الاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 24/6/2006

استثمار 1.6 مليار ريال في الميناء
"سيسكو": زيادة استيعاب ميناء جدة وتنشيط نقل البضائع



- "الاقتصادية" من جدة
يشهد ميناء جدة الإسلامي قريبا بدء العمل في تنفيذ مشروع ضخم وطموح يهدف إلى زيادة قدرة الميناء الاستيعابية بما يتجاوز 45 في المائة، حيث تبدأ قريبا الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات "تصدير" إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، أعمال إنشاء محطة حاويات جديدة في الميناء بتكلفة استثمارية تقدر بـ 1.6 مليار ريال، ويستغرق العمل في المشروع ثلاث سنوات.
وأوضح محمد أحمد زينل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات أنه سيتم بناء المحطة الجديدة بمحاذاة منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي الواقعة في الطرف الشمالي من الميناء، ويتوقع أن تستوعب المحطة الجديدة ما يقدر بـ 1.5 مليون حاوية قياسية سنويا، وستضم منطقة مناولة وتخزين بمساحة قدرها 400 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن محطة حاويات "تصدير" ستعزز المكانة الاستراتيجية لميناء جدة الإسلامي بين موانئ المنطقة من خلال زيادة طاقته الاستيعابية بما يتجاوز 45 في المائة، علما أن الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي حاليا تتجاوز 3.5 مليون حاوية قياسية سنويا، وشهد الميناء نموا سنويا في حجم مناولة الحاويات بمعدل 28 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبين زينل أن ميناء جدة الإسلامي ميناء محوري وحلقة وصل بين الشرق والغرب بحكم موقعة الاستراتيجي على خط الملاحة العالمي في البحر الأحمر، وستلعب محطة الحاويات في ميناء جدة الإسلامي دورا فعالا ومحوريا في تحديث منظومة النقل البحري وتطوير موانئ المملكة بصفة عامة لتواكب النهضة الشاملة للبلاد. وسيغذي المشروع الجديد حركة نقل البضائع عبر الجسر البري المخطط تنفيذه مع مشروع السكك الحديدية في المملكة، ما سيشكل رابطا بريا سريعا وفعالا بين البحر الأحمر والخليج العربي.

حرب باردة البحرين ودبي حول المركز الأول
300 مليار دولار حجم الأموال في الدول العربية




اجتمع اخيراً وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين والامارات العربية المتحدة) لإعداد اتفاقية .... هذه الدول عبر مصرف مركزي واحد، ومن ثم إصدار عملة موحدة.

في هذا الاطار، يقول حاكم مصرف البحرين المركزي «راشد محمد المرج« ان اليورو الذي اعتمدته بلدان الاتحاد الاوروبي سيكون مثالاً يحتذى به. وفي هذا السياق، ثمة من يطرح السؤال التالي: ما هي ...... الخليجية التي ستتبوأ مركزاً مالياً عالمياً؟ تنافس على الزعامة بلدان يتنافسان على استقطاب رؤوس الأموال العالمية هما: الامارات العربية المتحدة (دبي) ومملكة البحرين. البحرين، أرخبيل تبلغ مساحته 720كلم2 وهو أصغر البلدان الخليجية، يتصل بالمملكة العربية السعودية وقطر عبر جسر، وتتمركز فيه 17 في المائة من أموال الخليج، مستقطباً الأثرياء السعوديين بشكل خاص. وتحارب البحرين بشدة عمليات تبييض الأموال، كما انها لا تفرض ضرائب على رؤوس الأموال، وتسمح للأجانب بتملك المشاريع كما انها استفادت من عائدات النفط (البترو دولار) ومن الرساميل الوافدة إليها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م. دبي تستقطب رؤوس الأموال اما دبي، فقد شكلت المنافس القوي للبحرين التي كانت تعتبر محور الاقتصاد الاسلامي في الشرق الاوسط. هذه الامارة التي تضم 25 في المائة من اجمالي ثروات الامارات العربية المتحدة، وبفضل استراتيجية تحديثية وإنمائية واسعة النطاق، ومع اعتماد البورصة الالكترونية التي بوشر العمل بها عام 2005م، شكلت عامل جذب مركزي لرؤوس الاموال العالمية. وتشهد دبي حركة تطور شاملة تتمثل في تحديث منشآتها الاقتصادية، وتصميم مبان تتلاءم مع متطلبات العصر: مكاتب فخمة، طرق اتصال سريعة بين الادارات، مكننة، تعميم استخدام الكمبيوتر، تجنيد طاقم من المديرين والموظفين يتكلمون لغات عدة لاسيما الانجليزية وبالطبع ....... الالكترونية. ويقول «نيكولاس ترايد« مدير «كاليون« في البحرين ان دبي التي كانت مجرد مرفأ صغير للصيد عام 1975م، أصبحت مكاناً عالمياً لتبادل الخدمات، بعد ان تأقلمت بسرعة مع التطورات الكثيرة الحاصلة في المنطقة على الصعيد الاقتصادي. تنافس متزايد التنافس بين القطبين يتزايد باضطراد، ولاسيما مع بلوغ القوة المالية العربية نحو 300 مليار دولار وهي مرشحة للزيادة بمعدل 15 في المائة سنوياً. اشارة الى ان المصارف الاسلامية جنت ثروات، كما انها ساهمت بتطوير مفهومي «الصكوك« أي مستندات اموال الاستثمارات اضافة الى «التكفل« المختصة بعقود التأمين. انها أشبه بـ «حرب باردة« قد ترتفع وتيرتها اذا استمر التنافس على الزعامة المالية بين دبي والبحرين، وقد تظهر الايام والشهور المقبلة أياً من البلدين سيحتل المرتبة الأولى في هذا المجال. قوة البحرين الاقتصادية توجد في البحرين 663 مؤسسة اقتصادية، منها 26 اسلامية، تبلغ عائداتها السنوية 150 مليار دولار. تشكل عائدات المشاريع الاقتصادية 25 في المائة من دخلها المحلي مقابل 16 في المائة لعائدات البترول وهي النسبة الأدنى في المنطقة.