الاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 24/6/2006

الدولار يرتفع لأعلى مستوياته في شهرين

الوكالات - لندن

ارتفع سعر الدولار الى أعلى مستوياته في شهرين أمام سلة عملات امس مدعوما بتوقعات بالمزيد من اجراءات رفع الفائدة الامريكية وتدفقات أموال من جانب مستثمرين يحرصون على الخروج من الاسواق الناشئة التي تشهد انخفاضات كبيرة.
وهبط سعر الين الى أدنى مستوياته في شهرين أمام العملة الامريكية لليوم الثاني على التوالي مع عدم تأكد المستثمرين مما اذا كان بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة عن مستواه القريب من الصفر في وقت قريب ربما الشهر المقبل.
وتدعم سعر الدولار أمس الأول بشائعات عن أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يكون بينهم بن برنانكي رئيس البنك اجتمعوا مع ممثلين عن سوق السندات يوم الاربعاء الماضي .
وأثار ذلك تكهنات بأن المجلس قد يرفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الاسبوع المقبل غير أن أغلب المتعاملين يشككون في ذلك ويتمسكون بتوقعات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الى 25ر5 بالمائة.

المؤشرات الاقتصادية لدول "التعاون" لم تنعكس إيجابا على أداء الأسهم


القطاع العقاري يغري المستثمرين وسط حالة المشاريع المتنامية



المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تحقق مستويات قياسية غير مسبوقة، فمن الارقام الكبيرة للناتج المحلي الى الفوائض التجارية القياسية لهذه الدول. الا ان هذه المؤشرات لم تنعكس ايجابا على اداء الاسهم التي استمرت تتداول بهوامش محددة ضيقة، بل بالعكس نجد ان افضل النتائج المتحققة ضمن محور الفائض التجاري تأتي قطر، الكويت ثم الإمارات في التسلسل الأفضل أداء، هي نفسها التي شهدت أسواقها اكثر انخفاضات عن غيرها من الأسواق. الأمر الذي بات يفقد صبر بعض المستثمرين والمضاربين الذين يفتقدون هوامش التحرك الكافي من حيث القيمة او الكمية ليتمكنوا من خلالها من عقد صفقات دخول وخروج سريعة تعوض لهم بعض خسائرهم التي تكبدوها خلال فترة التصحيح ، وهي الفترة التي يبدو انها تشهد فترة انحسار وعلى الارجح يمكن الاعلان رسميا عن انتهائها في غضون الاسابيع القليلة القادمة في ظل انعدام تخوف اي موجات هبوط قوية في المستقبل القريب. اما ماهو اداء الاسواق بعد انتهاء فترة التصحيح رسميا واذا ما كانت هذه الاسهم قادرة على الرجوع الى مستوياتها مطلع العام ،فان توقعاتي قد تكون مخيبة للبعض خاصة انها تندرج بعدم قدرة الكثير من الاسهم على العودة الى تلك المستويات ، وان رجعت، فمعنى ذلك ان منافع عمليات التصحيح التي شهدناها قد ذهبت سدى. لكن لايعني هذا تحسن قيم الاسهم بوتيرة منطقية خاصة للاسهم التي هبطت كثيرا ووصلت الى معدلات تقل عن قيمها العادلة بسبب عواصف التصحيح التي لم تستثي احدا
وباستثناء السوق السعودي، فلم تشهد اسواق المال العربية اداء يذكر خلال تداولات الاسبوع الماضي. فالانتخابات في الكويت اثرت على اداء السوق وادى الى تراجعه بنسبة 3% في ظل رغبة المستثمرين بعدم المجازفة بالقيام بعمليات شراء الا بعد انتهاء الانتخابات وعودة موضوع الساعة الى الاسهم في ظل غيابها عن احاديث المجالس هذه الايام.
كما شهدت عدد من الاسواق تخلي مستثمريها عن تداولاتهم خلال الفصل الصيفي الحالي في انتظار او بالاحرى على أمل ان تعود الاسواق الى سابق عهدها، أو سعيا منهم الى البحث عن البديل الناجح لهذا الاستثمار الذي اصبحت خطورته حسب نظرهم اكثر من الفائدة التي ينشدونها ، وقد انشغل الكثير من المستثمرين في البحث عن ملجأ صيفي بعيدا عن الاجواء الحارة في منطقة الخليج تحديداً فيما انشغل البعض الآخر في متابعة احداث نهائيات كأس العالم التي طغت اخبارها على اخبار الاسواق المالية.
الا ان المنافس الاكبر لاسواق المال هو القطاع العقاري الذي مازالت حدته تغوي العديدين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وسط حالة المشاريع المتوالدة والمتعاقبة والتي تطفو على السطح يوماً بعد يوماً.

بسبب الارتفاع في أسعار النفط

البنك الدولي يتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون رقما قياسيا في الفائض المالي عام 2006


توقع البنك الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقما قياسيا في الفائض المالي عام 2006 بسبب الارتفاع المطرد في أسعار النفط في الأسواق العالمية . واكد البنك في تقرير له ان دول المجلس الست التي تمتلك 45 بالمائة من احتياطي النفط في العالم ستشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا لتسجل بذلك واحدا من اكبر نسب النمو الاقتصادي في العالم حيث انها استطاعت أن تضخ اموالا طائلة في عدد كبير من المشاريع نتيجة الارتفاع المتزايد لأسعار النفط.
وأشار البنك الدولي في تقرير له الى أن الميزان التجاري لدول المجلس الذي يشمل وارداتها وصادراتها والخدمات الأخرى بلغ 7ر105 مليار دولار في عام 2004 ثم ارتفع ليصل 152 مليار دولار في عام 2005 ويتوقع أن يواصل الارتفاع ليسجل رقما قياسيا آخر 7ر172 مليار دولار عام 2006 ومن ثم ينحدر قليلا ليقف عند حدود 9ر164 مليار دولار في عام 2007
وقال التقرير ان جميع دول المجلس يتوقع ان تسجل فائضا ملحوظا في موازينها التجارية عام 2007 حيث يتوقع البنك الدولي ان تبقى اسعار النفط عالية وكذلك انتاج دول المجلس من النفط الخام.
واضاف ان الميزان التجاري لهذه الدول سيظل ايجابيا مهما يكن وبالرغم من الارتفاع الحاد في نسبة الواردات وخروج رؤوس اموال من بعض الدول الاعضاء.
وارجع التقرير سبب الارتفاع الكبير في الواردات الى الارتفاع الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية خاصة في قطاع التجارة والاعمار والخدمات والصناعة .
واوضح ان الحالة الراهنة لدول المجلس تعكس وجها معاكسا للظروف التي واجهتها تلك الدول في تسعينيات القرن الماضي عندما عانت معظم دول المجلس من العجز في ميزانها التجاري بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وفي نسبة الإنتاج مقابل ارتفاع كبير في وارداتها بالإضافة إلى تسديد التزاماتها المالية المتعلقة بالحروب في المنطقة.
ووفقا للتقرير فان قطر سجلت أعلى نسبة من الفائض والذي يقدر بمبلغ 6ر45 مليار دولار في عام 2005 ويتوقع أن تحتفظ بهذا الإنجاز حيث سيرتفع هذا الفائض ليصل 7ر51 مليار دولار في 2006 ثم يواصل الارتفاع ليصل 8ر51 مليار دولار في 2007 ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسيل التي تجاوزت 25 مليون طن سنويا.
وتأتي الكويت في المركز الثاني بفائض مالي قدره 3ر43 مليار دولار في 2005 ويتوقع أن يرتفع إلى 9ر49 مليار دولار في 2006 ثم يهبط قليلا الى 7ر48 مليار دولار في 2007 .
أما المملكة فإنها سجلت فائضا قدره 3ر28 مليار دولار في العام المنصرم ويتوقع البنك الدولي ان يبقى هذا الرقم على حاله دون تغيير ملحوظ في العام الجاري ومن ثم يشهد هبوطا ملحوظا في عام 2007 ليصل إلى 9ر23 مليار دولار .
وبالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة فان ميزانها التجاري الحالي يشير الى وجود فائض قدره 22 مليار دولار ويتوقع ان يرتفع إلى 27 مليار دولار هذا العام قبل أن يشهد هبوطا طفيفا ليستقر في حدود 1ر26 مليار دولار في عام 2007 .
ويرجع الخبراء الاقتصاديون السبب في القلة النسبية في فائض دولة الامارات العربية المتحدة مقارنة بنظيراتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى الارتفاع الكبير في نسبة وارداتها من البضائع والخدمات نظرا لان دولة الامارات كانت اكبر الدول العربية ايرادا في العام الماضي ويتوقع ان تظل كذلك هذا العام وفي العام القادم نظرا للارتفاع المطرد في اقتصادها في القطاعات غير النفطية. اما سلطنة عمان فقد جنت هي الأخرى ثمار أسعار النفط المرتفعة في الاسواق العالمية حيث سجل ميزانها التجاري فائضا قياسيا يقدر بحوالي سبعة مليارات دولار في عام 2005 ويتوقع ان يرتفع ليصل 5ر8 مليار دولار في عام 2006 ثم يواصل الارتفاع ليصل الى 4ر9 مليار دولار في 2007 .
وسجلت البحرين فائضا ماليا قدره 8ر5 مليار دولار في 2005 ومن المتوقع ان يرتفع ليصل 3ر7 مليار دولار في 2006 ثم يهبط إلى 3ر5 مليار دولار في عام 2007 .
وافاد التقرير أيضا أن دول المنطقة ستشهد نسبا مرتفعة من النمو الاقتصادي نظرا لارتفاع كبير في الإنفاق من قبل القطاع الحكومي والخاص في قطاعات غير نفطية .
ويتوقع ان تتراوح نسبة النمو الحقيقي لتلك الدول في عام 2006 وعام 2007 على النحو التالي: قطر /3ر7 بالمائة - 3ر5 بالمائة / البحرين / 1ر7 بالمائة - 3ر6 بالمائة/ الامارات / 6ر6 بالمائة - 2ر5 بالمائة/ السعودية /3ر6 بالمائة - 4ر6 بالمائة / عمان /2ر6 بالمائة - 6 بالمائة / والكويت /2ر6 بالمائة - 7ر4 بالمائة .

صندوق النقد العربي يستعرض نشاط الأسواق المالية العربية


كون - أبوظبي

عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه التاسع والثلاثين بعد المائة امس الاول بمقر الصندوق في أبوظبي برئاسة الدكتور جاسم المناعي مدير عام رئيس مجلس ادارة الصندوق.
وقدم الدكتور المناعي الى المجلس تقريرا استعرض فيه أهم التطورات وأبرز نشاطات وأعمال الصندوق منذ الاجتماع الأخير الذي عقده في التاسع من مارس الماضي. واستهل الدكتور المناعي تقريره بتقديم عرض موجز عن النشاط الاقراضي للصندوق .. مشيرا الى ايفاد بعثة مشاورات الى جيبوتي للنظر في طلبها للحصول على قرض في اطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية ....... وتوصل البعثة الى اتفاق مع السلطات المختصة حول برنامج اصلاح ينفذ خلال الفترة من يوليو 2006 وحتى يوليو 2007. وعرض المناعي على المجلس دراسة تتضمن تقييما لأداء المحافظ المدارة من قبل الصندوق وسبل تطوير أدائها بالاضافة الى تقديم مقترحات بتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية في ظل التطورات السارية في مجال الاستثمارات وتوصيات بهدف تحسين العائد وادارة المخاطر. وفي اطار التعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تطرق التقرير الى ايفاد الصندوق بعثة الى الجزائر لتقييم وتطوير أداء استثمارات الاحتياطيات الخارجية لبنك الجزائر والى استقبال عدد من المتدربين من البنك المركزي اليمني بهدف التدريب العملي بالاضافة الى استمرار الصندوق بارسال التقارير الدورية الى المصارف المركزية في الدول الأعضاء حول آخر التطورات في الأسواق المالية العالمية. وتطرق رئيس المجلس في تقريره الى نشاط الأسواق المالية العربية..مشيرا الى أنه بالرغم من التراجع في أداء الأسواق العربية مجتمعة فان الأداء الفردي لكل من هذه الأسواق قد شهد تباينا خلال الربع الأول من العام الحالي بحيث ارتفعت مؤشرات أسعار أسواق بعض الدول العربية وانخفضت مؤشرات بعضها بنسب متفاوتة.
وفي اطار تعاون الصندوق مع المنظمات العربية والدولية وفيما يتعلق باعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 والاحصاءات المتعلقة به فقد تم عقد اجتماع لجنة تنسيق احصاءات التقرير كما تم عقد الاجتماع الخاص بمناقشة المسودات الأولية لفصول التقرير.. مشيرا الى مشاركة الصندوق في ندوة حول قضايا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عقدت في جدة في مارس الماضي الى جانب المشاركة في الندوة التعريفية حول القانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير الرقابية والتعويضية في دول مجلس التعاون التي عقدت في دولة الامارات في مارس الماضي أيضا فضلا عن المشاركة في المؤتمر العاشر لرؤساء الصناديق العربية والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق الأوبك في فيينا في مايو 2006 .

جراند العقارية الكويتية تستثمر مليار دولار بالمملكة


اليوم - الكويت

قالت شركة المشروعات الكبرى العقارية جراند بالكويت انها وقعت عقدا بقيمة أربعة مليارات ريال سعودي 07ر1 مليار دولار لمشروع سياحي في المملكة.
وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة الكويتية على شبكة الانترنت: قامت جراند بالتعاون مع احدى شركاتها الزميلة غير المدرجة بتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع عقاري سياحي... في مدينة الرياض... مع مستثمرين استراتيجيين سعوديين.
ولم تذكر شركة جراند تفاصيل بشأن هوية الشركة التابعة لها أو المستثمرين السعوديين الذين ستطور المشروع معهم.

منوهين بالدور الذي تلعبه هيئة سوق المال.. عقاريون:

تكاتف الجهات المسئولة يدفع عجلة القطاع العقاري إلى الأمام


احمد الدويحي ـ الرياض

اكد عدد من المختصين في النشاط العقاري ان قرارات هيئة سوق المال ومتابعتها لذلك القطاع تعتبر نقطة تحول رئيسية لسوق العقار وعجلة سير قوية تدفع السوق الى تحقيق فرص الاستثمار وتلبية احتياجات العقاريين بشكل عام, واجمعوا على ان صناديق الاستثمار العقاري التي اصدرتها الهيئة سترفع من المساهمات وتغطي ارباحا كبيرة تساعد على نمو التخطيط العقاري في ظل توجه الكثير من المساهمين الى الشركات العقارية.
وقال في هذا السياق رجل الاعمال العقاري حمد الشويعر ان قطاع العقار يملك المقومات الاساسية للتنافس مع باقي القطاعات ولكن ينقص تلك المقومات اهتمام الجهات المسئولة وعدم ادراكها بأن لمستقبل العقار نجاح منقطع النظير فقال: في الحقيقة تعد متطلبات العقاريين غاية لا تنتهي ولا تتوقف عند طموح معين, والسعي خلف تلك المتطلبات يأخذ منا الوقت الكثير ويستنزف طاقاتنا وامكانياتنا, لذلك فمن الواجب على هيئة سوق المال اخذ ذلك الحمل وتنفيذ المهام المطلوبة منها وتلبية احتياجاتنا وفق انظمة ومعايير توضح لذلك, وسبق لنا ان طالبنا بإنشاء جهة مسئولة تختص بقطاع العقار وتسعى الى تنظيم سوقه ونهجه, الا اننا لاحظنا تدخل هيئة سوق المال التي تسعى جاهدة في تحريك عجلة النمو والتطوير للعقار وهذا جهد يشكر عليه المسئولون في الهيئة ولكن نتمنى ان يكون هناك مختصون واكاديميون يعملون على حساب القطاع العقاري داخل ادارة الهيئة لأن ذلك يعطيهم الخبرة الكافية لتفعيل الدور المناط بهم, وعن اتخاذ الهيئة للعديد من القرارات التي تخدم سوق العقار قال الشويعر: السوق العقاري لا يقل اهمية عن سوق الاسهم لذلك فأنا ارى بان على الهيئة ان تعمل بنفس الدور الذي تعمل به في سوق الأسهم وتتعامل مع العقار كمنافس حقيقي للمال وطفرة الأسهم.. وانشاء الصناديق العقارية بلا شك انها تلعب دور كبير في تطوير العقار الا اننا نتمنى كذلك ان يكون هناك شركات عقارية مختصة بدلا من البنوك المحلية تعمل على متابعة تلك الصناديق واستثمارها بالشكل الجيد.
اما الدكتور بدر بن سعيدان (مستثمر عقاري) فأكد بأن لدور هيئة سوق المال اثره الكبير على سوق العقار وتحسين حركته للأمام فقال: الهيئة تحمل العبء الاكبر من بين الجهات المسئولة الاخرى ونأمل ان تحقق المزيد من الطموحات والقرارات التي تخدم قطاع العقار, ولعل تشكيل لجنة مسئولة بمتابعة تفاصيل السوق العقاري داخل هيئة السوق المالية او لجنة اخرى تكون ذو اتصال مباشر مع الهيئة يفت ذلك افاقا واسعة للاستثمار العقاري وتطوير انظمته حسب الظروف والمتغيرات التي تحدث داخل المملكة, وفي الرياض بشكل خاص نحتاج نحن العقاريين الى دعم كبير من الجهات المسئولة لتنفيذ العديد من مشاريعنا وتسهيل مهامنا, لأن الكثافة السكانية والنمو العمراني احدثا تقلبا واضحا في معالم المدينة, وعن اللوائح المتبعة في سوق العقار ومدى تأثيرها الايجابي على ذلك السوق قال ابن سعيدان: الخطط واللوائح تتغير من وقت لآخر حسب المتغيرات التي تحدثت عنها سابقا ومن الصعب الزام السوق العقاري بمنهج واحد لأنه سيصبح في يوما من الايام قديم ويحتاج الى تحديث الا اننا تحدثنا في كثير من المناسبات عن اهم النقاط الرئيسية التي تساعد على تجهيز حركة عقارية كبيرة داخل المملكة ولعل من اهم تلك النقاط هو تطوير الأنظمة والآليات التي تتماشى مع السوق كذلك انشاء العديد من المساهمات العقارية والمحاكم والصناديق وغيرها, كل ذلك بلا شك سيطرح التنافس على ميدان الاقتصاد الوطني مقارنة بسوق الاسهم والقطاع النفطي والصناعي والتجاري والزراعي.
اما خالد بن صالح المديفر (مستثمر عقاري) فقال: هيئة سوق المال بدأت تتفاعل تفاعلا واضحا مع القطاع العقاري لاسباب كثيرة لعل من اهمها التوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة وحرصها الدائم على تحسين الدور الاقتصادي للمملكة, والهيئة بلا شك تعي الكثير من الاحتياجات التي يطالب بها السوق العقاري ومازالت تعمل لذلك الا انها تحتاج للمزيد من الوقت الكافي, ومشاركة رجال الاعمال العقاريين واهل الشأن العقاري في ذلك الدور مهم جدا بل عامل اساسي في انجاح التسوق العقاري.
واتمنى ان نستفيد من الحركة العمرانية التي يشهدها البلد وذلك بإنشاء الكثير من المراكز والمباني السكنية والتجارية, حيث سعت الجهات المسئولة بفتح المشاريع امام الشركات الخاصة ولكن بشكل ضيق مما جعل السوق العقاري يسير في منطقة معينة, وفي ظل الاحداث الاقتصادية الكبيرة التي اكتسبت بها مملكتنا فإننا نحن العقاريين نطمح بأن ننال النصيب الاكبر من النجاح والتميز وذلك بمساعدة هيئة سوق المال باعتبارها الآن الجهة الاولى والمسئول الاكبر عن ما يدور في قطاع العقار.

مواصلا مساره التصاعدي الهادئ

مستويات إيجابية في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم الشركات


تحليل د.عبد الله الحربي

استطاع سوق الأسهم أن يواصل مساره التصاعدي الهادئ والمتزن وينهي جميع تداولاته للأسبوع الماضي على ارتفاع محققا بذلك مستويات إيجابية للغاية في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق على مدار الأسبوع. حيث أغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 12,729.36 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة بلغت قيمتها أكثر من 683 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي, حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 12,046.1 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 12,729.36 نقطة. إلا أن ما يجدر ذكره أن الارتفاعات في قيم المؤشر للأسبوع الماضي قد جاءت بدفع من ارتفاعات مستحقة في أسهم الشركات القيادية وذات المحفزات والشركات التي يتوقع لها نتائج إيجابية للغاية للربع الثاني من هذا العام كبنكي الراجحي والجزيرة وشركتي سابك والاتصالات.
إستراتيجية مبررة
من قبل المتعاملين
وهذا في الواقع يعكس ناحية إيجابية للسوق وإستراتيجية مبررة للغاية من قبل المتعاملين سواء كانوا مستثمرين أو مضاربين وذلك من خلال التركيز على أسهم شركات السوق ذات المركز المالي والاقتصادي القوي وهو ما أشرت إليه في تحليلي لتداولات الأسبوع ما قبل الماضي. حيث أوضحت أنه مع قرب ظهور النتائج المالية لشركات السوق تبدت لي تغيرات في إستراتيجية المتعاملين في السوق من إستراتيجية التركيز على القيم السعرية لأسهم شركات منتقاة بغض النظر عن الجانب المالي لتلك الشركات وهو ما يعرف بشركات المضاربة إلى إستراتيجية أكثر عقلانية من خلال التركيز على أسهم الشركات ذات المحفزات والتي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية للربع الثاني مميزة واستثنائية.
حيث بدأ السوق تداولاته للأسبوع الماضي على ارتفاع قوي أغلق من خلالها المؤشر العام لسوق الأسهم يوم السبت عند مستوى 12,413.34 نقطة, محققا ارتفاع بما قيمته أكثر من 367 بقطة وبنسبة ارتفاع بلغت أكثر3 من بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء ما قبل الماضي. في حين واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاته على مدار تداولات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء ليغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأربعاء عند مستوى 12,729.36 نقطة، وبذلك يكون إجمالي الارتفاعات في قيم المؤشر التي حققها على مدار أربعة أيام تداول حتى نهاية تداولات يوم الأربعاء 316.02 نقطة عن مستوى إغلاق يوم السبت.