الاخبار الاقتصاديه ليوم الاحد 25/6/2006

ثلاثة أشهر كافية للحصول على تراخيص استثمارية من التجارة والهيئة ..
التويجري لـ «الرياض» تصحيح أوضاع الشركات لا يستوجب بيع ما تملكه من أسهم ولكن يلزمها الحصول على تراخيص وفقاً لنشاطها التجاري



د. عبدالرحمن التويجري




الرياض - عبدالعزيز القراري:
قال رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري إن مجلس إدارة الهيئة قرر تمديد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة في السوق التي تستثمر في الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي يوم 23 أكتوبر المقبل لتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم 5-126-2006م.

وأكد في تصريح خاص ل «الرياض» أن قرار الهيئة لا يلزم الشركات ببيع ما تملكه من أسهم، ولكن يدفعها إلى ضرورة تطبيق أنظمة الهيئة فيما يخص الاستثمار في سوق الأسهم بأن لا يكون بشكل مباشر، ولكن عن طريق الحصول على ترخيص من الهيئة بإنشاء محفظة استثمارية خاصة تمكنها من الاستثمار بالأسهم السعودية تدار عن طريق متخصص أو عن طريق أحد المصارف. وبين بأن الهيئة لا تمنح الترخيص إلا للشركات التي يسمح نشاطها التجاري لها بذلك أو تقوم الشركة التي ترغب بالاستثمار في سوق الأسهم بتعديل نشاطها التجاري عن طريق وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن القرار يشترط بأن لا يتعارض أو يؤثر الاستثمار بالأسهم مع نشاط الشركة الأساسي. وأضاف بأن القرار يلزم الشركات المستثمرة في سوق الأسهم بضرورة اخذ موافقة الجمعية العمومية للشركة، موضحاً فيها نسبة المخاطر الاستثمارية وطرق إدارة المخاطر.

وقال التويجري إن الشركات التي تنطبق عليها الشروط هي الشركات متعددة الأنشطة التجارية وما يعرف بالشركات القابضة أو التنمية.

وبين أن هناك شركات تقدمت فعلاً لهيئة السوق المالية بغرض الحصول على ترخيص محفظة استثمارية للاستثمار في الأسهم السعودية، داعياً جميع الشركات إلى ضرورة التعجيل في تصحيح أوضاعها.

يشار إلى أن مجلس إدارة السوق المالية استطاع أن يخرج السوق من مأزقه في وقت قياسي مقارنة بأزمات عاشتها أسواق أخرى عانت كثيراً لتحسين أدائها وعودة ثقة المستثمرين بالسوق من جديد. ويعتبر المراقبون إن التجربة التي مر بها سوق الأسهم السعودية من انهيار ورحلة العودة لتسجيل مستويات تتناسب مع وضع الاقتصاد والشركات شبيهة بتجربة هونج كونج عندما تعرض سوقها المالي للانهيار وضربت حينها بقرارات البنك الدولي عرض الحائط وتجاوزت أزمتها في وقت قياسي وهذا ما يعيشه سوق الأسهم السعودية هذه الأيام.

المتعاملون يفضلون الارتفاع المتدرج لكسب المزيد من الثقة
قرار هيئة السوق تمديد المهلة للشركات لتصحيح أوضاع استثماراتها في سوق الأسهم يحفز المؤشر اليوم لعبور مستوى ال 13 ألف نقطة






كتب - خالد العويد:
اقترب مؤشر الأسهم المحلية من مستوى ال 13 ألف نقطة بعد حركة صعود قوية استهل بها تداولات الأسبوع الحالي وقادتها شركات العوائد.

وعند الإغلاق ارتفع المؤشر أكثر من 208 نقاط تمثل نسبة 1,64٪ ليصل إلى 12938 نقطة ويبدو أن صناع السوق فضلوا تأجيل حركة عبور مستوى ال 13 ألف نقطة إلى تداولات اليوم لإعطاء السوق المزيد من الحيوية والإثارة إضافة إلى دعم صعود السوق بشكل متدرج وإعطائه ثقة للارتفاع.

وتزامن صعود الأمس مع قرار مجلس هيئة السوق المالية بتمديد المهلة الممنوحة للشركات لتصحيح أوضاع استثماراتها، حيث قرر المجلس تمديد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة في السوق التي تستثمر في الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ23102006م لتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية

وكان مجلس الهيئة قد اصدر قبل خمسة شهور قرارا نص على منع الشركات المساهمة المدرجة في السوق من شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة واشترط على ان يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس.

ومنع القرار الشركات المساهمة المدرجة في السوق من شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار وطالب القرار الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود السابقة من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

ومن المتوقع ان تستجيب السوق اليوم بشكل ايجابي للقرار الجديد كون المتعاملون يتطلعون اليه إضافة إلى منع القرار الشركات المساهمة المدرجة في السوق من شراء الأوراق المالية كان احد الأسباب التي أشعلت الهبوط قبل عدة شهور.

وخلال تعاملات الأمس شاركت غالبية قطاعات السوق في رفع المؤشر إلا ان الفضل ينسب للشركات الكبيرة خاصة أسهم سابك والاتصالات والكهرباء والاخيرة ارتفعت في احدى الفترات بنسبة 10٪ الا ان السهم لم يغلق على النسبة السابقة خوفا من الانتقال العشوائي للسيولة بين قطاعات السوق.

وقد سجلت أسهم 66 شركة ارتفاعات متباينة بعضها بنسبة 105 خاصة الأسهم الصغيرة مثل المواشي ومعدنية والشرقية الزراعية وشمس والزامل فيما تراجعت أسعار 14 شركة فقط من أصل أسهم 81 شركة تم تداولها . وشهد السوق امس تداولات قوية تجاوزت 423,2 مليون سهم وصلت قيمتها إلى 28,7 مليار ريال موزعة على اكثر من 564,2 ألف صفقه.

بتخفيضات الجوال الجديدة
شريحة «سوا» الأقل سعراً على مستوى الخليج والاشتراك الشهري إلى 25 ريالاً







صرح رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش بأن «الجوال قدّم أجوراً مخفضة جديدة لشريحة (سوا) بنسبة 50٪ وتخفيضات جديدة لأجور المكالمات للدقيقة لجميع المكالمات المحلية داخل وخارج الشبكة بنسب تصل إلي 14٪. كما تم طرح جوال 25 برسم اشتراك شهري قدره 25 ريالاً لعملاء الجوال». وأضاف الدويش بأن «الهدف من طرح الفئة الجديدة (جوال 25) هو تقديم خيارات متعددة أمام العملاء من الاشتراكات الشهرية تناسب احتياجاتهم وتساعدهم في التوفير في مصاريف الاستخدام بناءً على طريقة استخدام العميل ، حيث تم تخفيض سعر المكالمة في جوال 45 لتصبح ب30 هللة للدقيقة والتي تعد أفضل باقة للتوفير لذوي الاستخدام العالي كما تم تخفيض دقيقة الاتصال في جوال35 الى 40 هللة». بالإضافة لهذه التخفيضات قام الجوال بطرح أقل سعر لبطاقة مسبقة الدفع تحمل كامل الرصيد على مستوى منطقة الخليج العربي، حيث تعتبر شريحة «سوا» بعد التخفيض الجديد بنسبة 50٪ (100 ريال وبرصيد 100 ريال مكالمات) الأرخص على الإطلاق. وتم تخفيض أجور المكالمات داخل الشبكة بنسبة 23,5٪ لجميع عملاء «سوا»، وتخفيض أجور الرسائل القصيرة الدولية من 60 هللة للرسالة الى45 هللة للرسالة لجميع عملاء الجوال، علماً بأن العمل بالأسعار الجديدة ابتداء من 1/7/2006م، كما تم إطلاق فئتي شحن جديدتين لعملاء «سوا»، فئة 10 ريالات و20 ريالاً تماشياً مع رغبة العملاء. الجدير بالذكر أن الجوال يحرص دائما على تقديم العديد من الخدمات الجديدة ومراجعة الأسعار بما يناسب احتياجات عملائه، حيث تم مؤخراً طرح خدمة الأهل والأصدقاء والتي تمنحك خصماً بنسبة 20٪ للأرقام التي تحددها بواقع 5 ارقام لعملاء الجوال و3 ارقام لعملاء سوا، كما تم تشغيل أول شبكة للجيل الثالث عالي السرعة في المملكة.

هيئة التخصصات الصحية تقلص أعداد المقبولين في المعاهد الصحية.. وتكبدها خسائر تفوق ال 100 مليون ريال






الرياض - أحمد بن حمدان:
كشف مستثمر في المعاهد الصحية الأهلية عن خسائر سنوية تزيد عن 100 مليون ريال لتلك المعاهد جراء قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذي أصدرته مؤخرا والذي يقضي بإلزام المعاهد الصحية الأهلية بتقليص أعداد الطلاب الذكور المقبولين لديها وإلغاء القبول في بعض التخصصات بنسبة تقدر ب 70٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية للقبول في هذه المعاهد. وأوضح الدكتور زيد الزامل رئيس لجنة التدريب الصحي الأهلية بغرفة الرياض وأحد ملاك المعاهد الصحية الأهلية أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعا لملاك المعاهد الصحية الأهلية مع الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحضور مدير شئون الموظفين بوزارة الصحة، حيث عرضوا خلال الاجتماع الآثار السلبية لهذا القرار والخسائر الكبيرة التي تتكبدها المعاهد الأهلية نتيجة لإصدار القرار دون وجه حق، إلا أن الأمين العام اكتفى بمطالبتهم بعرض هذا الأمر على وزير الصحة الدكتور حمد المانع للنظر فيه.

وأشار الزامل إلى أن قرار تقليص قبول الطلبة الذكور في المعاهد الصحية يجعل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تناقض اللائحة التنظيمية للمعاهد الصحية التي أصدرتها الهيئة، حيث ان اللائحة لم يرد فيها أي قرار يمنح الهيئة الصلاحية في تحديد أعداد الطلبة المقبولين، كما أن الهيئة لا ترخص لإنشاء معهد الصحية إلا بعد موافقتها على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المعهد توضح الأعداد المحددة لقبول الطلاب في هذه المعاهد والتخصصات الصحية التي يتم تدريب الطلاب عليها. وقال الزامل ان هذا القرار يناقض تصريحات للأمين العام للهيئة أدلى بها قبل عام، حيث أشار فيها إلى وجود 80 ألف وظيفة شاغرة في انتظار خريجي المعاهد الصحية الأهلية، إضافة إلى مناقضة هذا القرار لدراسة أجراها وكيل وزارة الصحة سابقا الدكتور عثمان الربيعة أكد فيها على حاجة القطاع الصحي لسعودة وظائف الأطباء والفنيين وأن هذه الوظائف ستظل الحاجة لسعودتها ملحة ل20 سنة مقبلة.

وذكر الزامل ان المعاهد الصحية الأهلية التي تزيد استثماراتها عن 300 مليون ريال سنويا تقوم مخرجاتها على خدمة القطاع الصحي بشكل عام ولا تقتصر على توظيف طلابها في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بل يتعدى ذلك إلى خدمة المستوصفات والمستشفيات الأهلية التي لا تزيد نسبة السعودة فيها عن 3٪. ونوه الزامل الى أن تقليص القبول في تخصصات مهمة مثل التمريض والأشعة والسجلات الطبية، يساهم في إحباط كثير من الشباب السعودي الراغب في مواصلة دراسته الجامعية في هذه التخصصات، نظرا إلى أن كثيرا من الجامعات العالمية تعتمد هذه الدبلومات في مناهجها وتقوم على تقليص مدة «البكالوريوس» للطلب من 5 سنوات إلى سنتين ونصف. وأبدى الزامل استغرابه من الطريقة التي تنتهجها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في إصدار قراراتها، حيث تقوم بإصدار القرار بشكل مفاجئ، وتطبقه بشكل سريع، على الرغم من أن هذه القرارات تعتبر قرارات مؤثرة بشكل كبير، ومن الواجب على الهيئة أن تطبقها بشكل تدريجي بغض النظر عن صحة هذه القرارات. وأضاف الزامل بأن قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإلزام المعاهد الأهلية بالتوسع في قبول الإناث سيزيد من خسائر هذه المعاهد نظرا لأن تجربة إنشاء المعاهد الصحية النسائية لم تكن نتائجها مشجعة للاستمرار في هذا التوجه. وشدد الزامل على أن ملاك المعاهد الصحية الأهلية سيستمرون في تظلمهم لدى الجهات الرسمية والقضائية في المملكة حتى يتم رفع الظلم عنهم، حيث يعد قرار تقليص قبول الطلاب الذكور في المعاهد الصحية الأهلية مجحفا، ولم يستند على قضايا جوهرية قد تؤثر على ..... خريجي المعاهد الصحية، مشيرا إلى أن القرار يأتي في وقت تستعد فيه وزارة الصحة لتطبيق نظام التأمين الصحي مما يجعل القطاع الخاص عنصرا مهما في توفير الخدمات الصحية.

مؤكداً مضي المملكة لإصلاح اقتصادها..
هاشم يماني: خمس قواعد لدعم ..... التنمية بدءاً بتفعيل المجالس العليا وانتهاءً بتوفير التكامل بين الاقتصاد الوطني والعالمي






شيكاغو - واس:
اكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، بأن المملكة ماضية في الاصلاح الاقتصادي واعادة هيكلته.

واضاف: «ان ..... الاصلاح الاقتصادي في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، راعي الاصلاح الاقتصادي عبر السنوات العشر الماضية من تأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى جاءت لتحقيق الدور الريادي للمملكة في مجالات التنمية المستدامة وتوفير الوظائف لابنائها وتعظيم مكاسب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وزيادة صادراتها من المنتجات الوطنية غر النفطية في الاسواق العالمية. واوضح الدكتور هاشم في كلمة القاها الخميس الماضي في شيكاغو أمام نخبة من المسؤولين ورؤساء الشركات في ولاية الينوى بدعوة من مجلس شيكاغو للعلاقات الدولية ان الاصلاح الاقتصادي في المملكة يقوم على مبدأ تطوير البيئة المحلية ورفع كفاءة الانشطة الاقتصادية دون المساس بمكتسبات المملكة وقيمها ومجتمعها الإسلامي كما يأتي الاصلاح متمشيا مع موقع المملكة العالمي واهدافها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على النفط العالمى وتوفير الميزة النسبية للمستثمرين من المواطنين ضمن مبدأ المعاملة الوطنية واطلاق المبادرات التنموية من خلال تأسيس وبناء المدن الاقتصادية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ومدينة المعرفة في المدينة المنورة وجميعها تهدف إلى توفير اكبر عدد من الوظائف للمواطنين وتعظيم القيمة المضافة المحلية واستغلال الميزة النسبية المتوفرة في المملكة. وقدم الدكتور هاشم بن عبدالله يماني نبذة عن المشاريع التنموية التي تتبناها المملكة في خططها الخمسية التنموية القادمة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها وتوفير البنية الاساسية وربط مناجم المعادن بمنابع النفط بشبكة من السكك الحديدية اضافة إلى تخصيص المنشآت الحكومية طبقا لاستراتيجية التخصيص. وبين ان هذه ال..... تعتمد على خمس قواعد اساسية تنحصر الاولى في توجيه دقة اتخاذ القرارات عن طريق انشاء الاجهزة الفعالة مثل المجلس الاقتصادي الاعلى والمجلس الاعلى للبترول والمعادن والمجلس الاعلى للسياحة والهيئة العامة للاستثمار بينما تؤكد القاعدة الثانية للاصلاح الاقتصادي على ضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية عن طريق زيادة تدفق استثمار رأس المال وتفعيل دور المملكة في منظمة التجارة العالمية للاستفادة من نفاذ صادرات المملكة لاسواق الدول الاخرى وانهاء الاستراتيجية الصناعية التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية. وقال الوزير: تأتي القاعدة الثالثة لدعم ..... القطاع الخاص بجميع انشطته الاقتصادية وتحويل المؤسسات الحكومية اليه عن طريق الخصخصة مثل ماتم في قطاعات الاتصالات والكهرباء والموانئ والبريد والسكك الحديدية وتدعيم هذه القاعدة باصدار الانظمة واللوائح وانشاء الاجهزة اللازمة لتنفيذها مثل الهيئات التنظيمية للكهرباء والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات والغذاء والدواء والمدن الصناعية ومناطق التقنية. وقال يماني: ان القاعدة الرابعة هى ايجاد المناخ الاستثماري الملائم في المملكة عن طريق تأسيس المدن الاقتصادية وربطها بالسكك الحديدة وتوفير البنية الاساسية لها فيما تركز القاعدة الخامسة على ضرورة توفير التكامل بين الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي خاصة بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية لتأخذ المملكة مكانها الطبيعى في هذه المنظومة التجارية العالمية اذ ان المملكة حققت المركز ال (12) بين اكبر الدول في الصادرات والمركز ال (22) بين اكبرها في الواردات خلال العام الماضي. ودعا الدكتور هاشم يماني الشركات الامريكية للاستثمار المباشر في المملكة ونقل التقنية وفتح الاسواق الامريكية امام الصادرات والمنتجات السعودية.

5٪ من السيارات السعودية مصممة لاستخدامه

«أرامكو» تستعد لطرح البنزين الجديد «ممتاز 91» مطلع العام المقبل


أشارت الدراسات الحديثة إلى أن 85٪ من السيارات العاملة في السعودية مصممة لاستخدام بنزين«ممتاز 91» الذي رفعت شركة «أرامكو» السعودية من درجة استعداداتها لطرحه في الأسواق مطلع العام المقبل 2007، مما يجعل الاستمرار في استخدام البنزين من نوع «ممتاز95» لتلك السيارات هدراً للمواد المحفزة المستخدمة في إنتاج النوعين وهدراً لمال صاحب المركبة. وأجرت «أرامكو» بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وعدة جهات حكومية أخرى دراسات مستفيضة قبل إنتاج وتسويق بنزين«ممتاز 91»، إلى جانب البنزين «ممتاز 95» المستخدم حاليا، إضافة إلى قيام الشركة بإضافة لون مميز لكل نوع حماية للمستهلك، كما أن المؤسسات الناقلة للبنزين ومحطات البنزين تعمل حاليا على بناء الخزانات وعزل المرافق المتعلقة بالنوعين. إلى ذلك أكد محمد أمين الملا أحد مسؤولي «أرامكو» أن الشركة تسعى وضمن خطتها التوسعية في إنشاء المصافي إلى إقامة مصفاتين لاستخدام الزيت الخام الثقيل في عام 2011 لأول مرة على مستوى العالم العربي، مشيرا إلى ان المشاريع الجديدة التي أقامتها الشركة في السعودية بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية تعتمد في تشغيلها على الكفاءات السعودية المؤهلة، حيث تتراوح نسبة السعودة في هذه المشاريع من 20٪ إلى 60٪. ونوه الملا خلال الملتقى الإعلامي الخامس الذي نظمته «أرامكو» في الرياض أمس، إلى أن الفتور الذي تشهده علاقات الشركة مع الإعلام له مايبرره حيث إن أي تصريح من قبل مسؤولي الشركة قد يؤثر بدوره على أسعار البترول في أوبك، مما يحتم على مسؤولي الشركة التأني في تصريحهم للوسائل الإعلامية واختيار الوقت المناسب لذلك، مضيفا بأن الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء العالمية عن «أرامكو» لا تصدر من قبل المسؤولين في الشركة بل من جهات خارجية. وقال الملا إن «أرامكو» أبرمت اتفاقية مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية من أجل تدريب موظفي الأمن في الشركة البالغ عددهم 5 آلاف موظف على مواجهة العمليات الإرهابية إلى جانب قوات الأمن، بعد المحاولات الإرهابية الفاشلة خلال الأشهر الأخيرة. وقد حضر الملتقى عدد من القياديين في الشركة من بينهم مدير إدارة شؤون «أرامكو» في المنطقة الوسطى قصي عبد الكريم الرماح، ومدير قسم النشر والعلاقات الإعلامية صالح السبتي، إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية. يذكر أن التقرير السنوي للشركة لعام 2005، أشار إلى ان العام الماضي شهد إطلاق أكبر برنامج لزيادة طاقة إنتاج الزيت الخام تنفذه الشركة منذ ما يزيد عن ربع قرن، إضافة إلى استعراض التقرير لإنتاجية الشركة خلال 2005 والتي بلغت 3,3 بليون برميل من الزيت الخام، فيما بلغت احتياطياتها 259,8 بليون برميل من الزيت الخام، كما بلغ إنتاج الغاز خلال العام الماضي 2,87 تريليون قدم مكعبة قياسية، وزاد إنتاج سوائل الغاز الطبيعي إلى 400,4 مليون برميل.

إغلاق المعاهد الفنية «قرار» ضد السعودة





عبدالرحمن عبدالعزيز المرشد
التناقض في القرارات بين بعض الدوائر الحكومية يؤكد ان هناك مشكلة يجب ان تعالج وهي مسألة التنسيق فعمل كل جهة بمعزل عن الاخرى «خطأ» فادح يعيدنا الى خط البداية وبالاخص تلك الجهات التي ترتبط مع بعضها البعض.

وانا اتحدث هنا عن احد القرارات غير المدروسة والتي اصدرتها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مؤخراً والقاضي باغلاق معاهد التعليم الثانوي الفنية والتي تخرج ابناءنا المؤهلين في مجالات يتطلبها سوق العمل كالمساحة والكهرباء والسكرتارية والاستقبال والحسابات والمستودعات وفنيي الالكترونيات وغيرها.

وقد استهدفت الخطط الخمسية المتعاقبة في مجال تنمية الموارد البشرية العمل على فتح المعاهد والمدارس لاستيعاب الشباب السعودي وتأهيلهم في مختلف المهارات الفنية نظراً لانخفاض معدل النمو في هذا المجال في المملكة مما يترتب على ذلك التوسع في التعليم الثانوي الفني بجميع مجالاته (التجاري الصناعي - الزراعي - المراقبين ) بالاضافة الى ذلك يؤمن التعليم الثانوي الفني قاعدة علمية عريضة للعمالة الفنية وتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المحلية، كما ان العديد من الطلبة لا يرغبون في مواصلة تعليمهم الجامعي إما لظروف اقتصادية او عدم رغبة في مواصلة التعليم. وهنا تأتي الحاجة لمثل هذه المعاهد، حيث يستطيع الطالب خلال ثلاث سنوات من الدراسة (بعد المتوسطة) ان يكتسب مهنة تبعده عن البطالة وتؤهله لسوق العمل المحلي الذي يمتليء بالعمالة الاجنبية.

في المقابل ونحن نشاهد قرار الغاء المعاهد الثانوية الفنية نقرأ في الصحف قرارات وزارة العمل القاضية بسعودة العديد من المهن، جزء كبير من هذه المهن تقوم بتدريسها هذه المعاهد لتخريج ابنائنا المؤهلين لإحلالهم محل العمالة الموجودة لدينا.. معادلة صعبة وزارة العمل تطلب السعودة ومؤسسة التعليم الفني تغلق المعاهد الفنية لتخريج السعوديين المؤهلين في هذه المهن بدلاً من ابقائها.

من اين نأتي بالشباب السعودي المؤهل اذا كان الوضع كذلك الا اذا كانت المسألة كما يقول المثل (خذني جيتك).

اتمنى حقيقة ان تراجع مؤسسة التعليم الفني نفسها في هذا القرار والتراجع عنه اذا ثبت لديهم بعد الدراسات الجادة وليست الارتجالية على الاخطاء فالاعتراف بالحق فضيلة. كما اودالاشارة الى ان حيثيات القرار المشار اليه اكد ان القصد من الاغلاق تطوير هذه المعاهد ورفع مستوياتها الى الدرجة الجامعية المتوسطة وهنا لن يأتي اي طالب يحمل هذه الشهادة للعمل في (محل) او (كهربائي) في قطاع حكومي او (امين مستودع) في شركة.