الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة23/6/2006م

هيئة السوق المالية تحكم قبضتها على مدعي «التوصيات» وتخضعهم للمساءلة




قالت هيئة السوق المالية، انها تلاحق مقدمي التوصيات في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الأسهم ومنع ما أسمتهم المنتفعين، من تقديم معلومات مغلوطة، أضرت بكثير من المتداولين.
وأبلغ «الرياض» مصدر رفيع المستوى في هيئة السوق المالية، أن الهيئة حققت في غضون الأسابيع الماضية، مع أكثر من عشرة أشخاص استولوا على أموال من مواطنين بدعوى تزويدهم بتوصيات يومية بمقابل مادي.

وقال المصدر الذي رغب عدم ذكر أسمه، إن معظم من تم مساءلتهم من مدعي التوصيات، لا يملكون خبرة أو دراية بالسوق، بل إن توصياتهم تقوم بطريقة التنجيم، فضلا عن أن معظم من تم التحقيق معهم غير حاصلين على شهادات أكاديمية تؤهلهم للقيام بمثل هذا العمل.

ونبه المصدر، إلى أن نشوء هؤلا المحتالين وبروزهم يدعمه ضعف الوعي العام، وتلقف العامة لأي مصدر من شأنه أن يساعدهم في اتخاذ قرار الشراء أو البيع، واصفا هذا السلوك بأنه غير صحي.

ودعا المصدر إلى الاعتماد على شركات الوساطة والصناديق الاستثمارية التي تتكئ على خبرة واسعة فضلا عن تخصصها في هذا المجال.

وأعاد التأكيد على أن هيئة السوق المالية، ماضية في تتبع مواقع الإنترنت، التي تدعي ضلوعها في السوق، وتروج على أن لديها القدرة على تقديم التوصيات المفيدة.

يشار إلى أن الهيئة رخصت خلال الشهرين الماضيين لنحو 22 شركة لممارسة نشاط الأوراق المالية في مجالات التعامل، الإدارة،الحفظ، الترتيب، والاستشارة.

ووفق أنظمة الهيئة فإنه لابد من الحصول على ترخيص لمباشرة نشاط أعمال الأوراق المالية.

ويقصد بنشاط التعامل بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو ادارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها.

أما الترتيب فهو قيام شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية.

ويقصد بنشاط الادارة ان يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف حسب التقدير.

ويتمثل نشاط تقديم المشورة في أن يقدم شخص المشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، أو ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية.

ويتلخص نشاط الحفظ في أن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

(من السوق) شراء الشركات.. وبالونات الاختبار



خالد العبدالعزيز
الأسواق المالية منخفضة الكفاءة ومن ضمنها السوق السعودية، لن تساعد فيها نظم الشفافية على إنجاح أي مقترح مماثل للسماح للشركات بشراء أسهمها من السوق، بأي حال من الأحوال، حتى لو بلغت الضوابط مبلغها من الصرامة.
والمستثمر هنا يريد أن يحتمي بتشريعات وقوانين، من شأنها أن تقف معه، و تنظم السوق المالية، وتبعدها عن الغش والتلاعب والتدليس، ووفقاً لذلك فإن منظمي السوق لن يسمحوا تبعا لخللها الهيكلي القائم بأن تحتمي السوق بمجموعة من المضاربين كمتحكمين في السوق.

وطالما أن الشفافية لم تصل الى الحد المطلوب فان مقترح القرار لن يأتي بالنتائج المتوخاة منه، وقد ينحرف بالشركة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، وسيدفع بعض من كبار التنفيذيين ممن يذيقون الويل لشركاتهم بإدارتهم الضعيفة لها، وتقديم مصالحهم على مصالحها، للقيام بممارسة التحايل عبرالتقدم لشراء أسهم شركاتهم، لأجل ايجاد انطباع زائف من كونها تعيش وضعا ماليا جيدا عندما تشتري أسهمها.

وبالطبع فان تلك الخطوة سيتلوها تركيز من الشركة على تعزيز رفع سعر سهمها، من أجل أن ينعكس على مركزها المالي لتحقيق أرباح دفترية غير تشغيلية، وسينتج عن ذلك متابعة سعر سهم الشركة، واستصناعهم للمحفزات لرفعه، وسيشتت تركيز الشركة ويبعدها عن أهدافها الرئيسية.

ومن يضرب مثلاً بأن سابك أوالاتصالات (ومن هم قريبون من مكانة تلك الشركات) ستشتري أسهمها من السوق، يجب أن يقال له إن نظرته قاصرة، ومحدودة، فتلك الشركات لم تركز في يوم من الأيام عن التخلي عن استراتيجياتها وخططها لرفع أرباحها التشغيلية لتأتي وتدخل كطرف يشتري أسهمه من السوق، وحتى في الفترة الماضية التي كان مسموحا لتلك الشركات بشراء أسهم شركات أخرى، لم يكن لها أي توجه لفعل ذلك، وهذا ماتعوده المستثمرون من الإدارات الناجحة والعملاقة.

وطالما أن الشركات الكبيرة تركز نظرتها على أهداف بعيدة المدى، وبعيدة عن دور السمسار الذي يجمع أسهماً من السوق ليبيعها فيما بعد، فان الفرصة ستتاح للشركات الأخرى لتبتعد عن أهدافها التي انشئت من أجلها، ولتركز على استجماع أسهمها من السوق.

ولتنفخ أسعار أسهمها، وتمكيج ميزانيتها بأرباح تريد من خلالها أن تستظل فيها عن مساءلة مساهميها حول ضعف الأرباح التشغيلية، أو الخسائر التشغيلية، كما حدث مع شركات كثيرة قبل أشهر.

وتسريب المقترح من بعض المنتفعين منه، بالرغم من أنه لا يخرج عن كونه مقترحاً تحت الدراسة، سيكون كبالون اختبار، اختبرت وستختبر فيه ردود الفعل الحقيقية للمقترح، ومنها أنه غير مناسب لسوق مالية مثل السوق السعودية تتعافى بطبيعتها، ويتنامى فيها دخول الأموال بشكل يومي، ثقة من مستثمريها باقتصاد بلادهم.

غدا المؤشر يواجه اختبارا لتجاوز حاجز 13000 نقطة
تصفية محافظ مضاربة وتوجيه جزء من سيولتها للشركات المربحة

حزام العتيبي (الرياض)
بعد ان اغلق المؤشر على مستوى فوق 12700نقطة نهاية تداولات الاسبوع الامر الذي يشكل دعامة نفسية للمتداولين ينتظر ابتداء من غد السبت ان تنطلق الرحلة الحقيقية بإتجاه اختراق حاجز 13000نقطة والتي ستكون نقطة تعامل شرسة في التداولات محفوفة بالكثير من الحذر وضيق هامش المضاربة وانسحاب جزء من السيولة من شركات المضاربة بشكل تدريجي متوجهة الى الشركات المتوقع ان تحقق ارباحا جيدة في نهاية هذا الشهر .
حيث يتعمد المضاربون جني الارباح حاليا بشكل يومي ان لم يكن كل فترة تداول الامر الذي يصيب عددا من المتداولين حديثي الخبرة بالهلع ويدفعهم للتراكض تجاه البيع مما قد يتسبب في انحرافات متوقعة عن مسارات جني الارباح تحتاج الى وقت اطول لتعديلها وتوفر فرصا للمحترفين بالشراء بأسعار اقل مما يتوقعون الامر الذي يشكل اضافة الى العوامل السابقة تأخيرا وقتيا وغير مباشر في استجابة بعض شركات السوق مع توقعات تحقيقها لارباح اكبر من الربع الاول واذا عرفنا مثلما هو واقع حاليا اننا نعيش بداية اجازة الصيف التي ارتبطت نفسيا لدى المضاربين بلغة الركود والانتظار ومحاولة هبوط اسعار الشركات لمن هم في سعة من امرهم المالي واضطرار عدد من المتداولين الى بيع اجزاء من محافظهم لمواجهة التزامات الصيف والسفر والولائم والافراح خاصة لمن يدخلون السوق ببعض مصاريف استهلاكهم كل ذلك مع التحسن الايجابي في اداء السوق يطلق اشارة تعافي حقيقية اذ لوكانت العوامل سالفة الذكر في ظل اجواء غير صحية لشهدنا هبوطا قاسيا يتجاوز عمليات جني الارباح.
ومع هذه التوقعات واصابة قليلي الخبرة بالملل من شبه الثبات السعري لعدد من شركات العوائد وتحقيق عدد من المضاربين ارباحا كبيرة في بعض الشركات الصغيرة قد تشهد السوق خروج محافظ مضاربية محترفة بعد ان حققت ارباحا مجزية في انتظار هبوط شبه مظلي لشركات المضاربة ثم العودة للشراء في نهاية يوليو او بداية اغسطس استعدادا لعمليات جني ارباح لن تتجاوز منتصف سبتمبر وهو الوقت المتوقع لبلوغ المؤشر مستويات اعلى من 14000نقطة يتوقع بعض المحللين ان تشهد السوق عندها العودة الى مستويات اقل مما هو عليه المؤشر حاليا.

بتكلفة مليار و662 مليون ريال
محطة حاويات جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية بميناء جدة


واس (جدة)
يشهد ميناء جدة الاسلامي قريبا بدء العمل فى تنفيذ مشروع ضخم وطموح يهدف الى زيادة قدرة الميناء الاستيعابية بما يتجاوز 45 بالمائة حيث تبدأ قريبا الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير) احدى الشركات التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) اعمال انشاء محطة حاويات جديدة فى الميناء بتكلفة استثمارية تقدر بمليار و662 مليون ريال سعودى ويستغرق العمل بالمشروع ثلاث سنوات.

اوضح رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات محمد احمد زينل انه سيتم بناء المحطة الجديدة بمحاذاة منطقة اعادة التصدير بميناء جدة الاسلامي الواقعة بالطرف الشمالي من الميناء ومن المتوقع ان تستوعب المحطة الجديدة ما يقدر بمليون ونصف المليون حاوية قياسية سنويا وستضم منطقة مناولة وتخزين بمساحة قدرها 400 الف متر مربع.
واشار الى ان محطة حاويات (تصدير) ستعزز المكانة الاستراتيجية لميناء جدة الاسلامي بين موانئ المنطقة من خلال زيادة طاقته الاستيعابية بما يتجاوز 45 بالمائة علما بان الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الاسلامي حاليا تتجاوز 3.5 ملايين حاوية قياسية سنويا وقد شهد الميناء نموا سنويا فى حجم مناولة الحاويات بمعدل 28 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبين زينل ان ميناء جدة الاسلامى ميناء محوري وحلقة وصل بين الشرق والغرب بحكم موقعه الاستراتيجي على خط الملاحة العالمي بالبحر الاحمر وسوف تلعب محطة الحاويات بميناء جدة الاسلامي دورا فعالا ومحوريا فى تحديث منظومة النقل البحرى وتطوير موانئ المملكة بصفة عامة لتواكب النهضة الشاملة للبلاد حيث سيغذي المشروع الجديد حركة نقل البضائع عبر الجسر البري المخطط تنفيذه مع مشروع السكك الحديدية بالمملكة مما سيشكل رابطا بريا سريعا وفعالا بين البحر الاحمر والخليج العربي.

الأسهم السعودية: المؤشرات ترشح بقاء المسار الصاعد رغم التصحيح المرتقب

زيادة جاذبية أسهم العوائد بالتزامن مع ترقب حوافز ميزانيات منتصف العام


جدة: محمد الشمري
شهدت سوق الأسهم السعودية صعوداً متواصلاً خلال جلسات التداول الأسبوعية، مدفوعا بارتفاع عدد من الأسهم القيادية في قطاعات: البنوك، الصناعة، والاتصالات، والإسمنت، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام 5.7 في المائة. فيما ترشح المؤشرات الفنية المعتمدة لقياس أداء السوق بقاء في المسار الصاعد رغم أعمال جني الأرباح المرتقبة لتصحيح الأسعار خلال الأسبوع المقبل.
وأغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم في آخر جلسات الأسبوع أمس الأول، عند مستوى 12729.36 نقطة، وهو ما يعني تقليص خسائر المؤشر العام إلى 23.8 في المائة قياسا بما كان عليه في بداية العام، فيما ارتفعت قيمة تداولات الأسبوع إلى 136.3 مليار ريال (36.346 مليار دولار)، مقابل تداولات بقيمة 120.1 مليار ريال (32.026 مليار دولار) في الأسبوع الأسبق. وشهدت التعاملات زيادة الإقبال على أسهم الشركات الاستثمارية مع قرب انتهاء النصف الأول من أعمال العام المالي الحالي، والاستعداد لاستقبال نتائج ميزانيات الشركات المدرجة في سوق المال عن أعمال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وترشح توقعات الوسط الاقتصادي في البلاد بشكل عام استمرار الشركات القيادية في تحقيق أرباح جيدة تعكس الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه البلاد نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط.

وبشأن الأسهم القيادية ذات العوائد الاستثمارية، جاء أعلى صعود من نصيب سهم «الراجحي» بنسبة 15.6 في المائة، ثم سهم «ساب» بنسبة 8.5 في المائة، وفي المقابل كان أكثر الأسهم القيادية هبوطا سهم «سامبا» بنسبة تراجع بلغت 1.2 في المائة، ثم سهم «الكهرباء» بنسبة 1.1 في المائة، فيما استقر سعر سهم «الرياض» دون تغيير عن المستوى الذي كان عليه في نهاية تعاملات الأسبوع الأسبق، وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 74 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم ست شركات.

وبناء على معطيات تعاملات سوق المال في الأسبوعين الماضيين، فإن تعاملات الأسبوع المقبل، قد تشهد استمرارا في توجيه السيولة نحو الأسهم ذات المؤشرات المالية الجيدة، وذلك بفعل ارتفاع مستوى التفاؤل بنتائج إيجابية لشركات العوائد، فيما قد تمر أسهم المضاربة بموجة جني أرباح بعد ارتفاعها القوي خلال الأسابيع الماضية.

* المؤشر العام

* ويقف المؤشر العام للأسهم السعودية «تاسي» بين منطقتي دعم ومقاومة على قدر عال من القوة، فيما ترشح مؤشرات قراءة وضع السوق بناء على التعاملات الأسبوعية التي تختلف معطياتها عن مؤشرات قراءة وضع التعاملات اليومية للسوق. ويعد البدء في دخول منطقة مسار صاعد أوفر حظا من العودة لمسار الهبوط.

ويأتي ذلك بناء على ترشيح مؤشر ستوكاستك آر إس آي، ومؤشر ماك دي، فيما يعطي مؤشر برايس روك حالة من عدم الارتياح لوضع المؤشر العام، وهي الحالة التي قد تتغير عند المرور بأول عملية للتصحيح وجني الأرباح. وبشأن مؤشرات قراءة وضع السوق بناء على معطيات التعاملات اليومية، تؤكد مؤشرات ماك دي، ستوكاستك أر إس آي، وأمواج إليوت أن المؤشر العام لا يزال في إطار القناة الصاعدة، فيما لا يظهر مؤشر برايس روك حماسا لاستمرار تصاعد الأسعار.

وفي كل الأحوال ينتظر أن يتم التصحيح من نقطة التوقف الحالية، أو عند واحدة على الأقل من نقاط المقاومة المحددة عند مستويات: 12900 نقطة، 13049 نقطة، 13208 نقاط، 13500 نقطة. وفي المقابل فإن أي عملية لجني الأرباح وتصحيح مسار المؤشر العام فإنها تستدعي العودة إلى واحدة من نقاط الدعم المحددة عند مستويات 12600 نقطة، 12550 نقطة، 12480 نقطة، 12100 نقطة، 12070 نقطة.

* قطاع البنوك

* يقترب المؤشر الخاص بقطاع البنوك من الدخول في مسار تأكيد استمرار الصعود، وذلك بناء على نتائج قراءة مؤشر ستوكاستك آر إس آي، ومؤشر ماك دي، وهما مؤشران يؤكدان الاقتراب من تأكيد استمرار الصعود.

وتظهر نتائج مؤشر أمواج إليوت تفاؤلا واضحا، مقابل عدم الارتياح الذي يظهر على نتائج قراءة مؤشر برايس روك، فيما يتضح من مسار مؤشر قطاع المصارف أنه على وشك تأكيد تجاوز منطقة مقاومة شرسة، على أن تأكيد كسر المقاومة يعني إمكانية صعود العديد من أسهم هذا القطاع بنسبة 10 في المائة خلال الأيام القريبة المقبلة.

* قطاع الصناعة

* أكدت المعطيات الفنية لمسار المؤشر الخاص بقطاع الصناعة الدخول في مسار صاعد، وذلك بناء على نتائج التعاملات الأسبوعية التي تختلف معطياتها عن نتائج أعمال التداول اليومي.

ويأتي ذلك على الرغم من إصرار نتائج قراءة مؤشر برايس روك على عدم التفاؤل باستمرار تصاعد أسعار التداولات الأسبوعية المقبلة، وهو المؤشر الذي قد يختلف وضعه الحالي في حال تم المرور بأعمال جني أرباح عند أي من نقاط المقاومة التي تقف في طريق مؤشر قياس أداء قطاع الصناعة، خاصة أنه يقترب من بلوغ ثلاث مناطق تشتمل على نقاط مقاومة شرسة، بعد أن توقف فوق مستوى منطقة دعم قوية.

* قطاع الإسمنت

* دخل مؤشر قياس أداء قطاع الإسمنت منطقة مقاومة شرسة، وذلك على الرغم من أن مؤشر ماك دي، ومؤشر ستوكاستك آر إس آي، يؤكدان دخول التعاملات الأسبوعية في مسار صاعد، بالتزامن مع وجود علامات تعزز هذا المسار بناء على ما تظهره قراءة مؤشر أمواج إليوت.

وعلى الرغم من ذلك ظل مؤشر برايس روك في حالة إصرار على ضرورة تصحيح الأسعار من خلال جني المكاسب.

* قطاع الخدمات

* ترشح معطيات التحليل الفني ضرورة خضوع أسعار العديد من الأسهم المتداولة في قطاع الخدمات لأعمال جني الأرباح، بعد الدخول في مسار تعاملات أسبوعية صاعدة منذ الحادي عشر من يونيو (حزيران) الجاري.

ويعزز اقتراب مؤشر قياس أداء أسهم قطاع الخدمات منطقة مقاومة شرسة، إمكانية التعجيل بأعمال جني الأرباح المتراكمة.

* قطاع التأمين

* يبدو مؤشر قياس أداء قطاع التأمين أقرب إلى مسار الصـــعود بدرجــــة تتفوق إلى حد ما على الدرجة التي بلغــــها مؤشر قطاع الاتصالات، وذلك بناء على معطيــات التداولات الأسبوعية.

وعلى الطرف الآخر تؤكد قراءة نتائج معطيات المؤشرات الفنية لأداء هذا القطاع بناء على التعاملات اليومية الدخول فعليا في منطقة المسار الصاعد.

* قطاع الكهرباء

* تشير قراءة المعطيات الفنية لأداء مؤشر قياس السهم اليتيم في قطاع الكهرباء، إلى تباين واضح بين نتائج تحليل التعاملات اليومية والتعاملات الأسبوعية. وفي هذا الخصوص تؤكد نتائج قراءة مؤشرات العمل اليومي الدخول في مسار هابط، فيما يتضح من نتائج قراءة مؤشرات العمل الأسبوعي ثبوت الدخول في مسار صاعد غاب عنه مؤشر هذا القطاع منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي.

* قطاع الزراعة

* يسير مؤشر قياس أداء القطاع الزراعي بخطى متسارعة نحو منطقة لجني المكاسب، فيما تظهر نتائج الأعمال اليومية لمؤشر هذا القطاع أنه غادر مسار الصعود. ودخل مؤشر القطاع في منطقة تفتح المجال أمام احتمالين، إما السير بشكل أفقي، أو الدخول في مسار الهبوط.

* قطاع الاتصالات

* تقترب قراءة المؤشرات الفنية الخاصة بقياس أداء العمل الأسبوعي لقطاع الاتصالات، من إعطاء إشارة الدخول في مسار صاعد.

وتشير قراءة المؤشرات نفسها لأعمال التداولات اليومية أن هذا القطاع دخل فعليا في مسار صاعد في آخر أيام الأسبوع المنتهي أمس الأول.

المؤشر يواصل رحلة الصعود مدفوعاً بسهم (الراجحي)
نجاح هيئة السوق المالية في القضاء على ظاهرة اللون الواحد للأسهم


* د. حسن أمين الشقطي *
شهد هذا الأسبوع صعوداً مستمراً على مدى كل أيام التداول من السبت حتى الأربعاء؛ فرغم تحرك المؤشر داخل نطاق تذبذب ضيق على مدى معظم أيام الأسبوع، إلا أنه كان يحرز زيادات بنسب مختلفة على مدى يومين، تلك الزيادات القليلة حققت له زيادة معتدلة على مدى أسبوع التداول. وقد بلغت أعلى قمة وصل إليها المؤشر نحو 12729 نقطة، في حين بلغ أدنى قاع له نحو 12413 نقطة. وقد ارتفعت السيولة النقدية المتداولة من نحو 120.1 مليار ريال في الأسبوع الماضي إلى نحو 136.3 مليار ريال هذا الأسبوع.
تحركات مؤشر السوق
افتتح المؤشر في بداية تداولات السبت على مستوى 12046 نقطة، وأغلق على مستوى 12413 نقطة، بزيادة بنحو 367 نقطة بنسبة 3.05%، ثم أغلق الأحد على مستوى 12484 نقطة بزيادة بنحو 70.3 نقطة كاسباً نحو 0.57%، ثم أغلق الاثنين على مستوى 12610 نقاط ليحقق زيادة بنحو 126.7 نقطة، ثم أحرز زيادة طفيفة يوم الثلاثاء بنحو 23.5 نقطة. وأخيراً الأربعاء حقق زيادة بنحو 95.6 نقطة، ليغلق على مستوى 12729 نقطة؛ بمعنى أن المؤشر العام للسوق قد حقق زيادة بمقدار 683 نقطة على مدى أيام الأسبوع المنتهي الأربعاء، بنسبة 5.7%. وتعتبر هذه الزيادة مرتفعة نسبياً عن معدل الزيادة التي أحرزها المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين.
وباستثناء معدل الزيادة المرتفع نسبياً يوم السبت الماضي، فقد تحرك المؤشر خلال الأيام الأربعة للتداول بعد السبت في نفس مساره الأفقي الذي يكاد يكون ابتدأه منذ أسبوعين، والذي اتسم فيها بوجه عام بتحركات أو تغيرات تقترب من الصفر.
الأسهم الأعلى ربحية ليست الأكثر جاذبية
خلال هذا الأسبوع ارتفع نحو 76 سهماً، في مقابل انخفاض 6 أسهم، بينما لم تتغير قيمة سهم واحد. أما على مستوى معدلات الارتفاع، فقد ارتفع نحو 35 سهماً بنسبة تفوق نحو 10%، وارتفعت ثمانية أسهم منها بما يفوق نسبة 20%. وبمقارنة معدلات التغير الأسبوعية بمكررات ربحية الأسهم الأعلى ربحية هذا الأسبوع، يتضح أن الأسهم الأعلى ربحية ليست هي الأكثر جاذبية من حيث مكررات ربحيتها، بل على النقيض اتضح أن مكررات ربحية هذه الأسهم بشكل خاص تعتبر غير جذابة. وهنا يثار الجدل حول مدى صدق وصلاحية المسار الذي يتخذه السوق بعد انتهاء تصحيحه القاسي خلال الفترة الماضية!!
زيادة قيمة رسملة السوق
التغير في قيمة رسملة السوق
تمكن المؤشر بإغلاقه عند مستوى 12729 نقطة من استعادة جزء آخر مهم من خسائره خلال فترة النزول الحاد، حيث ارتفعت قيمة رسملة السوق من 1799 مليار ريال في 14 يونيو إلى 1889 مليار ريال عند إغلاق الأربعاء الماضي، أي أن السوق استرد نحو 89.9 مليار ريال خلال أسبوع. وعليه، يكون السوق قد استرد نحو 329.9 مليار ريال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
السيولة المتداولة تتجه ناحية الأسهم القيادية
لا يزال السوق يسير في المسار التقليدي، حيث تركزت السيولة المتداولة في القطاع الصناعي بالنسبة الأعلى بنحو 40%، يليه قطاع الخدمات بنحو 31%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 11.9%. ثم تتوزع النسبة المتبقية ما بين القطاعات الأخرى. أما بالنسبة لتوزيع السيولة المتداولة ما بين الأسهم، فقد اتخذ السوق هذا الأسبوع مساراً غير تقليدي بعودته بقوة إلى الأسهم القيادية بشكل جماعي، بعد المسار الذي اتخذته خلال الأسبوعين الماضيين بالتوجه ناحية سهم قيادي وحيد فقط؛ فالأسهم الستة الرئيسية التي استحوذت على نحو 21% من إجمالي السيولة المتداولة، برز من بينها نحو ثلاثة أسهم قيادية رئيسية للمؤشر والسوق.
الجدول (3)
أعلى مشاركات في القيمة المتداولة. التباين في أداء القطاعات السوقية
باستثناء قطاع الكهرباء وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شهدته كل القطاعات السوقية خلال هذا الأسبوع، إلا أن تبايناً واضحاً قد برز ما بين هذه القطاعات من حيث معدلات الزيادة؛ فقد حقق قطاع التأمين أعلى ارتفاع بنسبة 5.4%، يليه القطاع البنكي بنحو 5.3%. في المقابل يوجد قطاعات أخرى حققت زيادات بمعدلات أقل. ومن أبرز الظواهر التي شهدها الأسبوع الماضي، أنه رغم التوجه ناحية الأسهم القيادية، إلا أن المضاربات على أسهم القطاع الخدمي والقطاع الزراعي لا تزال مشتعلة بشكل لافت للنظر.
الجدول (4)
أداء القطاعات السوقية خلال الأيام الستة الماضية
أداء القطاع البنكي ينطوي على الألوان كافة
إذا كان أداء القطاعات السوقية يتسم بالتباين، فإن تبايناً أكبر قد شهده القطاع البنكي خلال الأسبوع المنصرف، حيث انطوى أداء هذا القطاع على كل الألوان ما بين أحمر وأخضر ومستقر، بل حتى داخل اللون الواحد يوجد تباين كبير في الأداء، فرغم وجود 7 أسهم قد حققت ارتفاعاً، إلا أن ثلاثة أسهم منها أحرزت ارتفاعاً ملموساً، فقد حقق (الراجحي) ارتفاعاً بنسبة 15.95%، في حين حقق (ساب) ارتفاعاً بنسبة 8.31%، أما (الاستثمار) فقد أحرز زيادة بنسبة 7.4%. إلى جانب ذلك، فقد استقر سهم (الرياض) من دون تغيير. وعلى النقيض انخفض سهما (سامبا) و(الجزيرة) بنسبتي 1.2% و20.2% على التوالي؛ بمعنى أن القطاع البنكي يكاد يكون القطاع الوحيد الذي انطوى على نسبة صعود مرتفعة ونسبة انخفاض مرتفعة أيضاً.
الجدول (5)
أداء القطاع البنكي
هيئة السوق المالية والنجاح في القضاء على ظاهرة اللون الواحد للأسهم
من أكبر الإنجازات التي استطاعت هيئة السوق المالية إحرازها على مدى الفترة القليلة الماضية فك الارتباط في اللون الواحد الذي كان دائماً ما يغطي ويسيطر على ألوان الأسهم؛ فقد كان من المعتاد أن نشهد احمراراً أو اخضراراً كاملاً، ربما بلا استثناء في كثير من الأيام. أما الآن، فقد انقضى زمن اللون الواحد، سواء على مستوى القطاعات السوقية أو حتى على مستوى الأسهم المتداولة. ويعد ذلك من علامات نجاح الإدارة الجديدة للهيئة التي ينبغي أن نشيد بها جميعاً.
* محلل اقتصادي ومالي

ملياراً فائض السعودية المتوقع العام المقبل
172.7 مليار دولار الميزان التجاري لدول الخليج العام الجاري


.................................................


أكد البنك الدولي في تقرير أمس أن دول الخليج ستحقق خلال العام الحالي فائضا قياسيا من النقد الأجنبي نتيجة أسعار النفط المرتفعة.
وأضاف البنك الدولي أن دول الخليج تسيطر على نحو 45% من احتياطي النفط العالمي وسوف تحقق نموا اقتصاديا بأعلى معدلات في العالم مع استمرار أسعار النفط المرتفعة وزيادة التدفقات النقدية بما يسمح لها بتخصيص المزيد من الأموال للمشروعات التنموية.
وأشار البنك الدولي إلى أن الميزان التجاري لدول الخليج الذي يشمل وارداتها وصادراتها والخدمات الأخرى بلغ 105.7 مليارات دولار في عام 2004 ثم ارتفع ليصل إلى 152 مليار دولار العام الماضي ويتوقع أن يواصل الارتفاع ليسجل 172.7 مليار دولار العام الجاري، فيما يتوقع أن يبلغ 164.9 مليار دولار العام المقبل.
وأرجع تقرير صادر عن البنك سبب الارتفاع الكبير في الواردات إلى الارتفاع الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية وخاصة في قطاع التجارة والإعمار والخدمات والصناعة.
ووفقا للتقرير فإن قطر سجلت أعلى نسبة من الفائض والذي يقدر بمبلغ 45.6 مليار دولار العام الماضي ويتوقع أن تحتفظ بهذا الإنجاز حيث سيرتفع الفائض ليصل 51.7 مليار دولار العام الجاري، فيما يتوقع أن يصل إلى 51.8 مليار دولار العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الكويت جاءت في المرتبة الثانية بفائض مالي قدره 43.3 مليار دولار العام الماضي ويتوقع أن يرتفع إلى 49.9 مليار دولار العام الجاري ثم يهبط قليلا إلى 48.7 مليار دولار العام المقبل.
فيما سجلت السعودية فائضا قدره 28.3 مليار دولار في العام المنصرم ويتوقع أن يبقى هذا الرقم على حاله دون تغيير ملحوظ في العام الجاري ومن ثم يشهد هبوطا ملحوظا في العام المقبل ليصل إلى 23.9 مليار دولار.
وسجل الميزان التجاري للإمارات فائضا قدره 22 مليار دولار العام الماضي ويتوقع أن يرتفع إلى 27 مليار دولار العام الجاري و 26.1 مليار دولار العام المقبل.
في حين سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا قدره 7 مليارات دولار العام الماضي، ويتوقع أن يصل إلى 8.5 مليارات دولار العام الجاري، ثم يواصل الارتفاع ليصل 9.4 مليارات دولار العام المقبل.
وسجلت البحرين فائضا ماليا قدره 5.8 مليارات دولار العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 7.3 مليارات دولار العام الجاري، و 5.3 مليارات دولار العام المقبل.