الاخبار الاقتصاديه ليوم السبت الموافق 24/6/2006

البنك الدولي يؤسس أول شركة متخصصة في تمويل الإسكان بالسعودية

برأسمال 533 مليون دولار تتوزعها شركات محلية ومصرف هندي


لندن: مطلق البقمي
علمت «الشرق الأوسط» أنه سيتم الإعلان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عن تأسيس شركة مساهمة مغلقة متخصصة في تمويل الإسكان في السعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشراكة البنك الدولي ممثلا في مؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى شركتين سعوديتين وبنكين؛ أحدهما محلي والآخر هندي. وتعد الشركة في حال إطلاقها خلال الربع الثالث من العام الجاري، الأولى المتخصصة في تمويل الإسكان في السوق السعودية. وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات التي شارفت على الانتهاء، أن الشركاء لا زالوا يتفاوضوا على تقسيم حصص رأسمال الشركة بينهم والذي يبلغ ملياري ريال (533.3 مليون دولار). وبيّن لـ«الشرق الأوسط» وليد بن عبد الرحمن المرشد مسؤول الاستثمار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية Ifc التابعة للبنك الدولي، أن مؤسسته تتفاوض مع شركتي دار الأركان للتطوير العقاري ومملكة التقسيط السعوديتين وبنك Hdfc الهندي على تأسيس الشركة الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم التفاوض أيضا مع أحد البنوك السعودية لدخوله شريكا أساسيا في الشركة الجديدة.


وأوضح المرشد أن من أهداف الشركة الجديدة توفير التمويل اللازم لرفع القدرة الشرائية للمواطنين لشراء مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية دون التأثير على مستوى معيشتهم، مفيدا أنه سيتبع تلك الشركة تأسيس شركات مماثلة مستقلة في بعض الدول الخليجية.

وأبان أن الشركاء ما زالوا يتفاوضون على توزيع الحصص بينهم؛ متوقعا أن يتم إعلانها قبل نهاية الربع الثالث، وأن تبدأ نشاطها على أرض الواقع أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

يذكر أنه تم في يناير (كانون الثاني) الماضي أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند التوقيع على الاتفاقية المبدئية بين دار الأركان ومؤسسة التمويل الدولية وبنك Hdfc الهندي لتأسيس شركة بينهم لتمويل المساكن قبل أن تتطور الفكرة بدخول شركاء جدد.

يشار إلى أن عدد المواطنين السعوديين ووفقا للإحصاء السكاني الأخير، بلغ 16.5 مليون نسمة إضافة إلى 6.1 مليون مغترب مقيم في المملكة. وتشهد السعودية معدلات نمو مرتفعة للسكان، إذ يعد معدل النمو السكاني أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم. وتتصدر الرياض المدن السعودية من حيث عدد السكان بـ 4.1 مليون نسمة، تليها جدة بـ 2.8 مليون نسمة، فمكة المكرمة بـ 1.3 مليون نسمة ثم المدينة المنورة بعدد سكان بلغ 900 ألف نسمة. وتحتاج السوق السعودية أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية خلال الـ20 سنة المقبلة، وستزداد الحاجة إلى أهمية ظهور شركات متخصصة في تمويل الإسكان تستطيع أن تلبي رغبات المواطنين في تملك وحدات سكنية. يذكر أن هناك أكثر من شركة تمويل عقارية يتم الإعداد لها حاليا من بينها شركتان تبنتهما غرفتا الرياض وجدة. ويتم حاليا تقديم قروض ميسرة من صندوق التنمية العقاري لمدة تصل إلى 25 سنة يخصم منها 10 في المائة في حال السداد السنوي بشكل منتظم، بينما تحجم البنوك المحلية عن التوسع في مجال التمويل العقاري نتيجة للمخاطر الكبيرة فيه بسبب عدم وجود نظام للرهن العقاري.

وتوقع عقاريون أن يسهم إقرار نظام للرهن العقاري في دفع السوق العقارية السعودية بشكل كبير لا سيما التمويلي منه، حيث أقرت وزارة العدل في وقت سابق لائحة للتمويل العقاري لم تلتزم بها البنوك، سوى بنك واحد فقط، الأمر الذي أدى إلى تأخير إقرار الرهن العقاري. أمام ذلك كشف المرشد، أن مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع البنك الدولي وبعض الجهات الحكومية السعودية شاركت في دراسة مشروع نظام التمويل العقاري في المملكة، مفيدا أنه يعتبر منظومة متكاملة بأنظمة التطوير العقاري في السعودية بهدف تكوين بيئة تشريعية، موضحا أن المشروع يتضمن إعداد نظامين للتمويل والرهن العقاريين.

وأبان أن التنظيم الجديد يعالج جانبا مهما من نشاط التمويل العقاري الإسكاني وهو عدم وضوح الإجراءات النظامية عند امتناع المستفيدين عن السداد بدون أن يعطي مزيدا من المعلومات حيال ذلك، مكتفيا أنه تم تقديمه للجهات المعنية. وتعد مساهمة قطاع التمويل الإسكاني في الناتج المحلي محدودة جدا، إذ لا تتجاوز 3 في المائة، وهي نسبة قليلة مقارنة بالدول الأخرى، حيث تصل إلى 80 في المائة في الولايات المتحدة و50 في المائة في منطقة اليورو بينما تصل إلى 11 في المائة في الأردن و8 في المائة في المغرب.

وعاد المرشد للإشارة إلى أن الشركة الجديدة التي لم يتم اختيار اسمها بعد، تعتمد على تطوير مشروع شركة للتمويل الإسكاني عالمية المعايير بالتركيز على أداء وخبرة «مملكة التقسيط»، مفيدا أن الشركة سيكون لها إطارها القانوني المستقل عن الشركاء وسيكون مقرها الرئيسي في الرياض على أن تقدم خدماتها لكافة المدن السعودية.

وأضاف أنه تم الاستعانة بالبنك الهندي للاستفادة من خبرته في تقديم الإدارة الفنية للشركة، حيث أنه متخصص في تمويل الإسكان. وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد شاركت في تأسيسه قبل 20 عاما، واستفادت منه في تأسيس شركات متخصصة في تمويل الإسكان في عدة دول وتتجاوز أصوله 20 مليار دولار. وتابع مسؤول Ifc أن الشركة الجديدة ستوقع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة دار الأركان للتطوير العقاري ـ أحد المؤسسين بغرض تمويل شراء بعض الوحدات السكنية التي تنفذها «دار الأركان». وتطرق المرشد إلى أهمية توفير التمويل للاستثمار العقاري سواء في السوقين الأولية أو الثانوية، مشيرا إلى أن ذلك يتضح من خلال قدرة الجهة العقارية المقترضة على بيع ديون الإقراض السكني إلى مؤسسات مالية متخصصة واستخدام المبالغ المستحصلة من البيع في عمليات إقراض عقارية جديدة مرة أخرى.
ودلل المرشد على ذلك بتوقيع مؤسسة التمويل الدولية قبل شهرين اتفاقية مع شركة مملكة التقسيط لمدة ثلاث سنوات تأتي ضمانا لإصدار صكوك إسلامية مدعومة بالأصول والرهونات العقارية. وأضاف أن قيمة الضمان في الاتفاقية تبلغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) لإصدارات تتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، لتوفير تمويل إسلامي للشركة طويل الأمد يكون بمثابة خيار آخر للإقراض العقاري المباشر من البنوك مما يمكن الشركة في المستقبل من إصدار المزيد من تملك الصكوك، الأمر الذي سيساعد الشركة على التوسع في برامجها لتمويل المساكن.

النفط يحافظ على سعره فوق 71 دولاراً للبرميل
دول «أوبك» تشخص التحديات التي تواجه استثمارات الطاقة في مؤتمر عالمي






كتب - عقيل العنزي:
تعتزم دول الأوبك تنظيم مؤتمر عالمي في 10 سبتمبر القادم بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية «فيينا» يشارك فيه حوالي 500 شخصية عالمية تشخص من خلاله التحديات التي تواجه استثمارات الطاقة و الرؤية المستقبلية لعمل المنظمة في الحقبة القادمة والإجراءات العملية التي يجب أن تتخذها للاستمرار في توفير مصادر الطاقة ومواجهة الطلب العالمي والحيلولة دون حدوث أي نقص في إمدادات مصادر الطاقة.


وسيكون من ضمن المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر وزراء البترول في الدول الأعضاء بالمنظمة ورؤساء شركات نفط دولية بارزين حيث سيتطرق المؤتمرون إلى التطورات التي سيشهدها قطاع الطاقة في الحقبة القادمة وكذلك التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي وسوق الطاقة على المدى القصير والطويل ومناقشة التحديات التي تواجه المنتجين والمستهلكين وانعكاسات ذلك على قطاع الطاقة.

وسيشهد اليوم الأول من المؤتمر والذي سيتحدث فيه وزراء البترول تقديم تصور عن الخطط الاستثمارية في توسيع طاقة الإنتاج على المدى القريب والمتوسط والاحتياجات المطلوبة لتحقيق ذلك على المدى البعيد مع إبراز للضبابية وخاصة فيما يتعلق بالطلب على النفط والذي سيؤثر على مستوى الطلب في الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج، وكذلك التعاون بين شركات النفط العالمية والمحلية.

ويناقش المؤتمر في يومه الثاني والذي خصص لرؤساء شركات النفط والاقتصاديين دور التقدم التكنولوجي في تطور استكشافات وإنتاج النفط والغاز وتأثير ذلك على مجالات الطلب وقطاع النقل والمحافظة على البيئة والأهمية الكبيرة التي تلعبها هذه العوامل في استقرار التنمية العالمية و مواجهة أي تحديات مستقبلية تعيق نمو الاقتصاد العالمي. كما سيبحث المؤتمر أهمية التوسع في الاستثمارات في مجال التكرير من خلال بناء مصافي جديدة ومد خطوط أنابيب مع استعراض للوضع الحالي وما ينبغي عمله لمقابلة أي شح في إمدادات المواد البترولية المكررة قد يعتري الأسواق في المستقبل ويؤثر على مسار الأسعار.

وتؤكد سياسية منظمة الأوبك طويلة الأمد على أهمية دور النفط لمواجهة الطلب العالمي على الطاقة بالمستقبل وتطوير الاقتصاد الاجتماعي للدول الأعضاء بالمنظمة ،وتوفير مصادر الطاقة لدول العالم بأسعار عادلة تحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين، بيد أن منظمة الأوبك تكرر في كل مناسبة مطالبتها للدول المستهلكة بضرورة تزويدها بخارطة طريق الطاقة والتي توضح بجلاء حجم الاستهلاك بصورة دقيقة، حتى تستطيع على ضوء ذلك تحديد كميات الإنتاج ورسم الخطط المستقبلية لحجم الاستثمارات الطاقوية، وحفظ التوازن بين تحقيق الربح لمنتجي الطاقة وفائدة المستهلكين.

من جهة ثانية استطاعت أسعار النفط المحافظة على مستوياتها فوق 70 دولارا طيلة تداولات الأسبوع المنصرم وتمكنت من الصعود أمس إلى ما فوق 71 دولارا وسط تداولات نشطة على مستوى جميع الخامات القياسية في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية حيث صعد خام ناميكس إلى 71,02 دولارا للبرميل، كما تمكن خام مزيج برنت من ملامسة 70 دولارا للبرميل في الفترة الصباحية من تداول يوم أمس، مما أعطى مؤشرا إلى أن الأسعار ربما تفتتح الأسبوع القادم على ارتفاع يجعلها تحوم على معدلاتها الحالية بالقرب من 70 دولارا للبرميل. واستمر ارتفاع سعر صرف الدولار يضغط على سعر الذهب التي تراجعت في مستهل التعاملات أمس إلى 586 دولارا للأوقية أي بنقص مقدار 4,5 دولارات عن يوم أمس الأول بينما جاء نقص الفضة قليلا لم يتجاوز 3 سنتات إلى 10,23 دولارات للأوقية.

سوق الأسهم السعودي «حمى مجموعات التوصيات»





محمد عبدالله السويد ٭
مع نهاية شهر مايو الماضي وفي تزامن ملفت للنظر طور سوق الأسهم السعودي وسوق الأسهم الكويتي مسارا تصاعديا مستمرا بهدوء بشكل ملحوظ وتأخرهم سوق دبي الذي تعطل قليلا معطيا الانطباع وكأنها بداية لطفرة جديدة في أسواق الخليج معلقا علامات استفهام كبيرة في حقيقة ما يحدث خلف الكواليس.

يبدو أن جميع أسواق الخليج أصبحت مخترقة وهناك مجموعات تآمرية يمكن أن نسميها مجموعات عبر الخليج لم يصعب عليها اختراق السوق الكويتي الذي اتضح أنه لا يختلف في طبيعته كثيرا عن أسواق الخليج الأخرى، هذه الخطة التآمرية لم تفلح بشكل كامل فقد أفسدها ما حدث مع السوق السعودي عندما ظهر للسطح الحديث عن التشهير بالمخالفين بالإضافة إلى ما حدث مع السوق الإماراتي من خروج السيولة وعودتها لسوق الأسهم السعودي.

هذه المجموعات لم تخرج من فراغ بل نشأت انعكاسا للظروف الحالية من فقدان لصانع سوق حقيقي وعودة الفراغ الرقابي لسوق الأسهم السعودي. الأدهى والأمر أن المسألة الآن أصبحت مكشوفة وأصبح التآمر على المكشوف بدون أي رادع اخلاقي أو رقابي، فهناك المجموعات الخاصة عن طريق الهاتف، والأخرى عن طريق غرف البال توك وأخرى تستخدم المنتديات بالإضافة إلى استخدام بعضهم وسائل الإعلام المرئية والمقروءة للتوصية على أسهم محددة بعينها.

التصريح الذي صدر من مسؤول في الهيئة بخصوص التشهير بالمتلاعبين أفسد على ما يبدو ما كان مرتبا للسوق السعودي بمعية الأسواق الخليجية الأخرى







إلى درجة أن مؤشر السوق مازال حتى الآن يحاول اختراق مستوى 13 الف نقطة وكأن كل طرف من هذه المجموعات يخشى من أن يكون أول الركب في وجهة السوق الى حدود 13000 نقطة خشية من حدوث الخيانة بينها وبين بعض خاصة وأن جمعا كبيرا من المضاربين ينوي فيما يبدو التصفية مؤقتا على حدود هذه المستويات. من دلائل هذا السلوك المنظم يتضح في موجة التصحيح التي يمر بها السوق الكويتي حاليا فمؤشره العام امتدت موجة تصحيحه حتى الآن إلى حدود 50٪ من موجته الصاعدة الحالية في وقت قصير وهو معرض للاستمرار هبوطا إلى حدود نسبة تصحيح فتيبوناتشي 61,8٪ بقيمة 9776,72 نقطة. هذه الحالة من التصحيح لا تحدث إلا على نطاق ضيق من ناحية الارتفاع لا يتجاوز المائة نقطة وليس كما هو حاصل بعد ان ارتفع لأكثر من 300 نقطة.

الأمر الآخر هو أن جميع هذه الأحداث بدأت مع العشر الأيام الأخيرة من شهر مايو الماضي، هذا السلوك المنظم دليل كبير على هشاشة أسواق الخليج جميعها بما فيها سوق الكويت الذي اكتسب سمعة لا بأس بها مؤخرا ويبين سهولة اختراقها جميعا وفي وقت واحد سواء بعيدا عن الأعين الرقابية أو بتغافلها.

المؤشر العام TASI استطاع الأسبوع الماضي تجاوز مقاومة صعبة بقيمة 12662,29 نقطة في سعي حثيث لمواصلة الارتفاع إلى حدود 13100 نقطة






تقريبا والتي تعتبر مقاومة الحاجز العلوي لنمطه السعري الحالي والمسمى العلم التنازلي وهو على شكل قناة صاعدة على المدى القصير. أعتقد أن مواصلة المؤشر لصعوده الحالي مرهون بسهمي سابك والراجحي في الوقت الحالي فسابك مازال لديها مقاومة مهمة بقيمة 176 ريالاً بمجرد اختراقها سيكون الوضع مختلفا ويفتح المجال أمامه لمواصلة الصعود. وبالنسبة للراجحي فهوا مازال يصعد على استحياء خاصة وأنه في الوقت الحالي شكل دعما جيدا على المدى القصير بقيمة 310 ريالات.

وبالنسبة لسهم الاتصالات السعودية فمازال يعاني من مقاومة مزعجة بقيمة 121,75 ريالاً مع العلم أنه حاليا قد شكل نمط حيرة على المدى المتوسط يسمى المثلث المحايد Symmetrical Triangle وهو الآن يتذبذب في عنقه وعلى وشك تحديد مساره خلال الأسبوع الحالي.

أعتقد أن الأسبوع الحالي سيكون له كلمة مختلفة فالكثير من التطورات الحالية أوشكت على تحديد مصيرها فهناك بعض المحفزات قادمة في الطريق بإذن الله. ٭ مدير مجموعة الخليج للاستثمار

دراسة: النظام الجديد للبيع بالتقسيط يعاني ثغرات ولم يراع خداع العمولة






الرياض - سالم السالم:
استعرضت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض بعض الملاحظات على النظام الجديد للبيع بالتقسيط والتي قد تسبب بعض المشكلات مستقبلاً.

ونبهت الدراسة إلى أنه كان على النظام الجديد أن يعالج مشكلة خداع العمولة، التي تنجم عن قيام منشآت التقسيط بفرض نسب عمولة على كامل المبلغ طوال مدة التقسيط، في الوقت الذي يفترض أن يكون مبلغ العمولة متناقص من عام لآخر نتيجة لسداد المشتري ما عليه من أقساط مستحقة وبصورة منتظمة.

وأكدت أنه لضمان نجاح نظام البيع بالتقسيط «الجديد» كان من الضروري أن يحرص على ايجاد نوع من التكامل بين الجهات ذات العلاقة بقطاع الائتمان والبيع بالتقسيط. وتتمثل هذه الجهات في المؤسسات التي تختص بمنح بطاقات الائتمان، بجانب جهات الدفع والشراء بالتقسيط، والمؤسسات التي تقوم بعمليات تصنيف وترتيب المديونيات على المنشآت المانحة للائتمان والبيع بالتقسيط، ومؤسسات الخصم وإعادته للأوراق المتداولة في هذه العمليات ذات الطبيعة الخاصة التي من خلالها نستطيع ايجاد الثقة وضخ وسائل دفع جديدة للمنشآت المختلفة.

وأوصت الدراسة بضرورة مواجهة حالات الغش التي قد تظهر من جراء التلاعب أو التحايل في الشروط أو الاشتراطات المعلنة للبيع بالتقسيط، وتطبيق قواعد الغش التجاري على نظام البيع بالتقسيط.

كما أوصت الدراسة بحث المستهلكين على اتباع سياسات ترشيد واعية في الانفاق والاستهلاك فضلاً عن الدعوة إلى التحرر من المنتج الواحد، والاتجاه نحو التعرف على السلع الجديدة ذات الجودة المناسبة وبأسعار أقل.

وطالبت بقيام وسائل الإعلام بدورها المطلوب في التوعية لمنع قيام الأفراد بشراء منتجات غير ضرورية أو هم في غير حاجة إليها بالتقسيط، والسعي للقضاء على هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الإرشادي والتثقيفي للمستهلك. كما توصي هذه الدراسة بضرورة تنظيم دورات توعية استهلاكية للجمهور بصفة دورية لترشيد الاستهلاك.

وأشارت إلى ضرورة تحقيق الربط والتنسيق بين كافة الجهات المرتبطة بالتقسيط، والتي من أهمها مؤسسات التقسيط ومؤسسات منح بطاقات الائتمان والدفع والشراء بالسداد المؤجل، ومؤسسات تقوم بعمليات تصنيف وترتيب للمديونيات على الشركات المانحة للائتمان والبيع بالتقسيط، ومؤسسات الخصم، بالشكل الذي يعزز من الثقة في العلاقة بين الجهات المقسطة والأفراد المتعاملين بالتقسيط.

وتوصلت الدراسة إلى أن المشترين يتصفون ببعض الخصائص حيث إنهم من الذكور، ويقعون داخل فئة العمر ما بين 35 إلى 45، وأنهم من المتزوجين وأن أسرهم تتكون من 3 إلى 6 أفراد، ومستواهم التعليمي يبدأ من الجامعي أو أعلى من ذلك كما أنهم في العادة يكونون من موظفي القطاع الحكومي، ويزيد مستوى دخلهم الشهري عن 8000 ريال، حتى إن الشراء بالتقسيط لم يعد مقصوراً على الفئات الفقيرة أو المتوسطة بل أصبح شيئاً عادياً ومتعارفاً عليه بين الفئة الغنية مع اختلاف نوعيات السلع المشتراة بالتقسيط.

وأبرزت الدراسة مزايا البيع بالتقسيط من جهة انه يمكن العديد من التجار والموزعين من زيادة وتنشيط مبيعاتهم والتغلب على مشكلة تراكم المخزون السلعي لديهم من خلال تقديم تسهيلات التقسيط المريحة للمستهلكين، كما أن الشراء بالتقسيط يمكن نسبة هامة من المستهلكين في المجتمع السعودي (تقدر بنحو 40,2٪) من مواجهة الزيادة في مستويات الأسعار، وأثبتت أن الشراء بالتقسيط يدعم توجهات الفرد من ناحية الادخار، حيث انه يعتبر وسيلة فاعلة للادخار الاجباري للمستهلكين إذا تم استخدامه بشكل رشيد. ومن عيوب التعامل بالتقسيط ذكرت الدراسة بأنها برزت ظاهرة بيع السلع بالخسارة، حيث إن العديد من الأفراد يشتري السلعة بالتقسيط ثم يقوم ببيعها بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية، ويرجع ذلك إلى أن بعض الأفراد قد يستغل نظام التعامل بالتقسيط ليس بهدف اقتناء السلعة والانتفاع بها، وانما لاعادة بيعها مرة أخرى بشكل فوري ونقدي لتوفير السيولة النقدية، بما يجعل التعامل بالتقسيط بمثابة قناة غير مباشرة للاقتراض الشخصي.

لماذا تقوم الشركات المساهمة السعودية بإعادة شراء الأسهم التي سبق وأن أصدرتها؟


. محمد بن حمد المغيولي ٭
تعاني في الآونة الأخيرة بعض شركات المساهمة في المنطقة من انخفاض أسعار أسهمها عن قيمتها العادلة (بل وفي بعض الحالات انخفاضها عن القيمة الدفترية لها) من دون وجود أداة بيد الشركة لتصحيح هذه المعادلة، ولذا أصدرت عدد من هيئات أسواق المال في دول الخليج العربية تشريعات تتضمن قواعد تسمح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها من السوق فيما يعرف «بأسهم الخزينة» (Treasury Stocks)، وفي خبر نقلته جريدة «الرياض» الصادرة يوم الثلاثاء 20 - 6 تضمن قيام هيئة السوق المالية برفع مشروع قرار يتيح للشركات المساهمة السعودية شراء أسهمها، ونهدف من هذا المقال إلى إلقاء الضوء على موضوع «أسهم الخزينة» من وجهة نظر محاسبية وتحليل مالي أساسي، تقوم الشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها من السوق عندما ترى أن سهمها يتداول بأقل من قيمته العادلة، والقيمة العادلة هنا لا يعني بها القيمة الدفترية بل القيمة الحالية المخصومة للأرباح المتوقعة للشركة (أو القيمة العادلة والتي يمكن احتسابها بأي من الطرق العلمية للتقييم). ويستند هذا الإجراء على القول بأن الشركة مدينة لمساهميها بالمحافظة على القيمة العادلة للسهم، ومن خلال قرار إعادة الشراء يقل الحجم المعروض من الأسهم الأمر الذي يسفر عنه زيادة في ربحية السهم وفي سعره السوقي بالتبعية، كما قد يكمن السبب في قرار إعادة الشراء توفير عدد من الأسهم لتنفيذ خطة مشاركة الموظفين في ملكية الشركة، أو لدرء خطر تملك جهة غير مرغوب بها حصصا مؤثرة في الشركة، أو على العكس لإجراء عمليات تملك شركات أخرى، هذه الأسباب تعد جميعها مؤشرات إيجابية لمستقبل السهم، وتشير عدد من الدراسات الأكاديمية التطبيقية (Vermaelen, ,1891 bartov,1991) إلى أن قرار شراء الشركة المساهمة لأسهمها يعد بمثابة رسالة عن مستقبل مشرق لها، وهناك مقولة شائعة في أسواق الأسهم الأمريكية وتحظى هذه المقولة بتأييد عدد من البحوث الميدانية (Stewart, 6791; Dann, 1891; Bartov.1991)، تقضي هذه المقولة بأن عائد أسهم الشركات التي تعيد شراء أسهمها عادة ما يكون أعلى بكثير من عائد الشركات الأخرى وكذلك عائد السوق بصفة عامة، ومحاسبياً إعادة شراء الأسهم من قبل الشركة لا يعد خفضاً لرأس المال بقدر ما يعد استثماراً للشركة في أصل (نفسها)، ولذا تنص معايير المحاسبة الدولية على إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في حقوق المساهمين، وبحيث تتم معالجة أي ربح أو خسارة من عمليات التداول كبند منفصل (مخصص) في جانب حقوق المساهمين، بمعنى أنه لا يدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر للشركة، كما أن المعايير الدولية تنص على عدم استفادة أسهم الخزينة من أي توزيعات نقدية خلال تملك الشركة لهذه الأسهم، وكذلك استخدام الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح، والأرباح المحتجزة، وعلاوة الاصدار كما تظهره آخر بيانات مالية مدققة كمصادر تمويل تعتمد الشركة عليها في عملية الشراء، وأخيراً نرى أن التعامل مع أسهم الخزينة قضية حساسة جداً، وقد تكون بيئة خصبة لتضارب المصالح (lnterest Conflicts) وبالتالي نأمل أن يكون مشروع قرار هيئة السوق المالية قد تضمن عددا من الفقرات الهادفة إلى رفع كفاءة الإفصاح والشفافية بالسوق، ونوجز أهمها فيما يلي:



1- إلزام هيئة سوق المال بالإعلان نهاية كل أسبوع عن الكميات التي تم تنفيذها بيعاً وشراء على أسهم الخزينة والأسعار التي تم تنفيذها.

2- بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لشراء أسهم الخزينة تعلن هيئة سوق المال عن الكميات التي تم تنفيذها ومتوسط سعر التنفيذ وأسباب عدم تنفيذ باقي الكمية سواء كان ذلك بسبب انتهاء الفترة الزمنية المحددة للشراء أو عدم مناسبة سعر السوق أو أي أسباب أخرى.

3 - إلزام الشركة المشترية لأسهم الخزينة بإخطار هيئة سوق المال برصيد هذه الأسهم لديها بعد التنفيذ والأسعار.

٭ أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود

بمشاركة 30 خبيراً ومتخصصاً في سوق المال
جدة تستضيف غداً أول دورة متخصصة عن أسواق المال بين القانون والاقتصاد والإدارة






جدة - ياسر الجاروشة:
تبدأ يوم غد الأحد فعاليات أول دورة متخصصة عن أسواق المال بين الاقتصاد والقانون والإدارة بحضور أكثر من 30 مشاركاً وخبيراً ومهتماً بأسواق المال في المملكة العربية السعودية. وقال رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد محمد قاروب ان الدورة التي ستعقد في فندق كروان بلازا بجدة سوف تقدم العديد من أوراق العمل يشارك فيها كل من المستشار المالي فيصل صيرفي رئيس بيت الاستشارات المالية والأستاذ عمار شطا رئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية وماجد قاروب مدير مركز القانون السعودي.

وأضاف ان الدورة تتناول أكثر من 20 محوراً من أبرزها الجوانب الاقتصادية والإدارية لنظام هيئة سوق المال واللوائح المختلفة وبخاصة القواعد واللوائح الداخلية في الشركات المساهمة وهو ما يعرف بحوكمة الشركات. ولفت قاروب إلى ان الدورة والتي تعد أول دورة متخصصة في هذا الجانب تتناول أيضا متطلبات التحول إلى شركات مساهمة عامة وذلك بالنسبة للمؤسسات الفردية وشركات الأموال والأفراد بمختلف أنواعها القانونية والحقوقية وحقوق والتزامات المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين وتحديد مفهوم الافصاح والشفاهية وعلاقة العمل والتعاقد والعائلة في نظام السوق. وبيّن ان الدورة ستطرح أوراق عمل عن نظام سوق العمل ولوائحه المختلفة من الناحية القانونية تتضمن التعريف بالسوق المالية والهيئة ومركز إيداع الأوراق المالية وتنظيم الوسطاء والافصاح والاحتيال والتدوال بناء على معلومات داخلية وتنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم اضافة إلى الاختصاص القضائي في قضايا الأوراق المالية والعقوبات والاحكام الجزائية للمخالفات وكذلك شرح نظام التقاضي أمام لجنة الأوراق المالية المتخصة بالنظر في جميع قضايا الأسهم.

على مستوى الشرق الأوسط
العربي الوطني: يفوز بجائزة أفضل مركز خدمات هاتفية للعملاء


أكد البنك العربي الوطني تميزه في مجال الخدمات المصرفية الهاتفية بعد حصوله بجدارة على جائزة أفضل مركز خدمات هاتفية للعملاء في الشرق الأوسط للعام 2006م.

وقد تم الإعلان عن ذلك خلال حفل رسمي أقيم في دبي مؤخرا، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمراكز خدمة العملاء الهاتفية 2006م، نظمته شركة Insights المتخصصة في مجال مراكز اتصالات العملاء، وهي الممثل الرسمي ل ICMI المنظمة الأشهر عالميا والمرجع الأول في مجال مراكز خدمة العملاء الهاتفية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تسلمت اللجنة المنظمة سبعة عشر طلبا للترشيح لهذه الجائزة من العديد من الشركات العاملة في مجال الخدمات المصرفية والاتصالات والنقل السريع والطيران، وقد تأهلت ثماني شركات للمرحلة الثانية، إلى أن تم اختيار ثلاث شركات للمرحلة النهائية، حيث فاز البنك العربي الوطني بالمركز الأول.

وبهذه المناسبة قال المهندس سعد الخلب، رئيس إدارة الخدمات المصرفية الهاتفية بالبنك: «إن تحقيقنا لهذا الإنجاز يأتي تتويجا لخطة طموحة شرع البنك في تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المصرفية الهاتفية المقدمة لعملاء البنك، بحيث تتماشى مع أرقى المستويات العالمية».

وأضاف الخلب، بأن اللجنة استندت على العديد من العوامل عند التقييم منها: مستوى الجودة للخدمة المقدمة، أسلوب الإدارة مقارنة بالمقاييس العالمية المعتمدة، وقيمة الفائدة التي يضيفها المركز للعميل وللمؤسسة، وكذلك قياس درجات رضاء العملاء، وكفاءة الموظفين.

وأكد الخلب أن ما حققه البنك هو نتاج جهد جماعي منظم يتم تنفيذه بمهنية رفيعة وفقا لإستراتيجية مرسومة وبإشراف فريق عمل متجانس يضم أفضل الكفاءات الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة السعودة في قطاع الخدمات المصرفية الهاتفية تفوق 99٪. الجدير بالذكر أن عملاء البنك العربي الوطني يستطيعون من خلال «هاتف العربي» ومن أي مكان على مدار الساعة تنفيذ معظم عملياتهم المصرفية بكل راحة وسهولة، حيث يبلغ متوسط عدد المكالمات التي يستقبلها هاتف العربي شهريا مليوناً ومائتي ألف مكالمة.