الاخبار الإقتصاديه ليوم الأربعاء 21/6/2006

أصدرت تقريراً سنوياً توقعت فيه استمرار عوامل نمو الاقتصاد الوطني
هيئة الاستثمار تتهم أنظمة العمل بإعاقة الاستثمار الأجنبي


الرياض- صنيتان المريخي:

أكد التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار ان أنظمة العمل تعد من أبرز معوقات الاستثمار في المملكة لعدم توفر العمالة الماهرة وصعوبة إجراءات الاستقدام، ومن المعوقات إصدار التراخيص وتوفر الأراضي، والتمويل وتكلفته، وتوفر المياه العامة، وعدم ثبات الأنظمة ووضوح السياسات، والمنافسة غير العادلة، وتسوية المنازعات، والأنظمة التجارية، والنقل، والفساد، ومعدلات الضريبة.

وأوضح التقرير أن التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار بينت أن هناك تحسنا كبيرا في العديد من الجوانب المتعلقة ببيئة الاستثمار في المملكة مما أدى إلى رفع درجة تنافسيها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

وبين التقرير أنه في سياق البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار الذي وجه به ويتابعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فقد بدأت الهيئة في إعداد خطة عمل شاملة للتنسيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالمجال الذي يقيسه كل مؤشر تتضمنه تقارير التنافسية الدولية، حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم اتباعها لقياس جاذبية الدول الاستثمارية.

وسيتم العمل المكثف مع كل جهة لتعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولا إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في 2010.

وتشير بيانات التراخيص الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار للمشاريع المشتركة والأجنبية في 2005 إلى أن أجمالي تمويل هذه المشاريع بلغ 202 مليار ريال مقارنة بمشاريع مرخصة بلغ تمويلها 15 مليار ريال في 2004، بينما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2005 حوالي 17 مليار ريال مقارنة بحوالي 7 مليارات خلال 2004، وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي في السنوات العشر السابقة لإنشاء الهيئة العامة للاستثمار نحو مليار ريال كمتوسط سنوي.

وقد بدأت الهيئة العام الماضي بتنفيذ الأدوار الستة التي نصت عليها إستراتيجيتها وتطبيقها عمليا على أرض الواقع وتتلخص هذه الأدوار في تقديم خدمات وتسهيلات شاملة، وتسويق فرص الاستثمار المرتبطة بالمزايا النسبية، وتنمية قطاعات اقتصادية واعدة ترى أن حركة الاستثمارات فيها لا تتناسب مع إمكاناتها وأهميتها الاقتصادية، وتنمية الاستثمار في المناطق، وإيجاد مستثمرين جدد من الشباب والشابات السعوديين، وتحسين مناخ الاستثمار في المملكة من خلال مواءمة الأنظمة والإجراءات مع متطلبات المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار مقارنة بالنماذج الدولية الناجحة.

ومن إجراءات الهيئة التي عمدت لها لتسهيل الحصول على التراخيص وخدمة المستثمرين فقد بدأت الهيئة بتقليص فترة الحصول على ترخيص من 30 يوما إلى 3 أيام فقط، حيث أصدرت تراخيص لحوالي 642 مشروعا مشتركا وأجنبياً خلال العام الماضي، إضافة إلى فتح مكاتب تسويق في العواصم العالمية المستهدفة بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وبين التقرير أن آفاق النمو للعام 2006 في الاقتصاد السعودي تبدو باعثة على التفاؤل، متوقعا استمرار نفس العوامل في زيادة نمو الاقتصاد السعودي وقطاعاته المختلفة، إضافة إلى أن القطاع الخاص سيكون من المستفيدين الرئيسيين من التحسن في بيئة الأعمال المحلية، وأن يكون هذا التحسن عامل جذب للاستثمارات الأجنبية وعامل ثقة يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية.

وتتوقع ميزانية 2006 وفق التقرير أن يتراوح الإنفاق عند مستوى 335 مليار ريال بزيادة 20 في المائة عن العام الماضي ممهدة بذلك الطريق لحفز النمو الاقتصادي بصورة قوية.

واكدت التقارير الصادرة عن الهيئة والجهات والمؤسسات الاستثمارية الدولية والمحلية نجاح جهود المملكة في تحقيق زيادة مطردة في حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة والمشتركة سواء المرخص لها او الفعلية المنفذة، اضافة الى ان المؤشرات اظهرت ان الاستثمار في المملكة حقق قفزات غير مسبوقة.

واشارت تقارير مصلحة الاحصاءات العامة ومسح الاستثمارات الاجنبية الذي تجريه الهيئة الى ان حجم استثمارات القطاع الخاص بلغ 115 مليار ريال، في حين بلغت الاستثمارات الاجنبية في المملكة 17,4 مليار ريال العام الماضي، تمثل نسبة 15,2 في المائة من الحجم الكلي للاستثمار الخاص.

واوضح التقرير ان حركة الاستثمارات الاجنبية شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية حركة نشطة، حيث ارتفع معدل تدفق الاستثمار الاجنبي خلال 2005 بنسبة 138,5 في المائة عن سابقه.

وبين ان الاستثمارات الاجنبية في المملكة ركزت قبل عام 2000 على الصناعات التحويلية بنسبة تزيد على 91 في المائة، الا انه من الملاحظ خلال الأربع سنوات الماضية تنوع الاستثمارات الاجنبية وعدم اقتصاره على الصناعة والطاقة كما كان معهودا، حيث بلغت نسبة الاستثمارات في الصناعة حوالي 56 في المائة، فيما بلغت في قطاع النقل والاتصالات حوالي 12 في المائة، والخدمات المالية والتأمين والمقاولات لكل منها، اضافة الى 16 في المائة للقطاع العقاري والتأجير، كما اصبحت الانشطة الأخرى تمثل حوالي 6 في المائة، ويرجع ذلك الى استبعاد بعض الانشطة من القائمة السلبية مثل مجالات التعليم والتدريب والفنادق والمطاعم، الى جانب اعادة هيكلة وخصخصة بعض القطاعات الأخرى مثل النقل والاتصالات والمياه والكهرباء، والبنوك والتأمين.

وذكر التقرير ان عدد الدول التي تملك استثمارات كبيرة في المملكة حوالي 30 دولة، ويمكن تقسيم ارصدة الاستثمارات الاجنبية في المملكة حتى نهاية العام الماضي الى ثلاث فئات تضم الدول اذت الأرصدة الاستثمارية المرتفعة وتشمل الولايات المتحدة الامريكية واليابان والامارات العربية المتحدة، والدول ذات الارصدة الاستثمارية المتوسطة القيمة وتشمل 12 دولة، اما الفئة الثالثة فتشمل 55 دولة، وتعكس هذه التركيبة نوعية الاستثمارات في المملكة.

وحول الآثار الاقتصادية لمشروعات الاستثمار الاجنبي فقد اوضح التقرير ان رفع معدلات الاستثمار يؤدي الى زيادة معدلات النمو ومساهمة القطاع الخاص في التنمية وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية في السوق.

ومن ابرز الآثار الاقتصادية المباشرة لمشروعات الاستثمار الاجنبي توظيف 243 ألف عامل، منهم اكثر من 64 ألف سعودي، فضلا عن مساهمة تلك المشاريع بقيمة مضافة بلغت اكثر من أربعين مليار ريال، كما وفرت المشاريع الجديدة المنفذة خلال 2005 حوالي 43 ألف فرصة عمل جديدة، وولدت قيمة مضافة اجمالية بلغت حوالي 7,3 مليار ريال، اضافة الى مساهمة تلك المشاريع في زيادة الصادرات غير النفطية ورفع الميزان التجاري لصالح المملكة، حيث تمثل صادرات مشاريع الاستثمار الاجنبي حوالي 65 في المائة من اجمالي الصادرات غير النفطية.

وقامت الهيئة خلال العام الماضي بالترخيص ل 642 مشروعا اجنبيا منها 174 ترخيصا صناعيا بقيمة 77,9 مليار ريال، و466 مشروعا خدميا بقيمة 124,3 مليار ريال. وحسب تقرير «اداء الاعمال 2006م: توفير فرص العمل» الصادر عن البنك الدولي فقد احتلت المملكة المركز 38 متخطية 29 دولة كانت تسبقها خلال العام الماضي، حيث كانت المملكة تحتل المرتبة 67 من بين 135 دولة.

تشمل تطوير المستودعات والحاويات ضمن برنامج الخصخصة
تنفيذ مشاريع استثمارية بميناء الملك عبدالعزيز قيمتها الإجمالية 1,1 مليار ريال


كتب - إبراهيم القرناس:

تقوم إدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ (ملياراً ومائة وسبعة وعشرين مليون ريال). وقال الأستاذ نعيم إبراهيم النعيم مدير عام الميناء ل «الرياض»: إن هذه المشاريع تشمل تطوير منطقة المستودعات المساندة، وتطوير محطة الحاويات، وإنشاء محطة حاويات ثانية بالميناء، وهي مشاريع تم اعتمادها في إطار برنامج الخصخصة في الميناء ضمن البرنامج المعتمد في الموانئ السعودية، حيث يتم إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير كل من محطة الحاويات، ومحطتي البضائع العامة، وأرصفة الحبوب السائبة، والأسمنت، وخدمات الارشاد والقطر والترصيف، وتشغيل مجمع حوض الملك فهد لإصلاح السفن وهذه المشاريع تدار وتصان من قبل القطاع الخاص.

باتفاقية بين مجموعتي المسرة وأكور
استثمار سعودي - فرنسي لإقامة منتجع عالمي بالطائف






الطائف - إسماعيل إبراهيم:

وقعت مجموعتان سعودية وفرنسية اتفاقية لتنفيذ واحد من أكبر المشاريع السياحية بمحافظة الطائف ويشمل إقامة منتجع صحي عالمي متكامل المرافق في منطقة الواصلية على مساحة 600 ألف متر مربع، ويجري العمل حالياً على دراسة مراحل المشروع وجدول التنفيذ الذي سيعلن عنه قريباً بإذن الله، وتمت الاتفاقية بين مجموعة المسرة برئاسة محمد بن تركي بن محمد الأحمد السديري واخوانه والمجموعة العالمية للفنادق أكور الفرنسية برئاسة السيد جيرارد بيليسون الشريك المؤسس والمدير العام.. ويحتوي المشروع على منتجع صحي لتخفيض الوزن وضبط الضغط والسكر بالبدائل الغذائية والرياضية وإقامة مركز للفروسية وتعليم ركوب الخيل والتدريب على القفز مع إنشاء مضامير وفق المواصفات العالمية ستقام عليها المنافسات المختلفة مثل منافسات القفز وجمال الخيل العربية وسباقات القدرة والتحمل بالإضافة إلى مرافق لإقامة فندقين ونادٍ رياضي صحي ومسابح ومرافق مساندة علاوة على 40 فيلا فاخرة ذات تصاميم خاصة تطل على بحيرة اصنطاعية اخاذة.
وأوضح المستشار العام لمجموعة المسرة محمد ريان طبارة ان المشروع يتميز بشموليته حيث يضم قاعتين للمؤتمرات وعددا من المطاعم العالمية المميزة، وقال إن هذا الاستثمار لمجموعة أكور الفرنسية في الطائف يؤكد النمو السياحي في هذه المدينة الجميلة وجدوى إقامة مثل هذه المشروعات العالمية الكبيرة فيها علاوة على اضطلاع القطاع الخاص والمستثمرين بدور مهم في إقامة مرافق سياحية متنوعة من خلال إقامة وتشغيل مثل هذه المشاريع التي تحقق التكامل في مرافق الخدمات السياحية وتدفع بها نحو مزيد من التنوع خاصة وأن الطائف تتميز بإمكانات وخصائص جذب سياحي متفرد بين باقي مدن السياحة المحلية، وتمنى إقامة العديد من الاستثمارات العالمية في هذه المحافظة الحالمة والتي تمتلك مقومات إقامة صناعة سياحية متقدمة متى توفرت الإمكانيات وتضافرت الجهود بإذن الله، ووجه شكره لمعالي محافظ الطائف الأستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر على دعمه المستمر واطلاعه عن كثب على فكرة المشروع ووقوفه الميداني وتعاون معاليه لتقديم التسهيلات اللازمة لاقامته في مصيف المملكة الأول.

شارك فيها 475 من كبار عملاء قطاع الشركات
البنك الأهلي يعقد 15 دورة تدريبية لعملائه حول التجارة الخارجية


عقد البنك الأهلي مؤخراً 15 دورة تدريبية في كل من المنطقة الوسطى والغربية والشرقية شارك فيها عدد كبير من عملاء مراكز خدمات التجارة بالبنك ويأتي ذلك في إطارحرص «الأهلي» على إحاطة عملائه بأحدث المتغيرات الخاصة بالاعتمادات المستندية.

عبدالرحمن عداس رئيس قطاع الشركات بالبنك الأهلي أشار إلى أن هذه اللقاءات تستهدف تبادل الآراء والمعلومات بين مسؤولي البنك وعملائه وصولاً إلى تقديم أفضل مستوى خدمة ممكن ومواكبة للتطورالسريع والمستمرالذي تشهده الصناعة المصرفية وتلبية لطموحات العملاء وتطلعاتهم مؤكداً أن هذه اللقاءات ترتكزعلى إستراتيجية البنك التي تضع العميل في المقام الاول من الأهمية وأنها تعد امتداداً للقاءات الدورية التي يحرص البنك على إقامتها في كافة مناطق المملكة.

ومن جانبه، أوضح بسّام قناديلي مدير إدارة مراكز خدمات التجارة بالبنك الأهلي أن التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية من مستجدات متتالية للوائح التجارة الخارجية تأتي نتيجة للتطورالسريع في وسائل الاتصالات والتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم والذي اصبح لزاماً

على المتعاملين بالتجارة الخارجية مواكبته. وتأتي في مقدمة هذه المستجدات معيار الأعراف المصرفية الدولية (isbp) لفحص المستندات المقدمة تحت الاعتمادات المستندية الصادر من الغرفة التجارية الدولية في باريس الصادرة تحت النشرة رقم 645 .

واستطرد قناديلي حديثه بالقول إن هذه المعايير تأتي تتمة عملية للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ( نشرة رقم 500) التي تستخدم قواعدها في الاعتمادات المستندية في جميع أنحاء العالم وهي توضح كيفية تطبيق هذه القواعد في الاستخدام اليومي.

وأضاف قناديلي إن تطبيق هذه المعايير من قبل المختصين والفرقاء في الاعتمادات سوف يخفض عدد المستندات التي ترفض عند تقديمها لأول مرة حيث أن نسبة مستندات الشحن الخاصة بالاعتمادات المستندية التي ترفض من قبل المصارف عند أول تقديم كما جاء في مقدمة المعايير تتراوح بين 60 ٪ إلى 70 ٪ الأمر الذي أثرعلى التبادل التجاري بين الدول. ومن جهته، قام علي بامنيف استشاري مراكز خدمات التجارة بالبنك الأهلي بإلقاء عدد من المحاضرات أمام عملاء البنك تناول فيها العديد من المواضيع ذات الصلة بالتجارة الخارجية والمستجدات في اللوائح الدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية كما تحدث عن مزايا ومخاطر أنواع الاعتمادات المستندية وأنواع التحصيل.

الراشد: المملكة تهدف لأن تكون مورداً عالمياً للبتروكيماويات
استكشافات الغاز تزيد من فرص قيام مشاريع صناعية عملاقة



الرياض - فياض العنزي:

رجح مراقبون لقطاع صناعة البتروكيماويات والمواد الأساسية أن تعزز الاستكشافات الحالية والمستقبلية لحقول الغاز في المملكة من فرص إقامة مشاريع عملاقة جديدة في هذا النوع من الصناعات.

وتوقعت أن تؤدي إقامة مشاريع جديدة في مجال صناعة البتروكيماويات من رفع معدلات حصة المملكة في الأسواق العالمية وجعلها موردا عالميا في مجال قطاع البتروكيماويات.

وكان معالي وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي قد أعلن في وقت سابق أن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» اكتشفت حقل غاز جديدا في المياه الإقليمية للمملكة في بحر الخليج العربي.

وأوضح أنه تم اختبار بئر «كران 6» التي تقع على بعد 160 كيلومترا شمال مدينة الظهران فتدفق منها الغاز بمعدل 40 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأضاف أنه يتوقع أن تنتج البئر بمعدلات قد تصل إلى 80 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم تحت ظروف الإنتاج الاعتيادية.

وأوضح ل «الرياض» عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية أن أي استكشافات جديدة في مجال الغاز المستخدم كلقيم أساسي في صناعة المواد الأساسية، يعزز فرص قيام المزيد من المشاريع الجديدة في هذا المجال.

وقال ان المملكة تهدف لأن تكون موردا عالميا في مجال صناعة البتروكيماويات ورفع حصتها في الأسواق العالمية عن معدلاتها الحالية.

وحول قيام القطاع الخاص لمشاريع جديدة في مجال قطاع البتروكيماويات أكد الراشد أن المشاريع الجديدة تقوم على ضوء دراسات وخطط استراتيجية تعتمد على الاحتياطيات المتوفرة من مادة اللقيم الأساسي لهذه الصناعة.

ويقدر احتياطي الغاز في المملكة بأكثر من 6650 مليار متر مكعب أي رابع احتياطي في العالم، كما فتحت المنافسة للاستكشاف والتنقيب والإنتاج عن الغاز غير المصاحب في ثلاث مناطق في شمال الربع الخالي . وتبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهودا كبيرة لتنمية قطاعي صناعة النفط والغاز، من خلال ضخ الاستثمارات فيهما، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات الموظفة في قطاع النفط والغاز بلغت نحو 30 مليار دولار عام 2005، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعا ملحوظا عام 2006 بسبب المشاريع الضخمة لتطوير حقول النفط في السعودية وقطر والكويت..

الشهر المقبل
بورصة القاهرة تطبق نظام تسليف الأسهم






القاهرة - مكتب «الرياض»، أحمد أبوالوفا:

تبدأ بورصة القاهرة منتصف الشهر المقبل ولاول مرة تطبيق التعامل بنظام تسليف الأسهم بغرض بيعها اعتبارا من الشهر المقبل وتعني ان يقوم المستثمر الراغب في التعامل وفقا لهذه الآلية ببيع الاسهم في ذات الجلسة على ان يعاود شراءها قبل نهاية جلسة التداول من نفس اليوم.


قال الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال المصرية ان آلية تسليف الاسهم ستطبق بشكل كامل على مرحلتين بعد الاعلان عن الشروط الخاصة به في الثاني من يوليو المقبل سواء على الشركات التي سيسمح لها بتطبيق النظام او الاسهم التي ستدخل ضمن الآلية الجديدة.

وأضاف انه سيتم اعتبارا من النصف الثاني من الشهر المقبل بدء التنفيذ الفعلي لآلية تسليف الاسهم بغرض البيع وذلك خلال تعاملات اليوم الواحد.

وأشار الى أن المرحلة الثانية والنهائية لتطبيق هذا النظام ستكون في النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم وتكون اكثر شمولا لهذه الآلية بحث يكون هناك مدة زمنية اطول تتاح للمستثمر كي يشتري الاسهم التي قام باقتراضها والتي قد تحدد بشهر او اثنين او اكثر.

وأوضح أن عملية تسليف الاسهم بغرض بيعها تتيح للمستثمر بيع اسهم لا يملكها على ان يعاود شراءها مرة اخرى خلال فترة محددة كي يستفيد من تحركات الاسعار في السوق صعودا وهبوطا ، وهو ما سيؤدي الى زيادة نشاط البورصة المصرية. وأكد رئيس هيئة سوق المال أن ذلك يأتي في اطار استكمال منظومة تطوير وتحديث البورصة المصرية من خلال اضافة الاليات الجديدة التي يتم العمل بها في الاسواق المتقدمة في العالم ، مشيرا الى أن اكثر من بورصة عالمية تطبق آلية تسليف الاسهم بغرض البيع.

وقال الدكتور هاني سري الدين إن آلية تسليف الاسهم بغرض بيعها تأتي ايضا كتمهيد لبدء التفعيل الحقيقي لنظام الشراء بالهامش ومكملا لنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة الذي بدأ التعامل به اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أن نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة يسمح للمستثمرين بشراء اسهم ثم بيعها خلال نفس الجلسة بمعنى أن عملية الشراء تتم اولا ثم يتبعها عملية البيع ، مشيرا الى أن هذه الآلية كان يستلزم معها وجود آلية أخرى مقابلة لاحداث توازن في السوق وعدم خلق ضغوط بيع وشراء في وقت واحد وهو ما سيتم من خلال آلية تسليف الاسهم التي تسمح للمستثمر البيع اولا ثم يعاود الشراء بعد ذلك.

وأكد سري الدين أن هذه الآلية ستسهم في زيادة عمق السوق وزيادة نشاط التعاملات بصورة كبيرة اضافة الى تقليل مخاطر تذبذبات الاسعار التي تشهدها اسواق المال.

ولفت الى أن نظام تسليف الاسهم يقضي بالزام المقترض بسداد 50 في المائة من قيمة الاسهم المقترضة توضع لدى وسيط السمسرة او امين الحفظ على ان يقوم صندوق التسويات باستثمار اموال الضمانات في استثمارات مضمونة سواء السندات او الاستثمارات الاخرى ذات العائد الثابت يحصل منها مقرض الاسهم على نسبة من الارباح. وأوضح أن اطراف نظام تسليف الاسهم يتمثل في المقرض وهو حامل السهم الذي يرغب في اقراض اسهمه اضافة الى امين الحفظ او شركات السمسرة او الاثنين معا كوسيط اضافة الى المستثمر المقترض.

تُعد إحدى المعوقات التي تواجه عمليات التأمين
مؤسسة النقد تعتمد أول وثيقة تأمين موحدة للمركبات






الرياض - سليمان الفرحان:

اعتمد محافظ مؤسسة النقد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (للمركبات)، وذلك في تطور هام يمثل نقلة نوعية في سوق تأمين السيارات، وتعتبر أول وثيقة تأمين موحدة في السعودية تعتمد من مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين بموجب نظام الإشراف والرقابة على أعمال التأمين التعاوني والذي أناط بمؤسسة النقد مهمة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.


وتعد هذه الوثيقة تحولاً جوهرياً في صناعة التأمين بصفة عامة وسوق السيارات بصفة خاصة،، كونها تتلافى المشكلات والعيوب التي ظهرت في ظل التطبيق القائم لنظام التأمين الإلزامي على السيارات، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تذليل مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمليات التأمين على السيارات، سواء فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات، أو بتلافي حالات التحايل والغش والتزوير، وبالتالي سيساعد على خفض الكلفة الحقيقية والإجمالية للتأمين الإلزامي على السيارات.

وتعد هذه الوثيقة أحد أهم الإنجازات التي حققها مشروع نجم لتطوير تأمين السيارات وهو لجنة فرعية تابعة للجنة الوطنية للتأمين، وقال الأستاذ موسى الربيعان رئيس اللجنة إن اعتماد الوثيقة في هذا الوقت يُعد من أهم الإنجازات التي تسجل لمشروع نجم لتطوير تأمين السيارات واللجنة الوطنية للتأمين، وأضاف في معرض حديثه عن الوثيقة، أن التوصل إلى صيغتها النهائية قد استغرق عدة اجتماعات شارك فيها العديد من الخبراء المختصين من قبل مؤسسة النقد والإدارة العامة للمرور، وبعد دراسة موسعة لاحتياجات السوق وأنواع التغطية المختلفة، وبما يراعي حقوق جميع الأطراف والتوازن بينهم، حيث شملت صياغة الوثيقة تحديد الحد الأعلى للمسؤولية فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص خلال فترة التأمين مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، وتم تحديد الحد الأعلى للمسؤولية فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بممتلكات الغير خلال فترة التأمين مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي ومدة هذه الوثيقة سنة هجرية ، روعي في هذه الوثيقة كذلك توسعة التغطية التأمينية بحيث تشمل من أعمارهم أقل من 21 سنة مقابل اشتراك إضافي على أن يتم تسميتهم في طلب التأمين.

الجدير بالذكر أن اعتماد الوثيقة من قبل مؤسسة النقد يأتي في إطار دورها في ضبط سوق التأمين والإشراف عليه، وفقاً لجملة من الأهداف من أبرزها حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، إضافة إلى توطيد استقرار سوق التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف. ويشار أنه اعتباراً من تاريخ 1/7/1427ه لن يعتد بأية وثيقة تأمين أخرى أقل تغطية تأمينية من الوثيقة الموحدة، الأمر الذي يتوجب معه على جميع العاملين في قطاع التأمين والمواطنين والمقيمين قراءة هذه الوثيقة وفهمها حتى يعرف الجميع ما لهم من حقوق والتزامات تندرج تحت هذه الوثيقة.