الاخبار الإقتصاديه ليوم الأربعاء 21/6/2006

السفير البريطاني لدى المملكة مخاطباً حضور مؤتمر فرص الاستثمار
السعودية أفضل من فرنسا وفق مؤشرات البنك الدولي وحريتها الاقتصادية تتفوق عى البرازيل والهند وروسيا والصين


لندن - واس:
تواصلت جلسات مؤتمر فرص الاستثمار في السعودية الذي تنظمته مجلة ميدل ايست ايكنوميك دايجست (مييد) في لندن التي تناولت العديد من مجالات الاستثمار في المملكة.

وخاطب الجلسة الصباحية امس سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية السير شيرارد كاوبر كاولز وقال ان حضور هذه النخبة الممتازة من الخبراء والاقتصاديين وكبار رجالات المال والاعمال لهذا المؤتمر يدل على اهتمامهم الشديد بالمملكة العربية السعودية لانها بلاد جادة وبها اقتصاد نام وواعد.

واضاف ان هناك فشلاً في السوق البريطانية في معرفة المملكة يجب معالجته ويتمثل في نقص المعلومات الصحيحة والحقائق عن المملكة العربية السعودية وتسود بدلا عن ذلك الصورة النمطية غير الدقيقة والمشوهة احيانا عن المملكة.

وتساءل كم من الحاضرين يعلم ان البنك الدولي قيم المملكة العربية السعودية مؤخرا فوق كل البلدان العربية الاخرى كدولة يمكن ان تتم فيهااعمالها ووفق مؤشره للاعمال مشيرا ان المملكة حصلت على الموقع الثامن والثلاثين من بين مائة وخمس وخمسين دولة.

وشدد على ان المملكة تعمل بصورة جيدة بل افضل من فرنسا وفق مؤشر البنك الدولي للاعمال وأكد انه وفق المقاييس الدولية فان المملكة العربية السعودية تتمتع بمستوى عال من الحرية الاقتصادية وتتفوق في ذلك حتى على البرازيل والهند وروسيا والصين. واشار إلى ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي جرت في المملكة خلال السنوات الاخيرة قائلا ان ....... تضع اعتباراً كبيراً للرأي العام.

كما ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقود عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي خطوة خطوة ومن ضمن ذلك الانتخابات المحلية التى جرت في المملكة العام الماضي.

وشدد على أن الأعمال الارهابية التي وقعت في السنوات الماضية قد تمت مواجهتها حكوميا وشعبيا في المملكة وأن الأعمال الارهابية في المملكة تنحسر في كل يوم وذلك لان القيادة في المملكة العربيةالسعودية تدرك أن محاربة الارهاب ليس عملية امنية فقط وانما في الاساس كسب العقول والقلوب اولا.

وبين في حديثة عن الرؤية المستقبلية في المملكة أن الرؤية الاقتصادية مشجعة تدعمها اسعار النفط العالية والنمو العالي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية والسياسة المالية المنضبطة.

واشار إلى ان اجمالي الناتج المحلي للمملكة في العام الماضي نما بنسبة 7 بالمائة وان نصفه كان نتيجة لنمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية وان معدلات النمو يتوقع ان تكون افضل في هذا العام وان الفائض تم استغلاله بصورة افضل في بناء مشروعات البنية التحتية للتعليم والخدمات الصحية والمواصلات والخدمات الاجتماعية.

وقال ان رغبة المستثمرين الاجانب بالمملكة نامية وتطرق إلى النمو الذي تحقق في القطاعات المالية والاقتصادية المختلفة وإلى التجربة التى استفادت منها اسواق المال السعودية بين الصعود والهبوط.

واضاف انه تم وضع الاساس لتحرير الاقتصاد وان ثقة قطاع الاعمال عالية جدا مشيرا إلى أن النمو الذي تحقق في قطاع الخدمات المالية هو مؤشر للنمو الشامل في المجالات الاخرى.

وأكد أن المملكة العربية السعودية مثال كلاسيكى لاقتصاد مزدهر ومتنام وبلا نهاية في الافق. واشار إلى بناء مدينة الملك عبد الله الصناعية والتي ستوفر المشروعات فيها حوالي نصف مليون وظيفة خلال عشر سنوات وإلى مشروعات السكك الحديدية وغيرها التي ستوفر الوظائف وتزيد من مشروعات التعليم والتدريب.

وبين ان العلاقات السعودية البريطانية تتعزز عاما بعد الآخر كما أن بريطانيا شريك اساسي للمملكة في مجالات مختلفة.

وتحدث في الجلسة الصباحية امس والتي كانت عن المستجدات في قطاعي النفط والغاز بالمملكة كل من رئيس تحرير مجلة (مييد ميدل) ايست ايكنوميك دايجست - ادموند سوليفان ومدير قطاع الطاقة ببنك (أتش اس بي سي) فيليب وولف. وتحدث سوليفان عن احتياطى النفط المكتشف بالمملكة وتوقعاته لعمليات التنقيب الجارية. واوضح أن المملكة تقوم باستثمارات هائلة لم يسبق لها مثيل لزيادة انتاجتيها من النفط وقدراتها على التكرير لتلبية الطلب العالمي المتنامى عليه من اجل تحقيق الاستقرار في اسواق النفط العالمية والابقاء على اسعار النفط في مستوى معتدل ومقبول للمنتج والمستهلك.

وقال مدير قطاع الطاقة في بنك (اتش اس بي سي) فيليب وولف ان قطاع النفط والغاز بالمملكة جذاب جدا للاستثمار بالرغم من ان شركة ارامكو السعودية لا تحتاج إلى تمويل من الخارج في مجال انتاج النفط.

وتحدث عن الفرص التي اتاحتها مبادرة الغاز امام الاستثمارات العالمية وعن فرص الاستثمار الجديدة بالمملكة في مجال تكرير ومصافي النفط متطرقا إلى توقعات الطلب العالمي على النفط في الفترات القادمة.

وحول المستجدات في قطاع البتروكيماويات تحدث في جلسات أمس الدكتور عبد الوهاب السعدون مديرقطاع الطاقة بالهيئة العامة للاستثمار وأحمد البسام مدير شركة البتروكيماويات الخاصة (تصنيع) وقدما شرحا مطولا للامكانات الكامنة في هذا القطاع وفرص الاستثمار المتاحة فيه.

وتحدثا عن الهيئة السعودية العامة للاستثمار والخدمات العديدة والمعلومات والمساعدات التي تقدمها للمستثمرين.

ووصفا قطاع صناعة البتروكيماويات بانه يمثل حجر الزاوية في تنويع مصادر الاقتصاد بالمملكة وتطرقا إلى الدور الذي ادته شركة الصناعات الاساسية بالمملكة سابك وتطورها وكيف انها احتلت موقعا متقدما في قطاع صناعة النفط في العالم بفضل توفر المواد الخام وخصوصا الغاز ومن ثم ظهور الشركات الجديدة الخاصة في قطاع البتروكيماويات.

وقدما مقارنة بالارقام حول كيف ان المملكة تحتل موقع الصدارة بين دول الشرق الاوسط في صناعة البتروكيماويات وكيف ان هذا القطاع نما عشرة اضعاف منذ عام 1995. واوضحا ان خطة المملكة الحالية ستزيد انتاجية المملكة من البتروكيماويات من 8 بالمائة إلى 14 بالمائة من الانتاجية العالمية.

كما تحدث في جلسات أمس الدكتور عبد الله الدباغ الرئيس والمدير التنفيذي بشركة (معادن) واوضح ان حكومة المملكة العربية السعودية تدعم وتشجع الاستثمار في قطاع المعادن المهم وعرض خريطة لمواقع وجود المعادن المختلفة في المنطقة وكمياتها المتوقعة. وأشار إلى ان الشركة تأسست في عام 1997 بتكلفة بلغت 4 بلايين ريال ولكن اليوم هناك مشروعات طموحة سيساعد فيها مشروع الخط الحديدى العملاق وسيفتح آفاقا امام تطور قطاع انتاج المعادن والتعدين. وتوقع ان المملكة وخلال عشر سنوات ستكون منتجا اساسيا للاسمدة والمخصبات في العالم وان المملكة ستسهم بقدر كبير في معالجة مشاكل الغذاء في العالم من خلال تقديم الاسمدة. واهاب بالمستثمرين ان يستغلوا الفرص العديدة والمهمة جدا في هذا القطاع الذي سيصبح العمود الثالث في مثلث الاقتصاد السعودي بعد ارامكو وقطاع البتروكيماويات.

مقترح بتخصيص جزء من المشروعات الحكومية لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة






الرياض - محمد طامي العويد:
كشفت دراسة صدرت حديثاً عن ان عدم تخصيص نسبة من المناقصات الحكومية للمنشآت الصغيرة هي من اكبر الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة مع الجهات الحكومية، فيما اشارت الى ان التفرد بالملكية اما كلياً او جزئياً يزيد من صعوبة التنازل عما يمارسونه من سلطات.


واوضحت الدراسة ان الصعوبات التي تواجه هذه المنشآت تصل نسبتها بحسب الدراسة الى (47,7٪)، فيما اتت صعوبات الضمانات البنكية بنسبة (26,7٪)، في حين جاء شرط تقييد الدخول للمنافسات بحسب التصنيف بنسبة (11,1٪)، وبالنسبة لصعوبات الايفاء بالمعايير التأهيلية المتبعة في بعض المناقصات فقد شكلت ما نسبته (50٪)، بينما شكلت الصعوبات الأخرى لجميع القطاعات 9,3٪.

وبينت الدراسة التي اشرف عليها مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض ان الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة بشكل عام تأتي اثناء فترة التأسيس حيث تتمثل في التمويل والادارة والتنظيم وصعوبات أخرى واجهتها اثناء فترة التشغيل. واقترحت الدراسة اهمية بحث هذه الصعوبات مع الجهات المختصة في الوزارات والجهات الأخرى مثل الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لاعطاء صغار المستثمرين الفرصة للقيام بدور هام في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الدراسة ان صعوبات فترة التشغيل تمثلت في الحصول على القروض من البنوك المحلية، وصعوبة دخول المنشآت الصغيرة في المناقصات الحكومية، وكذلك عدم تمكنها من منافسة الشركات الكبرى في المشروعات التي تطرح للمنافسة في السوق لارتفاع تكاليفها.

وبينت الدراسة ان التفرد بإدارة الملكية اما كلياً (69,1٪) او جزئياً (26,2٪) يمثل اهم عوائق الاندماج، وهو ما قد يصعب عليهم فكرة التنازل عما يمارسونه من سلطات، وما يتمتعون به من حرية مطلقة في ادارة اعمالهم.

واشارت الدراسة ان عمر 90٪ من منشآت العينة التي شملتهم الدراسة يعمق من اثر العنصر السابق ويزيد من صعوبة تنازل صاحب المنشأة عن تفرده بإدارة مشروعه بعد هذه الفترات الطويلة، خاصة وان 97٪ منهم كانت نتائج اعمالهم محققة للربح مما يقلل من الدافع لتغيير الاوضاع. واوضحت الدراسة ان معظم المنشآت (99٪) لم تعمل ضمن تكتل او اتفاقيات تعاون كما ان (80٪) لم يعقد حتى اتفاقيات تعاون مع اي منشآت أخرى، بل انه على المستوى القطاعي فإن العينة الزراعية بأكملها لم تمارس ايا من هذين التعاقدين، كما ان 99٪ من كل من العينتين الصناعية والمقاولات لم تنضم الى اي تكتل، الا ان 58٪ من عينة المقاولات عقدت عقود تعاون مع الغير. واقترحت الدراسة في هذا الشأن ان تقوم الجهات المختصة بتنمية وتطور عمل المنشآت الصغيرة، ببحث صعوبات التمويل لدى الجهات المقرضة وتبسيط اجراءاتها وطرق سدادها، والتباحث مع الجهات الحكومية لتطوير آلية لتخصيص جزء من المشروعات الحكومية ليقوم بتنفيذها المنشآت الصغيرة منفردة او مجموعة او عن طريق التعاقد من الباطن. وأوضحت الدراسة انه من الضرورة بمكان تطوير كيان يقوم بالاهتمام بمصالح المنشآت الصغيرة وحمايتها، منوهة الى ان التكتل بين المنشآت الصغيرة قد يكون من الحلول الايجابية الممكنة لحل المشكلات التمويلية ومشكلات منافسة الشركات الكبيرة ومشكلات التسويق التي يعاني منها عدد غير قليل من المنشآت الصغيرة فضلاً عن الايجابيات الأخرى من تحسين الوضع الاداري والتنظيمي لهذه المنشآت وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها.

الأغنياء يزدادون ثراء حول العالم والفقراء قحطاً والأسهم مصدر أساسي للثروة
تقديرات «ميريل لينش»: أكثر من 80 ألف سعودي ثروتهم تفوق المليون دولار







ارتفعت ثروة الأثرياء العالميين ذوي الأصول المالية الصافية التي لا تقل عن مليون دولار، بدون ما يملكون من سكن وسلع استهلاكية، إلى 33,3 تريليون دولار في 2005، أو بزيادة مقدارها 8,5٪ عن عام 2004، وفق ما جاء في التقرير السنوي العاشر حول الثروة العالمية (يعرف فيما يلي باسم «التقرير») الذي نشرته أمس ميريل لينش ومؤسسة كابجيميناي، ويرى التقرير أن عدد الأثرياء في العالم زاد بنسبة 6,5٪ عما كان عليه في 2004، حيث بلغ 8,7 ملايين شخص وأن عدد كبار الأثرياء - أي أولئك الذين يملكون موجودات مالية تفوق 30 مليون دولار أميركي - ارتفع بنسبة 2,10٪ حيث بلغ 85400 في 2005.

ولأول مرة خلال 3 سنوات، فشل الأميركيون في التفوق على المكاسب التي حققوها في السنة السابقة إذ إن عدد الأغنياء ارتفع بنسبة 6,8٪ فقط في 2005 بمقابل 9,9٪ في 2004.

ارتفع عدد الأثرياء في كندا بنسبة 7,2٪ وتزايد عددهم في الولايات المتحدة وكندا معاً بنسبة 6,9٪ في 2005، بمقابل 9,8٪ في 2004. ورغم هذا التراجع ظل عدد الأغنياء في أميركا الشمالية هو الأعلى في العالم، واستمر البلدان في تسجيل أكبر تراكم للثروة لدى الأغنياء في العالم.

ويقول السيد روبرت ماك كان، نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس المجموعة العالمية للزبائن الخاصين في ميريل لينش «ان نمو الناتج المحلي الإجمالي وقيمة الأسهم السوقية كانا المحركين الرئيسيين لخلق الثروة، مما جعل العام 2005 عام النمو القوي والبطيء في آن واحد في بعض المناطق بعد عامين متتاليين من الأداء العالمي القوي». ويضيف قائلاً: «دلت عوائد السوق والمؤشرات الاقتصادية أن خلق الثروة أخذ بالتباطؤ بعض الشيء في عدة مناطق من العالم، وخاصة في أميركا الشمالية، مع ذلك تمكن الأثرياء من الاستفادة من جيوب الأداء المرتفع في العام الماضي».

ويتابع ماك كان قائلاً: «تعتبر منطقة الباسيفيكي الآسيوية من المناطق التي وجد فيها الأثرياء فرصة ذهبية حيث استمرت قيمة الأسهم السوقية والناتج المحلي الإجمالي في تسجيل معدلات عالية من النمو في 2005. في الوقت نفسه، شهدت منطقتا أميركا اللاتينية والشرق الأوسط نمواً قوياً، مما أفاد الأثرياء من المستثمرين المحليين إضافة إلى الأثرياء المستثمرين الذين يتحدرون من بلدان أخرى».

وكان ارتفاع عدد الأثرياء أبرز ما يكون في كوريا الجنوبية، حيث ارتفع بنسبة 21,3٪، وبنسبة 19,3٪ في الهند، و17,4٪ في روسيا، و15,9٪ في جنوب أفريقيا، وقد حلت ثلاثة بلدان (البرازيل، روسيا، الهند) بين البلدان العشرة الأولى التي شهدت أسرع نمو في عدد الأثرياء.



أثرياء الولايات المتحدة يضيعون الفرص في الأسواق الدولية

رغم الأداء المالي القوي الذي عرفته الأسواق خارج الولايات المتحدة، فإن المحفظة الاستثمارية للأثرياء الأميركيين تظل أكثر تركيزاً على الداخل من الأثرياء الذين ينتمون إلى بلدان أخرى.

يقول برتراند لافاسيير، العضو المنتدب في مؤسسة كابجيميناي للخدمات المالية العالمية: «نتيجة لذلك، يضيع أثرياء الولايات المتحدة فرصة الاستفادة الكاملة من المكاسب التي سجلت في الخارج. ولكننا نرى، عموماً، تزايداً في عدد الأثرياء الذي يتبنون استراتيجية كبار الأثرياء ويأخذون بإعادة النظر في محفظتهم الاستثمارية بحيث تزيد فرص استثمارهم في الأسواق العالمية لأن هذه الأسواق ما زالت تعطي مردوداً أعلى ولأن الغموض ما زال يحيط بالدولار. وهذا يتضح بشكل خاص من زيادة استثمارات الأثرياء في الأسواق الآسيوية».

يظهر التخصيص الاندفاعي للأصول أن الأثرياء ينقلون استثماراتهم من أميركا الشمالية سعياً وراء مردود أفضل، هذا وما زالت استثمارات الأثرياء حسنة التنوع.

يدل التقرير أن الأثرياء كانوا أشد ميلاً إلى تخصيص أصولهم في العام الماضي من عام 2004، رغم انهم حافظوا على حسن التنوع لحماية استثماراتهم إلى أقصى حد.

أقدم الأثرياء على زيادة استثماراتهم في الأسهم وفي الأدوات الاستثمارية البديلة على التحول بأموالهم عن الدخل الثابت طمعاً في الحصول على مردود أعلى جراء الاستثمار في السندات. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأموال المخصصة للاستثمار في أسهم الشركات الخاصة بينما فقدت صناديق التحوط التي شهدت تراجعاً مطرداً في السنتين الماضيتين، بريقها لدى الأثرياء.

ورغم أن أميركا الشمالية تظل أكثر مناطق العالم جذباً للاستثمار، فإن الأثرياء آخذون بالتحول إلى أسواق أخرى. ففي 2004، أبدى هؤلاء فقدان ثقتهم بالدولار الأميركي، وخففوا بالتالي من استثماراتهم في أميركا الشمالية. ورغم أن الدولار قد تحسن بعض الشيء في 2005، فقد خفض المستثمرون من الأموال التي خصصوها للاستمثار في أميركا الشمالية بسبب تدني المردود.

في الوقت نفسه، تخطت منطقة الباسيفيكي الآسيوية القارة الأوروبية لتصبح ثاني أكثر المناطق جذباً للاستثمارات الدولية. وعلى النطاق العالمي، شكلت الاستثمارات في هذه المنطقة نسبة 23٪ من مجموع الأصول التي يملكها أثرياء العالم في العام الماضي.

رغم أن منطقة الباسيفيكي الآسيوية تخطت القارة الأوروبية في العام الماضي، فإن أوروبا احتفظت بنسبة 22٪ من مجموع الأصول العالمية التي يمكلها الأثرياء. إن الأداء القوي الذي أظهرته أسواق الرساميل المتطورة في أوروبا والتقدم القوي الذي أحرزته أسواقها الناشئة دفعا الأثرياء المحليين إلى زيادة تخصيص الأموال للاستثمار في الأسواق المحلية إلى 48٪ بعد أن بلغت هذه النسبة 40٪ في 2004.



ما زال مردود العقارات مرتفعاً في العام الماضي، وينتظر له أن يتراجع

رغم ارتفاع معدلات الفائدة والتخوف من حدوث انتكاسة في قطاع العقارات، ظل مردود استثمارات الأثرياء في العقارات مرتفعاً في 2005، ورغم أن المكاسب التي حققها هؤلاء في هذا المجال كانت أدنى بكثير من المكاسب التي حققوها في 2004، ظل الأثرياء متمسكين باستثماراتهم العقارية في 2005.

ويتوقع في ضوء المقابلات التي أجريت مع عدد من الأثرياء ومع مديري العلاقات الذين ينتمون إلى عدة مؤسسات، أن يقدم الأثرياء على خفض ما يخصصونه من أموال للاستثمار في العقار في 2006.



التطلع إلى الأمام

تدل البحوث التي يتضمنها التقرير أن الأثرياء سيستمرون في سحب الأصول من الأسواق المتطورة والانتقال بها إلى الأسواق الناشئة في المستقبل المنظور.

كذلك، ينتظر أن يستمر تراجع استثمارات هؤلاء الأثرياء في أميركا الشمالية وأوروبا خلال السنوات القليلة القادمة، حيث سيقدمون على الاستثمار في منطقة الباسيفيكي الآسيوية وأميركا اللاتينية. وتدل النتائج انه من حيث محفظة الأصول ينتظر من الأثرياء أن يحتفظوا بمحفظة أكثر تطوراً بقليل، فيخففون من مراكزهم النقدية وودائعهم وينتقلون إلى الأسهم والاستثمارات البديلة.

ويرى السيد لافاسيير: «إن تزايد اهتمام الأثرياء بالاستثمار الدولي، واقدامهم المتزايد على الاستثمار في الأسهم والاستثمارات البديلة، يدلان بوضوح على أن أثرياء العالم لم يصبحوا مستثمرين أكثر «براعة» وحسب، بل إنهم أيضاً عازمون أكثر من ذي قبل على تحقيق مكاسب تفوق ما حققوه في 2003 و2004».



ملحق عن الشرق الأوسط

يعتبر التقرير أن الشرق الأوسط يحتوي على ثلثي (65٪) احتياطي النفط في العالم. وقد ازدادت الثروة المالية في المنطقة في عام 2005 بمعدل 19,7٪ عن السنة التي سبقتها بسبب ارتفاع أسعار النفط.

في المملكة العربية السعودية بينما الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل 6,5٪ في 2005 من جراء استمرار الزيادة في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. يتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي صاعداً في 2006 و2007 للسبب نفسه.

وقد بلغ عدد أصحاب الملايين في المملكة السعودية 80,100 عام 2005 مقابل 70,600 في 2004 أي بزيادة 13,5٪.

وفي الإمارات العربية المتحدة واصل الاقتصاد أداءه الجيد بسبب الارتفاع في أسعار النفط عام 2005 وقد بلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي 6,7٪ مقابل 7,4٪ في 2004. ان برنامج التنويع في الاقتصاد قائم على قدم وساق وهذا يعود إلى توقع الانخفاض بالموارد النفطية. وقد أدى هذا الأمر إلى فورة في السياحة والاتصالات والشحن والخدمات المالية والتجارية وتوسع في القاعدة الصناعية. أما أصحاب الملايين في الإمارات فقد ارتفع عددهم من 52,800 عام 2004 إلى 59,000 في 2005 أي بزيادة معدلها 13,5٪.

موبايلي تطرح الأرقام المميزة والرديف للمشتركين


طرحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) من جديد العديد من الأرقام المميزة للباقات المؤجلة الدفع (المفوترة) حيث يوجد ثلاث فئات للأرقام المميزة وهي :


الذهبي بقيمة (10000) ريال والفضي بقيمة (4000) ريال والبرونزي بقيمة (1500) ريال، وتنفرد موبايلي في طريقة تمكين المشترك من الحصول على الرقم المميز وبنفس الوقت يسترد المشترك القيمة التي دفعها من خلال خصمها مباشرة من الفواتير التي ستصدر للمشترك خلال فترة الاشتراك والتي يجب أن تكون مدة أقلها 12 شهراً ولا يسدد المشترك أي فواتير خلال فترة الاشتراك إلا في حالة انتهاء الدفعة الموجودة على الحساب . اضافة إلى ذلك أتاحت شركة موبايلي من جديد إمكانية الحصول على الرقم الرديف وهو نفس الرقم الحالي للمشترك في المشغل الآخر دون تغيير الأرقام السبعة الأخيرة، وبالتالي يبدأ الرقم الجديد ب (056) ويبقى باقي الرقم كما هو دون تغيير، وسوف تتيح هذه الخدمة للمشتركين الاستفاده من الخدمات المتواصلة والمتميزة التي تقدمها موبايلي، فما على المشترك إلا الاتصال على خدمة العملاء على الرقم (0560101100) ويتبع باقي التعليمات للحجز، وبعد ذلك يقوم المتصل بمراجعة أحد مراكز موبايلي الرئيسية للحصول على الشريحة الجديدة بالرقم الرديف في أي باقة من الباقات المؤجلة الدفع (المفوترة) هذا ويميز الرقم الرديف بأن بيانات المشترك لن تتغير إذا تم حفظها باسمه لدى أي رقم آخر. علما أن المدة محددة لحجز الرقم هي خمسة أيام ابتداء من حجز الرقم .

أكثر من مليون عميل في خدمة تحديد المواقع
«الاتصالات السعودية» تطلق خدمة البحث عن صديق




في إطار الخدمات المميزة والمدروسة والتي يقدمها الجوال لعملائه الكرام باستمرار فقد تم طرح خدمة البحث عن صديق والتي تمكن عملاء الجوال من تحديد مواقع عملاء آخرين ضمن شبكة الجوال وذلك بالحصول على معلومات (نصية أو خرائط ) توضح موقع رقم الجوال المطلوب، وحرصاً من الجوال على تحقيق أعلى درجات الخصوصية للعملاء فإنه يمكن تحديد مواقع عملاء آخرين ضمن شبكة الجوال داخل المملكة بشرط اشتراك كلا الطرفين في الخدمة وموافقة الطرف الآخر.

وتعتبر هذه الخدمة امتدادا لخدمات تحديد المواقع LBS والتي تم إطلاقها مؤخراً لعملاء الجوال و تتيح لهم إمكانية تحديد العديد من الخدمات كالمستشفيات والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم من خلال استخدامهم لخدمة «دليلك» وكذلك تتيح لعملاء الجوال المسافرين على الطرق السريعة داخل المملكة إمكانية تحديد مواقع الخدمات كمحطات الوقود من خلال استخدامهم «لخدمة المسافر»، إضافة إلى تحديد اتجاه القبلة، ويتم ذلك بالاعتماد على الموقع الجغرافي للعميل، وذلك باستقبال هذه المعلومات عبر الرسائل القصيرة SMS أو رسائل الوسائط المتعددةMMS والتي تحتوي على خارطة الموقع المطلوب وذلك عبر شبكة الجوال، وقد بلغ عدد مستخدمي الخدمة خلال فترة إطلاقها حوالي مليون عميل، ومع موسم الصيف يفتخر الجوال بتشجيع السياحة الداخلية إذ تبدو هذه الخدمات ضرورة ملحه لاستخدامها على طرق السفر أو لمعرفة المواقع السياحية والخدمات أثناء التجول داخل مدن المملكة. وبإمكان عملاء الجوال الاشتراك في الخدمة من خلال إرسال رسالة قصيرة SMS بكتابة الرقم 3030 و إرسالها إلى الرقم 902، أو الاتصال بمركز العناية بعملاء الجوال 902، أو زيارة اقرب مكتب مبيعات للجوال، وبالنسبة لعملاء سوا فإنها مفعلة تلقائياً، وتأتي هذه الخدمة الجديدة التي يقدمها الجوال إيمانا منه بضرورة توفير الخدمات المميزة للعملاء بأفضل جودة وبأسعار مناسبة تحقق رضاهم وتطلعاتهم، وللحصول على المزيد من المعلومات عن هذه الخدمات عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية WWW.STC.SA.COM ، يذكر بأن الجوال أطلق في الفترة الماضية العديد من الخدمات وأهمها خدمة الجيل الثالث عالي السرعة، كأول مزود للخدمة في المملكة، وتلاقي هذه الخدمة إقبالا عاليا منذ إطلاقها، الأمر الذي يدل على نجاح الجوال بتقديم الخدمة بالشكل الذي يناسب رغبات وتطلعات العملاء.

دراسة خليجية عن صناعة مواد البناء لبحث تأثيرها على قطاع الإنشاءات






الرياض - مندوب «الرياض»
تعمل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) على إجراء دراسة تحليلية في مجال صناعة التشييد ومواد البناء، استنادا على البيانات الإقليمية والمعطيات الواقعية والآثار الشاملة المترتبة عليها. وتم تصميم هذه الدراسة بغرض مساعدة المؤسسات المعنية، مثل المشاريع الصناعية القائمة والمستثمرين الجدد والبنوك والمؤسسات المالية، على مقابلة التحديات التي تواجهها عند المشاركة أو التعامل مع صناعة مواد البناء السريعة التطور. وتتناول هذه الدراسة النمو المستقبلي لقطاع العقار ومواد البناء في دول مجلس التعاون، وديناميكية هذه السوق وأسس نموها، والطلب المتزايد عل مواد البناء، ومدى قدرة المشاريع القائمة على الوفاء بمتطلبات توفير هذه السلعة، وكيفية سد الفجوة بين العرض والطلب، وحجم التجارة الخارجية في هذا المجال، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة.

ويعتبر قطاع العقار والتشييد من أهم القطاعات الإنتاجية في دول مجلس التعاون حيث يبلغ متوسط مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 10٪ (أعلاها في الإمارات 13,6٪، وأدناها في الكويت 7,3٪). وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة تطورا هائلا خاصة في الإمارات (دبي) وقطر والبحرين وعمان، حيث يتم تشييد مدن ومنشآت جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي نمو قطاع التشييد إلى مزيد من الطلب على مواد البناء والتي نمت مؤخرا بنسب عالية لمقابلة الطلب المتزايد، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات القائمة، وكذلك إلى تأسيس مشاريع صناعية لإنتاج مواد جديدة للبناء والتي يتم حاليا استيرادها بكميات كبيرة. وتشمل مواد البناء: الأسمنت، المنتجات الطينية والحجرية والحديدية، السيراميك، الزجاج، الجير، الجبس، الفايبرجلاس، المنتجات الغارية، المواد العازلة، الأصباغ والدهان، منتجات الألمنيوم . وكان عدد مصانع الأسمنت العاملة في دول مجلس التعاون قد وصل عام 2004 إلى 32 مصنعا، تقدر طاقاتها التصميمية بنحو 42 مليون طن، وبلغت كلفتها الاستثمارية أكثر من 5,8 مليار دولار، واستوعبت أكثر من 13 ألف عامل. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة توسعات كبيرة في الطاقات الإنتاجية لدى معظم دول المجلس تصل إلى 22 مليون طن من الأسمنت.

بادرة غيرطبيعية






خالد العبدالعزيز
الأوضاع التي تتخذ فيه الحكومات قرارا بالسماح للشركات بشراء أسهمها من أسواقها المالية، هي أوضاع ضيقة، واستثنائية، وتحديدا في حالات الانهيار،كما حدث مع انهيار الناسداك آنذاك، أو الانخفاضات شديدة الحدة كما حدث في الأسواق الخليجية المجاورة.

وفي غير تلك الأوضاع فان اتخاذ مثل تلك القرارات لن يأتي بالمردود المأمول منه، خاصة مع الأسواق المنخفضة الكفاءة مثل السوق السعودية، حتى ولو وضعت ضوابط مرتفعة الحد من الصرامة، بل على العكس ستخلق الكثير من الضبابية،وعدم الوضوح،وكثيرا من الغموض.

وخليجيا ثبت أن قرار السماح للشركات بشراء سهمها، لم يكن إلا مسكنا مؤقتا لم تتعافَ الأسواق منه بعد، وهاهي تقارير وردت أمس من إحدى الدول الخليجية المجاورة تقول ان قرارا مثل ذلك ترك تداعيات سلبية على أسواقها المالية.

ونحمد الله على أن سوق الأسهم السعودية خرجت من انهيار بشع، أكل مدخرات المواطنين،وعادت واتجهت الى التعافي منه سريعا، دون الحاجة لمثل تلك القرارات، حيث أنه لاطائل منها، خاصة في سوق تعاني من ضعف في عمقها من حيث عدد الشركات، وقلة الاسهم المعروضة.

ونحمدالله أيضا أن معالجات خادم الحرمين الشريفين أعادت سوق الاسهم الى سابق عهدها،وعادت فيه ثقة المستثمرين بشكل لم يوجد له مثيل،لثقتهم في خطوات مهندس الاصلاحات الاول في هذه البلاد وثقتهم باقتصادها المتين والمتنامي.

وتعافي سوق المال في أسبوعين مضت أو أكثر واتجاهها نحو الاستقرار،كان مثار الإعجاب، بشكل لا يقبل معه التشكيك في صحة ذلك التعافي،أوجدواه أيضا،حيث شوهدت الأموال تتدفق بشكل لم يحدث منذ أواخر فبراير الماضي.

وما انفردت به صحيفة (الرياض) بالأمس كان حديث السوق حول تأكيدات حصلت عليها مصادرها عن رفع هيئة السوق المالية إلى مجلس الوزراء الموقر لمشروع قرار يسمح للشركات بشراء نسبة لا تتجاوز ال10بالمائة من أسهمها،وتشكر الصحيفة لحصولها على مثل هذه الأنباء الاستباقية.

ولو لم يكن هناك ثقة من المستثمرين بسوقهم المالية لانعكس ذلك النبأ على السوق بالسلب، ولرأى المتعاملون مدى هبوطيا كبيرا، كان سيبعثر كل الجهود التي عملت للرفع من شأن السوق كقناة استثمارية ذات وضع مطمئن حاليا.

ومثل ذلك القرار كان سيكون مناسبا، وسلاحا فعالا في الازمات الخانقة كالتي مرت على السوق فيما سبق، ولا تحتاجه الآن، وللأسف فان هناك من يفهم بأنه سيكون جيدا للسوق في حين أن العكس سيحدث فيما لو أقر.

ومثل ذلك الاتجاه لمثل ذلك القرار رمى بالأمس بإشارات فهمتها بعض من الأموال التي يكتنف أصحابها المخاوف، بأنها إشارات عدم التعافي، وهذا أمر سيكون له تبعاته السلبية .

ومن يقارن بين القيمة المدورة والمنخفضة في السوق أمس وبين يومين ماضيين سيجد براهين بأنه أعطى إشارات لا يجب أن تفهم بما فهمت، وهذا أمر ربما كان محبطا ان حدث، بالرغم من أن تعافي السوق كان حقيقيا.

وقرار السماح للشركات بشراء أسهمها لو تأكد مثل ذلك الاقتراح، سيكون له آثار سلبية، خاصة أنه أتى في وقت كانت فيه السوق تريد سماع تأكيدات بتعافيها عن طريق طرح للاكتتابات المدرجة،وتلك هي أغنى إشارة تفهمها الأموال على ثبات السوق واستقراره. وعندما يشتكي عمق السوق، ويئن، من ضخامة السيولة التي تطحن فيه، وتضخم أسعار أسهمه، المنخفضة الجودة أو التي بلا جودة أصلا، ويأتي اقتراح بشراء الشركات لاسهمها، فانه بحق سيكون مشكلة.