الاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 24/6/2006

شراكة سعودية ـ بحرينية لإنشاء برج «ويست باي» في دبي بـ 88 مليون دولار




دبي: «الشرق الأوسط»
كشف بنك الاستثمار الدولي البحريني وشركة سناسكو العقارية ومقرها الإمارات، عن مشروع برج «ويست باي» في دبي باستثمار 321 مليون درهم (88 مليون دولار).

وذكر الشريكان في مؤتمر صحافي عقد الأسبوع الماضي في دبي أن ارتفاع البرج سيكون 28 طابقاً. حيث أوضح سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس بنك الاستثمار الدولي أنه تم اختيار الشركاء من مبدأ الثقة بإمكانية أن تساعد هذه الشراكة على تطوير مشروع عقاري فريد من نوعه. من جانبه، أشار المستثمر السعودي صالح السريع الرئيس التنفيذى لشركة سناسكو إلى أن الشراكة تأتي ضمن اهتمام شركته باختيار المشاريع المميزة، متطرقا إلى أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن المشاريع العديدة التي تستثمر فيها الشركة في الإمارات في كل من دبي والشارقة وأم القيوين. وأبان أن البرج المزمع إقامته يطل على شارع الشيخ زايد ويتوازي مع المدخل الرئيسي لمنطقة الخليج التجاري في دبي.

جاك تريبون: لا بد من فتح الباب أكثر أمام المصارف الأجنبية في السعودية

مسؤول إقليمي في «مصرف بي إن بي باريباس» لـ الشرق الاوسط : القطاع المصرفي السعودي يعاني نقصاً في الكفاءات المؤهلة

ريما نزيه صيداني
قال رئيس قسم «الشركات والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الاوسط» في مصرف BNP PARIBAS (مقره البحرين) انه من اجل تطوير القطاع المصرفي السعودي أكثر ـ لا سيما في ما يتعلق بسوق المال (Capital Market) ـ لا بد من فتح الباب امام المصارف الاجنبية سواء لناحية وجود فروع في المملكة او نقل اساليب عملها وتقنياته.

واشار جاك تريبون في حوار مع «الشرق الاوسط» خلال وجوده في بيروت انه يتوجب استقطاب الكفاءات في السعودية لمنافسة المصارف الدولية التي تقدم هذه الخدمات على مستوى رفيع، مثال «سيتي بنك» و«إتش إس بي سي». فالقطاع المصرفي السعودي يعاني نقصاً في الكفاءات المؤهلة لتلبية حاجات السوق، وهناك خلل ما بين الكفاءات وفرص العمل الموجودة.

كما تطرق الى الحديث عن القطاع المصرفي السعودي في ظل الاصلاحات الحاصلة والرخص التي تعطى للمصارف الاجنبية. ولم يخف تريبون محبته للعالم العربي واهتمامه للتعمق بالدين الإسلامي. وفي ما يلي نص الحوار:

> لماذا بدأ مصرف BNP PARIBAS يولي الصيرفة الاسلامية اهتماماً؟

ـ نحن موجودون في الخليج منذ العام 1973، وتنتشر فروعنا في ابو ظبي ودبي وقطر والبحرين. وقبل سنة افتتحنا فرعاً في الرياض وآخر في الكويت. اذاً معرفتنا بالخليج عميقة، وننفذ منذ مدة طويلة عمليات مشتركة مع المصارف الاسلامية العاملة. ومن جهة اخرى فقد شهدنا تطور الصيرفة الاسلامية بكل مراحلها منذ ظهورها في العام 1970. كما لاحظنا تبلور صورتها ونضجها بدءاً من العام 1990 الذي أحرزت فيه تقدماً هائلاً. وبعد تداعيات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) بدأنا نلمس اهتماماً عربياً اكبر بالصيرفة الاسلامية بعدما اثبتت جدارتها. والاهتمام الكبير الذي لمسناه من عملائنا ازاء هذه الخدمة دفعنا الى الاهتمام والتعمق بها اكثر.

> زيادة الاهتمام بعد تداعيات سبتمبر.. هل ترتبط بالمضايقات التي تعرض لها العرب في المصارف الاميركية؟

ـ برأيي ان الامر لا يتعلق فقط بالمضايقات انما ما حصل هو لجوء وعودة باتجاه العادات والتقاليد. اراد المسلمون الاستثمار في منتجات تمت بصلة الى شريعتهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم. بالتأكيد كان لقوانين الرقابة الشديدة التي فرضتها عليهم المصارف الاميركية تأثير ما لدفعهم نحو الصيرفة الاسلامية وتشبثهم بها. لكن للعوامل الدينية والانتماء والهوية دورا اكبر. كان الامر اشبه بصحوة ضمير.

> هل استحدثتم قسماً خاصاً بالصيرفة الاسلامية في فرع الرياض؟

ـ نعمل من خلال فرع البحرين. لدينا قسم يعرف بـCorporate and investment Banking يقدم منتجات تتوافق مع الشريعة الاسلامية، ويشرف على هذا القسم الشيخ نظام اليعقوبي وهو من ابرز المتخصصين بالصيرفة الاسلامية ويتعاون مع عدد من المتخصصين. > آسيا هي الامتداد الطبيعي للخليج، وهي محط اهتمام خليجي عموماً وسعودي خصوصاً. الى اي مدى ستساهم السوق الآسيوية، نظراً لعدد المواطنين المسلمين الكبير فيها، في نمو الصيرفة الاسلامية؟

ـ عوامل عدة بدأت تدفع بالمصارف السعودية للاهتمام بآسيا، ابرزها انها بلاد سريعة التطور وتشهد نمواً سكانيا هائلاً، لا سيما الهند. كما ان في الصين قدرات وكفاءات لا يستهان بها، آسيا تختزن فرصاً قيمة. لمسنا اهتماماً من جانب المصارف السعودية بالسوق الآسيوية منذ حوالي عام، اذ اطلق مصرف سامبا صندوقاً للاستثمار في الصين. وهذا الاهتمام آخذ بالنمو وبدأ يشمل فئة كبيرة من الناس. من ناحية اخرى، وكما هو معروف، الجالية الآسيوية في الخليج كبيرة جداً وتحول سنوياً مبالغ ضخمة. واذا نظرنا الى اليد العاملة الهندية ـ بالتحديد ـ نجدها منافسة الى اقصى درجة.

> يقال إنه بإمكان الصيرفة الإسلامية لعب دور في تشجيع المبادرة الفردية Entrepreneurship، ما تعليقك؟

ـ نعم. هذا ما يعرف بـ Private Equities اي ادارة المخاطر من منظور شرائع العمل الاسلامية، وهذا ما يحصل في الشركات الخاصة. عندما ننظر الى مصارف الغرب، وهي مصارف تجارية، نرى انها لم تعد تعمل اليوم وفق استراتيجية الـPrivate Equities. بالامس، في فرنسا، كان مصرفا Indosuez و Parisbas يعملان كثيراً وفق اسلوب الـPrivate Equities.

> ما تقييمك للبورصات الخليجية، وهل تخطت مرحلة الفقاعة؟

ـ مما لا شك فيه ان هناك بورصات خليجية تملك مقومات تخولها ان تكون اسعارها على ما هي عليه، وبالمقابل هناك اسواق اخرى فاقت اسعارها حجمها الطبيعي وارتفعت بشكل غير مبرر. واذا ما قارنا ما بين مضاعف الربحية في هذه الاسواق واسواق لندن ونيويورك نرى انها تفوقها، وهذا امر غير منطقي ويدل على ان السوق يعاني خللاً وسيهبط، وهذا ما حصل. وبالطبع فان المتضررين هم المستثمرون الصغار الذين يربكون السوق لانهم يضاربون من دون ثقافة او دراية بهذا الامر، وغالباً ما يشترون عند ارتفاع الاسعار ويبيعون عند انخفاضها، ما ينعكس سلباً على السوق ويحدث حالة من البلبلة والارتباك.

والاسوأ من ذلك انه لمجاراة الطفرة الحاصلة اخذ الناس بالاستدانة من اجل المضاربة. للبورصة شروط وهي ليست بلعبة، والاهم من ذلك انها ليست لكل الناس انما لمن لديه فائض من الاموال، وهي عمل ثانوي وليس وظيفة او مهنة. هناك توجه سعودي نحو الخصخصة وهذا امر جيد لما يتيحه من فرص لاشراك الافراد في المؤسسات. في المقابل لا بأس من فرض بعض الضوابط على المضاربة في سوق الاسهم. > ما تقييمك للقطاع المصرفي السعودي؟

ـ القطاع المصرفي السعودي كان حتى الامس القريب مغلقاً يتقاسمه عدد قليل من المصارف. في الآونة الاخيرة عملت ....... على فتح السوق من خلال اعطاء المصارف الاجنبية رخصاً مثال «دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي» و«باري با». كما ان المنافسة مع المصارف الاسلامية ساهمت في فتح السوق. وسعيا لتطوير القطاع المصرفي السعودي أكثر ـ لا سيما في ما يتعلق بسوق المال Capital Market ـ لا بد من فتح الباب امام المصارف الاجنبية سواء لناحية وجود فروع في المملكة او نقل اساليب عملها وتقنياته.

> كيف تنظر الى توسع المصارف التجارية السعودية في مجالات البنك الاستثماري والصيرفة الخاصة؟ ـ صحيح ان المصارف التجارية اصبحت تضم اقساماً للصيرفة الخاصة والخدمات الاستثمارية نظراً الى كون السوق السعودي كبيرا ومتطلبا، لكن يجب استقطاب الكفاءات لمنافسة المصارف الدولية التي تقدم هذه الخدمات على مستوى رفيع، مثال «سيتي بنك» و«إتش إس بي سي». فالقطاع المصرفي السعودي يعاني نقصاً في الكفاءات المؤهلة لتلبية حاجات السوق، هناك خلل ما بين الكفاءات وفرص العمل الموجودة. كما أن مواصلة ....... السعودية تحديث القوانين المتعلقة بعمل المصارف ستساهم في تطور هذا القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالشفافية. السعودية هي مركز الثقل الاقتصادي والمحرك للمنطقة، فهي تستحوذ على اكبر احتياط نفطي في العالم والكثير من المواد الاولية والمعادن، ويبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة، وفيها شركات تحتل مراتب متقدمة عالمياً في القوة والجودة مثال «معادن» و«سابك» اضافة الى اشخاص حققوا قصص نجاح رائعة وذاع صيتهم عالمياً. كل هذه العوامل تؤهل السعودية للعب دور اقليمي وعالمي ريادي وفعال اذا ما اتجهت اكثر الى الانفتاح والاصلاحات المستمرة. وانا المتابع عن كثب لشؤون الخليج متفائل بمستقبل المملكة.

«أرامكس» السعودية تحصد جوائز متعددة لأدائها في 2005


حصدت «أرامكس» السعودية حزمة جوائز عن أدائها العام الماضي تضمنت جائزة رضاء العملاء وأفضل عمليات لوجستية وطرحها لخدمات متخصصة تلبي احتياجات سوق المملكة خلال توزيع جوائز شبكة «أرامكس» العالمية للجودة والأداء المتميز في مؤتمرها السنوي الذي عقد في بيروت اخيرا تحت شعار «استكشاف العالم» وحضره 400 من كبار الشركة حول العالم. واوضح فادي غندور، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أرامكس» انها «تتمتع بمكانة قوية في السوق السعودية من خلال شبكتها الفاعلة التي تنتشر بمختلف المناطق عبر مراكزها الرئيسية في الرياض وجدة والدمام، والتي شهدت تطوراً في القطاع اللوجستي الذي يلازم تطور اقتصادات المملكة وحاجتها لخدمات متخصصة بهذا المجال». ويمثل مؤتمر «أرامكس» السنوي تقليداً يهدف إلى تفعيل التواصل بين قادة «أرامكس» وتبادل الأفكار والاستفادة من التجارب المختلفة وترسيخ ثقافة «أرامكس» بين العاملين بها الذين تجاوزوا 5 آلاف موظف في 240 مكتباً حول العالم. وشهد المؤتمر إعلان عملية استحواذ استراتيجية كبرى بتملك «أرامكس» شركة Twoway Vanguard المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن الدولي والتي مقرها دبلن في ايرلندا. واستمع المؤتمر إلى عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي شركاء وعملاء وقادة «أرامكس»، واستعرض فادي غندور انجازات العام الماضي، وخطط الشركة التوسعية التي تكللت بإتمام عمليات استحواذ استراتيجية في الأسواق الإقليمية والعالمية شملت قطاعات متنوعة في عالم حلول النقل المتكاملة.

معرض وملتقى الأعمال الخليجي الأول في جيبوتي



تحت رعاية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية، والرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيلة، تنظم الشركة العالمية المتحدة للمعارض والمؤتمرات Uni Expo Event معرض وملتقى الأعمال الخليجي الأول في جيبوتي في الفترة من 10 ـ 16 نوفمبر المقبل. ويعتبر هذا المعرض من أهم الوسائل الترويجية والتسويقية للصادرات الخليجية، والداعمة للعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والدول الأفريقية التي تعتبر من دول الجوار من جهة أخرى . ويتزامن موعد إقامة هذه المرض والملتقى مع اجتماعات مؤتمر القمة لدول الكوميسا الإفريقية في جيبوتي، كما يحظى بدعم ورعاية أهم الرموز الاقتصادية الرسمية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها اتحاد الغرف الخليجية واتحادات ومجالس الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي . وأوضح محمود الدر، رئيس الشركة المنظمة، أن المعرض يهدف إلى فتح منافذ تسويقية جديدة للمنتجات الخليجية في القارة الأفريقية باعتبارها من الأسواق التجارية الواعدة، حيث تعد من أضخم الأسواق الاستهلاكية في العالم، وسيكون انعقاد مؤتمر دول الكوميسا في جيبوتي فرصة للتعريف بالمنتجات الخليجية، وإبرام العقود مع التجار الأفارقة، كما أن جيبوتي بحكم موقعها الجغرافي تعتبر البوابة الشرقية للقارة السمراء، وقاعدة للتصدير إلى الدول الأفريقية المجاورة ما يساهم في تحقيق تطلعات رجال الأعمال الخليجيين لزيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية مع دول إفريقيا، كما يساعد على رفع حجم الصادرات الخليجية من الصناعات غير النفطية

اتهامات متبادلة بين «شريطية» المعارض ومرتادي حراج السيارات في الرياض

الزبائن يتهمونهم بالانتهازيين وهم يؤكدون بحثهم عن الكسب الحلال


الرياض: حامد الهذال
تزداد في فصل الصيف بالسعودية حركة شراء وبيع السيارات.. وغالبا ما يعكر صفو البيع والشراء لدى مرتادي ساحات معارض السيارات، «الشريطية» وهو المصطلح الذي يطلقه السعوديون على الأشخاص الذين يبيعون ويشترون السيارات في أوقات متقاربة وبتحقيق أرباح جيدة، ومكمن الإزعاج الذي يسببه هؤلاء «الشريطية» (كما يصفها البعض) هو الطرق التي يتخذونها في عملية البيع والشراء والتي لا تخلو من التحايل على مرتادي المعارض.

ويقول فاضل محمد الجابري (موظف حكومي) إنه ابتاع سيارة وصفها له أحد الشريطية وما أن قام بشرائها واستخدامها لمدة أسبوع حتى تعطلت وقد كلفه إصلاحها قيمة 4 آلاف ريال رغم أن قيمتها الأصلية 12 ألف ريال، مضيفاً بقوله «ولم أعرف أن ذلك الشخص من الشريطية حتى وجدته يمارس نفس العمل في ساحات المعارض».

ويعتبر صالح الودعاني (أحد مرتادي الحراج بغرض شراء سيارة) أن الشراء من الشريطية خطأ فادح يرتكبه البعض ممن يجهلون خفايا سوق السيارات. مضيفا أن البعض يرى أن الشراء من المعارض مكلف جدا مقارنة بالشراء من الشريطية، إلا أنه يرى عكس ذلك إذا أخذ بالحسبان الضمان الرسمي الذي يأخذه المشتري من المعرض عند شرائه السيارة، وهي الميزة التي تفتقد عند الشراء من الشريطي، حيث ينتهي أي ارتباط بمجرد الخلاص من البيعة.

ويقول محمد الحارثي (مرتاد للحراج) إنه لا يستطيع أن يعمم على كافة الشريطية ممارسة ذلك السلوك، إلا أنه عاد ليؤكد أن معظم الشريطية يمارسون احتيالاً ونصباً ضد من لا يملكون الخبرة الكافية بالسيارات، مشيرا إلى أنه يصطحب معه أحد أصدقاءه عند شرائه لسيارة تخوفاً منهم.

ويضيف الحارثي أن الشريطي يصف السيارة للزبون عند بيعه لها وكأنها الأولى في العالم. وعلى النقيض من ذلك تجده يقلل من كفاءة أي سيارة مهما كان نوعها وموديلها وجودتها وكل ذلك بهدف البيع بأكبر مبلغ ممكن والشراء بأقل مبلغ.

ويطالب عبيد البراق (أحد مسؤولي معارض السيارات) الجهات المسؤولة عن البيع والشراء في معارض السيارات بالقضاء على هؤلاء الشريطية لأنهم لا يقفون عند حد غش الزبائن، بل إن الأمر يتعدى ذلك ليشكلوا إزعاجا متواصلا لمرتادي الحراج، إذ إنهم يداهمون السيارات فور دخولها الحراج ويباغتون ملاكها بالأسعار ويبدأون التأثير عليهم بغرض البيع السريع المربح لهم، ويقول البراق «البعض منهم يصطحبك بسيارتك ولا ينزل منها حتى يبيعها بأي ثمن ويقبض بعد ذلك نسبته من عملية البيع».

إلى ذلك رفض عبد الله السبيعي (شريطي سيارات في حي الشفا) الاتهامات التي يوجهها البعض لزملائه كونهم يمارسون الكسب الحلال مثل غيرهم من خلال البيع والشراء، مشيراً إلى أن السيارات المستعملة (وهي التي يعمل الشريطية على شراءها وبيعها غالبا) لا تخلو من الاعطاب وهو أمر طبيعي في سيارات استخدمت لسنوات طويلة.

وحول الإزعاج الذي يمثله الشريطي لبعض مرتادي الحراج، يقول السبيعي «لا نمارس أي إزعاج، كل ما في الأمر أن البعض منا يسهم في توضيح الصورة للبائع أو المشتري من حيث المميزات والعيوب والسعر المطروح للبيع».

تنامي استخدام الجوال وراء انخفاض معدل انتشار الثابت إلى 16.3%
55 مليار ريال إيرادات متوقعة لخدمات الاتصالات في السعودية عام 2010


توقعت دراسة حديثة أن تتجاوز إيرادات خدمات الاتصالات في السعودية الـ 55 مليار ريال في عام 2010 بزيادة قدرها 60% عن الإيرادات المحققة خلال العام الماضي، والبالغة 34.2 مليار ريال.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط النمو السنوي في خدمات الاتصالات يبلغ 15%، فيما تعتبر المعطيات الديموغرافية مشجعة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على حد سواء، إذ يبلغ عدد سكان المملكة 24 مليون نسمة، فيما يصل معدل النمو السكاني 2.5%.
وطبقا للإحصائيات المتوافرة فإن إيرادات الهاتف المتنقل تمثل الجزء الأكبر من إيرادات قطاع الاتصالات في المملكة، إذ بلغت في العام الماضي 25.2 مليار ريال، وهو ما يعادل 73.6% من إجمالي إيرادات القطاع، فيما بلغت إيرادات الهاتف الثابت 9 مليارات ريال.
وشهدت إيرادات الهاتف الثابت في السعودية تراجعا خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ انخفضت من 11.8 مليار ريال في عام 2001 إلى 10.6 مليارات ريال في عام 2002، وواصلت انخفاضها في عام 2003 لتبلغ 9.5 مليارات ريال، ثم حققت ارتفاعا طفيفا في عام 2004 الذي بلغت فيه إيرادات الهاتف الثابت 9.6 مليارات ريال، ولكنها ما لبثت أن انخفضت في العام الماضي وصولا إلى الـ 9 مليارات ريال.
وتعتبر نسبة انتشار الهاتف الثابت في المملكة منخفضة نسبيا، إذ بلغت 16.3%، فيما تصل هذه النسبة في الدول المتقدمة إلى 54%، وتصل في الدول النامية إلى 13%، ولكنها تبقى ربما مقبولة بالنسبة للدول العربية التي تبلغ فيها نسبة انتشار الهاتف الثابت 7.6%.
وتشير الدراسة الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وجود فرصة لنمو سوق خدمات الهاتف الثابت في السوق السعودية، إذ ما قورن بأسواق إقليمية أخرى مثل الكويت التي تصل فيها نسبة الانتشار 20.8%، وقطر التي تبلغ 25.3%، والإمارات بمعدل 27.5%، والبحرين29.3%.
وتعزى أسباب انخفاض معدلات انتشار الهاتف الثابت في السعودية إلى زيادة استخدام الهاتف المتنقل، إذ كان نمو الهاتف المتنقل في المملكة قويا في السنوات الأخيرة، وبلغت نسبة الانتشار فيه 60% في عام 2005 بعدد مشتركين بلغ 13.5 مليون مشترك.
وسجلت السعودية خلال عامي 2004 و2005 أعلى نسبة نمو اشتراك في خطوط الهاتف المتنقل مقارنة بالعديد من الدول، حيث بلغت 48%، مقارنة بمعدلات نمو بلغت 36.5% في قطر، و28.5% في الكويت، و26.5% في مصر، و17.1% في ماليزيا، و13.7% في الإمارات.
وتتجه المملكة إلى طرح ترخيصين جديدين أحدهما للهاتف الثابت والآخر للهاتف المتنقل قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يشهد هذان الترخيصان إقبالا كبيرا من شركات عالمية وعربية وخليجية.

إدراج 64 قرية في مشروع التوسع في القرى السياحية

جدة: أحمد سعيد مصلح
أدرجت الهيئة العليا للسياحة 64 قرية على مستوى مناطق المملكة ضمن مشروع تنمية القرى التراثية الذي أطلقته في ربيع الأول الماضي ويستهدف في مرحلته الأولى 5 قرى على مستوى البلاد، هي: البلدة القديمة في محافظة جبة (100 كلم شمال غرب منطقة حائل)، والبلدة القديمة في محافظة الغاط في منطقة الرياض، والبلدة القديمة في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة، وقرية ذي عين في منطقة الباحة، وقرية رجال ألمع في منطقة عسير.
وذكر مصدر في الهيئة العليا للسياحة لـ "الوطن" أن القرى التراثية تعد أحد الموارد الرئيسية للسياحة الثقافية، ومورداً اقتصادياً مهماً تعتمد عليه المجتمعات المحلية، وعلى الرغم مما تملكه المملكة من قرى ومبان تراثية متميزة وقابلة للتنمية، إلا أن ضعف الوعي بأهميتها وعدم التركيز على تنميتها، أدى إلى عدم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن تنمية القرى التراثية تساهم في استدامة التنمية وتشجع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعود بالنفع على السكان والمستثمرين، ويعمل البرنامج على تأهيل القرى التراثية وتنميتها اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا بأسلوب مستديم يحافظ على تراثها، ويجعلها مورداً اقتصادياً للسكان المحليين ومصدراً لفرص العمل، ووعاء لنشاطات الحرف اليدوية والفعاليات التراثية، فيما يهدف إلى إيجاد فرص عمل جديدة لفئات المجتمع المحلي، وزيادة دخل المجتمعات المحلية وزيادة معدلات الإنفاق الداخلي، والمساهمة في مكافحة الفقر فيها.
ويسعى البرنامج إلى زيادة تشغيل الخدمات المساندة مثل الفنادق، الشقق المفروشة، المطاعم، النقل، والمساهمة في الحد من هجرة السكان المحليين إلى المدن الرئيسة وتحقيق التوازن التنموي، وإحياء الحرف والصناعات التقليدية والتراث غير المادي الذي كان سائداً في القرى، وكذلك إشراك الأهالي في إعادة تأهيل القرى وتنميتها بما يعود عليهم بالمنفعة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القرى. ويوفر البرنامج وسائل تمويل من أبرزها: قيام ...... بالاستثمار المباشر في تلك القرى لفترة زمنية محدودة، وذلك من خلال تنمية نماذج ناجحة من القرى واستثمارها اقتصاديا، مما سيؤدي بالتالي إلى إيجاد تجارب ناجحة يقتدي بها الآخرون من السكان المحليين والمستثمرين، وتأسيس شراكات استثمارية تتولى تطوير مشاريع القرى التراثية، وإيجاد صندوق لتنمية القرى التراثية، في حين يهدف هذا الصندوق إلى توفير مورد
مالي يساهم في تنمية هذه القرى وإنشاء الخدمات التي تشجع على الاستثمار فيها.