الاخبار الإقتصاديه ليوم الأربعاء 21/6/2006

الأمير تركي الفيصل: التحرك عسكريا ضد إيران قد يرفع سعر النفط إلى ثلاثة أمثاله



واشنطن ـ (رويترز):
قال سفير السعودية لدى الولايات المتحدة أمس، إن أسعار النفط العالمية قد تقفز الى ثلاثة أمثالها اذا تطورت المواجهة الدبلوماسية الحالية بشأن برنامج ايران النووي الى مواجهة مسلحة.


وقال الأمير تركي الفيصل في مؤتمر صحافي أقامته رابطة الطاقة الأميركية، انه بافتراض أن أسعار النفط كانت عند مستوياتها الحالية قرب 70 دولارا للبرميل وقت الهجوم «سترون سعر النفط ربما يزيد الى مثليه أو ثلاثة أمثاله نتيجة للمواجهة».

وقال الفيصل «فكرة أن يطلق شخص ما صاروخا على منشأة نفطية في مكان ما ستقفز بأسعار النفط فلكيا». والسعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر نفوذ في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويتخوف متعاملون في أسواق النفط من أن ايران، ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، قد توقف الصادرات في حال تصاعد النزاع بسبب البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية.

وقال الفيصل، انه نظرا لاعتماد كافة المنتجين في الشرق الاوسط على مضيق هرمز لايصال نفطهم الى السوق فإن أي تحرك عسكري في ايران قد يهدد امدادات النفط من المنطقة بأسرها.

وتشكل امدادات النفط التي تمر عبر المضيق نحو خمس كميات النفط المتداولة عالميا وفقا لتقديرات ادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية.

الأسهم السعودية تستقر على الدوران حول محور المقاومة المكسورة

تراجع قيمة التداول إلى 5.8 مليار دولار.. والمؤشر يتذبذب بين نقطتي 12789 و12520


جدة: محمد الشمري

اختار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي الاستقرار، بعد دورانه حول نقطة مقاومة مكسورة محددة عند مستوى 12600 نقطة، قبل أن يتوقف بنهاية الجلسة الثانية على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 23.51 نقطة أو ما يعادل 0.19 في المائة، صعودا إلى 12633.81 نقطة.


وجاء ضمن أبرز أحداث السوق أمس، تراجع القيمة الإجمالية لحجم التداولات إلى مستوى 21.9 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، إثر تداولات تقدر بنحو 287.5 مليون سهم، وهي كمية أقل من كمية تداولات أمس الأول، فيما شهدت تعاملات جلستي العمل أمس تنفيذ 450.9 ألف صفقة رفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسعار 33 شركة من أصل أسهم 81 شركة مدرجة في السوق.

وشهدت تعاملات السوق أمس تذبذبا واضحا في قيمة المؤشر العام الذي سجل أعلى قيمة له أثناء التداولات عند مستوى 12789 نقطة، فيما كانت أدنى قيمة له أثناء التداولات تم تسجيلها عند مستوى 12520 نقطة، قبل أن يتم الاستقرار في منطقة وسط بين القيمتين.

وبدا واضحا أن السوق تسير نحو المفاضلة بين خيارين الأول يتمثل بمحاولة امتحان نقطة المقاومة المحددة عند مستوى 12400 نقطة، على أن يتم بعد المرور بموجة بيع عالية، يرجح تأجيلها إلى حين وصول المؤشر العام إلى مستويات فوق مستوى 12800 نقطة.

ويتمثل الخيار الثاني في رفع سقف المقاومات التي سيعمل المؤشر العام على تحدي قوتها، وهو ما يعني التخطيط لدخول بحر الـ 13 ألف نقطة خلال فترة قد لا تستغرق أكثر من سبع جلسات عمل.

وفي كل الأحوال يظل المؤشر العام حتى نهاية تعاملات أمس تحت خط المقاومة العالية التي أجبرته على الانهيار القوي في فبراير (شباط) الماضي، فيما تشكلت خلال الفترة التي أعقبت الانهيار ظاهرة سعرية تسمى ظاهرة الحرف W، وهي ظاهرة تحرض على صعود على المدى البعيد.

* قسطنطيني: المؤشر العام يمر بمنطقة تجميع إضافي وفي هذا الخصوص، أوضح لـ«الشرق الأوسط» يوسف قسطنطيني المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة في الرياض أمس، أن المؤشر العام يمر بمرحلة تجميع إضافية، ما أدى إلى عدم كسر مقاومة الـ 12700 نقطة على مدى ثلاثة أيام من التعاملات التي يتم التوقف في مستويات أدنى منها.

وبين أن المؤشر العام يحتمي حاليا بدعم نقطة متوسط المتحرك الموزون لـ 50 يوما، وهي النقطة المحددة عند مستوى 12550 نقطة، على أن يتم اللجوء في حال تجاوز هذا الدعم إلى دعم آخر تم تسجيله عند مستوى 12370 نقطة.

وأشار إلى أنه في حال نجحت التعاملات المقبلة في تجاوز نقطة المقاومة التي لم تنكسر بعد، فإن ذلك يعني إمكانية بلوغ المؤشر العام خلال الفترة القريبة مستوى 13440 نقطة.

* السلمان: المؤشر يتحول من مسار الصعود إلى المسار الأفقي

* وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله السلمان وهو خبير في تعاملات الأسهم، أن المؤشر العام تحول فعليا من المسار الصاعد إلى المسار الأفقي.

وأفاد أن ذلك يأتي متزامنا مع قرب إعلان نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي، وهي النتائج التي ستحكم مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أنها معيار حقيقي يمكن من خلاله توقع نتائج الميزانيات للشركات بنهاية العام.

وقال إن الخروج من المسار الأفقي لن يتم إلا في حال تم تجاوز مقاومة الـ 12700 نقطة، ومن ثم امتحان مقاومة محددة عند مستوى 12900 نقطة، معتبرا أن التراجع إلى مستوى تحت 12250 نقطة يعني الدخول في مسار هبوط قد لا يتوقف قبل بلوغ مستوى 11600 نقطة.

* ربيع: الوضع الحالي يستوجب المضاربة الآنية

* في هذه الأثناء، أوضح صلاح ربيع وهو مضارب في سوق المال، أن الوضع الحالي يستدعي العمل وفق استراتيجية المضاربة الآنية، بحيث تتم تصفية موجودات المحفظة قبل أن تحين الدقيقة الأخيرة من تعاملات الجلسة الثانية.

واعتبر الوضع الحالي طبيعيا خاصة أن الفترة الحالية فترة ترقب لنتائج الشركات المدرجة في السوق لمعرفة ما ثمار عملها على مدى نصف عام.

رئيس «سافكو» لـ الشرق الاوسط: توزيع 133 مليون دولار والمنحة لم تناقش

أعلن مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو»، أمس، أنه قرر توزيع 500 مليون ريال (133 مليون دولار) أرباحا عن أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما لم يتم التطرق لزيادة رأس المال عبر المنح المجاني.


وأوضح لـ «الشرق الأوسط»، المهندس محمد بن حمد الماضي، رئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو»، أن مجلس الإدارة لم يتطرق في اجتماعاته الماضية لموضوع زيادة رأس المال عبر المنح المجاني، فيما قرر توزيع أرباح تساوي قيمتها 2.5 ريال للسهم الواحد.

وبين الماضي أن أحقية الحصول على الأرباح ستكون لصالح ملاك السهم حتى نهاية تعاملات سوق المال في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) الجاري، على أن تبدأ الجلسة الأولى من تعاملات السوق للربع الثالث خالية من أرباح «سافكو»، فيما سيتم صرف الأرباح اعتبارا من الثاني والعشرين من يوليو (تموز) المقبل.

وبناء على معطيات التحليل المالي الأساسي لنتائج أعمال شركة الأسمدة، يتضح ارتفاع مستوى كفاءة الإدارة بمعدل 6.8 في المائة سنويا، وهو مؤشر جيد يحسب لصالح الإدارة التي وصلت إلى مستويات عالية من حيث مهنية العمل الاحترافي، فيما تصل نسبة النقد في الربح 98 في المائة.

وتسجل الشركة نموا واضحا في الأرباح الصافية بنسبة 16.5 في المائة، فيما ينمو العائد على السهم بنسبة 17 في المائة، وذلك بالتزامن مع وجود مؤشر جيد على تنامي مستويات رأس المال العامل بمعدل 16 في المائة. وتظهر نتائج أعمال الشركة المدققة عن امتلاك مجلس الإدارة قدرة كافية للتوصية بمنح أسهم مجانية لرفع رأس المال خلال الفترة المقبلة، إذ تمتلك الشركة قوة واضحة في إمكانية المنح، وذلك من خلال توفر سيولة هائلة في بند الاحتياطيات التي ترشح إمكانية رفع رأس المال خلال الأشهر المقبلة بنسبة تتجاوز الـ 50 في المائة. يشار إلى أن مكرر الربح لسهم الشركة يتراوح بين 28.5 و30 مرة بناء على الأسعار التي سجلها سهم الشركة في السوق خلال الشهر الحالي.

السعودية بصدد إصدار كود البناء قريبا .. ولائحة عقوبات لمن لا يطبقه



الرياض: عبد الإله الخليفي
تضع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي حالياً اللمسات الأخيرة على آلية تطبيق كود البناء السعودي والخطة التنفيذية المقررة لها إضافة إلى الفترة الزمنية التجريبية لتطبيق الكود المزمع إصداره قريباً بحسب مسؤولين في اللجنة، وقد عملت اللجنة وعدة جهات أخرى على إجراء المسوحات الميدانية والدراسات العلمية ومعاينة عدد من التجارب الناجحة في بعض الدول العربية والأوروبية للإفادة منها في مرحلة الإنشاء والتطبيق مستعينة بأكثر من 200 مهندس وأكاديمي وخبير من مختلف التخصصات والقطاعات.


وأكدت النقاشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة أمس والتي عقدت في مقر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في العاصمة السعودية الرياض أن كود البناء السعودي سيصدر قريباً، وقد شارك في اجتماعات أمس عدد من الجهات الحكومية والخاصة في مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل ووزارة المياه والكهرباء وعدد من أمانات المناطق والمديرية العامة للدفاع المدني وشركة أرامكو وجهات أخرى، حيث أكدت نقاشات الحضور الى أن اللجنة بصدد بحث عدد من البنود التي تضمها الآلية لاستكمال ومراجعة بعض جوانبها، وتركز اللجنة على أن تغطي اللائحة جميع الجوانب المتعلقة بعناصر تطبيق الكود، الإدارية والقانونية والمعمارية والإنشائية والصحية والميكانيكية والكهربائية والحماية من الحريق، إلى جانب مراعاة المناطق النشطة زلزالياً في السعودية. وكشف الدكتور محمد النقادي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة المكلفة تسعى جاهدة لإصدار كود البناء السعودي مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه سيتم إلزام الجهات العامة والخاصة بتطبيق الكود، ولفت النقادي أنهم اجتمعوا لوضع المراحل النهائية والاستعداد لإصدار كود البناء السعودي بجاهزية تامة.

وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية في معرض حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنهم بصدد سن عدد من العقوبات على المتجاوزين للأنظمة والمنشآت التي لا تلتزم بتطبيق أنظمة كود البناء السعودي وذلك بعد عامين من إصدار كود البناء السعودي كفترة زمنية تجريبية تم تحديدها للتأكد من جانب صحة التصاميم والعمل على مراجعتها إلى جانب مراقبة تنفيذ المنشآت، لافتاً إلى أن العقوبات الجاري بحثها ستأتي ضمن لائحة متكاملة ومخصصة ويعمل على وضع ملامحها الآن نخبة من المستشارين القانونيين.

الهدوء يخيم على أسواق الإمارات وقطاع البنوك يدافع عن الأسهم البحرينية من كسر أقوى نقاط الدعم

الأسهم الأردنية توقف مسلسل خسائرها بعد تجميد تعليمات التعامل النقدي




المنامة : سلمان الدوسري عمان: محمد علاونة ابوظبي ـ الكويت ـ القاهرة : «الشرق الاوسط»

> الأسهم الإماراتية: حافظت اسواق الاسهم الاماراتية على مستويات تعامل هادئة وسط تداولات متواضعة لم تتجاوز في سوقي ابوظبي ودبي 700 مليون درهم وهو ما يمثل 20% من مستويات التداول التي كانت عليها في نهاية العام لماضي وبداية هذا العام. ومع ان الاسعار تحسنت امس بشكل طفيف جدا الا ان هذا التحسن لم يكن كافيا لاستعادة اهتمام المستثمرين الذين تسيطر عليهم الشكوك بشأن ما ستكون عليه الاسواق في المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من تواتر بعض الانباء الطيبة عن اعتزام شركات كبيرة شراء اسهمها مثل شركة اعمار العقارية وبنك الخليج الاول وبلدكو لمواد البناء واخيرا شركة شعاع كابيتال، فإن هذه الانباء لا تبدو كافية لانتشال السوق من كبوتها التي مضت عليها عدة شهور. ولم تتضح الى الآن نتائج الربع الثاني وان كانت هناك مؤشرات على انها نتائج جيدة عموما ومحفزة للاستثمار طويل الاجل. ويقول محللون ان وراء المقاومة التي تبديها الاسعار احد امرين، فهي اما انها وصلت الى نقطة لم يعد من المجزي النزول عنها او ان المستثمرين ينتظرون دخول صناع للسوق من خلال قيام الشركات بشراء الاسهم الخاصة بها او قيام مؤسسات استثمارية كبرى بالدخول كمستثمرين وهو ما يعطي حملة الاسهم فرصة للحصول على اسعار افضل مما هي عليه الآن. > الأسهم البحرينية : أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2017.06 بارتفاع وقدره 6.71 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الاثنين. كما تداول المستثمرون في سوق البحرين للأوراق المالية 1.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 777.5 الف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 515.0 الف دينار أي ما نسبته 66 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 745.5 ألف سهم. وجاء بنك إثمار في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 456.8 الف دينار أي ما نسبته 59 %من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 659.3 الف سهم، أما المركز الثاني فكان لمصرف السلام بقيمة قدرها 135.6 الف دينار أي ما نسبته 17 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 97.7 الف سهم تلاه البنك الأهلي المتحد بقيمة قدرها 32.0 الف دينار أي ما نسبته 4 %من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 93.6 الف سهم.


وقد تم يوم أمس تداول أسهم 17 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار أسهم 3 شركات، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.

> الاسهم الكويتية : قاد قطاع الاستثمار بقية قطاعات السوق الكويتية نحو التراجع خلال جلسة يوم امس بواقع 76 وهو ما نسبته 0.75% عندما اقفل عند مستوى 10085.40 نقطة بعد تداول 149.37 مليون سهم بقيمة 79.47 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 7433 صفقة، وقد سجل قطاع التامين الارتفاع الوحيد بنسبة 0.54% بينما كان قطاع صناديق الاستثمار الاكثر انخفاضا بواقع 1.27%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات بواقع 1.07%.

اما على مستوى اسهم الشركات المدرجة، فقد سجل سهم سنام اعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.92% عندما اقفل عند سعر 0.305 دينار كويتي تلاه سهم صيرفة بنسبة 5.17% وصولا الى سعر 0.305 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم الدولية للمشروعات الاستثمارية اعلى نسبة انخفاض بواقع 8.19% واقفل عند سعر 0.280 دينار كويتي تلاه سهم الانظمة بنسبة 7.81% واستقر عند سعر 0.590 دينار كويتي.

وعلى صعيد اسهم الشركات الاماراتية المتداولة في السوق الكويتية فقد سجل سهم شعاع استقرارا عن سعره السابق وهو 0.430 دينار كويتي وارتفع سهم اسمنت الفجيرة وصولا الى سعر 0.360 دينار كويتي بعد تداول 360 الف سهم، لتصل الى قيمة 126.7 دينار كويتي. وبالنسبة للاسهم الاجنبية الاخرى استقر سهم خليج متحد عند سعر 0.234 دينار كويتي بعد تداول 1.18 مليون سهم بقيمة 277.4 الف دينار، كما استقر سهم تمويل الخليج عند سعر 0.760 دينار كويتي بعد تداول 3.44 مليون سهم بقيمة 2.61 مليون دينار.

> الاسهم القطرية : واصل سهم الريان قيادته للسوق القطري ليسجل المزيد من التراجع خلال جلسة يوم امس، بواقع 155.25 نقطة بنسبة 2.09%، مستقرا عند مستوى 7410.51 نقطة، وقد سجل قطاع البنوك اكبر تراجع بواقع 260.51 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 123.71 نقطة ثم قطاع التامين بواقع 95.29 نقطة واخيرا جاء قطاع الخدمات بواقع 75.09 نقطة.

وقد شهدت السوق تداول 5.16 مليون سهم بقيمة 215.97 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 10564 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 5 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 26 شركة. وقد احتل سهم الريان المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 2.47 مليون سهم تلاه سهم بروة العقارية بتداول 672.4 الف سهم ثم سهم ناقلات بتداول 389.3 الف سهم.

> الاسهم العمانية : عدلت السوق العمانية اتجاهها خلال جلسة يوم امس لتنطلق مرتفعة بقيادة قطاع الخدمات والتأمين ليربح المؤشر بواقع 0.27% عندما اقفل عند مستوى 4905.87 نقطة، وقد قام المستثمرون بتداول 2.24 مليون سهم بقيمة 1.49 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 847 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 20 شركة، حيث سجل سهم النفط العمانية اعلى نسبة ارتفاع وبلغت 2.67% عندما اقفل عند سعر 0.770 ريال عماني تلاه سهم عمانتل بنسبة 2.15% وصولا الى سعر 1.282 ريال عماني في المقابل سجل سهم العمانية القابضة اعلى نسبة انخفاض بواقع 5.26% عندما اقفل عند سعر 3.600 ريال عماني، تلاه سهم المركز المالي بنسبة 4.41% واستقر عند سعر 1.950 ريال عماني، وقد احتل سهم ظفار الدولية للتنمية المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 486.4 الف سهم تلاه سهم عمانتل بتداول 356.6 الف سهم وبقيمة 453.90 الف ريال أهلته لاحتلال المرتبة الاولى بقيمة التداولات، وقد جاء سهم بنك مسقط بالمرتبة الثانية من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 241.2 الف ريال عماني.

وقد سجل قطاع الخدمات والتأمين الارتفاع الوحيد بنسبة 0.31%، بينما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، تلاه قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.23%.

> الأسهم الأردنية: ارتفعت الاسهم الأردنية أمس بشكل طفيف لتوقف خسائرها المستمرة من يومين مدعومة بتطمينات حكومية تمثلت في تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير المالية بأن ....... لن تتدخل في سوق رأس المال ولا توجد اي قيود، سلبية كانت ام ايجابية، على حركة الاسهم والاموال.

وعلى الرغم من أخذ تصريحات الوزير خلال لقاء لرجال الاعمال مساء أمس الأول من ناحية ايجابية لعدد من المستثمرين الا ان آخرين يرون بأن تصريحاته زادت من حدة الحذر الذي يخيم على التعاملات والذي انعكس على احجام التداول التي انخفضت امس لمستوى 44 مليون دينار بعد تداول 16.4 مليون سهم نفذت من خلال 14075 عقداً.

وفي قرار مفاجئ أعلنت هيئة الاوراق المالية في نهاية اجتماع عقد مع الوسطاء وعقب انتهاء التداولات عن تجميد العمل بتعليمات التعامل النقدي حتى بداية العام المقبل.

واوضحت الهيئة انها اتخذت القرار لمصلحة كافة الاطراف داعية الوسطاء لتصويب اوضاعهم حتى نهاية العام الحالي مع تأكيدها على دراسة كافة المقترحات التي سترد اليها حتى ذلك التاريخ. واشار وسطاء في السوق الى أن القرار سينعش الاسهم، خصوصا أن الانظار تتركز على نتائج الشركات، ولاقت التعليمات اعتراضات وصلت لحد التظاهر والمطالبة بإلغائها او اجراء تعديلات عليها نتيجة شكاوى من انها قلصت السيولة في السوق وخفضت الاسعار.

ويقول الوسيط خالد العمد إن نتائج الشركات للنصف الاول من العام الحالي ستشكل اداة رئيسية في توجهات السوق المستقبلية، متوقعا ان تكون مخيبة للآمال.

ويتوقع العمد أن يأخذ قرار وقف التعليمات مفعوله اليوم (الاربعاء) كونها لم تنشر بعد وجاءت عقب نهاية الجلسة.

ويشير الوسيط اسعد الديسي الى ان البورصة تسير في الطريق الصحيح وحركات التصحيح التي تحدث بين الحين والآخر طبيعية، داعيا المتعاملين الابتعاد عن الإشاعة وعدم التعامل مع الاوراق النقدية بطريقة عشوائية.

وتوقع الديسي ان تعود احجام التداول الى مستوياتها الطبيعية مع امتصاص السوق لآثار التعليمات التي توقف العمل بها، وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 6341 نقطة، بزيادة نسبتها 0.72 في المائة. وبدت الفرحة واضحة على معظم المتعاملين الذين كانوا بانتظار انتهاء الاجتماع، مشيرين الى انهم لم يتوقعوا «قرارا مثل هذا». وبدت اروقة البورصة مشغولة عقب ساعتين من انتهاء الجلسة مع كثافة الاتصالات ما بين الوسطاء انفسهم وبين المتعاملين والزبائن ليخبروهم بقرار الهيئة الجديد.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 131 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 71 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و41 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي البوتاس العربية بنسبة 5 في المائة، والشرق العربي للاستثمارات العقارية بنسبة 5 في المائة، والحياة للصناعات الدوائية بنسبة 4.97 في المائة، وعمان للتنمية والاستثمار بنسبة 4.97 في المائة، والعربية لتصنيع وتجارة الورق بنسبة 4.96 في المائة.

> الاسهم المصرية : أعلنت البورصة المصرية أمس رفع إيقاف التعامل على سهم آمون للأدوية اعتباراً من جلسة اليوم بعد أن أفصحت الشركة عن أن مساهميها الرئيسيين المالكين لنسبة 93% من الأسهم قد وقعوا اتفاقاً غير ملزم مع كونسورتيوم من المستثمرين يرغب في شراء حتى 100% من الأسهم بسعر يتراوح بين 47 ـ 52.5 جنيه مصري.

وقالت البورصة إن الكونسورتيوم يتكون من «كابيتال انترناشيونال بريفت ايكوتي فند» وصناديق تديرها «سيتي غروب فينشر كابيتل انترناشيونال» بالإضافة إلى «كونكورد انترناشيونال انفيستمنت أوف نيويورك»، وكان سهم الشركة قد شهد زيادات مطردة غير مبررة مصحوبة بشائعات عن مساع لبيع الشركة لأجانب، ما دعا البورصة إلى إيقاف التعامل عليه صباح أمس.

من جانبه تحرك السوق، كما هو متوقع، بشكل عرضي منضبط، بحيث أن مؤشر هيرمس القياسي لم يزد سوى بنحو 0.01% وصنع السوق توازناته بقانون غير مفهوم، فما زاد لم يعرف أحد لماذا وما انخفض، فعلها بدون مبرر وعلى سبيل المثال ارتفع سهم أوراسكوم تليكوم 1.7% وفودافون 0.3% لكن سهم المصرية للاتصالات هبط 1.1% وموبينيل خسر 2.7% وهما من نفس قطاع الاتصالات.

وكان من أبرز الخاسرين أمس سهم العز لحديد التسليح الذي تراجع بنسبة 1.7% وسهم هيرمس الذي فقد 3.7% ، وفي الوقت ذاته ربح العربية لحليج الأقطان 7.1% لكن بوليفارا شريكه في حقل الغزل والنسيج والمضاربات انخفض.

وقال أحمد تيمور من هيرمس للسمسرة إن الحركة العرضية كانت متوقعة بعد صعود اليومين السابقين، وأن من الأنسب ألا يسأل المستثمر لماذا صعد هذا أو هبط ذاك، لأن حركة أمس تمت وفق قانون الصدفة، وبلغ حجم التداول 533 مليون جنيه ذهب، منها 171 مليونا إلى سهم هيرمس.

ومن جانبه قال أشرف سامي نجيب، نائب رئيس جمعية المحللين الفنيين، إن ما هبط بالأمس كانت وراءه عمليات جني أرباح، وتوقع أن يعاود السوق حركته الهبوطية اليوم.

تقرير
ثروة الأغنياء في العالم ترتفع بنسبة 8.5% بقيمة تتجاوز 33 تريليون دولار العام الماضي
أصحاب الملايين في السعودية يقفزون لأكثر من 80 ألفا بزيادة 13.5% عام 2005



لندن: «الشرق الأوسط»





ارتفعت ثروة الأثرياء العالميين ذوي الأصول المالية الصافية التي لا تقلّ عن مليون دولار، بدون ما يملكون من سكن وسلع إستهلاكية، الى 33.3 تريليون دولار في 2005، أو بزيادة مقدارها 8.5% عن عام 2004، وفق ما جاء في التقرير السنوي العاشر حول الثروة العالمية لميريل لينش ومؤسسة كابجيميناي. ويرى التقرير الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس أنّ عدد الأثرياء في العالم زاد بنسبة 6.5% عمّا كان عليه في 2004، حيث بلغ 8.7 مليون شخص وأنّ عدد كبار الأثرياء ـ أي أولئك الذين يملكون موجودات مالية تفوق 30 مليون دولار أميركي ـ ارتفع بنسبة 10.2% حيث بلغ 85400 في 2005.






ولأول مرة خلال 3 سنوات، فشل الأميركيون في التفوق على المكاسب التي حققوها في السنة السابقة إذ إنّ عدد الأغنياء ارتفع بنسبة 6.8% فقط في 2005، بمقابل 9.9% في 2004.

واعتبر التقرير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انهما لا تحتويان على ثلثي (65%) احتياطي النفط في العالم وقد ازدادت الثروة المالية في ألمنطقة في عام 2005 بمعدّل 19.7% عن السنة التي سبقتها بسبب ارتفاع أسعار النفط. وذكر ان الناتج المحلي الحقيقي في السعودية نما بمعدّل 6.5% في 2005 من جرّاء استثمار الزيادة في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، ومن المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي صاعداً في 2006 و2007 للسبب نفسه. قد بلغ أصحاب الملايين في المملكة السعودية الى 80.100 خلال عام 2005 مقابل 70.600 في 2004 أي بزيادة 13.5%. أما في الإمارات العربية المتحدة فقد استمر الاقتصاد بأدائه الجيد بسبب الارتفاع في أسعار النفط عام 2005 وقد بلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي 6.7% مقابل 7.4% في 2004. إن برنامج التنويع في الاقتصاد قائم على قدم وساق ويعود ذلك إلى توقع الانخفاض بالمواد النفطية. وقد أدّى هذا الأمر إلى فورة في السياحة والاتصالات والشحن والخدمات المالية والتجارية وتوسع في القاعدة الصناعية.

أما أصحاب الملايين في دبي فقد ارتفع عددهم من 52.800 عام 2004 إلى 59.000 في 2005 أي بزيادة معدّلها 13.5%. وارتفع عدد الأثرياء في كندا بنسبة 7.2%. وتزايد عددهم في الولايات المتحدة وكندا معاً بنسبة 6.9% في 2005، بمقابل 9.8% في 2004. ورغم هذا التراجع، ظلّ عدد الأغنياء في أميركا الشمالية هو الأعلى في العالم، واستمرّ البلدان في تسجيل أكبر تراكم للثروة لدى الأغنياء في العالم.

وفي هذا الصدد يقول مؤنس بزّي، المدير التنفيذي في ميريل لينش «انّ نموّ الناتج المحلي الاجمالي وقيمة الأسهم السوقية كانا المحرّكَين الرئيسيَّين لخلق الثروة، مما جعل العام 2005 عام النموّ القوي والبطيء في آنٍ واحد في بعض المناطق بعد عامَين متتاليَين من الأداء العالمي القوي». ويضيف قائلاً: «دلّت عوائد السوق والمؤشرات الاقتصادية أنّ خلق الثروة أخذ بالتباطؤ بعض الشيء في عدة مناطق من العالم، وخاصةً في أميركا الشمالية، مع ذلك تمكّنَ الأثرياء من الاستفادة من جيوب الأداء المرتفع في العام الماضي».

ويتابع بزّي قائلاً: «تُعتبر منطقة الباسيفيكي الآسيوية من المناطق التي وجد فيها الأثرياء فرصةً ذهبية حيث استمرّت قيمة الأسهم السوقية والناتج المحلي الاجمالي في تسجيل معدلاتٍ عالية من النمو في 2005. في الوقت نفسه، شهدت منطقتا أميركا اللاتينية والشرق الأوسط نمواً قوياً، ممّا أفاد الأثرياء من المستثمرين المحليين إضافةً الى الأثرياء المستثمرين الذين يتحدّرون من بلدانٍ أخرى».

وكان ارتفاع عدد الأثرياء أبرز ما يكون في كوريا الجنوبية، حيث ارتفع بنسبة 21.3%، وبنسبة 19.3% في الهند، و17.4% في روسيا، و15.9% في جنوب أفريقيا. وقد حلَّت ثلاثة بلدان (البرازيل، روسيا، الهند) بين البلدان العشرة الأولى التي شهدت أسرع نموّ في عدد الأثرياء. وفي اميركا ورغم الأداء المالي القوي الذي عرفته الأسواق خارج الولايات المتحدة، فإنّ المحفظة الاستثمارية للأثرياء الأميركيين تظلّ أكثر تركيزاً على الداخل من الأثرياء الذين ينتمون الى بلدانٍ أخرى. ويقول برتراند لافاسيير، العضو المنتدب في مؤسسة كابجيميناي للخدمات المالية العالمية: « نتيجةً لذلك، يضيّع أثرياء الولايات المتحدة فرصة الاستفادة الكاملة من المكاسب التي سُجّلت في الخارج. ولكنّنا نرى، عموماً، تزايُداً في عدد الأثرياء الذين يتبنّون استراتيجية كبار الأثرياء ويأخذون بإعادة النظر في محفظتهم الاستثمارية بحيث تزيد فرص استثمارهم في الأسواق العالمية لأنّ هذه الأسواق ما زالت تعطي مردوداً أعلى ولأنّ الغموض ما زال يحيط بالدولار. وهذا يتّضح بشكلٍ خاص من زيادة استثمارات الأثرياء في الأسواق الآسيوية».

ويظهر التخصيص الاندفاعي للأصول أنّ الأثرياء ينقلون استثماراتهم من أميركا الشمالية سعياً وراء مردود أفضل؛ هذا وما زالت استثمارات الأثرياء حسنة التنوّع. ويشير التقرير الى أنّ الأثرياء كانوا أشدّ مَيلاً الى تخصيص أصولهم في العام الماضي من عام 2004، رغم أنهم حافظوا على حسن التنوّع لحماية استثماراتهم الى أقصى حدّ.

ورغم أنّ أميركا الشمالية تظلّ أكثر مناطق العالم جذباً للاستثمار، فإنّ الأثرياء آخذون بالتحوّل الى أسواق أخرى. ففي 2004، أبدى هؤلاء فقدان ثقتهم بالدولار الأميركي، وخففوا بالتالي من استثماراتهم في أميركا الشمالية. ورغم أنّ الدولار قد تحسّنَ بعض الشيء في 2005، فقد خفض المستثمرون من الأموال التي خصصوها للاستثمار في أميركا الشمالية بسبب تدنّي المردود.

في الوقت نفسه، تخطّت منطقة الباسيفيكي الآسيوية القارة الأوروبية لتصبح ثاني أكثر المناطق جذباً للاستثمارات الدولية. وعلى النطاق العالمي، شكلت الاستثمارات في هذه المنطقة نسبة 23% من مجموع الأصول التي يملكها أثرياء العالم في العام الماضي. ورغم أنّ منطقة الباسيفيكي الآسيوية تخطّت القارة الأوروبية في العام الماضي، فإنّ أوروبا احتفظت بنسبة 22% من مجموع الأصول العالمية التي يملكها الأثرياء. إنّ الأداء القوي الذي أظهرته أسواق الرساميل المتطورة في أوروبا والتقدُّم القوي الذي أحرزته أسواقها الناشئة دفعا الأثرياء المحليين الى زيادة تخصيص الأموال للاستثمار في الأسواق المحلية الى 48%، بعد أن بلغت هذه النسبة 40% في 2004. وما زال مردود العقارات مرتفعاً في العام الماضي؛ ويُنتظر له أن يتراجع رغم ارتفاع معدلات الفائدة والتخوّف من حدوث إنتكاسة في قطاع العقارات، ظلَّ مردود استثمارات الأثرياء في العقارات مرتفعاً في 2005. ورغم أنّ المكاسب التي حققها هؤلاء في هذا المجال كانت أدنى بكثير من المكاسب التي حققوها في 2004، ظلَّ الأثرياء متمسكين باستثماراتهم العقارية في 2005. ويُتوقَّع، في ضوء المقابلات التي أُجريت مع عددٍ من الأثرياء ومع مديري العلاقات الذين ينتمون الى عدة مؤسسات، أن يقدم الأثرياء على خفض ما يخصصونه من أموال للاستثمار في العقار في 2006.

كذلك، يُنتظر أن يستمرّ تراجُع استثمارات هؤلاء الأثرياء في أميركا الشمالية وأوروبا خلال السنوات القليلة القادمة، حيث سيقدمون على الاستثمار في منطقة الباسيفيكي الآسيوية وأميركا اللاتينية. وتدلّ النتائج، أنه من حيث محفظة الأصول يُنتظر من الأثرياء أن يحتفظوا بمحفظة أكثر تطوّراً بقليل، فيخففون من مراكزهم النقدية وودائعهم وينتقلون الى الأسهم والاستثمارات البديلة.



ويرى لافاسيير: «إنّ تزايُد اهتمام الأثرياء بالاستثمار الدولي، وإقدامهم المتزايد على الاستثمار في الأسهم والاستثمارات البديلة، يدلان بوضوح على أنّ أثرياء العالم لم يصبحوا مستثمرين أكثر «براعة» وحسب، بل إنهم أيضاً عازمون أكثر من ذي قبل على تحقيق مكاسب تفوق ما حققوه في 2003 و2004».

الخليجيون يناقشون مقترحات أولية لأسم وفئات العملة الموحدة.. الأسبوع المقبل



الرياض: انيس القديحي
تشهد العاصمة السعودية تحضيرات متسارعة لوضع خطط إطلاق الاتحاد النقدي الخليجي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة. حيث ستقدم دول مجلس التعاون الخليجية الست نهاية الشهر الحالي مقترحاتها الأولية لأسم وفئات العملة الخليجية المقرر إطلاقها في 2010 وذلك خلال اجتماع يعقده ممثلو إدارات الاصدار والخزينة