الأخبار الإقتصاديه ليوم"الثلاثاء 1 / 6 / 1427هـ الموافق 27 / 6 / 2006م "

توقعات بإطلاق الشركة قبل نهاية العام الجاري
إنهاء العقود الاستشارية تمهيدا لإطلاق شركة التمويل العقاري

الرياض: عدنان جابر
أبرمت اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري عقد الاستشارات الإدارية مع مكتب غسان السليهم للاستشارات لإنهاء الترتيبات الخاصة بتسجيل الشركة، ووضع نظامها الأساسي تمهيدا لإطلاقها قبل نهاية العام الجاري برأسمال مقترح يبلغ مليار ريال.
وذكر نائب رئيس اللجنة التأسيسية للشركة خالد المقيرن لـ "الوطن" أن العمل جار لاستكمال التوقيع على عقد الاستشارات القانونية مع أحد مكاتب المحاماة في القريب العاجل، وهي المرحلة الأخيرة لسلسلة العقود الاستشارية الخاصة بالشركة، بعد أن انتهت الشركة قبل ذلك من إبرام عقدين فني، ومالي، وهذا الأخير تم مع بنك الخليج الدولي.
وقال المقيرن إن تحديد رأسمال الشركة بشكل نهائي لم يتم حتى الآن، إذ لم يستبعد أن يكون رأس المال أكثر من مليار ريال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المشاركة الحكومية في هذه الشركة لم تحسم حتى الآن، إذ سبق أن أبدت وزارة المالية استعدادها لتقديم الدعم لهذه الشركة.
وأضاف المقيرن أن تأسيس الشركة بات في مراحله النهائية، وقال: "نحن نحاول إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق الشركة قبل نهاية العام الجاري"، مبينا في الوقت نفسه أن اللجنة التأسيسية حرصت على الاستعانة بالخبرات الوطنية لإنهاء الترتيبات الخاصة بإطلاق هذه الشركة.
وتستهدف الشركة الجديدة الإسهام في حل مشاكل السكن، وتمويل الأنشطة العقارية في السعودية مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير المناطق والأحياء العمرانية.
وستحرص الشركة على مزاولة أنشطة مرحلية تشمل تقسيط الأراضي السكنية للأفراد، وتقسيط المباني السكنية للأفراد، وتقسيط وتمويل الأراضي والمباني السكنية للشركات والمطورين، وتمويل وتطوير وتسويق المنشآت والمخططات العمرانية بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب تمويل ترميم وتوسعة العقار، والاستبدال العقاري.
وستعتمد الشركة عددا من صيغ وأدوات التمويل تشمل عقد التأجير مع الوعد بالبيع، وعقد البيع بالتقسيط، وعقد البيع بالمرابحة، والمشاركة المتناقصة، والاستصناع، والمشاركة.
وتبلغ الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية أو شقق جديدة في الرياض نحو 13 مليار ريال (3.46 مليارات دولار)، وذلك في حالة الشقق بينما هناك حاجة إلى ضعف هذا الرقم على أقل تقدير في حالة الفلل.
وتقدر الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية في المملكة بنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020

تحفظات على المجلس الإشرافي و شروط الترخيص وبنود تقيد حريتهم
مستثمرون ينتقدون تعقيدات لائحة صناديق الاستثمار العقاري

الدمام: سلمان محمد
قال مستثمرون في القطاع العقاري إن مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري تتسم بـ"التعقيد"، وتتضمن نقاطا تحمل مبدأ الشك في مصداقية العقاريين وانعدام الثقة بهم.
وأوضحت مصادر عقارية أن ورقة عمل قدمت لهيئة السوق المالية خلال اجتماع استضافته غرفة الرياض الأسبوع الماضي تضمنت أن مشروع اللائحة يحمل بنودا تقيد حرية المستثمرين في الصناديق نفسها، بل إن بعضها يخالف المنطق.
وأكدوا في ورقة العمل أن اللائحة تتضمن أيضا خلطا واضحا بين وظيفة أمين حفظ أصول الصندوق ومدير الصندوق، كما هو في شروط ترخيص تأسيس صندوق الاستثمار العقاري، بحكم أن الأطراف المعنيين بالصندوق هم (مدير الاستثمار ويقصد به الشركة أو من يمثلها كالمدير التنفيذي، ومدير الصندوق (أمين الحفظ)، والمشرف الهندسي، والمحاسب القانوني المعتمد، المستشار القانوني المعتمد، المثمن العقاري المعتمد، مجلس إدارة الشركة. كما أن المطور (المقاول) أو المثمن ليس له أي علاقة بإدارة الصندوق، لأن أعمالهما تتم بموجب اتفاقات منفصلة مع مدير الاستثمار وتنتهي بانتهائها.
وأشارت الورقة التي حملت مرئيات العقاريين، إلى أن اللائحة لم تتضمن أي مقدمة تشرح طبيعة صناديق الاستثمار العقارية، وأهدافها، والجهة المعنية بها، وأوردت مثالاً على ذلك، أن اللائحة اكتفت بالإشارة إلى نوعين من أغراض الاستثمار العقاري، وكان الأولى عمل تصنيف كامل بجميع أغراض الاستثمار العقاري وتنظيماتها، حتى لا تتعثر الجهود وتتعطل المصالح بسبب غياب التنظيمات الجيدة بشأنها.
واعتبرت الورقة أن اللائحة لم تحدد الرسوم التي يمكن أن تتقاضاها الهيئة مقابل منح ترخيص تأسيس الصندوق،محذرة من عشوائية متوقعة قد تحدث في فرض الرسوم، فضلا عن أن التحديد المسبق لهذه الرسوم يساعد المستثمرين عند حساب الجدوى الاقتصادية.
وقالت إنه ليس من مصلحة إدارة الصندوق وجود المجلس الإشرافي، ويمكن لمجلس إدارة الشركة المرخصة أو اللجنة الإشرافية العقارية داخل الهيئة أن تقوم بمثل هذا العمل، بحيث لا يسمح لتأسيس مثل هذه الصناديق إلا للشركات العقارية المرخص لها فقط، ومنعها عن المؤسسات الفردية أو المكاتب العقارية.
واقترحت الورقة وضع باب مستقل ضمن اللائحة يبين العقوبات والجزاءات التي تطبق بحق المخالفين لنظام صناديق الاستثمار العقارية وآليات تطبيقها على أن يوضع في المادة 2 حظر جمع الأموال تحت هذا الباب.
واعتبرت الورقة الموقعة بأكثر من اسم عقاري أن المدة التي حددتها الهيئة بثلاثين يوما لتقديم كافة المعلومات هي مدة غير كافية، داعية الهيئة إلى إعداد نموذج خاص بطلب التقديم للحصول على ترخيص تأسيس الصندوق على أن يتضمن هذا النموذج كافة الأحكام والشروط والعقوبات والتعهدات التي تحفظ أصول الصندوق وحقوق المستثمرين.

السعودية تحتل المرتبة الأولى في مبيعات بطاقات فيزا

* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - أحمد محمد:
أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2006م الحالي الصادرة عن مؤسسة فيزا العالمية -التي تعمل في مجال نظم الدفع الإلكترونية- أن قيمة مبيعات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت أكثر من 15 مليار دولار حيث تعد مبيعات التجزئة هي المؤشر الرئيس لنشاط المدفوعات الإلكترونية في أي سوق حيث إنها تعكس حجم الأموال التي تم تسديدها إلكترونياً مقابل الحصول على مختلف السلع والخدمات (باستثناء معاملات السحب النقدي).
وأفادت إحصائيات مؤسسة (فيزا) أن السعودية والكويت والإمارات تعد ثلاث دول رائدة في منطقة الخليج ولها دور رئيس في تحقيق هذه النتائج. وتشير نتائج الربع الأول من العام الحالى إلى زيادة نقاط قبول بطاقات فيزا في مصر بنسبة 6% ليصل إجمالي عددها إلى 27.663 ألف نقطة بما في ذلك 23.910 ألف نقطة بيع لدى التجار (بزيادة سنوية قدرها 4%) بالاضافة إلى زيادة 46% في ماكينات الصراف إلى مما يجعل شبكة قبول البطاقات في السعودية تحتل المرتبة الأولى في المنطقة تليها مصر في المرتبة الثانية. وأشارت في هذا الصدد إلى أن معدل زيادة بطاقات الفيزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 30% فقط حيث ليصل إجمالي عدد البطاقات بها إلى 17.2 مليون بطاقة.

طيبة تنفي زيادة رأس المال

إشارة إلى التصريح الذي نشر بإحدى الصحف المحلية تحت عنوان: (بعد أن حال انهيار الأسهم دون تغطية الزيادة بشكل كامل.. الزيد: مشروعات (طيبة) الكبرى تحتم زيادة رأس مالها إلى 2.2 مليار ريال)، فإن شركة طيبة تود أن تؤكد أنه لا صحة لما تم نشره بخصوص سعي (طيبة) لزيادة رأس مالها مرة أخرى، حيث إن موقف مجلس إدارة طيبة لم يتغير تجاه التوصية التي سيتم عرضها على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادية عشرة بشأن الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به وأن المبلغ الذي تم الاكتتاب به يلبي احتياجات طيبة ومتطلبات تمويل مشروعاتها في هذه المرحلة وفق ما أعلن عنه في حينه.

التقى بأعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخب
خالد آل إبراهيم: 320 مليون ريال السيولة النقدية المتوفرة لـ(ساسكو)

* الرياض - الجزيرة:
بمناسبة انتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) وانتخاب مجلس إدارة جديد التقى سعادة رئيس المجلس الشيخ خالد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم وعدد من أعضاء المجلس بأعضاء مجلس الإدارة المنتخب؛ حيث قدم لهم شرحاً وافياً عن أعمال ومسيرة الشركة منذ تأسيسها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن؛ حيث أصبحت في مصاف الشركات الرائدة والرابحة وتتمتع بمركز مالي قوي ومتين. وقد تم تسليم جميع الوثائق الرسمية والمستندات الخاصة بجميع أعمال الشركة إلى أعضاء المجلس المنتخب، بما فيها البيانات الخاصة بالوضع المالي للشركة وبيانات بجميع أصول الشركة وكشوف بالأراضي التي تملكها، وتم تسليم جميع أصول محاضر مجلس الإدارة. كما قدَّم سعادته شرحاً وافياً عن وضع النادي السعودي للسيارات والسياحة التابع للشركة، وقدَّم شرحاً وافياً عن جميع الخطط المستقبلية والمشروعات الكبيرة التي سيتم تنفيذها وتبشر بالخير. كما تم تعيين لجنة مختصة لاستلام جميع الوثائق والمستندات الخاصة بأعمال الشركة. وذكَّر سعادة الشيخ خالد المجلس المنتخب بالخطوات التي يستوجب القيام بها لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص. وأوضح سعادته لأعضاء المجلس المنتخب أن الشركة لم يسبق أن قامت بالحصول على أي قروض منذ إنشائها، ولا يوجد عليها أي ديون والحمد لله، وتتمتع بمركز مالي ممتاز؛ حيث بلغت السيولة النقدية المتوفرة 320 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2006م، وبلغت أرباح الشركة للربع الأول من العام نفسه 25 مليون ريال، كما بلغت أرباح الشركة للعام 2005م (160) مليون ريال، كما تم مؤخراً زيادة رأس مال الشركة من 300 إلى 450 مليون ريال بمنح سهم مجاني لكل سهمين من أسهم الشركة، كما زادت الشركة نسبة استثمارها في شركة التصنيع وخدمات الطاقة إلى 68 مليون ريال بعد أن قامت شركة التصنيع بزيادة رأس مالها من 533.3 مليون ريال إلى 2 مليار ريال مما سيزيد من حصة الشركة وزيادة نسبتها في الأرباح. كما تشارك (ساسكو) في حصص استثمارية في كل من شركة الشرق الأوسط للبطاريات والشركة الوطنية للسياحة وشركة السباق المتحدة؛ حيث بلغ مجموع الاستثمارات فيها 80.565 مليون ريال، وسوف ينعكس تحقيق هذه الشركات للأرباح إيجابياً على نتائج الشركة.
وقد بلغت حقوق المساهمين 499.420 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام 2006م، وبلغت ربحية السهم في نهاية الربع الأول من هذا العام 2.77 ريال، كما بلغ مجموع الموجودات الثابتة 163.586 مليون ريال.
ويأتي ذلك نتيجة الجهود الكبيرة والمكثفة التي بذلها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمحافظة على تقدم الشركة ورقيها بما يعود على مساهميها بالنفع والخير.

طيبة تذكر مساهميها بموعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادية عشرة ( للمرة الثانية)

تود شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية تذكير مساهميها الكرام بموعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادية عشرة ( للمرة الثانية ) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 2/6/1427هـ الموافق 28/6/2006م بفندق دار الإيمان إنتركونتيننتال الواقع شمال المسجد النبوي الشريف ، وذلك للنظـــر فيما يلي :1 -الموافقة على تخفيض رأس المال موضوع الزيادة وذلك بالاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به البالغ 1.614.026.400ريال وبما يساوي عدد الأسهم المكتتب بها البالغة - بعد التجزئة - 48.036.500 سهماً ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل بعد الزيادة 1.230.365.000 ريال ومبلغ علاوة الإصدار 1.133.661.400 ريال.2 -تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي لطيبة المتعلقة برأس المال ليصبح نص المادة كالتالي ( حدد رأسمال الشركة بمبلغ ألف ومائتان وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال 1.230.365.000 ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى 123.036.500 مائة وثلاثة وعشرون مليوناً وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة سهم - بعد التجزئة - متساوية القيمة ، قيمة كل منها عشرة ريالات وجميعها اسهم عادية ونقدية )) . علماً بأن إجراءات التسجيل لحضور الجمعية ستكون خلال الوقت من الساعة 45 : 7 مساءاً إلى الساعة 45 : 8 مساءاً من نفس يوم الاجتماع.

" سبيماكو الدوائية "تؤسس شركة مساهمة مغلقة جديدة

انطلاقا من قرارات مجلس إدارة الشركة السابق الاعلان عنها بخصوص الربط الاستراتيجي بين استثمارات الشركة في الصناعات المختلفة .تقدمت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) إلى مقام وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس شركة مساهمة سعودية مقفلة باسم (شركة دواءكم السعودية) برأسمال قدره (800) مليون ريال سعودي (مكون من أسهم نقدية وعينية) تمتلكها الشركة الدوائية وشركاتها التابعة بالكامل .وسوف تختص هذه الشركة بالعمل في مجال صناعة المواد الأولية والوسيطه من مصادر بتروكيماوية وما إليها من صناعات تابعة ومكمله بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة .وإدارة الشركة تعلن هذا للعموم لتؤكد حرص مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية على العمل الجاد بما يخدم مصلحة مساهمي الشركة وكذلك تنويع القاعدة الاستثمارية للشركة والمساهمة الفاعلة بتنويع الاستثمارات الصناعية بالمملكة بصفة عامة وذلك بالاستفادة من كافة الشراكات والمساهمات الاستراتيجية التي حصلت عليها الشركة الدوائية سبيماكو بعلاقاتها المتميزة مع شركائها الحاليين أمثال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة التصنيع الوطنية وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وغيرهم .والله ولي التوفيق .،،،