الاخبار الإقتصاديه ليوم الأربعاء 21/6/2006

في استطلاع لمجلة "المحاسبة"
70 % من المستثمرين لا يعرفون التقارير والقوائم المالية

الاقتصادية من الرياض - 25/05/1427هـأكد استطلاع أعدته مجلة المحاسبة - التي تصدر عن الجمعية السعودية للمحاسبة ـ أن 70 في المائة من المستثمرين في سوق المال لا يعرفون ما التقارير المالية مقارنة بمن يعتمدون في قرارهم الاستثماري على المنتديات والشائعات وصعود مؤشر سوق المال. كما أثبت الاستطلاع أن قرارات هيئة السوق المالية التي تتناسب مع وضع السوق هي التي تعني المستثمرين وتكون دافعاً لهم في شراء أو بيع الأسهم. والقوائم المالية تعد إحدى الركائز التي ينبغي على المستثمرين الاعتماد عليها عند اتخاذ قرار شراء السهم. وأكد 70 في المائة من المستثمرين الذين شملهم هذا الاستطلاع أنه لا علم لهم على الإطلاق بهذه القوائم المالية، بينما كان 25 في المائة منهم على علم بهذه القوائم ولكن بشكل بسيط جداً، أما الـ 5 في المائة الباقون، فأكدوا أنهم يعلمون الكثير عن هذه القوائم وأنهم يتابعونها باستمرار. وتشير هذه النتائج إلى أن السواد الأعظم من المستثمرين لا يلقون بالاً أو أنهم لا يستطيعون قراءة هذه القوائم نظراً لحاجتها إلى متخصص في المحاسبة لقراءتها. وبالنسبة إلى الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها في اتخاذ قرار الشراء، تعددت وتنوعت هذه الأسباب، فـ 37 في المائة ممن شملهم هذا التحقيق أكدوا أنهم يعتمدون في قرارهم الاستثماري على صعود مؤشر سوق الأسهم، في حين يتوجه 31 في المائة منهم إلى المنتديات لمعرفة ما الشركات المتوقع ارتفاع أسعار أسهمها، بينما تسيطر الشائعات على 29 في المائة من المستثمرين، ويعتمد 3 في المائة فقط منهم على التقارير المالية. وتعكس هذه النتائج عدم وجود وعي استثماري كافٍ لدى المستثمرين في السوق المالية.
وقال الدكتور محمد المغيولي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود أن هناك تعدد في أساليب البحث العلمي الخاصة بدراسة سلوك المستثمر في الأسهم. ولعل من أشهر هذه الأساليب دراسة سلوك المستثمر من خلال فحص حركة الأسعار ومؤشرات الأسواق في فترة الإعلان عن أخبار مالية ومحاسبية عن الشركات كالإعلان عن القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وزيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية، والتوزيعات النقدية، وغيرها من الأخبار ذات التأثير الإيجابي أو السلبي على أسعار الأسهم. وهذا الاستطلاع يعطي فرصة للباحثين في تقديم الأبحاث عن أسباب هذه النتائج.
أما سالم الزهراني المصرفي فقال: إن هناك نوعين من المتداولين، الأول هم المستثمرون والنوع الثاني هم المضاربون. والمضاربون ينقسمون إلى نوعين، مضارب محترف، ومضارب غير محترف، وهم يمثلون الشريحة الأكبر من بين المضاربين، لأنهم يستثمرون مبالغ صغيرة في سوق الأسهم وهم الذين لا يعون أهمية التقارير المالية فيدخلون السوق حسب توجه السوق الربحي. أما المضاربون المحترفون فيعون تماما ما التقارير المالية ومدى أهميتها لهم، وبالتالي يكون لديهم علم تام بتوجيه السهم. وأعود إلى المستثمر الصغير غير المدرك لأهمية القوائم والتقارير المالية وعددهم كبير جداً، فتوجههم يكون في الغالب حسب توجه السوق إلى الربح فقط دون علم بما تحتويه هذه القوائم المالية.

استقالة التنفيذيين في بعض الشركات المساهمة.. هل هي بداية إصلاح لأوضاعها؟


نبيل بن عبد الله المبارك - 25/05/1427هـ
حسب المعلومات المالية للشركات، هناك نحو أكثر من 30 شركة مساهمة من أصل 81 شركة مساهمة في سوق الأسهم تعتبر متعثرة ولم تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، إلا أهداف ومصالح أشخاص استفادوا وما زال البعض يستفيد منها. ومن مبُكيات القدر أن بعض ما ورد من أخبار الشركات أن بعض التنفيذيين يحصلون على مكافآت سنوية، رغم أن الشركة لم تحقق أرباحاً منذ تأسيسها، ومع ذلك يتم دفع مكافآت إنجاز أيضا منذ تأسيسها (شين وقوي عين). ولو كشفنا الغطاء بشكل أكثر، لأصبنا بالدوار من رائحة الفساد المنتشرة أو بالأحرى المعشعشة في بعض تلك الشركات. ونحن لا نتحدث عن شركات خاصة فهي ملك أصحابها وليفعلوا فيها ما يشاءون، ولكننا نتحدث عن شركات مساهمة يتم تداول أسهمها في سوق أصبحت سوق كل مواطن ومواطنة وكذلك لكل المقيمين متى ما قرروا الدخول، وقريبا للمستثمرين الأجانب سواء أفراد أو مؤسسات مالية.
إذاً نحن نتحدث عن نسبة 40 في المائة من شركات السوق السعودي متعثرة،أو ولنكن أكثر دقة تحتاج إلى إعادة هيكلة واضحة، لأنه من ناحية الجدوى الاقتصادية أنا مقتنع تماما أن جميع الشركات الموجودة في السوق، وحسب الأهداف المعلنة على الأقل والمكتوبة في عقد التأسيس، هي مجدية ويمكن أن تحقق مئات الملايين أرباحاً سنوية، بل إن البعض منها يعيش حالة احتكار ومع ذلك هي متعثرة وفاشلة منذ سنوات. وأيضا السوق لا تزال تستوعب أضعاف العدد الحالي من الشركات، حيث إنها سوق واسعة ومستويات الطلب في زيادة مستمرة نتيجة النمو الكبير في عدد السكان ونمو الاقتصاد السعودي الذي يرتبط يوما بعد يوم بالاقتصاديات العالمية.
وقد سمعنا أو قرأنا عن استقالة عدد من رؤساء مجالس الإدارات، وقريبا سوف نسمع عن استقالة المديرين التنفيذيين لبعض الشركات، وهو أمر محمود، بل مطلوب حتى للشركات الناجحة، فهو تجديد للدماء. وأيضا مهما بلغت عبقرية الشخص، أعتقد أن فرصة أو بالكثير فرصتين في عمل ما كافية له حتى يمكن أن يعطي ما لديه من أفكار وإنجاز في مستوى تنفيذي عال، فما بالك بشركات خيمت عليها بعض العناصر لعدد طويل من السنوات والبعض تعدى العقود دون إنجاز يذكر، إلا الحصول على مكافآت سنوية وسفريات متكررة وكذلك مكافآت ما يعرف بالراحة والاستجمام Rest & Refreshment، وتوظيف عقود من الباطن على حساب مصلحة الشركة ولصالح شركات أخرى. وهنا أنا لا أذيع سراً، ولكني فقد أرفع الصوت الذي كان خافتا لزمن. وأتمنى أن يكون هناك ومن خلال حوكمة الشركات زمن وآلية واضحة للمحاسبة في تحقيق أو عدم تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تعيين رئيس مجلس إدارة شركة أو مدير تنفيذي.
لن أفرط في التفاؤل وأطلب محاسبة بعض التنفيذيين أو مسؤولي مجالس الإدارات والزج بِمن يثبت عليه الإفساد والفساد في غياهب السجون كما هو حال الأمم التي تطبق الأنظمة. وتجربة أمريكا مع أكبر شركة للطاقة (إنرون) خير دليل، فهذا أمر بعيد المنال، ودونه سماوات سبع وأرضين، ولكن لنعمل ومن خلال حملة الأسهم الذين هم أصحاب القرار في إبقاء أو عزل بعض المسؤولين في مجالس الإدارات أو التنفيذيين في الشركات من خلال الجمعيات العمومية على نفض غبار الكثير من الشركات المساهمة. وهي أمور لا تحتاج إلى كثير دلائل على وجود المشكلة وموجدها، ولكنه بعض من الاهتمام من قبل المساهمين. وهي لا تكلف الكثير اجتماع واحد أو اثنين في العام يتم التحضير له جيدا من مجموعة صغيرة من المساهمين كفيل بإحراج وكشف المستور لبعض مجالس الإدارة. وكذلك تفعيل دور المراجع الداخلي والمحاسب القانوني الذين وبكل أسف عليهم دور ومسؤولية كبيرة في كشف الحقائق ولا يقتصر دورهم على ذكرها للمقربين.
وأؤكد أنه في قادم الأيام فإن العديد من مسؤولي الشركات ومجالس إدارتها، إما أن يذهبوا طواعية أو أن يدفعوا للمغادرة النهائية. وقد لوحظ أنه خلال الفترة التي أعقبت التصحيح القوي أو الانهيار كما يحلوا للبعض تسميته، أقول لوحظ أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الأذكياء الذين استغلوا فرصة التراجع في أسعار الشركات كلها وسيطروا على عدد كبير من أسهمها بأسعار رخصيه جداً بهدف الاستثمار في شركات معينة وتطوير استراتيجيات جديدة لها. وقد قلنا هذا في تلك الأيام وبالذات لصغار المستثمرين ألا يفرطوا في أسهمهم بأسعار بخسة، ولكنهم لم يسمعوا ولن يسمعوا إلا من جعلهم مدمنين على المضاربة عن طريق الإشاعات التي رجعت كما كانت قبل 25 شباط (فبراير) 2006 بكل أسف. وهو الأمر الذي شاهدنا أوله مع تجربة شركة المواشي الأخيرة وسيطرة مجموعة جديدة من رجال الأعمال الذين يبدو أن لهم رؤية معينة سوف يحاولون تنفيذها، ونتمنى لهم التوفيق، وسنشاهد تجارب مماثلة في القريب، إن شاء الله.
وهذا أيضا ينطبق على الشركات الناجحة، فتجربة "الاتصالات السعودية" بمغادرة خالد الملحم وكذلك رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز الراشد وكلهم مشهود لهم بالتفوق في أعمالها والنجاح، وقد حققوا نتائج باهرة للشركة، وغادروها مرفوعي الرأس، والآن يتولها مجلس إدارة جديد وإدارة تنفيذية جديدة نتمنى لها أيضا التوفيق. وهذا خالد الملحم يتسلم مهمة جديدة تزيد تعقيدا مما أنجزه في "الاتصالات السعودية"، وهو أكبر دليل على أن الناجح سيتلوه نجاح والفشل لا يورث إلا الفشل. وبالتالي يجب أن نجعل اقتصادنا في حالة حراك وتغير ونمو في جميع جوانبه، بما في ذلك الأشخاص الذين يديرونه على مختلف المستويات التنفيذية والمالية والإدارية.

لا .. للتشهير في سوق الأسهم



د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - - 25/05/1427هـ
لقد أحسنت هيئة سوق المال حينما نفت نيتها السعي لتعديل المادة المتعلقة بمعاقبة المتلاعبين بسوق المال بالتشهير بهم في وسائل الإعلام بعدما أشار أحد المسؤولين في السوق إلى وجود اتجاه إلى ذلك ثم تبين بعد نفي السوق هذا الخبر أن ذلك كان في خطة الإدارة السابقة للسوق وليس في خطة الإدارة الحالية، وليس هذا دفاعاً عن هؤلاء المتلاعبين أو الذين يروجون لأسهم لا تستحق القيمة المطلوبة أو المعروضة ليجعلوها مصيدة للإيقاع بصغار المساهمين، ففي النظام ما يعالج هذا الأمر بشكل مناسب ومدروس من واقع النظام الذي لم يشر إلى التشهير.
أما لماذا أعارض التشهير وأبارك تصرف الهيئة الأخير فلعدة أسباب أهمها:
1- إن التشهير بأي شخص يرتكب مخالفة هو عقوبة متعدية إلى غيره تضر أسرته وعشيرته وأقرب الناس إليه من أب أو أم أو ابن أو زوج لأن من يقرأ اسم المشهر به سوف ينسى اسمه الأول ويبقى عالقاً في ذهنه اسم العائلة فيكون ذلك وصمة لهذه الأسرة يعيرون بها في مجتمع عربي مسلم لا يخفى فيه أثر العيب والعمل المشين وليس هذا قاصراً على مخالفات السوق بل في العقوبات الأخرى الخلقية والسلوكية.
2- إن نظام هيئة سوق المال يشتمل على عقوبات كافية ورادعة أمام لجنة قضائية منها غرامات مالية كبيرة تتجاوز ما حصل عليه أي مضارب يتلاعب بالسوق أو يغرر بالمساهمين للركض وراء سهم لا يستحق السعر الذي يروج له، وربما تتجاوز العقوبة أكثر من ذلك، ويمكن لهيئة سوق المال أن تعيد النظر في تعديل هذه العقوبات وتشديدها ما عدا التشهير.
3- إن المنهج الإسلامي والهدي الشرعي ضد مبدأ التشهير وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والنصوص الفقهية ما يتنافى مع مبدأ التشهير، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير في العموم إلى أخطاء بعض الناس بقوله: (ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا) في مناسبات متعددة لرجال يعرفهم ولم يصرح بأسمائهم حتى لأقرب الصحابة رضوان الله عليهم إليه، وبعض هؤلاء الناس الذين يلمح إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكبوا أخطاء كبيرة فكان بذلك يبعث لهم برسائل تحذيرية في سبيل إصلاحهم.
4- لقد رأينا أثر مثل هذه الأخبار التي تتحدث عن إمكانية التشهير بالمخالفة على وضع السوق المالية وكيف أساءت للسوق وهبطت بالمؤشر لما تؤدي إليه من نشر الشائعات والبلبلة عن أثر هؤلاء أو حجمهم أو مدى قوة محافظهم. والسوق في غنى في هذه الفترة عن إثارة المشكلات التي قد تدفعه إلى مزيد من التدهور بينما يحتاج إلى تقوية الثقة به وتشجيع السيولة للمشاركة فيه.
إن ضرر التشهير لا ينحصر فقط في موضوع سوق المال وإنما في بعض العقوبات الموجودة في أنظمة أخرى ينبغي مراجعتها واستبدالها بعقوبات أخرى تؤثر فقط على مرتكبها وليس على أسرته مثل زيادة الغرامات والحكم بالمشاركة في خدمة المجتمع تعويضاً عما قدمه من ضرر، إضافة إلى العقوبات الشرعية الواردة في النصوص الشرعية حسبما يراه القاضي ويقدره في ضوء الضرر العام أو الحق الخاص.
وختاماً فإنني أقدر لهيئة سوق المال ولمعالي رئيسها الخطوات المدروسة العقلانية التي بدأت تؤتي ثمارها في إعادة الثقة لسوق المال والتخفيف من الأثر النفسي الذي حدث من جراء هبوط السوق لبناء سوق قوية تعتمد على اقتصاد قوي تنعم به بلادنا ولله الحمد، وفي ظل قيادة حكيمة تسعى لخير شعبها وحمايته من التقلبات الاقتصادية والاجتماعية. وبالله التوفيق.

عضو مجلس الشورى
رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية

35 مليونا تسقط دعاوى قضائية بين شركتي المواشي والغامدي



- محمد الهلالي من جدة - 25/05/1427هـ
توصل مجلس إدارة "المواشي" و"الغامدي"، إلى اتفاق تدفع بموجبه شركة الغامدي 35 مليون ريال لـ "المواشي"، لإنهاء الخلافات والدعاوى القضائية في ديوان المظالم، وسيتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين غدا وسحب الدعاوى القضائية والتوصل إلى حل ودي وحل الخلاف الذي دام سبع سنوات خلال رئاسة المجلس السابق، كما يعقد المجلس الجديد اجتماعا يوم غد للدعوة، إلى الجمعية غير العادية والتنسيق مع وزارة التجارة وبحث عدد من المواضيع، التي تتعلق بزيادة النشاطات الاستثمارية والصناعية للشركة ودراسة العروض التمويلية، والقروض ودراسة عروض الاندماج، وتغير مسمى الشركة، كما تم تأسيس لجنة لدراسة ملف زيادة رأس المال وأسباب التحفظ السابق من قبل هيئة سوق المال.