الاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 24/6/2006

اللجنة الوطنية ترفع ملاحظاتها حول لائحة صناديق الاستثمار العقاري لهيئة السوق المالية


الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد:
زودت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية هيئة السوق المالية بملاحظاتها حول مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعلنة من قبل الهيئة في منتصف شهر مايو الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة نهاية الأسبوع الماضي مع ممثلي هيئة السوق المالية الذين أكدوا أن الملاحظات المرفوعة من اللجنة وبعض الغرف التجارية وعدد من العاملين في المجال العقاري ستتم دراستها قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة.

وقال المهندس محمد صالح الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية، إنه تم تزويد الهيئة بملاحظات اللجنة وبعض الغرف التجارية المشاركة وعدد من العاملين في المجال العقاري، مبيناً في الوقت ذاته أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملاحظات ومرئيات العقاريين بالمملكة حول بنود مشروع هذه اللائحة وقد تم هذا اللقاء في إطار من الشفافية والوضوح والحرص من الجميع على فهم بنود اللائحة والقراءة الصحيحة له.

وأوضح الخليل بأنه تم في بداية الاجتماع تقديم عرض من قبل الهيئة يستعرض مشروع اللائحة، وبعد ذلك تم فتح النقاش والاستفسارات حيث تفضل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف ممثل الهيئة بالإجابة عن استفسارات الحاضرين وتقبل الملاحظات بصدر رحب وسط تأكيد من الجميع بأهمية التنظيم المأمول للقطاع العقاري، وأشاد الخليل بمبادرة الهيئة بالإفصاح عن المشروع وإعطاء ذوي الشأن مهلة لمراجعته والتشاور معهم حوله قبل اعتماده.

وأكد الخليل أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في إيصال ملاحظات ومرئيات رجال الأعمال تجاه ما تصدره الجهات المعنية بالمملكة من أنظمة ولوائح تقوم على تنظيم ووضع الضوابط اللازمة للسوق العقاري.

وكانت هيئة السوق المالية أفصحت في منتصف شهر مايو الماضي على موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية عن مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة، التي حددت فيه فترة 30 يوماً للعقاريين لإبداء الآراء والملاحظات المعنيين بشأنه قبل إقراره، ليتم دراستها من قبلها بغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة.

يُشار إلى أن اللائحة المعلنة شددت على عدم جواز قيام أي شخص بأي نشاط يتعلق بجمع الأموال لصندوق استثمار عقاري أو التسويق والإعلان عنه، أو إدارة هذه الأموال إلا وفقاً لأحكام هذه اللائحة، حيث حددت شروط الترخيص لتأسيس الصندوق، في أن يكون المتقدم مرخصاً له بممارسة أعمال الإدارة وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم، وأنه يجب عليه تقديم طلب كتابي للهيئة للموافقة على تأسيس الصندوق، مع الوفاء بعدة شروط منها ترشيح أمين لحفظ أصول الصندوق، ومدير له، وتقديم دراسة جدوى للمشروع، وترشيح محاسب قانوني يتولي فحص القوائم المالية ومراجعتها، وتحديد نوع الصندوق والغرض منه والتاريخ المقترح لبدء نشاطه ومدته، وترشيح مطور لتنفيذ أغراضه، وتقديم ما تطلبه الهيئة من مستندات، وتقديم نماذج الاشتراك في الصندوق، وصور مصدقة من أي عقد أو اتفاقية مبرمة لمصلحة الصندوق، ودفع أي رسوم تفرضها الهيئة مقابل الترخيص لتأسيس الصندوق، وتقديم وثيقة الأحكام والشروط موقعة من المدير التنفيذي لمدير الاستثمار ومسؤول المطابقة والالتزام، إضافة إلى أنه لا يجوز تعديل وثيقة الأحكام والشروط إلا بعد موافقة الهيئة. وقسمت اللائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى ثلاثة أنواع هي: التطوير الأولي ثم البيع، ويكون على شكل تملك أرض خام وتطويرها وتقسيمها على قطع سكنية أو تجارية، ومن ثم بيعها وتصفية الصندوق، والتطوير الانشائي ثم البيع ويكون على شكل تملك أرض خام أو مطورة بهدف إنشاء وحدات سكنية أو تجارية عليها، ثم بيعها وتصفية الصندوق، والتطوير الأولي أو الإنشائي، بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وتصفية الصندوق، وأنه يجوز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى غير ما ذكر بعد توفر ما تراه الهيئة من شروط ومتطلبات.

ولجنة غرفة الرياض تناقش اللائحة مع الهيئة









ناقشت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع ممثلي هيئة السوق المالية وبحضورعدد من كبار العقاريين مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري الثلاثاء الماضي بمقر الغرفة، وقد ترأس الاجتماع عبدالعزيز بن محمد بن عجلان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية. واستعرض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف عضو مجلس هيئة السوق المالية مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز نموه، كما ناقش الاجتماع عدداً من الملاحظات والآراء والتي أبداها الحضور، التي أبدت هيئة السوق المالية اهتماماً بهذه الآراء ووعدت بدراستها قبل اقرار مشروع اللائحة.

باستثمار سعودي مع بنك الاستثمار الدولي
الكشف عن مشروع «ويست باي» بتكلفة 321 مليون ريال


الرياض - إبراهيم الجردان:
كشف كل من بنك الاستثمار الدولي البحريني وشركة سناسكو العقارية ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الفائت في دبي عن مشروع برج «ويست باي» باستثمار 321 مليون ريال، وكشف الشريكان كذلك عن الهوية المؤسسية للبرج باعتباره أحد أكثر البنايات تميزاً في منطقة الخليج التجاري بارتفاع 28 طابقاً.

وقال سعيد عبدالجليل الفهيم رئيس بنك الاستثمار الدولي «عندما أعلنا عن عزمنا الاستثمار في مشروع برج «ويست باي» في ابريل الماضي، كان هناك عدد كبير من الشركات التي كان يجب علينا الاختيار من بينها لتحقيق الأهداف المرجوة، وبعد أن وقع اختيارنا على الشركاء الحاليين فنحن نشعر بثقة كبيرة فيما يتعلق بمستقبل تعاملنا مع هذه الشركات الرائدة والمحترفة، وهذه الشراكة ستساعدنا بالتأكيد على تحقيق أحد أهدافنا لتطوير مشروع عقاري فريد من نوعه.

إلى ذلك قال المستثمر السعودي صالح السريع الرئيس التنفيذي لشركة سناسكو أن ثمة العديد من الخصائص التي يتميز بها الخليج التجاري، بالإضافة إلى كفاءة البنية التحتية التي يتولى مسؤوليتها المطور الرئيسي للمنطقة «دبي للعقارات»، فإن الخليج التجاري عمل على تدعيم مكانته باعتباره وجهة الأعمال والتجارة في دبي في المرحلة المقبلة بفضل موقعه الذي يتوسط مدينة دبي التي تتوسع يوما بعد يوم، والذي يتيح دخولاً سهلاً إلى مطار دبي الدولي، والمنطقة الحرة في جبل علي.

وذكر السريع بأن برج ويست باي الذي يطل على شارع الشيخ زايد يتوازى مع المدخل الرئيسي للخليج التجاري، وهو ما يمنح دخولا سهلا إلى الطرق الرئيسية لدبي، مشيراً إلى انه منذ الإعلان عن البرج مطلع العام الحالي، تلقى مطورو برج «ويست باي» استجابة واهتماما كبيرين من الشركات الإقليمية والعالمية الراغبة في التواجد في الخليج التجاري». وأضاف السريع أن هذه الشراكة تأتي ضمن اهتمام سناسكو باختيار المشاريع المميزة والمتفردة والتي تضيف قيمة لموقع المشروع ، مع الحرص على الشركاء المميزين ذوي الخبرة والاحترافية في مجال التطوير والتمويل والتسويق للمشاريع العقارية ، ويأتي تنفيذ المشروع ضمن المشاريع العديدة التي تستثمر فيها سناسكو في دولة الامارات في كل من دبي والشارقة وأم القيوين.مشيراً أن العمل في البرج ينتهي في الربع الأخير من عام 2008 م.

البعض فضل اصطحاب قوارب الصيد
منفذ الخفجي يزدحم بالسياح الكويتيين لقضاء الاجازة في مصائف المملكة





الخفجي - توفيق احمد الغوينم:
يشهد هذه الأيام منفذ الخفجي ازدحاما شديدا من الأشقاء الكويتيين وابناء مجلس التعاون الخليجي القادمين والمغادرين عن طريق منفذ الخفجي لزيارة أهاليهم واقاربهم بالمملكة، وزيارة بيت الله الحرام لاداء مناسك العمرة، وكذلك التمتع بالمناطق السياحية، وخاصة في أبها والمصايف الجنوبية، مع زيارة محافظات المنطقة الشرقية، ومتنزهاتها.

وقد بدأت قوافل السيارات والخاصة ذات نقل الخاص محملة بمستلزمات السفر والرحلات، حيث يجد الأشقاء الكويتيون فرصة اجازة العطلة الصيفية وخاصة في نهاية كل اسبوع بالتمتع بأجواء المنطقة الشرقية، او المناطق السياحية لزيارتها، حيث يتواجد بعض الاخوة الكويتيون لزيارة اقاربهم داخل المملكة، وبقية دول مجلس التعاون، حيث يعتبر جمرك منفذ الوحيد للقادمين للمنطقة الشرقية ودول المجلس التعاون لاشقائنا الكويتيين. اما المجموعة الثانية من الاخوة الكويتيين فنشاهد بعضهم مصطحبين معهم قواربهم البحرية لصيد الأسماك والتنزه والتمتع بشواطئ المنطقة الشرقية كل من العاموده - السفانيه - التناقيب - البديع - المنيفة - راس الزور - بارد حلق - الباخرة المحروقة - فيلكا (20)، وذلك لما تحتويه هذه الأماكن من وفرة في صيد السمك في منابعها وقطعها خاصة في أم الصفر - عارض يوسف - اللودنق - خلالوه، وذلك راجع لضحالة المياه في المنطقة المغمورة داخل البحر حيث ان هذه الأماكن يكثر فيها هذه الأيام سمك الهامور - الشعري - العندق - السبيطي - النقرور، مما حدا بإخواننا الكويتيين التنزه والصيد فيما يلاقونه من مساعدات وتسهيلات كبيرة من اخوانهم السعوديين في كل من الجوازات والذي يشرف شخصيا على انتهاء اجراءات سفرهم مدير جوازات المنفذ المقدم محمد العساف، وكذلك من جمارك الخفجي والمتابع لعملية انتهاء اجراءات التسجيل وتفتيش سياراتهم مدير الجمارك ظويهر سعد الدوسري، وكذلك التسهيلات من حرس الحدود والمؤسسة العامة للموانئ بميناء الخفجي.

بعد أن فصلت الدائرة القضية إلى قضايا متعددة
«المظالم» يواصل النظر اليوم في دعاوى ملاك اللوحات الإعلانية ضد «أمانة الرياض»






الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد:
يعقد في ديوان المظالم بالرياض اليوم عدة جلسات للنظر في القضية المرفوعة من مستثمري محطات الوقود ووكالات الدعاية والإعلان ضد أمانة منطقة الرياض، بشأن تظلمهم من قرار إزالة اللوحات الإعلانية المقامة بالأملاك الخاصة من نوع (يونيبول).

وتعتبر هذه الجلسة هي الخامسة، بعد أن فصلت الدائرة القضية إلى قضايا متعددة، بالنظر إلى تعدد الشكوى المرفوعة ضد الأمانة، وكانت الجلسات السابقة المنعقدة شهدت تقديم ممثل المدعي عليها الرد على ما جاء بمذكرة المدعين، بأن الأمانة شرعت في تطبيق قرار إزالة اللوحات الإعلانية جاء كتطبيق للائحة الاشتراطات الفنية والدعائية والإعلانية الصادرة من وكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن إزالة اللوحات تستند إلى تطبيق نص المادة 5/20 من نظام المخالفات والجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422ه .

أمام ذلك دافع أحد مديري شركات الوكالات الإعلانية المتضررة أن استناد الأمانة لقرارها بالإزالة لهذه اللوحات بناء على الاشتراطات الفنية غير سليم، حيث ان الاشتراطات لا تمنع إقامة لوحات اليونيبول أصلاً - بحسب قوله - وان المادة التي استندت عليها الأمانة مختصة باللوحات غير المرخصة ولا تنطبق عليهم وان إقامتهم للوحات تستند إلى لائحة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 177 في 4/11/1411ه وصدر بموجب المرسوم الملكي رقم 35 في28/12/1412ه، مستشهداً بأن الأمانة قامت مؤخراً بتأجير مواقع لوحات إعلانية وبنفس النوعية من اللوحات والمقاسات المقامة بالأملاك الخاصة.

وتساءل مدير الشركة ( تحتفظ الجريدة باسمه) بقوله: «كيف يكون هذا جائزاً على لوحات الأمانة ومحرماً على ملاك المواقع الخاصة»، مشيراً أن المذكرة المقدمة من وكيل المدعين اشتملت أيضاً على الطعن في لائحة الاشتراطات الفنية حيث انها لم تنشر بجريدة أم القرى وهذا شرط لسريان الأنظمة واللوائح إضافة لأمور رئيسية أخرى هامة.

وكان ديوان المظالم طلب في شهر مارس الماضي من الأمانة بالتريث في إزالة اللوحات الإعلانية من نوع (يونيبول) لحين البت في القضايا المرفوعة ضدها من ملاك اللوحات الإعلانية وشركات الدعاية والإعلان وملاك ومستثمري محطات الوقود والأسواق التجارية في مدينة الرياض، إلا أن الأمانة تجاهلت طلب الديوان مما أدى إلى حدوث خلافات مع مستثمري محطات الوقود ووكالات الدعاية والإعلان عند القيام بعملية إزالة اللوحات.

إلا أن الدكتور حمد السماعيل مدير عام الاستثمار في أمانة منطقة الرياض، قال في اتصال هاتفي سابق مع «الرياض»، ان طلب ديوان المظالم جاء بالتريث وليس بالتوقف عن تنفيذ الإزالة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً بين الأمانة والديوان حول القضية. وأكد السماعيل أن الأمانة تمارس عملها من الجانب التنظيمي، وأنها ماضية في عمليات إزالة اللوحات الإعلانية بما يتفق مع اللائحة التنظيمية التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة لتأكيده على إعادة تنظيم وتعديل اللوحات التي تحتاج لتنظيم وتعديل. يشار إلى أنه باشرت فرق الأمانة في نهاية شهر ديسمبر الماضي إزالة اللوحات المخالفة تطبيقا لقرارها السابق والمستند على الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية، حيث أنهت جميع البلديات الفرعية في وقتها الرفع للأمانة باللوحات المخالفة وتم التعاقد من قبل الأمانة مع مقاولين لمساندة فرق الأمانة بإزالة تلك اللوحات، رافضة بذلك المناشدات المرفوعة من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض التي طالبت عبر ثلاثة خطابات وجهتها إلى الأمير الدكتور عبد العزيز آل عياف أمين منطقة الرياض بالإيعاز إلى جهات الاختصاص بالأمانة بإعادة النظر في القرار تفادياً لوقوع خسائر كبيرة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر ب 300مليون ريال

الموافقة على زيادة أجنحة الشركات الوطنية في ملتقى الضمان الصحي الدولي إلى 95 جناحاً






وافقت اللجنة المنظمة للملتقى الدولي الأول للضمان الصحي التعاوني على زيادة عدد الأجنحة المخصصة للشركات السعودية في المعرض المصاحب للملتقى إلى 95 جناحاً بدلاً من 75، في حين أبقت على 25 جناحاً للشركات الأجنبية.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الحريبي الرئيس التنفيذي لشركة تنظيم الدولية للمعارض والمؤتمرات التي تنظم الملتقى أن عدداً كبيراَ من الشركات السعودية والدولية أكدت مشاركتها في المعرض، لافتاً إلى أن المعرض تم تقسيمه إلى عدة قطاعات ترتبط بالشركات المقدمة لخدمات الضمان الصحي، المستشفيات، شركات التقنية، المراكز الاستشارية، المصارف، والمكاتب القانونية.

وتجري التحضيرات حالياً لعقد الملتقى الدولي الأول للضمان الصحي التعاوني في الرياض خلال الفترة 19 - 21 سبتمبر المقبل، ويصاحبه معرض تشارك فيه الجهات الحكومية والأهلية المعنية بهذا القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً. وكان الدكتور رضا خليل مستشار الإدارة الصحية المشرف العام على الضمان الصحي في وزارة الصحة، أكد أن الملتقى يأتي تمشياً مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الهادف إلى توفير رعاية صحية شاملة ومميزة للعاملين في المؤسسات العامة والخاصة وأسرهم وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية ودعمها في تقديم خدمات صحية راقية، لافتاً إلى أنه سيتم العناية بتثقيف المجتمع بالضمان الصحي التعاوني الجاري تطبيقه في السعودية ومعرفة التحديات التي تواجه هذا التطبيق

الأسهم السعودية.. المسار صاعد وجني الأرباح يترصد المؤشر العام


جدة: محمد الشمري
تبدأ سوق المال السعودية تعاملاتها اليوم، فيما لا تزال حركة المؤشر العام تسير في قناة صاعدة، في الوقت الذي تترصد فيها أعمال جني الأرباح المرتقبة على بعد يتراوح بين 200 و320 نقطة من مسار المؤشر.

ويأتي ذلك بعد أن توقف المؤشر العام على رأس نقطة مقاومة لم يتأكد كسرها بعد، عندما بلغ في آخر جلسات الأسبوع الماضي مستوى 12729 نقطة، وهي النقطة التي يحتاج تأكيد كسرها الإغلاق فوق هذا المستوى أكثر من مرة.

وينتظر أن تسير تعاملات السوق مع الجلسات الأولى من تعاملات الأسبوع الحالي، على أساس المفاضلة بين المسار الأفقي أو الاكتفاء بالمكاسب الحالية وبدء أعمال جني الأرباح، أو استئناف المسار الصاعد لامتحان مقاومتين عند مستوى 12900 نقطة و13050 نقطة. وفي حال نجحت التعاملات المقبلة في تجاوز نقاط المقاومة التي لم تنكسر بعد، فإن ذلك يعني إمكانية بلوغ المؤشر العام خلال الفترة القريبة مستوى 13440 نقطة.

وعلى الطرف المقابل يحتمي المؤشر العام حاليا بدعم نقطة متوسط المتحرك الموزون لـ50 يوما، وهي النقطة المحددة عند مسـتوى 12550 نقطة، على أن يتم اللجوء في حال تجاوز هذا الدعـم إلى دعم آخر تم تســجيله عند مستوى 12480 نقطة.

وتشير التعاملات الأخيرة إلى أن جلسات الأسبوع الحالي، وهي آخر عشر جلسات في النصف الأول من العام الحالي، إلى أن تنفيذ الصفقات يحتاج الى رفع مستوى العمل الاحترافي أثناء التداولات واعتماد التخطيط على أعلى مستوى من الدقة.

ويأتي ذلك على الرغم من أن الهبوط في حال حدوثه لا يعني غياب فرص الربح، فأي تراجع سيواجه في نهاية المطاف نقاط دعم لا يمكن كسرها بسهولة، خاصة أن الرجوع إلى مستويات أدنى من مستوى 12 ألف نقطة أمر غير يسير.

وفيما عرفت تعاملات الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع الماضي تراجعا واضحا في حجم السيولة، جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض حدة المضاربات، ودخول قوى الشراء في أسهم العوائد للعمل وفق استراتيجية الاستثمار والتوقف مؤقتا عن استراتيجية المضاربات السريعة.

* قسطنطيني: المؤشر يقترب من مغادرة منطقة التجميع الإضافي

* وفي هذا الخصوص، أوضح يوسف قسطنطيني المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المؤشر العام يقترب من مغادرة منطقة التجميع الإضافي التي مر بها الأسبوع الماضي. وبين أن التجميع الإضافي الذي خضعت له السوق قبل نهاية أعمال الأسبوع الماضي، قادت إلى التأخر قبل كسر نقطة المقاومة المحددة عند مستوى 12700 نقطة في الأسبوع الماضي، وهو ما يعني وجود رهان لدى قوى السوق بأن المسار على المدى البعيد سيكون صاعدا. وأشار إلى أن المؤشر العام يحتمي حاليا بدعم نقطة عند مستوى 12550 نقطة، على أن يتم اللجوء في حال تجاوز هذا الدعم إلى دعم آخر تم تسجيله عند مستوى 12370 نقطة.

وأضاف أنه في حال تأكيد كسر المقاومة التي تأخر كسرها كثيرا الأسبوع الماضي، فإن ذلك مدعاة إمكانية بلوغ المؤشر العام خلال الفترة القريبة مستوى 13440 نقطة.

* السمان: المؤشر يحتاج إلى 16 نقطة للإبقاء على مسار الصعود

* وعلى الطرف الآخر، أوضح الدكتور أيمن السمان وهو محلل فني في تعاملات سوق المال لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المؤشر العام يحتاج، على أقل تقدير، الى الإقفال فوق مستوى 12745 نقطة للإبقاء على قناة صاعدة بدأت قبل نحو أسبوعين، وهو ما يعني أن مكسب 16 نقطة بنهاية تعاملات اليوم ستكون مدعاة للتفاؤل باستمرار الصعود.

وذكر السمان أن الأسهم السعودية تسير ببطء داخل قناة صاعدة، وهو ما يعني أن قوى السوق تراهن على نتائج الشركات المنتظرة في يوليو (تموز) المقبل، معتبرا ان تراجع حجم السيولة نهاية الأسبوع الماضي، ناتج عن تراجع حدة المضاربات، ودخول قوى الشراء في أسهم العوائد للعمل وفق استراتيجية الاستثمار والتوقف مؤقتا عن استراتيجية المضاربات السريعة.

واعتبر أن مستوى 12994 نقطة أقوى مستوى للمقاومة، التي قد تمر بها سوق المال خلال جلسات عمل التداولات اليوم وغدا، فيما شدد على أن أقوى نقاط الدعم تم تسجيلهما عند مستوى 12450 نقطة، ومستوى 12080 نقطة، وذلك في حال التراجع.

* الماجد: تصفية المحافظ بناء على حركة المؤشر

* من جهته، أوضح فهد الماجد، وهو متعامل في سوق المال، أن عمليات جني الأرباح بالنسبة لملاك المحافظ الصغيرة والمتوسطة، ستتم بناء على معطيات حركة المؤشر العام.

وبين أن المؤشر العام في حال تراجع إلى مستويات أدنى من مستوى 12700 نقطة حتى منتصف الجلسة المسائية، فإن ذلك يستدعي تصفية المحفظة وجني الأرباح تزامنا مع تصحيح حركة المؤشر.

10 نقاط تفصل بين الأسهم البحرينية ومرحلة الخطر



المنامة: سلمان الدوسري
وسط ارتفاع في كميات التداول وعدد الصفقات، أنهت الأسهم البحرينية تداولاتها الأسبوعية على انخفاض بلغ 20 نقطة، وخسرت نحو نقطة مئوية خلال تعاملات هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر البحرين العام منخفضا على 2010.02 نقطة. ويأمل المستثمرون في أن تنعكس النتائج المرتقبة للربع الثاني وبخاصة للأسهم القيادية في الحيلولة دون انخفاض جديد للمؤشر يتسبب في كسره لنقطة الدعم القوية والنفسية وهي الـ 2000 نقطة، حيث لم يتبق إلا حوالي 10 نقاط أي ما يساوي 0.5 % من قيمة المؤشر.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 13 مليونا و680 ألفا و200 سهم بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين و93 ألفاً و377 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 512 صفقة. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 27 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 11 شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 3 ملايين و737 ألفاً و760 دينارا أو ما نسبته 61.34% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 5 ملايين و434 ألفاً و167 سهما. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و804 ألفاً و310 دنانير بنسبة 29.61 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 7 ملايين و354 ألفاً و958 سهما. أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بنك الإثمار المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 3 ملايين و462 ألفا و30 دينارا وبنسبة 56.82% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 4 ملايين و860 ألفا و790 سهما لهذا الأسبوع. وجاء في المرتبة الثانية البنك البحريني السعودي بقيمة قدرها 765 ألفا و405 دنانير وبنسبة 12.56% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 5 ملايين و704