الأخبار الإقتصاديه ليوم"الاثنين 23 / 5 / 1427هـ الموافق 19 / 6 / 2006م "

انفراج مرتقب في قضية «العيد».. والضبابية تغلف مساهمة «جمعة الجمعة»
26 ألف مساهم يترقبون استعادة 5 مليارات ريال نهبتها أشهر 3 شركات لتوظيف الأموال في السعودية



الرياض- بادي البدراني:
يترقب نحو 26 ألف مساهم تورطوا في أشهر ثلاث قضايا لتوظيف الأموال داخل البلاد إمكانات حل المشكلات المتعلقة بهذه القضايا واستعادة أموالهم التي تتجاوز مجتمعة حاجز الخمسة مليارات ريال، جمعها ملاك الشركات الثلاث من المواطنين بدعوى استثمارها أو توظيفها داخل السعودية وخارجها بنسب عوائد في مشاريع استثمارية متعددة.
ويأمل المساهمون تحرك الجهات المعنية لحسم قضايا توظيف الأموال الثلاث التي تعتبر الأشهر داخل الشارع السعودي (قضية حمد العيد وجمعة الجمعة ومساهمي تمور وعقارات المملكة)، وهي القضايا التي أرقت على مدى السنوات الأخيرة الماضية الكثير من المساهمين مبددةً أحلامهم بالثراء بعد تعثرها وتجميد حسابات الشركات القائمة عليها .
وتركت القضايا الثلاث وتحفظ القائمين عليها لجهة كشف أي تطورات من شأنها البت في مستحقات المساهمين، آثاراً سلبية على المودعين الذين يمثل غالبيتهم الطبقة دون المتوسطة من المجتمع، والذين اضطروا إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو بيع مايملكونه من عقارات للدخول في هذه المساهمات بسبب الإغراءات المالية والأرباح التي كانت توزعها الشركات قبل إغلاقها من قبل السلطات الأمنية وفتح الجهات القضائية ملف التحقيق مع المتهمين المتورطين في القضية.
وفي خطوة من شأنها قرب تصفية قضية مساهمي العيد بالمنطقة الشرقية التي تعتبر الأشهر بين القضايا الثلاث، علمت «الرياض» أن رجل الأعمال حمد العيد وشريكيه قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي استكملوا مجموعة من الإجراءات النظامية الخاصة بتأمين كفالة حضورية تتحول فيما بعد إلى كفالة غرم وأداء ،وذلك بهدف الإفراج عنهم والشروع في تصفية حقوق المساهمين التي تتراوح بين 1,2 و 1,5 مليار ريال.
وقالت مصادر مطلعة على ملف القضية، إن الإدارة العامة للسجون في المنطقة الشرقية بصدد الرفع لإمارة المنطقة بهذه التطورات لاستصدار قرار الإفراج عن المتهمين الثلاثة، إلا أن هذه المصادر لم تحدد موعداً لتنفيذ القرار أو تكشف عن مضمون التحركات المستقبلية الخاصة بإغلاق ملف القضية وتسويتها.
ويأتي استكمال هذه الإجراءات، بعد قرار صدر قبل نحو شهرين قضى بإطلاق سراح العيد وشريكيه الموقوفين منذ عامين على ذمة القضية، وتضمن إيقاف النظر في الحق العام وإعطاء العيد مهلة تصل إلى عامين لإنهاء الحق الخاص.
وينتظر أن يعلن القائمون على هذه القضية فور إتمام إجراءات إطلاق سراحهم آلية التسوية المنتظرة مع المساهمين ورد أموال المودعين الذين يفوق عددهم ال10 آلاف مساهم.
ومن غير الواضح حتى الآن ما اذا كانت النية لدى السلطات تتجه لاستصدار قرار يسمح بفكّ الحصر عن أرصدة العيد أو استمرار الحجز على سيولته النقدية التي تقارب ال 400 مليون ريال والمجمدة في أحد البنوك السعودية.
يشار إلى ان شركة العيد استثمرت أموالا بمئات الملايين عائدة لنحو عشرة الاف مساهم في 22 مشروعا تجاريا مثل فندق مكة سوفتيل واسواق المروة الحرم وابراج كدي ومشاريع بتروكيماوية الى جانب 400 مليون ريال لدى عدد من المستثمرين والشركات و 400 مليون ريال مجمدة في أحد البنوك المحلية.
وتلخصت الاتهامات ضد العيد وشريكيه بالنصب والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية ودفع أرباح صورية وهمية لتضليلهم والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليهم والاشتغال بتوظيف أموال المساهمين دون ترخيص من الجهات المختصة والتفريط بها وإساءة التصرف فيها والاستعانة بمئات السماسرة للترويج لهم مما أدى الى ضياع كثير من أموال المساهمين.
وكانت مقترحات طرحت خلال السنوات الماضية أمام الجهات العليا في البلاد لحلّ أزمة المساهمين، منها إعادة استثمار الأموال المجمدة والدخول في مشاريع جديدة مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، والذين يتمتعون بسمعة تجارية ولديهم المقدرة المالية التي تمكنهم من ذلك، وإعادة جدولة أموال المستثمرين وجرد الأموال والممتلكات والمشاريع التي تم الدخول فيها والتي تدار عن طريق المتهمين وحصرها وتقسيمها على المساهمين كل بحسب نسبته، وكذلك تحصيل ديونهم التي لدى الغير،غير أنه لم يتم الأخذ بأي مقترحات من شأنها انهاء ازمة المساهمين .
في ذات السياق، فشل نحو 9000 مساهم تورطوا في قضية جمعة بن فهد الجمعة الذي كان قد ألقي القبض عليه قبل أكثر من عامين في اطار ماعرف بقضايا المساهمات المتعثرة وتوظيف الاموال، فشلوا في الحصول على أي معلومات من شأنها طمأنتهم على مجرى القضية التي حسمت جزئياً بعد إطلاق سراح الجمعة قبل أكثر من عام.
وتعثرت محاولات «الرياض» غير مرة للوقوف على مجريات القضية من الأطراف المعنية وعلى رأسها الجمعه نفسه، نتيجة عدم التجاوب وكشف أي تطورات في هذا الخصوص من شأنها أن تدفع المساهمين إلى استرداد مستحقاتهم وحل المشكلات المتعلقة بهذه القضية التي يسيطر عليها الغموض بشكل كبير .
وكان أمر قد صدر بإطلاق سراح الجمعة بكفالة ستة أشخاص، في حين تم تكليف ديوان المظالم في ذلك الوقت بمطالبة غرمائه بحقوقهم ومن ثم إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة بالدمام للنظر في الحق العام وفق قرار من محكمة التمييز، كما نص الأمر الذي صدر من الجهات العليا بهذا الصدد بأن على ديوان المظالم سرعة البت في القضية، إلا أنها - أي القضية - لا تزال حبيسة التكهنات الأمر الذي صعد من استياء المساهمين الذين يأملون استعادة أموالهم وتنميتها في أي قنوات نظامية أخرى.
وكانت آخر الخطوات المعلنة في هذه القضية، شروع فريق من المحاسبين القانونيين في تولي مهام إعادة ترتيب الأمور المالية والميزانيات الخاصة لمشاريع رجل الأعمال جمعة الجمعة، والمعاينة المباشرة للممتلكات والوقوف الميداني على تلك الاستثمارات، وذلك بهدف رفع تقرير محاسبي مفصل بها، للعمل على صرف حقوق المساهمين.
إلا أنه لم يعقب هذه الخطوة أي تحرك يكشف نتائج أعمال فريق المحاسبين أو الآليات المنتظر اتخاذها مع المساهمين للاتفاق على آليات محددة لصرف الأموال.
يشار إلى أن استثمارات الجمعة تتركز غالبيتها في السودان من بينها مساهمته في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، وأسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان.
إلى ذلك، تتشابه قضية مساهمي «تمور وعقارات المملكة» ، مع قضية جمعة الجمعة فيما يخص الضبابية وعدم الوضوح الذي يسيطر على الخطوات المتخذة لتصفيتها، في الوقت الذي يسعى فيه أكثر من 7000 مساهم تبلغ مستحقاتهم نحو 1,5 مليار ريال متابعة القضية وتطوراتها عن طريق منتديات انترنت اسست لهذا الغرض.
وتعتبر هذه القضايا الثلاث من بين قضايا عدة لشركات كانت تعمل فيما سمي وقتها بتوظيف الأموال بطريقة غير نظامية، حيث تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال السعودية وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين.
وحذرت جهات حكومية أكثر من مرة المواطنين والمقيمين من شركات ومؤسسات تستخدم فى ممارسة أنشطتها سجلات تجارية وتراخيص لا تخول لنشاط جمع الأموال وتعمل بعيدا عن رقابة وإشراف الجهات المختصة فى المملكة وتستخدم فى ذلك عقوداً إبهامية يغلب عليها طابع الاحتيال حيث تقوم بصرف عوائد مالية وأرباح لشريحة من العملاء.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة في تحذيرات سابقة لها، ان جمع الأموال بغية توظيفها أصبحت ظاهرة وأنها اكتشفت بعض حالات انهيار الشركات والمؤسسات التي تقوم بمثل هذه الأعمال.
وتعمد شركات ومؤسسات توظيف الأموال واستثمارها إلى اجتذاب أكبر عدد من الراغبين فى تنمية أموالهم. وتقوم هذه المنشآت باستلام مبالغ وإيداعات نقدية من المواطنين والمقيمين وتمنحهم أرباحا عالية كل ثلاثة أو أربعة أشهر دون ضوابط تنظم نشاطها.
وشهدت البلاد حالات عديدة لانهيار شركات ومؤسسات توظيف الأموال التي تعمل دون تراخيص. كما عمد عدد من الشركات والمؤسسات والأفراد الى التحايل للحصول على الأموال من خلال كسب ثقة العميل وقطع وعود بصرف عوائد مالية وأرباح غير منطقية لا تتناسب مع العائد على الاستثمارات بمختلف أنواعها فى المملكة وانما يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليست من نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية مما يعرض تلك الاموال للمخاطر والضياع.

حافظ: شركات الوساطة المالية ستساعد على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين
توجه مجموعة من المستثمرين لسحب مدخراتهم من الصناديق .. ساهم في ثباتها عند 55,4 ملياراً



تحليل- عبداللطيف العتيبي
حافظت صناديق البنوك السعودية، المستثمرة في سوق الأسهم المحلية على مستواها عند، 55,4 مليار ريال، للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة 3,6 في المائة، ، بناء على آخر تقييم صافي أصولها في 17 ( يونيو ) 2006.
وبالرغم من ثبات أداء الصناديق الاستثمارية، إلا أن بعض صناديق البنوك المحلية استمر في تقليص الخسائر المتراكمة علية في الأشهر الماضية، بشكل طفيف.
وفي هذا السياق أكد طلعت حافظ الرئيس التنفيذي لشركة الاصول للتنمية والاستثمار، أن الصناديق لازالت بحاجة الى عودة الثقة، لاسيما أن عدداً من الصناديق الاستثمارية، أصابها هبوط حاد أكثر من 50 في المائة من قيمتها، في 25 فبراير الماضي، مشيرًا الى أن التوقعات القائلة أن الصناديق لاتتاثر بإرهاصات السوق غير صحيحة.
وأبان حافظ أن وضع الصناديق خلال هذه المدة لم يتغير أداء حجمها بسبب إقبال عدد كبير من المستثمرين على سحب جزء أو كل مدخراتهم الشخصية، للإنفاق والصرف والسفر في إجازتهم الصيفية، معتقداً أن هذا الأمر طبيعي ووقتي وسرعان ما تعود الصناديق الى وضعها السابق بعد الإجازة، مع دخول مستثمرين جدد، خصوصاً أن هيئة السوق المالية قد رخصت ل 18 شركة من بينها تقريباً 4 شركات تقوم بالوساطة المالية، والتي ستساعد على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين، الذين كانوا يتعاملون في السابق مع السوق مباشرة.
وجاء ثبات أداء صناديق البنوك المحلية، مخالفاً لمؤشر السوق الأسهم العام الذي اقفل بارتفاع في آخر تداول يوم الاربعاء الماضي عند 12,046,10 وتغير 109,78 وبنسبة تغير 0,92 في المائة.
الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية:
تستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح.
وبلغ حجم الصناديق الشرعية 38,7 مليار ريال، أكبر حجماً من الصناديق التقليدية، وأفضل أداء للصناديق الشرعية : صندوق الأمانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب حيث بلغ حجمة 11,2 مليارا، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام الى آخر تقييمين - 0,06 في المائة، ويليه صندوق المتاجرة بالأسم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية والذي بلغ حجمة 7,5 مليارات ريال، وحسب تغير سعر وحدته من بداية العام الى آخر تقييمين 0,08 في المائة، وياتي صندوق الرياض للأسهم 2 ثالثاً لدى البنك الرياض 6 مليارات، بنسبة تغير سعر وحدتة من بداية العام الى آخر تقييمين بمقدار - 1,01 في المائة، ويليه صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، حيث بلغ حجمه 5,8 مليارات ريال، وحسب تغير نسبة الوحدة من بداية العام الى آخر تقييمين بمقدار - 0,67في المائة، وأخيراً يأتي صندوق اصايل لدى بنك البلاد وبلغ حجمه 2,3 مليار ريال، وبنسبة تغير سعر وحدتة من بداية العام الى آخر تقييمين بمقدار - 35,56 في المائة.
الصناديق التقليدية:
تستثمر هذه الصناديق في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة وقد بلغ حجمها 16,6 مليار ريال، وهي أقل حجماً من الصناديق الشرعية، وأفضل أداء للصناديق التقليدية : يأتي في المرتبة الأولى صندوق الرياض للأسهم 3 لدى بنك الرياض وبلغ حجمه 5,2 مليارات ريال، وتغير سعر وحدته من بداية العام الى آخر تقييمين 0,82 في المائة، ويليه صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، حيث بلغ حجمه 3,6 مليارات، وحسب تغير سعر الوحدة من بداية العام الى آخر تقييمين 0,39 في المائة، ويليه صندوق الاستثمار في السهم السعودية لدى البنك ساب، والذي بلغ حجمه 1,4 مليار ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام الى آخر تقييمين 0,61في المائة، ويأتي رابعاً صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك ساب، حيث بلغ حجم الصندوق 1,3 مليار، ونسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام الى آخر تقييمين 0,01 في المائة، وآخر صندوق تقليدي الرياض للأسهم1 لدى البنك الرياض، بلغ حجمه 1,2 مليار ريال، وحسب تغير نسبة سعر الوحدة من بداية العام الى آخر تقييمين - 0,99 في المائة.
الصناديق الآخرى:
صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة، حيث أقفل مؤشر القطاع الصناعي مرتفعاً في آخر تداول يوم الاربعاء الماضي عند 26,949,24 بتغير قدره 712,47 وبنسبة التغير 2,72 في المائة. بينما يستثمر صندوقا الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، وصندوق أسهم البنوك السعودية التقليدي لدى البنك السعودي الهولندي في قطاع البنوك، والذي أقفل مؤشر القطاع البنكي في آخر تداول يوم الاربعاء الماضي بانخفاض عند 31,956,95 والتغير -79.68 وكانت نسبة التغير - 0,31 في المائة.
وهناك صندوقان نقيان، صندوق اصايل لدى بنك البلاد، وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، ويستثمران في عشرين شركة نقية في سوق الأسهم المحلية، وبلغ إجمالي حجم الصندوقين 862 مليار ريال. حيث يشكل مصرف الراجحي ثقلا على المؤشر من بين الشركات النقية التي يستثمر فيها هذان الصندوقان، لذلك كان الاقفال يوم الاربعاء الماضي بانخفاض عند 274,25 والتغير - 4,75 ونسبة التغير بلغت - 1,70 في المائة.

«طيبة» تشارك بنسبة 20٪
«صافولا» تقود تحالفا لإنشاء مدينة «المعرفة» في المدينة المنورة برأسمال 1,9 مليار ريال



المدينة المنورة - سالم الأحمدي:
أعلنت مجموعة صافولا وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية دخولهما في مشروع «مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة» التي يأتي انشاؤها بمباركة ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.
وقال الدكتور عبدالرؤوف مناع العضو المنتدب للمجموعة ان صافولا تقود تحالفا ضمن أربعة مطورين لتطوير مشروع «مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة» المنورة وذلك بتطوير ارض مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي لقيام هذا المشروع عليها انطلاقا من استراتيجية المجموعة التوسعية في قطاع العقار.
وتشارك صافولا في هذا المشروع كشريك مؤسس بنسبة 40٪ وهي أكبر حصة بين الشركاء وبقية الحصص تشارك فيها كل من شركة ادارة وإنماء المشاريع العقارية، وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري حيث سيتم تأسيس شركة مع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي برأسمال قدره 1,9 مليار ريال تشارك فيها المؤسسة بقيمة الأرض مع الشركات الأربع.
ويتوقع أن يصل حجم الاستثمار الكلي لهذا المشروع الى 25 مليار ريال، كما سيتم إنجازه عبر عدة مراحل خلال فترة عشر سنوات، هذا وستضم هذه المدينة مجمعات حيوية مثل مجمعات للكليات التقنية والدراسات المعرفية ودراسات الحضارة الإسلامية ومراكز للدراسات الطبية والعلوم الأخرى الحيوية بالاضافة إلى المباني السكنية والفندقية بمختلف المستويات والتي صممت لتستوعب ما يقارب 200 ألف نسمة والمرافق المساعدة كالمدارس والخدمات التعليمية والمختبرات والمؤسسات الصحية إلى جانب المراكز التجارية مثل الهايبرماركت والسوبرماركت. وفي هذا السياق أشار د. مناع أن مشاركة صافولا في هذا المشروع تأتي معززة لاستراتيجيتها التوسعية بالدخول في مشاريع عقارية ضخمة واعدة والتي سبق أن أعلنتها بدخولها كشريك مؤسس في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» برابغ والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله مؤخرا والتي تعتبر حدثا اقتصاديا كبيرا يمثل اضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني حيث شاركت فيها مجموعة صافولا باستثمار بلغ 350 مليون ريال.
من جهتها قالت شركة طيبة انها تحالفت مع مجموعة صافولا ومطورين آخرين لتطوير مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة وذلك لتطوير أرض مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي لقيام هذا المشروع عليها.
وفي هذا السياق صرح الأستاذ إبراهيم محمد العيسى رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية ان شركة طيبة تشارك في هذا المشروع كشريك مؤسس بنسبة 20٪ وبقية الحصص تشارك فيها كل من مجموعة صافولا وشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية، والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري.
الجدير بالذكر انه سيتم تأسيس شراكة مع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي برأس مال قدره 1,9 مليار ريال تشارك فيها المؤسسة بقيمة الأرض مع الشركات الأربع.
وفي اتجاه آخر دعت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادية عشرة المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 25/5/1427ه الموافق 21/6/2006م في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة.
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على تخفيض رأس مال موضوع الزيادة وذلك بالاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به البالغ 1,597,229,928 ريالا تقريبا وبما يساوي عدد الأسهم المكتتب بها البالغة - بعد التجزئة - 47,536,605) أسهم تقريبا ليصبح هو نفسه رأس المال المكتتب به والمدفوع.

صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد إقراض 8 مشاريع صناعية بأكثر من 992 مليون ريال



الرياض - ابراهيم الجردان:
قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف محمد بن سالم الدبيب بأن مجلس ادارة الصندوق وافق في اجتماع عقد امس برئاسة معالي المهندس يوسف بن ابراهيم البسام على اقراض مشاريع صناعية بمبلغ يتجاوز 992 مليون ريال سعودي خصصت لإقراض ثمانية مشاريع في مختلف قطاعات الانتاج الصناعية وهي:
مشروع لانتاج بولي اثيلين عالي ومنخفض الكثافة ومشروع لانتاج أنابيب الدكتايل والخاصة بنقل المياه داخل وخارج المدن ومشروع لإنتاج الطوب الأحمر، ومشروع لانتاج ألياف بوليستر المجوفة تستخدم للمراتب والبطانيات والمساند، ومشروع لإنتاج السجاد المنسوج، ومشروع لانتاج نسيج بلاستيكي غير مغزول من مادة البولي بروبلين التي تستخدم للأغراض الصحية والاستخدامات الزراعية والصناعية، ومشروع لانتاج كرتون الدبلكس، ومشروع لانتاج الأجبان المعبأة والمثلثات.

اوضح الدبيب بأن اعتماد المساهمة في تمويل هذه المشاريع يأتي في اطار الجهود التي يبذلها صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم وانشاء وتطوير المشاريع الصناعية في المملكة حيث اعتمد منذ انشائه (2,774) قرضاً، بمبلغ (55,905) الاف مليون ريال لتمويل إنشاء وتوسعة (1,976) مشروعاً صناعياً.

«الكابلات» تفوز بعقود بقيمة 412 مليون ريال



فازت مجموعة شركة الكابلات السعودية على عقود توريد بمبلغ يتجاوز 412 مليون ريال.
وقال الدكتور وهيب عبدالله لنجاوي رئيس المجموعة والعضو المنتدب بأن شركة الكابلات السعودية حصلت خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من العقود من شركات عالمية لتوريد كابلات ضغط منخفض ومتوسط وعال لمشاريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تتجاوز 412 مليون ريال.

وأضاف بأن هذه العقود تعكس ثقة الشركات الكبرى في جودة منتجات الشركة، وتعد مؤشراً على مستقبل نطاق الأعمال الهائل في مجال الكابلات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

«التعاونية» تربح 51 مليون ريال من محفظتها الاستثمارية



أعلنت التعاونية للتأمين عن بيع 151,218 وحدة من محفظتها الاستثمارية للمساهمين، وحملة الوثائق. ونتج عن عملية البيع تحقيق الشركة ربحاً صافياً اضافياً بلغ 51 مليون ريال، وسوف تدرج هذه الارباح في قائمة الدخل للربع الثاني للسنة المالية 2006م.
وكانت التعاونية للتأمين، قد حققت ارباحاً صافية قدرها 131 مليون ريال بنهاية الربع الاول من العام الحالي والمنتهي في 31 مارس، مقابل 42 مليون ريال حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

( من السوق ) عمق السوق .. العبرة بالنتائج




خالد العبدالعزيز
تعافي السوق وسع من حجم التدفقات النقدية، وما اتجاه منطقة الخليج العربي إلى الابتعاد عن شبح الحروب وويلات الاعمال العسكرية المتعلقة بالملف الايراني، وتوقعات بانفراج مرتقب له، الا دليل على بحث الاموال عن الاستقرار. والسوق الآن تقف على وضع مختلف عما كانت عليه قبل يوم الجمعة الماضي، وهو اليوم الذي قدمت فيه ايران لغة شديدة المرونة لقبولها بحل الحوافز المغرية كبديل لتخصيب اليورانيوم، واختفت معها تلك اللغة المتشددة التي كانت قد لوحت بها في أول اسبوع من ظهورسياسة الحوافز.
والربط بين الاجواء المتوترة التي كانت تعم منطقة الخليج اثر تأزم الاوضاع بين الولايات المتحدة وايران بشأن الملف النووي، وبين زوال التوترات حسب ما ظهر الجمعة الماضي، هو ربط يجب أن يكون لصالح سوق الأسهم السعودية وأسواق المال الخليجية، حيث اعتبر المستثمرون أن أي اتجاه لزوال التوتر من شأنه أن يحفز على الاستثمار في السوق . وال30,5مليار ريال التي من الممكن أن تكون السوق قد تجاوزتها بالامس كقيمة مدورة، و التي لم تسجلها منذ أواخر فبراير الماضي، يشير إلى أن أموالاً كثيرة أصبحت تطارد أسهما قليلة. وهناك من يخشى من تبعات تلك المطاردة غير العادلة، ويخشى ايضا من أن تعود الأسعار وتتضخم من جديد، خاصة الأسهم المنخفضة الجودة وهو ما سينشئ مخاطر سيكون لها أضرارها .
ويتعين في هذه الأوقات المهمة، وضع معايير موضوعية لاستيعاب حجم السيولة المرتفعة التي لن يشكل ارتفاعها سوى مزيد من المتاعب. وعندما تبالغ السوق برفع أسعار الأسهم المنخفضة الجودة في ظل الانجراف الكبير لها، وفي ظل الابتعاد عن أساسيات السوق المهمة التي تفرق فيه بين مكررات الارباح المغرية ومكررات الارباح المتضخمة، فإنه لابد من تحرك مبكر.
والسيولة كانت قبل الانهيار تتدفق بضخامة، و لم تتوازى الحلول مع ضخامة ذلك التدفق، مما ساعد على نشوء فقاعة السوق، ونشب من جراء انفجارها مانشب. والمعايير الموضوعية لطرح الشركات للاكتتاب لن تنعكس بالسلب على سوق الأسهم، خاصة معايير الحد الأعلى من الاكتتاب، بما يجب معه أن يحدد بحد معقول، يتوازى مع الظروف الحالية، حيث استقرت سوق الأسهم لتوها على نحو مرضي، وليكن بأقل مما ذكر في اكتتاب اعمار المدينة الاقتصادية.
وقبل اسبوع أو أكثر كان هناك تخوف من أي طروحات على سوق الاسهم، وما التفاؤل بزوال شبح التوترات السياسية عن المنطقة، الا خير مشجع على أن أي طرح للاكتتابات المقبلة في الايام المقبلة سيقذف باشارات تأكيد تعافي استقرار السوق ويعمق الثقة بشكل أكبر في السوق.
وكما أن هناك خصوم لطرح الاكتتابات، فإن هناك مؤيدين للطرح لاستيعاب السيولة مبكرا. و العبرة دوماً بالنتائج.