التي لم تصلها الخدمة.

المليك يضع حجر الأساس للمشروع
الحكير للسياحة تقيم مجمعاً تجارياً بقيمة 125 مليون ريال بحائل

أعلنت مجموعة الحكير للسياحة والتنمية عن إقامة مجمع ترفيهي تجاري سياحي بمنطقة حائل بالتعاون مع بعض رجال الأعمال بالمنطقة وخارجها بتكلفة تقديرية تقدر بـ125 مليون ريال.
وقال الحكير إن ملك الخير والإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سوف يتكرم بوضع حجر الأساس لهذا المشروع التنموي الفريد في إطار زيارته الميمونة للمنطقة ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية التي تزيد تكلفتها الإجمالي عن 2.5 مليار ريال، متوقعاً أن تشهد المنطقة قفزة تطويرية هائلة عقب الزيارة المباركة لخادم الحرمين الشريفين.
وأعرب الحكير عن امتنانه على الدعم والرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن زيارة الملك عبد الله لهذا الجزء الغالي من أرض الوطن تأتي امتداداً لحرصه الدائم، حفظه الله، على تفقد أحوال المواطنين ودعم مسيرة التنمية في كافة مناطق بلادنا الغالية، مشيراً إلى أنه لمس عن قرب مظاهر الفرح في منطقة حائل ابتهاجاً بمقدم خادم الحرمين الشريفين الذي اجتمعت على محبته القلوب.
وقال عبد المحسن الحكير إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع السياحية التنموية التي تخدم المنطقة وتعمل على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، مشيراً إلى أن المستثمرين يحظون بدعم وتشجيع من أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز ومساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله آل سعود وأمين مدينة حائل الذين لا يدخرون جهداً في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لرجال الأعمال.

شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده المحدودة ترصد أكثر من 300 مليون ريال لبناء أكبر المراكز التجارية في المدينة المنورة

*الرياض- الجزيرة:
أعلنت شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده المحدودة، عن بدء العمل في «مشروع الراشد ميغا مول - المدينة المنورة» الذي يعتبر واحداً من أكبر المراكز التجارية التي تقام في منطقة المدينة المنورة على مساحة تزيد عن 140.000 ألف متر مربع. وتبلغ تكاليف الاستثمارات في المشروع أكثر من 300 مليون ريال. وسيضم أكثر من 400 معرض تجاري، وهايبر ماركت، إضافة إلى مركز ترفيهي متكامل، وصالة تزلج على الجليد وصالة مطاعم تتسع لأكثر من 1500 ضيف، هذا بالإضافة إلى الممرات المائية المتميزة، ولحرصنا واهتمامنا بزوار الحرم النبوي الشريف تم تزويد المجمع بشقق فندقية فاخرة، ويتوقع أن ينتهي العمل في المشروع الجديد بداية العام 2008 .
ولفت سعد الراشد، إلى أن المركز الذي بدأ تشييده في المدينة المنورة التي تشهد نمواً كبيراً في سوق المراكز التجارية معتمدة على نمو سكاني كبير واستثمارات عديدة يبقى مطلباً تنموياً، ولهذا سعت الشركة إلى تأكيد تميزها وتواجدها بالقرب من عملائها، وهو ما توفره المجمعات التجارية التي تقيمها الشركة وفق معايير وتصاميم راقية وحديثة بمشاركة أهم الأسماء التجارية المعروفة وكذلك الشركات المتخصصة في مجال الترفيه والتسلية وعالم المطاعم والوجبات السريعة، إن نظرتنا لعالم المراكز التجارية تتعدى كون المركز التجاري مجرد مكان للتسوق والترفيه، إنه في عالم اليوم نمط آخر لحياة عصرية، من هنا نود التأكيد بأننا قد أردنا مشروع الراشد ميغا مول ليكون معلماً من معالم المدينة المنورة الحضارية.
وقال سعد الراشد : « إن الشركة التي ستدير سلسلة متميزة من المراكز في العديد من المدن السعودية، إنما تقيم هذه المشاريع وفق خطط استثمارية وتسويقية توفر جميع الخدمات التسويقية تحت سقف واحد».
وأضاف سعد الراشد:« إن الراشد ميغا مول - يأتي كواحد من أبرز وأكبر المراكز التجارية التي تقيمها الشركة في المدينة المنورة من حيث المساحة وحجم الاستثمارات المرصودة لإنشائه وتطويره، إذ يتقاطع مع عدة محاور رئيسية من الطرق المهمة في المدينة المنورة، ويقع المجمع مباشرة على الطريق الدائري الثاني بين الحرم النبوي الشريف والمطار، وهو لا يبعد أكثر من خمس دقائق عن الحرم، وعشر دقائق عن المطار وكذلك يمكن الوصول إليه من طريق الملك عبدالعزيز، مما سيؤهله للعب دور كبير في جمع أسماء شركات عالمية ومحلية في جميع القطاعات التجارية التي تهتم بتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة وذلك لأهمية موقعه، بالإضافة إلى أن مساحته التأجيرية التي تصل إلى أكثر من 54 ألف متر مربع أعطته تميزاً آخر في أنه سيستوعب طلبات أعداد كبيرة من التجار والشركات، وصمم المشروع وفق شكل يخدم الزائر والمتسوق وفي نفس الوقت المستثمر والعارض اللذين سيجدان بدورهما أيضاً أكثر من 400 معرض تم توزيعها بشكل متناسق وعبر ممرات مريحة للمتسوقين». وأشار الراشد إلى أن المجموعة بدأت في استقبال الحجوزات من قبل أسماء وشركات عالمية لها وزنها في تغطية الاحتياجات العائلية، حيث إن «الراشد ميغا مول» قد أتم التوقيع مع شركة «كارفور هايبر ماركت» العالمية، والمركز الجديد الذي سيشكل إضافة مهمة في مراكز التسوق السعودية يقام على أربعة أدوار تخدمها سلالم متحركة متوزعة على السوق تربط السوق بشبكة من الممرات الفسيحة، إضافة إلى مركز ترفيهي سيكون واحداً من أكبر المراكز الترفيهية المغلقة على مستوى المملكة، كما سيكون هناك مركز لخدمات المطاعم تتسع لأكثر من 1500 زائر وسيضم أبرز الأسماء في عالم المطاعم العالمية. وسيخصص المركز أكثر من 2250 موقف للسيارات تتواصل جميعها مع المركز عبر بوابات رئيسية وأخرى مخصصة لخدمات العارضين والصيانة مما سيعطي زوار المركز الراحة في التسوق ومن دون عناء.

المؤشر ينهي سلوكه المتذبذب فوق 12 ألف نقطة
طلبات غير معلنة في سابك تدعم آلية في المساء و 6 شركات بلا عروض

استطاع المؤشر تاسي الإغلاق فوق مستوى الدعم 12000 نقطة ليقفل عند 12046 نقطة بعد حالة التذبذب الحاد خلال أمس.. فقد تباين أداء السوق خلال التعاملات التي تجاذبت فيه روح التشاؤم والتفاؤل بين المتعاملين الذي أثر بشكل كبير على سلوك المؤشر والأسعار، حيث افتتح السوق على صعود 30 نقطة، وما لبث أن جاءت عمليات ضغوط على الراجحي الذي أدى نزوله إلى تراجع المؤشر وبقية الشركات خلال الساعة الأولى من التعاملات الصباحية وحتى الاغلاق ومع افتتاح المساء نزل المؤشر قرابة 240 نقطة بالغاً 11711 نقطة كحد أدنى وكانت القوى الشرائية الواضحة على سهم سابك الذي صمد خلال الفترتين الصباحية والمسائية في نطاق سعري ضيق مع وجود طلبات شراء غير معلنة متخفية وراء طلبات متواضعة بعدد 5 آلاف سهم بسعر 162.5 ريالاً حيث استمر الطلب قرابة ربع ساعة رغم عمليات البيع المكثفة عليه إلا أن حجم الطلب 5 آلاف سهم كان صامداً مما ساهم في رفع الثقة في السوق وعدلت معظم قرارات البيع إلى قرارات شراء فصعدت سابك إلى 168 ريالاً مع الإغلاق مرتفعة 3% معززة آلية السوق الضعيفة، وقد سجلت أسهم صناعة الورق التي بدأ التداول عليها لأول مرة أعلى صعود بلغ 13% إلى 142.75 ريالاً كإغلاق حيث سجل السهم سعر 202 ريال كحد أعلى وسعر 135.25 ريالاً كحد أدنى في تداولات عالية بلغت 10 ملايين سهم تصدرت بها القيمة في السوق بمبلغ 1.6 مليار إلى 66.75 - 89 - 83.5 ريالاً على التوالي، والدوائية والاحساء 10% إلى 84.5 - 112.5 ريالاً على الترتيب وفي نطاق الخسارة الذي محدوداً عند الاغلاق تصدرت الشرقية وطيبة والمواشي والراجحي 2% 54.75-28.25-274.25 ريالاً على التوالي وبيشة 1.5% إلى 180.25 ريالاً، ومن حيث التداول تقدم الكهرباء بعدد 26 مليون سهم دون تغير مقفلاً عند 23.75 ريالاً والاحساء بلغت تداولاتها 14 مليون سهم والمواشي وطيبة 13.5مليون سهم وفي نطاق القيمة جاءت سابك بالمرتبة الثانية بعد ورق بإجمالي نقدية 1.2 مليار ريال والاحساء بمبلغ مليار ريال وصافولا بمبلغ 811 مليون ريال، وبلغت اجمالي تداولات أمس 249 مليون سهم وصلت كلفتها 18.5 مليار ريال توزعت على 487 ألف صفقة.
هذا وتخلل أمس عدد من الإعلانات من أبرزها عزم شركة التصنيع عقد جمعية عادية وغير عادية لإقرار الموافقة على شراء كامل حصص الأقلية بشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات مقابل إصدار 0.77سهم.
ودعوة زجاج لعقد جمعية غير عادية لإقرار زيادة رأس المال إلى 250 مليون ريال بإصدار سهم منحة لكل أربعة أسهم حاليا وإعلان نتائج شركة مكة بتحقيق 186 مليون ريال أرباحا في العام المالي المنتهي في 29-4-1427هـ.
والجدير بالذكر أن السوق سوف تتمتع بإجازة الخميس مع تطبيق النظام الجديد لهيئة سوق المال بإلغاء التداولات فيه.
ريال تلاها صعوداً المتطورة على الحد الأعلى 10% بلا عروض إلى 195.75 ريالاً.
وفي تداول 3.5 ملايين سهم ومعها 6 شركات وهي سدافكو وثمار وتبوك الزراعية أقفلوا على الحد الأعلى 10% بلا عروض

مصدر ل« الجزيرة »
التويجري يلتقي عدداً من المحللين الماليين ويبحث معهم عدداً من الاقتراحات

* الرياض - منيرة المشخص:
علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أنه قد تم مؤخراً عقد اجتماع ضم رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري وثمانية من المحللين الماليين السعوديين، وكان الهدف من اللقاء هو رغبة هيئة السوق في التعرف على وجهات نظر المحللين الماليين التي طرحوها من خلال كتاباتهم في الصحف المحلية والاستفادة منها في تطور أداء السوق.
مؤكداً أن هذه الآراء تصب جميعها في مصلحة سوق الأسهم وتهدف إلى ثباته واستقراره، وأضاف أن اللقاء هدف كذلك إلى دراسة الاقتراحات التي تقدموا بها وعرضها على معالي رئيس الهيئة ومناقشتها من جوانبها كلها.
وأوضح ****** ل (الجزيرة) أن من بين الاقتراحات التي تقدم بها هؤلاء المحللون لتطوير أداء السوق فصل المؤشر وتقسيم السوق إلى سوق رئيس وآخر ثانوي حتى يكون هناك توازن واستقرار ينعكس إيجاباً على قراءة المؤشر العام للسوق، وقال إن المحللين طالبوا في الاجتماع بإلغاء الدور المشروع الذي تلعبه البنوك بالسوق، وألا تكون لاعباً ووسيطاً في الوقت نفسه، كما طالبوا أيضاً بتفعيل دور مكاتب الوساطة بصورة أكثر مما هو عليه الآن مؤكدين على أهميته، ووجود هيئات للمحللين الماليين، إضافة إلى وجود مقياس للسيولة الخاصة بالسوق.

حصيلة تغير المؤشر خلال عشرة أيام لا تتجاوز الـ 1%
ارتباك في التقرير الأسبوعي للتداول.. وتذبذب المؤشر في نطاق ضيق..

شهد هذا الأسبوع تذبذباً في نطاق ضيق للغاية لدرجة أنه تسبب في ملل المتداولين الذين ظهر عليهم نوعٌ من اليأس في تحريك المؤشر سواء لأعلى أم لأسفل. فزاد حجم التداولات أم نقص، وزادت قيمة التداولات أم قلت، واشتدت المضاربات أم ركدت لا تأثير لها جميعاً على حركة المؤشر. فماذا حدث؟ ولماذا هذا المسار الصفري؟ وهو هو لصالح السوق أم ضده ؟ فضلاً عن ذلك، فقد لُوحظ هذا الأسبوع ارتباك في التقرير الأسبوعي للتداول، حيث شهد التقرير الأسبوعي الأخير أخطاء في طريقة حساب نسب التغير الأسبوعية التي جاءت في كثيرٍ من الحالات إيجابية ربما أنها في الحقيقة سلبية أو جاءت إيجابية أكثر من واقعها الحقيقي. ولا يوجد تفسير سوى أن إلغاء تداول يوم الخميس لم يتم تعديله في نظام تداول على النحو السليم للقيام بحساب النسب بشكلٍ صحيح.
ومن جانبٍ آخر، برزت خلال الأيام الأخيرة ظاهرة صحية تمثلت في بروز تأثير واضح وقوي للمساهمين في التأثير على قرارات مجالس إدارة الشركات المساهمة.
التذبذب الممل للمؤشر:
شهد الأسبوع المنصرف حالة محيرة للمستثمرين نتيجة تذبذب المؤشر داخل نطاق ضيق للغاية، حيث افتتح التداول على 11994 نقطة، وأغلقت تداولات الأسبوع على 12046 نقطة، أي أن حصيلة التغير خلال أسبوع تداول هي زيادة بنحو 52 نقطة، أي بما يعادل 0.43%.
فقد أغلق المؤشر يوم السبت الماضي على مستوى 11692 نقطة بانخفاض بنحو 302 نقاط، ثم استرد المؤشر بعضاً من خسائره في يوم الأحد، حيث أغلق على 12061 نقطة بزيادة بنسبة 3.2%، ثم استقر إلى حد ما يوم الاثنين، حيث زاد بنسبة طفيفة بنحو 0.15%.
ثم عاود الهبوط مرة أخرى يوم الثلاثاء ليغلق عند مستوى 11936 نقطة بخسارة بنحو 1.18%.
وأخيراً صعد يوم الأربعاء إلى مستوى 12046 نقطة، محققاً زيادة بنحو 0.92%.
وعلى الرغم من حركة الصعود والهبوط التي شهدها المؤشر خلال هذا الأسبوع إلا أن حركته في حد ذاتها تسبب حيرة وإرباك المستثمرين الذين لا يجدون إجابات مفهومة لهذا التذبذب الذي وصل لحد الملل. المسار الصفري... حصيلة تغير المؤشر خلال عشرة أيام تقل عن 1%:
من أبرز الظواهر التي شهدها الأسبوع المنصرف، والأسبوع السابق له، هي أن حصيلة تغير المؤشر خلالهما لا تتجاوز الـ 1% تقريباً. فقد بدأ المؤشر خلال الأسبوع قبل الماضي على مستوى 11639 نقطة، ومنذ ذلك الحين والمؤشر يتأرجح ما بين هذه النقطة وحتى مستوى 12100 نقطة.
الأمر الذي جعله يصنع مساراً ربما يعادل الصفر، أو جعله يتخذ مساراً أفقياً في حركته.. لا صعود ولا هبوط. ونحن نتساءل هل هذا التذبذب يوصف بأنه ممل أم منضبط ؟ وهل يعمل لصالح السوق أم ضده؟
هل تذبذب المؤشر ممل أم منضبط؟
على الرغم من وصف الكثير من المحللين لحركة المؤشر بالمملة، وأنها تتسبب في حالة من اليأس لكثير من المتداولين، إلا أنني أجزم بأن هذه الحالة من الملل هي ذاتها التي كان يفتقدها المؤشر والسوق ككل منذ شهر تقريباً من الآن، وقبل تكليف الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية، حيث اتخذ المؤشر اتجاهاً نزولياً عنيفاً، ولم يستطع أحد إيقاف هذا النزول.
بل إنه منذ سبتمبر من العام الماضي وحتى 25 فبراير من العام الحالي اتخذ المؤشر اتجاهاً صعودياً بشكل مبالغ فيه، ولم يستطع أحد أيضاً إيقافه. فأيهما أفضل، وأي الأوضاع في صالح السوق والمستثمرين؟، بل أي من هذه الأوضاع تمثل الوضع المستقر للسوق؟... هل من صالح السوق ترك المؤشر ليتحرك بحرية ومرونة حسب أهواء المضاربين الذين لا تحكمهم سوى مصالحهم الشخصية، وأهوائهم ربما المزاجية في إرهاب صغار المستثمرين، وجني رؤوس أموالهم بحركات وهمية، وغيرها؟ بالطبع أن حالة الملل التي يتسم بها المؤشر حالياً أفضل من ترك المجال لصعود حسب مضاربات عشوائية لا تحكمها معلومات ولا أداء شركات، ولا حتى أي أسسٍ حالية ولا مستقبلية لشركات الأسهم. وأيضاً حالة هذا الملل أفضل كثيراً من ترك المؤشر ليحمله المضاربون على عرباتهم لانفاق تهبط بأسعار الأسهم إلى ما تحت أسعارها الدفترية، ثم يتركون المؤشر ويصعدون بهذه الأسهم بأسعار زهيدة.
إن حالة التذبذب الضيق التي يمر بها المؤشر هذه الأيام تمثل أكثر الأيام استقراراً للمؤشر وللسوق. فاليوم لا خوف من إحمرار المؤشر، ولا قلق من إخضراره، الجميع يعلم بأن هناك من يراقب ويتابع، ومن هو قادر على لجم جماح المؤشر للسير في اتجاهه الصحيح. لكل ذلك، فإنه يمكن تسمية هذا التذبذب بالتذبذب المنضبط.
السوق يعوض جزءاً من خسائره في الماضي:
كما هو موضح في الجدول رقم (1)
على الرغم من حركة التذبذب الحاد داخل نطاق ضيق التي يشهدها المؤشر هذه الأيام، إلا أنه يسير في الاتجاه الصحيح.. اتجاه تعويض خسائر الماضي على نحو تدريجي رائع.
فقد ارتفعت قيمة رسملة السوق من 1731 مليار ريال حسب إغلاق الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 1787 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي، ثم ارتفعت إلى مستوى 1799 مليار ريال خلال هذا الأسبوع.
ورغم انخفاض مستوى الزيادات التي تحققها القيمة السوقية للأسهم، إلا أن استقرار وثبات الاتجاه الصعودي يعتبر مكسباً كبيراً للسوق بعد فترة طويلة من الخسائر المتواصلة. بالتحديد، فقد استرد السوق على مدى الأسبوعين الماضيين حوالي 68 مليار ريال من خسائره في الماضي.
أداء القطاعات السوقية:
جاء أداء الأسبوع الحالي للقطاعات السوقية مغايراً إلى حدٍ ما عن أداء الأسبوع الماضي، حيث برز قطاعا الزراعة والكهرباء كأعلى أداء بنسب 9.2% و5.6% على التوالي.
يليهما قطاعا التأمين ثم الصناعة، كما يتضح من الجدول رقم (2).
أما على مستوى السيولة المتداولة في هذه القطاعات، فعلى النقيض للأداء الأسبوعي برزت قطاعات الصناعة والخدمات كأعلى قطاعات توجهت إليها السيولة النقدية بنسب 41.6% و28.4% على التوالي. بمعنى أن أعلى أداء كان لقطاعي الزراعة والكهرباء، في حين أعلى تداول كان في قطاعي الصناعة والخدمات.
سهم الكهرباء يقود المؤشر:
لا يزال سهم الكهرباء وللأسبوع الثاني تقريباً على التوالي يقود المسار الصعودي للمؤشر العام للسوق.
ويوضح الشكل المرفق أن تحركات المؤشر تكاد تنطبق تماماً على تحركات سهم الكهرباء منذ يوم 4 يونيه الماضي.
أيضاً برزت ظواهر غربية في تحركات سهم الكهرباء وبخاصة هذا الأسبوع، حيث مضاربات مشتعلة على الدوام، وجني أرباح يمكن القول إنه سريع وقوي، ربما بشكلٍ يومي.
خمسة أسهم تستحوذ على 21% من السيولة المتداولة:
بشكلٍ مشابه للأسبوع الماضي، استحوذت خمسة أسهم هذا الأسبوع أيضاً على ما يعادل نحو 21% من قيمة التداول، حيث شارك سهم الكهرباء وحده بنحو 6.4% من قيمة التداول، يليه المواشي بنحو 3.8%. وهنا نتساءل هل يستحق سهم المواشي بالفعل أن يستحوذ وحده على نحو 3.8% من قيمة التداول؟ وكيف يمكن تفسير تحركات السهم من مقدار أقل من قيمته الدفترية (وصل إلى أقل من 10 ريالات خلال أزمة النزول الحاد) إلى مستوى 28.25 ريالاً خلال هذا الأسبوع.
فلا دلائل على أن السهم حقق أو سيحقق أرباحاً نستطيع القول إنها رائعة، ولا يوجد خلاف على أن كثيراً من الأسهم في السوق اليوم خفيفة السعر، فلا تميز فيه.
ولا يبقى لنا سوى اشتعال المضاربات العشوائية عليه التي تسير بكثيرٍ من المستثمرين في طريق المجهول، وعندما يحدث نزول يسعى الكثير منهم إلى تركيب أخطائهم على الجهات المسؤولة وغيرها.
كما هو موضح في الشكل رقم (3)
مضاربات عشوائية وانخفاض ملحوظ في القيمة المتداولة:
برز خلال هذا الأسبوع اشتداد حدة المضاربات العشوائية عما ذي قبل، وبخاصة على بعض الأسهم التي لا يمكن وصفها بالأداء الجيد، حيث جاءت أسهم الكهرباء والمواشي وحائل، والأحساء والكابلات كأعلى نشاط من حيث الكمية.
في حين جاء أسهم الكهرباء والمواشي وسابك والأحساء وصافولا كأعلى أسهم من حيث قيمة التداول. أيضاً من الملاحظ هذا الأسبوع انخفاض القيمة المتداولة عن الأسبوع الماضي، حيث انخفضت من 15.4 مليار ريال إلى 120.1 مليار ريال.
ويفسر إلغاء تداول يوم الخميس جزءاً من هذا الانخفاض، ولكن في ظل معرفة أن تداول الخميس كان لفترة واحدة وكان متوسط التداول فيها لا يتجاوز مستوى الـ 15 مليار ريال، نجد أن هناك انخفاضاً ملحوظاً يفوق تأثير إلغاء تداول الخميس.
فهل هناك انسحاب جزئي من بعض المحافظ الكبيرة أم هي الإجازة الصيفية أم غيرها؟؟؟
جاذبية مكررات الربحية لبعض الأسهم:
لا تزال أسهم عديدة في السوق تتصف بتميز وجاذبية مكررات ربحيتها. فكما يتضح من الشكل المرفق يوجد العديد من الأسهم التي تقل مكررات ربحيتها عن مستوى 20 مرة.
وجميع الأسهم على الشكل المرفق من الواضح أنها تنتسب للقطاع البنكي أو قطاع الأسمنت أو بالأحرى غالبيتها أسهم قيادية أو من الأسهم ذات الأداء المتميز. الغريب أننا نفتقد هذه الأسهم في حركة التداول بشكلٍ جزئي ملحوظ!!
توقعات الأسبوع المقبل:
لا يزال السوق في حالة ترقب لصدور إعلانات الشركات عن أرباحها للنصف الثاني، هذه الأرباح تحديداً هي التي ستوجه المستثمرين في الفترة المقبلة.
وفي اعتقادي أن صدور إعلانات الأرباح هذه الفترة بالذات يمثل اختباراً حقيقياً للسوق وللمستثمرين هل كلاهما يسير في الاتجاه الصحيح أم لا؟ ففي حال تم الإعلان عن خسائر للشركات التي تشتد عليها المضاربات العشوائية الآن، واستمرار المضاربات عليها.
هنا تكمن الخطورة في تأكيد حالة الانفصام بين أداء الشركات وبين حركة التداول عليها.
أما كون يتم الابتعاد عن الشركات الخاسرة، وانخفاض أسعارها السوقية بناء على ذلك، فإن ذلك يمثل الاتجاه الصحيح للسوق.
وعليه وتحت افتراض رشادة المستثمرين، فإن كافة أسهم المضاربة التي شهدت ارتفاعات شديدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يتوقع أن تشهد نزولاً وربما بنسب كبيرة حال الإعلان عن خسائر شركاتها في تقارير النصف الثاني، وبخاصة لتك الشركات التي لم تتأثر إيجاباً بانخفاض أسعار البنزين.

المنتجات الغذائية تدعو لاستبدال شهادات الأسهم القديمة
* الرياض - (الجزيرة):
طالبت شركة المنتجات الغذائية مساهميها حملة الشهادات ذات القيمة الاسمية 50 ريالاً للسهم الواحد إلى استبدالها بشهادات أسهم أخرى حسب القيمة الاسمية الجديدة للسهم الواحد والبالغة 10 ريالات، كما دعتهم للإسراع في إيداع شهادات الأسهم الجديدة في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك المحلية، وذلك استجابة للتعليمات الصادرة من هيئة سوق المال بهذا الخصوص.