الأخبار الإقتصاديه ليوم"الأثنين 30 / 5 / 1427هـ الموافق 26 / 6 / 2006م "

الجفري: هناك صناديق تضارب في صناديق البنوك المحلية ترتفع خلال اسبوع 4,7 ٪ .. وثلاثة صناديق لم تحدث بياناتها

تحليل- عبداللطيف العتيبي
ربحت صناديق البنوك السعودية، المستثمرة في سوق الأسهم المحلية 2,6 مليار في أسبوع. حيث ارتفعت اصولها إلى 58 ملياراً مقارنة بالاسبوع الماضي الذي سجل 55,4 مليار ريال، وبلغت نسبة الارتفاع إلى 4,7 في المائة، بناءً على آخر تقييم لصافي قيمة الأصول في 24 يونيو 2006.
وغاب عن التقييم ثلاثة صناديق لبنك الرياض لم تحدث بياناتها حتى إعداد هذا التقرير.
وقال الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والادارة الأهلية، ان بعض صناديق البنوك المحلية تقوم بالمضاربة في سوق الأسهم المحلية، مشيرا إلى أن الغرض من صناديق البنوك، الاسثمار طويل الأجل وليس المضاربة.
ولفت إلى أن الصناديق التي لم يتغير أداءها خلال هذه المدة ربما لم تحقق عوائد مجدية للمستثمرين، مشيراً الى اهمية أن يعاد النظر في الطريقة التي تستمثر فيها.
ويظهر تناقض كبير مابين ماحققه السوق من نمو خلال الأسبوع الماضي وما حققته بعض الصناديق من أرباح شبيهة بالخسائر، حيث أغلق مؤشر سوق الأسهم المحلية (TASI) الأربعاء 21 يونيو 2006 عند نقطة 12729 مرتفعا بمقدار683 نقطة بنسبة 5,7 في المائة، مقارنة بإغلاقه في الأسبوع قبل الماضي الذي كان سجل 12046نقطة.
الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية:
بلغ حجم الصناديق الشرعية 40,7 مليار ريال، وبهذا تكون اكبر حجماً من الصناديق التقليدية، وتستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح.
وأفضل أداء للصناديق الشرعية : صندوق الأمانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب ، حيث بلغ حجمه 11,8 مليار ونسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام إلى آخر تقييمين 4,77 في المائة، ويليه صندوق المتاجرة بالاسهم السعودية (الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية والذي بلغ حجمة 7,9 مليارات ريال، وحسب تغير سعر وحدته من بداية العام إلى آخر تقييمين 4,22 في المائة، ويأتي صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري ثالثاً، بلغ حجمه 6,1 مليارات وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام إلى آخر تقيميين بمقدار 4,29 المائة، ويلية صندوق اصايل لدى بنك البلاد في المرتبة الرابعة، وبلغ حجمه 2,5 مليار ريال، وتغير نسبة الوحدة من بداية العام إلى آخر تقييمين بمقدار 64,89 المائة، وأخيراً يأتي صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي وبلغ حجمه 1,5 مليار ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام إلى آخر تقييمين بمقدار 4,51 في المائة.
الصناديق التقليدية المستثمرة
في سوق الأسهم المحلية:
تستثمر هذه الصناديق في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة وقد بلغ حجمها 17,3 مليار ريال، وهي أقل حجماً من الصناديق الشرعية، وأفضل أداء للصناديق التقليدية : يأتي في المرتبة الأولى صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية وبلغ حجمه 4 مليارات، وحسب تغير سعر وحدته من بداية العام إلى آخر تقييمين 4,54 في المائة، ويليه صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، حيث بلغ حجمه 1,5 مليار، وتغير سعر الوحدة من بداية العام إلى آخر تقيميين 4,86 في المائة، ويليه صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك ساب 1,4 مليار، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام إلى آخر تقيميين 4,67 في المائة، ويأتي رابعاً صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، والذي بلغ حجم الصندوق 972,8 مليار ريال، ونسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام إلى آخر تقييمين 4,76 في المائة، وآخر صندوق تقليدي الشركات المالية لدى البنك ساب، بلغ حجمه 667,5 ملياراً ، وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام إلى آخر تقييمين 5,60 في المائة.
الصناديق الأخرى:
صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة وبلغ حجمه 798 مليار ريال، حيث بلغ نسبة تغير سعر وحدته إلى آخر تقييمين 3,04 في المائة. وبينما يستثمران صندوقي الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، وصندوق أسهم البنوك السعودية التقليدي لدى البنك السعودي الهولندي في قطاع البنوك، حيث بلغ إجمالي صافي قيمة اصول الصندوقين 978,9 مليار ريال.
وهناك صندوقان نقيان، صندوق اصايل لدى البنك البلاد، ونسبة تغير سعر وحدته من بداية العام إلى آخر تقييمين 64,89 في المائة، وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني وحسب نسبة تغير سعر الوحدة إلى آخر تقييمين بمقدار 2,56 في المائة، ويستثمران في عشرين شركة نقية في سوق الأسهم المحلية، وبلغ إجمالي حجم تلك الصندوقين 897,5 مليار ريال.

البنك الوحيد في الشرق الوسط الذي تم تقييم محافظه من قبل الوكالة الدولية
تصنيف A لمحفظتي المنارة بالبنك الأهلي من «ستاندارد آند بورز»

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز إحدى أهم وكالات التقييم العالمية عن منح محفظة المنارة للنمو المرتفع ومحفظة المنارة للنمو المتوسط بالبنك الأهلي تصنيف (A).
الوكالة عزت هذا التقييم للأداء المالي المتميز للمحفظتين وقوة ونوعية أصولهما وسياسة إدارتهما.
وعبر أحمد فريد العولقي رئيس قطاع إدارة الأصول بالبنك الأهلي عن سعادته بهذا التقييم الذي يؤكد متانة الأداء المالي لمحافظ البنك الإستثمارية.
وأوضح أن تميز أداء محافظ البنك الإستثمارية المستمر والمبني على أسس استثمارية سليمة أدى إلى منح محافظ البنك الاستثمارية تصنيف «A» من وكالة ستاندرد آند بورز (Standard & Poors).
واختتم العولقي حديثه بالثناء على الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة البنك وموظفوه في سبيل الارتقاء بخدمات البنك الأهلي لعملائه وتطوير منتجاته، كما أعرب عن تقديره وشكره لعملاء البنك ومنسوبيه لما قدموه من مساندة ودعم لتلك المحافظ.
من جانبه أشار علي جعفري مديرمحافظ المنارة إلى أن محفظة المنارة للنمو المرتفع بالبنك الأهلي حققت خلال العامين والنصف الماضية صافي نمو بلغ 44,6٪ وذلك بنهاية أبريل 2006 وأضاف أن أصول محفظة المنارة للنمو المرتفع بلغت 51,9 مليون دولار. كما حققت محفظة المنارة للنمو المتوسط صافي نمو بلغ 28٪. بنهاية أبريل 2006، حيث بلغت أصول المحفظة 137,7 مليون دولار. وأوضح أن هذه المحافظ عبارة عن محافظ استثمارية مفتوحة توفر للمستثمرين الحلول المثلى للاستثمار من خلال التنويع في تشكيلة واسعة من فئات الأصول الاستثمارية، العملات والمناطق الجغرافية كما أنها متوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار. وتوفر هذه المحافظ الحلول الاستثمارية التي تلبي احتياجات العملاء من خلال خدمة التخطيط المالي التي بدأ البنك بتقديمها بنهاية العام الماضي 2003م.
وأكد جعفري أن محفظة المنارة للنمو المرتفع ومحفظة المنارة للنمو المتوسط بالبنك الأهلي استطاعت أن تقلل من آثار تقلبات الاسواق المختلفة وذلك نظراَ لفلسفة البنك في إدارة المخاطر و توزيع الاستثمارات بطريقة مدروسة. واختتم جعفري حديثه بالقول ان سياسة البنك الأهلي الاستثمارية تعتمد على إدارة العوائد والمخاطر في الوقت نفسه مما يجعل أداء محافظ وصناديق الأهلي منافسة في حالة اتباع إستراتيجية طويلة الأجل مبنية على اتخاذ قرارات بعيدة المدى.

مجهزة لاستيعاب عشرات الشركات..
مدينة العلوم والتقنية وشركة الاتصالات توقعان اتفاقية تعاون لإنشاء حاضنة تقنية

وقعت شركة الاتصالات السعودية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتفاقية تعاون لإنشاء مشروع (حاضنة أعمال لتقنية المعلومات والاتصالات) السبت الماضي بمقر المدينة بالرياض.
ووقع الاتفاقية من جانب مدينة الملك عبدالعزيز صاحب السمو الأمير د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب الرئيس لمعاهد البحوث، ومن جانب الاتصالات السعودية رئيس الشركة م. سعود الدويش وبحضور عدد من المسئولين. وتتلخص فكرة مشروع (حاضنة الأعمال التقنية) في بناء حاضنة أعمال في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مجهزة لاستيعاب عشرات الشركات وتختص بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي تشمل مراكز لاستقبال أصحاب الأفكار التقنية وتوفير السبل لدخولهم في شراكة للحصول على مدخلات البحث من معامل وأبحاث وأدوات من أجل الوصول إلى وضع منتج قابل للتسويق والبيع، من خلال توفير الدعم الفني والإداري والتمويل لتشجيع إقامة مشروعات جديدة، كما أن الحاضنات التقنية تعد من أفضل السبل التي تعمل على تحقيق النمو العلمي والتقني في المملكة. ويحقق هذا المشروع أهدافاً إستراتيجية عديدة منها دعم الاقتصاد الوطني وخصوصاً قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال إنشاء شركات تسهم في دعم المسيرة التنموية للمملكة ودعم الشباب الذي يتمتع بحس الابتكار وإيجاد فرص وظيفية، وكذلك دعم المبادرات الوطنية من خلال التحالف الاستراتيجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة الاتصالات السعودية، بالإضافة إلى نقل المعرفة وتوطين التقنية من خلال التحالف مع الخبرات الخارجية، والعمل على تسويق المخرجات العلمية والتقنية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد السعودية، والسعي نحو إيجاد مصادر لفرص تطوير الأعمال لشركة الاتصالات السعودية مما يسهم في دعم الاستثمار الداخلي وتنويع مصادر الدخل للشركة.

ويستهدف هذا المشروع شريحة ذات نطاق واسع حيث تشمل كل من يتوفر لديه أفكار مجدية تختص بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أفراد ومؤسسات. حيث يمكن جلب الأفكار الملائمة من مصادر كالشركات الكبرى في المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أو معاهد الأبحاث في مدينة الملك عبدالعزيز والكليات والأقسام التطبيقية في الجامعات والمعاهد السعودية، وكذلك براءات الاختراع ومعارض الابتكارات، بالإضافة إلى أصحاب المبادرات من الشباب الذين يحملون أفكارا جديدة وحماسا لتنفيذها وإنجاحها. ويوفر مشروع الحاضنة التقنية العديد من الخدمات المباشرة وغير المباشرة لسيدات ورجال الأعمال عن بعد وفي جميع مناطق المملكة ويوفر للمبتكرين المكان الملائم للمشروع والذي يتم من خلاله رعاية المشروع بداية من مرحلة استلام الفكرة إلى الإنتاج والتسويق واستقبال العملاء على سبيل المثال، والدعم المالي من خلال الاستفادة من قروض ميسرة أو اتفاقيات شراكة أو غيره حسب طبيعة الفكرة، والسعي للاستفادة من التسهيلات المتوافرة بالحاضنة مثل الدعم العلمي والتقني ووسائل الدعم اللوجستية والمعدات والآلات وغيرها، والمساعدة بعمل دراسات جدوى للمشروع، وتلقي استشارات في مختلف المجالات مثل الإدارة والتسويق والتصميم والإنتاج والدراسات المالية والقانونية، والنهوض بتنمية المهارات من خلال التدريب المستمر تبعاً لاحتياجات المشروع مثل مهارات البيع والتفاوض وطرح المناقصات وغيرها، والعمل على اختصار الوقت المستهلك في إصدار التراخيص والسجل التجاري والأمور ذات العلاقة مع الجهات الحكومية، وتحقيق الاستفادة من علاقات وتعاون الحاضنة مع مختلف الجهات ذات العلاقة مع المشروع المنتسب وذلك داخل المملكة وخارجها، وأخيرا توفير دعم تسويقي من خلال مساعدة صاحب المشروع المنتسب في الاشتراك بالمعارض المحلية والدولية والاستفادة من القنوات التسويقية للشركات المساهمة في إنشاء الحاضنة.

وتقع الحاضنة داخل مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في منطقة تقنية المعلومات والاتصالات التي تضم كل من معهد بحوث الفضاء ومعهد بحوث الحاسب والالكترونيات ووحدة خدمات الانترنت وإدارة خدمات المعلومات.

جدير بالذكر أن التعاون بين المدينة وشركة الاتصالات السعودية بدأ منذ عام 1420ه عندما تعاقدت الشركة مع المدينة لتنفيذ المرحلة الأولى من قاعدة المعلومات الجغرافية، وتشمل خارطة الأساس وشبكة الهاتف في تسع مدن رئيسية، تلا ذلك تنفيذ عقد المرحلة الثانية من قاعدة المعلومات الجغرافية لشبكة الهاتف في بقية مدن وقرى المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع محلولة (مشروع LBS) الذي قدمته شركة الاتصالات كخدمة تجارية اعتباراً من ربيع الأول للعام الحالي ويمكن مشتركي الجوال من تحديد مواقع الخدمات بواسطة الهاتف الجوال.

محافظ الهيئة العامة للاستثمار يشكر خادم الحرمين الشريفين على الثقة الممنوحة للهيئة

ثمن معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو بن عبدالله الدباغ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الثقة الإضافية الممنوحة للهيئة بعد صدور إقرار مجلس الوزراء بتعديل المادتين الثالثة والرابعة من مواد تنظيم الهيئة.
وقال الدباغ: إن توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وتأكيده المستمر حفظه الله على دفع عجلة الاقتصاد قدماً وتسهيل المعاملات على المواطن والمستثمر سواء، لهما الأثر الكبير في تسهيل مهمتنا لخدمة هذا الوطن. ونحن إذ نشكر خادم الحرمين على الثقة الغالية الممنوحة للهيئة العامة للاستثمار، لنؤكد على رسالة الهيئة بتحسين المناخ الاستثماري في المملكة وإيجاد فرص استثمارية من شأنها زيادة الناتج المحلي ليصبح ضعف نسبة النمو السكاني وتوفير فرص وظيفية ذات قيمة مضافة بإذن الله.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة ليضاف إلى مهامها الاضطلاع بما يلي:
1 إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين المحلي والأجنبي ورفعهما إلى المجلس.
2 الإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك:
أ- الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية.
ب- إقامة مراكز الخدمة الشاملة.
ج- تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات والتأكد من الالتزام بها.
3 اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.
4 متابعة وتقويم أداء الاستثمارين المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير.
5 إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
6 التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها.
7 تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
8 تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها.
9 أي مهمة تسند إلى الهيئة نظاما.

اختياره يتوقف على حسن الخدمة وخفض العمولة
البنك هو ساعدك الأيمن في شراء الأسهم وبيعها

عبدالله الجعيثن
على الرغم من الذي مر بسوق الأسهم المحلية من تقلبات حادة جداً وفي فترة قصيرة يندر في أسواق العالم أن تتقلب فيها بهذا الشكل الكبير (الربع الأول من عام 2006م). رغم ذلك فإن سوق الأسهم السعودية ظل جاذباً للأموال، وسيظل كذلك في اعتقادي، بل أعتقد أنه سوف يتطور أكثر وتزداد فيه أحجام التداول على مر الشهور والسنين.
وسبب ذلك أن سوق الأسهم السعودية مقبلة على اكتتابات أولية ضخمة وكثيرة تصب كلها لصالح هذا الوطن ومواطنيه في تنمية كبرى تسابق الزمن بقيادة الملك الصالح المحبوب ملك العقول والقلوب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين فهما - حفظهما الله - يسابقان الزمن في تنمية هذا الوطن المجيد والارتقاء بمعيشة المواطنين الكرام في كل أنحاء المملكة، ولا يعود هذا لوجود النفط وحده وإنما يعود بالدرجة الأولى للاستقرار العميم الذي تنعم به المملكة، فإن الاستقرار هو الرقم الأول في حساب التنمية والاستثمار، وهو الرقم الصحيح وبدونه تصبح الأرقام الأخرى مجرد أصفار على الشمال، وأوضح مثال على هذا أن دولاً نفطية أخرى لم يجدها النفط شيئاً حين عدم الاستقرار أو تزعزع، فرأس المال جبان، والاستقرار هو الذي يهدئ روعه ويثبت قلبه ويمنحه نوط الشجاعة وراحة الاطمئنان.. والمملكة مضرب المثل في الاستقرار والأمن واحترام الملكية الخاصة مذ أسسها موحد الجزيرة العظيم الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - فقد قام بعمل تاريخي بطولي هو أعظم وحدة عربية في التاريخ الحديث ومع الوحدة أمن ورخاء واستقرار وتآلف واحترام من كل دول العالم، وولاء من القاعدة للقيادة، وحب من القيادة للمواطنين بشكل يحس به الكبير والصغير ويلمسه المواطن والمقيم، ومنذ توحيد المملكة - الذي كان مكسبا عظيما لكل العرب والمسلمين - والمملكة تسير من حسن إلى حسن، ومن خير إلى خير، بل إن خيرها لم يقتصر على مواطنيها فقد فاضت به على العالم العربي والإسلامي وعلى البشرية وكانت ولا تزال موضع حفاوة واحترام من دول العالم وشعوبه وهي - باذن الله - صمام الأمان في أهم الأمور للحضارة العملاقة المعاصرة، ألا وهو (الطاقة) حيث تختزن أرض المملكة أكثر من ربع احتياطي العالم من النفط، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تحرك به آلة الصناعة والتقدم في أنحاء العالم وفق سياسة نفطية حكيمة صنعت التوازن والاعتلال في هذا المجال الحيوي جداً..
تلك العوامل تجعلنا نعتقد اعتقاداً راسخا - بإذن الله عز وجل - أن سوق الأسهم لدينا ستشهد نمواً كبيرا مزدهراً في عدد أسهمها المدرجة، التي تمثل شركات جديدة تقدم قيما مضافة، وتدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام، وتوفر فرص عمل جديدة وكثيرة، وتوفر فرص استثمار مجدية لكافة المواطنين وخاصة محدودي الدخل إذ تنتهج المملكة في (التخصيص) سياسة نادرة المثيل تعطي الأولوية المطلقة لمحدودي الدخل وصغار المساهمين في كل الاكتتابات الأولية.
ونتيجة هذا كله - على ما نعتقد وما نرى من بشائر المستقبل - أن سوق الأسهم السعودية سوف يجتذب المزيد من الأموال والمزيد من المتعاملين انطلاقاً من نشاط الاكتتابات الأولية الكثيرة المقبلة..
إن نصف سكان المملكة تقريبا شاركوا في اكتتاب الاتحاد والبلاد وذلك أمر نادر في عالم اليوم ومع ذلك نتوقع أن يزيد ذلك الرقم الكبير في طرح الشركات الجديدة المجدية للاكتتاب بدون علاوة إصدار وفي مقدمة تلك الشركات المدن الاقتصادية الجديدة ومصرف الإنماء وشركة كيان ومعادن والمصافي وغيرها.

وفي ظل هذا التوسع المرتقب الكبير، يحسن بكل متداول أن يختار البنك الذي يتعامل معه في سوق الأسهم، في الاكتتاب وفي البيع والشراء، فإن البنك هو الساعد الأيمن للمتداول، ويحسن بكل متداول ان يضع معايير قياسية لاختياره البنك الذي يتعامل معه، وتلك المعايير تختلف حسب سلوك المتعامل وأهدافه، ولكن أهمها:
1 - سرعة البنك في التنفيذ وقلة الأعطال في أجهزته، وسرعة رد الوسطاء وتجاوبهم وحسن تعاملهم وقلة أخطائهم، وهذا معيار أساسي يهم جميع المتداولين، فإن البنك الذي لديه أعطال في أجهزة التنفيذ، أو تأخر في رد الوسطاء على العمل، يصيب المتعامل بالاحباط، ويرفع الضغط، ويفوت الفرص الطيبة، ويلخبط الأوراق، ويفسد الخطط والقرارات، ويخلط الأمور على ذهن المتداول فيفقد طمأنينته وبصيرته وقد يتخذ قرارات حمقاء أملاها التوتر من كثرة الأعطال أو بطء الرد أو عدم كفاءة الوسطاء.
2 - مقدار الخصم الذي يقدمه البنك للعميل على عمولة البيع والشراء، لقد حددت هيئة سوق المال الموقرة تلك العمولة باثني عشر في الألف كحد أعلى.. وتركت للبنوك حرية التخفيض حسب تفاوض العميل معها.. وهو أمر يشكر جدا لمعالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال الذي خفض العمولة السائدة مذ عرفنا سوق المال بنسبة عشرين في المئة للجميع ولأول مرة في تاريخ سوق الأسهم، وترك باب المنافسة مفتوحا بين البنوك لتقديم خصومات جيدة على تلك العمولة، وهذا ما أثلج صدور المتعاملين، وجعلهم يحبون السوق وهيئة أكثر، كما جد رئيس الهيئة في الترخيص لشركات الوساطة فرخص للمزيد، وعمل على استكمال هيكلة الهيئة وجعلها أكثر تكاملا.
3 - ما يقدمه البنك للعملاء من معلومات دورية هامة، تعتمد على الأرقام والبيانات، عن كل شركة مدرجة في سوق الأسهم، وعن السلوك التاريخي لهذا السوق، فإن بعض البنوك لعملائها كخدمة مجانية، وبعضها لم تفعل بعد، ونحن ندعو جميع البنوك لتوفير المعلومات التاريخية لعملائها بدون مقابل، فالبنوك ربحت من عملائها في بيع وشراء الأسهم عشرات المليارات، فلا أقل من أن تقدم لهم تلك الخدمة الضرورية.
إن كل متعامل في سوق الأسهم يحسن به أن يعرف ماذا يتميز به كل بنك، ويوازن بين تلك المزايا والسيئات فيختار أفضل البنوك التي تحقق طموحاته وتساعده على التداول بنجاح وراحة، واذا انتشر الوعي بهذا لدى المتداولين فإن جميع البنوك سوف تتنافس على تقديم أفضل الخدمات، وخصم أكبر في عمولات البيع والشراء، فإن وعي المتداولين هو الذي يصنع قرارات البنوك لما فيه خير هؤلاء المتداولين.. ومؤسسة النقد العربي السعودي ستقف الى جانب المتداولين اذا طالبوا بتحسين خدمات البنوك وفي هذا أصلا حفز للبنوك على الإبداع والتقدم والاستعداد المسبق لتحديات العمولة ومنافسة البنوك العالمية القادمة لسوقنا بقوة ومنافسة شركات الوساطة، والأمر في نهاية المطاف يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

استبعاد الاتصالات السعودية لن يكون عائقاً

سليمان الحيد ٭
شركات عملاقة بحجم شركة الاتصالات السعودية تبحث عن عشرات الفرص الاستثمارية بجميع القارات، واستبعاد شركة الاتصالات السعودية من الرخصة الثالثة للمحمول بمصر غير مبرر ولم يفصح عن أسباب الاستبعاد، والتقييم فيه من الظلم الشيء الكثير وغامض وغير عادل لأنه تم قبول شركات أقل مستوى وامكانيات من الاتصالات السعودية والمعايير غير واضحة المعالم وعلى أي اساس تقاس الامكانيات والقدرات، فقوة ومكانة الاتصالات تؤهلها لتشغيل عدة مشاريع في آن واحد مثل غيرها فلدى بعض الشركات خمسة وستة مشاريع في عدة دول إذاً لن يؤثر على استراتيجيتها استبعادها من محمول مصر والتطلع للاستثمار سواء في الشرق الأوسط أو آسيا أو في أي دولة في أنحاء العالم.
وقوام الاستثمار هو رأس المال.. المركز المالي والقوة المالية.. الذي يعطيها القوة الحقيقية، وإلى جانب أنها تعايش تجربة فريدة من نوعها تختلف عن أي شركة من شركات العالم في مجال الاتصالات هي مناسبة الحج كل عام. حيث تجرى ملايين المكالمات من منطقة واحدة لجميع أنحاء العالم إضافة لتزامنها مع مناسبة العيد والاحتفاء به في جميع المملكة.

وقد حققت ما تم التخطيط والتطوير له من إعادة البنية التحتية وتقديم الخدمات بشكل متسارع والتفوق في التقنية وآخرها G3 والانتشار على مستوى المملكة وتبادل المعلومات الاتصالاتية والإعلامية مع شركات عالمية لخدمة عملائها بالداخل والخارج والزيادة الكبيرة جداً في جذب أعداد المستخدمين للشبكة وخدمات الاتصالات الأخرى واشراك القطاع الخاص في أدوار التسويق والتوزيع والمبيعات من خلال الوكلاء وحققت أرباحاً عالية وعوائد مالية تتصاعد سنوياً وهذا مؤشر أنها تعيش قمة التفوق والنجاح.

كل هذه المعطيات الكبيرة والقوية والتحدي والمنافسة عوامل تدفعها للبحث عن فرصة خارج الوطن وربما الاستبعاد يعطيها دفعة أكبر لتحقيق فرص أفضل محققة الانتشار واثبات الذات والتطلعات وتخطي العقبات والمعوقات ومنافسة الأقوياء واختيار من التكتلات أفضلها وأقواها للتضامن ضد الصراعات الاقتصادية مثلما أثبتت بجهازها وهيكلها المنافسة القوية مع المشغل الثاني بالمملكة وعدم تقلص دورها أو تلاشيه تدريجياً بل حققت نمو وارتفاع العائدات.

( من السوق ) بعيداً عن الفهم الخاطئ

خالد العبدالعزيز
لتفهم الشركات المساهمة غير الملتزمة التي منحت لها الفرصة فيما سبق بشأن تمديد المهلة الممنوحة لتسوية أوضاعا تخص استثماراتها في الاوراق المالية، أن ما أريد من ايصاله للسوق عبر تمديد المهلة لها هو هدف نبيل خاصة في مثل هذه الاوقات التي تتطلب التعامل بحكمة مع كل مامن شأنه وضع السوق بعيدا عن أي اضطرابات.
والخشية هنا، من أن تفهم ادارات تلك الشركات أن ذلك النوع من المرونة في التعامل معها من قبل منظم وادارة السوق، هو نوع من الضعف أو تخرج بفهم آخر من شأنه أن يخل بالتزاماتها القادمة، خاصة فيما يتعلق بمواعيد نشر ميزانياتها التي حددت فيها عقوبات لمن يتجاوزها.

جوانب في القرار ايجابية وفهمتها السوق على أنها دعم من المنظم لابعاد السوق عن كل مايضغط عليها، وايجاد كل مايمكن أن يحفزها ويدعم استقرارها.

وجوانب أخرى سلبية، لايمكن أن تمر بسهولة فيما يتعلق بالتزام الشركات بما صدر من قرارات حول تسوية أوضاعها، وان كان الاعتقاد السائد بأنها قليلة وليست بذلك العدد المرتفع، وأتوقع ولست بجازم أن يكون مالديها من محافظ غير مؤثر، حتى وان بيعت دفعة واحدة، سواء بطريقة احترافية أو بطريقة عشوائية، ولن يقدم ذلك أو يؤخر على أداء السوق طالما أن هناك تناميا في الثقة.

وبيع الشركات غير الملتزمة لما تمتلك من محافظ وسط هذا الميل الشرائي والاقبال المنقطع النظير من الاموال التي تتدفق على السوق ليس بالامر الذي يعيق السوق، أو يؤثر عليه، لأن المستثمرين يحسبون لوجهتهم نحو الاستثمار في السوق خلال الاوقات الحالية ألف حساب.

والابتعاد عن كل قرار من شأنه ألا يكون صائبا في التوقيت أو مستوفيا حقه من دراسة هو شأن داخلي عند منظم السوق، ولايحتاج من أحد أن يفرض توجيهاته أو يضع تنظيراته طالما أن هناك خبراء يقيسون بدقة مايمكن اللجوء اليه ومايمكن عمله في الوقت والزمان المناسبين.

السوق لاتحتاج الى اصطناع للمحفزات لدعم مسيرة اتجاهها نحو الاستقرار والانتظام، بقدر ماتحتاج الى محفزات مقنعة وذات بعد، ولو كانت السوق في وضع مخالف للوضع المطمئن التي هي عليه الآن، لتم قراءة ما صدر بشأن تمديد المهلة الممنوحة للشركات لتسوية أوضاعها فيما يخص استثمارتها في الاوراق المالية قراءة مخالفة لما هو متوقع.

السياري: لا نية لرفع قيمة الريال

الوكالات - بال
اكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سعود السياري امس ان المملكة ليس لديها خطط لرفع قيمة عملتها لان التضخم محدود والتزامها بسعر صرف محدد بمقتضى ارتباطها بمجلس التعاون الخليجي.
وقال لرويترز في مقابلة ان المؤسسة ليست مضطرة لمجاراة تغييرات أسعار الفائدة التي يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الامريكي/ وان خياراتها مفتوحة. وكان الريال السعودي صعد في مايو الماضي بعد أن رفعت الكويت قيمة عملتها الدينار للمرة الاولى منذ 17 شهرا مما أثار تكهنات عن احتمال رفع قيمة عملات خليجية.