الأخبار الإقتصاديه ليوم" الاربعاء 2 / 6 / 1427هـ الموافق 28 / 6 / 2006م "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صبحكم الله بالخير

المؤشر يكسب 53 نقطة والسيولة تتجاوز 36 ملياراً
السـوق يحـافظ على الإغـلاق فـوق 13 ألفـاً لليـوم الثـالث


عكاظ (جدة)
اغلق المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية تعاملاته امس الثلاثاء مرتفعاً بمقدار 53 نقطة او بما يوازي 0.41% ليقف عند مستوى 13074 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 36 مليار ريال وبكمية تنفيذ بلغت 461 مليون ريال، ارتفعت اسعار اسهم 46 شركة وتراجعت اسعار 30 شركة من بين مجموع 81 شركة تم تداول اسهمها امس.
وقد انهى السوق تعاملات الفترة الصباحية مرتفعاً بمقدار 31 نقطة وسجل أعلى حاجز عند 13157 وكانت اقل نقطة يصل اليها عند 12920 وبحجم سيولة تجاوزت 18.9 مليار ريال، وبكمية بتنفيذ قاربت 240 مليون سهم ارتفعت جميع القطاعات باستثناء الكهرباء الذي تولى عملية الضغط على المؤشر في اغلب فترة التداول.
وفي الجلسة المسائية تراجع المؤشر العام الى حاجز 12945 نقطة ثم يرتفع وقد قضى ما يقارب الساعة متذبذباً تحت مستوى 13 الف نقطة حيث كان يشهد عملية شراء كلما حاول النزول عن هذا المستوى وفي تمام الساعة السادسة استطاع اختراق حاجز 13 ألفاً من جديد حتى وصل الى 13080 نقطة لتواجهه عملية رش قوية على اغلب الاسهم تراجع المؤشر على اثرها الى مستوى 12962 نقطة وفي الدقائق الاخيرة تم رفع المؤشر حتى اغلق فوق حاجز 13 الف نقطة حتى اغلق فوق حاجز 13074 نقطة وكان سهم الكهرباء يحتل المركز الاول بين الشركات الاكثر نشاطاً بتنفيذ كمية تجاوزت 41 مليون سهم.
يرى محللون فنيون ان السوق مازال ينتظر نتائج الربع الثاني مؤكدين ان زيادة عدد الصفقات والسيولة تؤكد عودة الثقة في السوق من جديد مشيرين الى ان الوضع الاقتصادي الايجابي سوف يساهم في استقرار السوق في المرحلة القادمة.
وتوقع هؤلاء المحللون ان يشهد السوق بعض التذبذبات خلال ايام الاسبوع القادم وذلك نتيجة ترقب المتعاملين سواء المستثمرين او المضاربين اليوميين لنتائج الربع الثاني للشركات وخصوصا الكبيرة منها.
ويعتقد المحللون ان يشهد السوق اليوم الاربعاء تذبذباً عالياً من الممكن ان يستغله المضارب اليومي فيما يرون ان المستثمر مازال في منطقة آمنة واكدوا ان قطاع الاسمنت سيكون هو الملاذ الآمن في حال تراجع السوق.

الأسهم السعودية تصعد ببطء .. وملامح الهدف البعيد تظهر في ختام التعاملات
المؤشر يقفل فوق الـ13 ألفا لليوم الثاني وتداول 9.7 مليار دولار

جدة: محمد الشمري
صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ببطء أمس، ليضيف إلى قيمته 53.22 نقطة بما يعادل 0.41 في المائة، صعودا إلى مستوى 13074.41 نقطة، خلال تعاملات أهم ما فيها أنها كشفت في نهاية الجلسة الثانية عن ملامح الهدف البعيد للصعود الحالي
وحاول المؤشر العام أمس، تقديم براهين مهمة تثبت تعافيه من حادثة الانهيار التاريخي، وذلك عندما حاول اختراق مقاومة المسار الهابط منذ فبراير (شباط) الماضي، وذلك خلال تعاملات هادئة.
وأظهرت تعاملات السوق في دقائقها الأخيرة التي سبقت الإغلاق، أن الهدف المحتمل بلوغه خلال المسار الصاعد، سيكون أقرب إلى مستوى 18 ألف نقطة، أكثر من أي مستوى آخر، ما يعني أن بلوغ أهداف الـ 14 ألف نقطة، والـ15 ألف نقطة، والـ17 ألف نقطة تحصيل حاصل أثناء مسار تتسارع فيه الأسعار صعودا.
ويأتي ضمن أهم ما يمكن تدوينه عن توقعات الفترة المقبلة، أن المسار الصاعد المنتظر وصوله إلى مستوى 18 ألف نقطة، لن يكون سهلا، وذلك بداعي أعمال جني الأرباح ونقاط المقاومة القوية التي تتربص في هذا المسار، خلال الأشهر القريبة المقبلة.
وينتظر أن تحصل سوق المال على سيولة إضافية لتعزيز تجاوز المسار الهابط، وذلك خلال فترة الحركة البطيئة للمؤشر العام الذي يسير في تصاعد يشبه السير بشكل أفقي إلى حد ما.
ويأتي ذلك على الرغم من أن حجم الأموال المدورة في سوق المال أمس، بلغت 36.5 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، إثر تداول 461.7 مليون سهم، موزعة على 696.9 ألف صفقة انتهت إلى رفع أسعار أسهم 45 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة، من أصل أسهم 81 شركة مدرجة في السوق.
وعلى الرغم من تنامي مستوى السيولة خلال التعاملات الماضية بفعل دخول أموال ذكية عادت من خارج البلاد منذ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتواصل دخولها خلال الأسبوع الحالي، مع وجود مؤشرات واضحة على أن الأموال الذكية ستواصل الدخول حتى منتصف الأسبوع المقبل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات نتائج التحليل المالي الأساسي على أن الأسعار الحالية مرشحة للارتفاع وبشكل خاص أسهم العوائد التي تشتمل على أسهم قيادة المؤشر العام.
وفي المقابل، فإن معطيات التحليل الرقمي وهو نوع ثالث من أنواع التحليل يضاف إلى التحليل الأساسي المالي والتحليل الفني، يظهر أن التعاملات الأخيرة لم تحمل مؤشرات تدل على قرب أعمال جني الأرباح التي تمت أول من أمس من جر المؤشر العام للهبوط، ولكنها لم تفلح.
وعادت معطيات التحليل الرقمي في نهاية تعاملات أمس إلى إعطاء إشارات مطمئنة لتنضم بذلك إلى معطيات التحليل الأساسي المالي ومعطيات التحليل الفني، وهو ما يعني أن كافة أنواع التحليل الثلاثة تؤكد على متانة السوق، وأن أي عمليات بيع لجني الأرباح لن تقضي على مسار الصعود على المدى البعيد.
* السماري: الأموال الذكية ستعزز الصعود
* في هذه الأثناء، أكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري، وهو محلل لتعاملات سوق المال السعودية وخبير في تعاملات الأوراق المالية، أن الأموال الذكية ستعزز مسار الصعود لبلوغ الهدف البعيد.
وقال إن الهدف البعيد الذي يسير نحوه المؤشر العام بثقة عالية، سيكون محددا عند مستوى 18 ألف نقطة، وذلك بعد أن أظهرت تعاملات السوق أمس، قدرة على كسر مقاومة المسار التاريخي الهابط منذ نحو أربعة أشهر.
وذهب السماري إلى أن طريقة عمل السوق أمس، أظهرت نقطة الـ18 ألف كهدف للمؤشر العام، ما لم تستجد أحداث تمنع بلوغ الوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن المسار الصاعد معرض لأعمال جني الأرباح التي ستكون مرتبطة بأداء أسهم القيادة.
وبين أن أعمال تبادل الأسهم الحالية مدعاة للفت نظر الأموال الذكية، التي لم تدخل بعد في التعاملات، ما يعني أن مستوى السيولة مرشح للتصاعد خلال الأيام القريبة المقبلة

«سابك» تصدر صكوكاً بمليار ريال

رويترز (الرياض)
اعلن بنك اتش.اس.بي.سي امس الثلاثاء ان الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) ستصدر صكوكا متوسطة الاجل لا تقل قيمتها عن مليار ريال (266.7 مليون دولار) في غضون اسبوعين.
وصرح راجيف شوكلا مدير الاستثمار المصرفي في البنك الذي يدير الاصدار لرويترز تبدأ فترة تلقي طلبات الشراء التي تستمر عشرة أيام خلال الاسبوعين المقبلين.

مختصان:
ضمانات لائحة ترخيص شركات الوساطة غير كافية لحماية حقوق المساهمين

وليد العمير (جدة)
شركات الوساطة هي الحل المنتظر للتخلص من سوء خدمات البنوك للمتداولين سواء عن طريق الصالات او الانترنت الا أنهم يخشون ألا تحمى هذه الشركات حقوقهم ولاتقدم لهم الضمانات الكافية بعدم تعرضهم لأية أخطار في وقت لا زال يرى فيه البعض أن البنوك بسوء خدماتها أضمن لحقوقهم من شركات لايعرف عنها الكثير ماذا يقول المختصون عن هذا الامر من وجهة نظر قانونية.
د.نايف الشريف استاذ القانون التجاري بقسم القانون بجامة الملك عبدالعزيز قال الضمانات القانونية لحماية المستثمرين تعد نقطة جوهرية ولكن للأسف النظام الاساسي لشركات الوساطة ليس واضحا ولكن من وجهة نظري الشخصية انه يفترض ان تؤسس وفق نظام الشركات المساهمة أي مثلها مثل البنوك بحيث ان تضع نصف رأس مالها في حساب بنكي كضمان للدائنين فيما بعد وهؤلاء الدائنون هم المساهمون الذين قد يتضررون من انهيار شركات الوساطة .
واضاف د.نايف ان الشركات المساهمة وبوضع نصف رأس مالها في حساب بنكي يجعل أصحابها لايستطيعون المساس بهذا المال .
ويفترض في هذه الشركات أن لاتكون شركات تضامنية او ذات مسؤولية محدودة وانما شركات مساهمة كبيرة يستطيع المساهمون فيها عند حودث لاسمح الله انهيار لها اللجوء الى الضمان.
وأضاف لكن الوضع الحالي يختلف فهناك اشكالية النموذج الذي يفترض ان تؤسس عليه شركات الوساطة غير واضح . مضيفا أنه لا يمكن حماية أموال المساهمين في شركات الوساطة الا اذا كانت شركات مساهمة، أي ان هذا النشاط يكون حكرا على الشركات المساهمة الكبيرة ويطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام.
د.زياد القرشي استاذ القانون التجاري بقسم القانون بجامة الملك عبدالعزيز قال : يجب أن تكون شركات الوساطة تحت إطار مظلة سوق المال وتشترط فيها مواصفات معينة والاشخاص المعنيون بها يفترض اخضاعهم لتدريب متخصص ولديهم درجة علمية محددة.
وأضاف بالعودة للنظام يلاحظ غياب الضمانات الكاملة لحقوق المساهمين او المتداولين عن طريق شركات الوساطة وكل ما هو موجود في النظام متطلبات للتأمين المهني للاشخاص الذين يقومون بواجباتهم ، والحقيقة اني فوجئت عندما عدت للنظام بأن هناك اسهابا فيما يتعلق بالشروط واجراءت التظلم والترخص والتجديد الاانه يوجد قصور في جانب المسألة التي تتعلق بحماية الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات فلو تعرضوا لاسمح الله للإفلاس لن يجدوا ضمانات .صحيح أن الهيئة وضعت ترتيبات خاصة بالعمولة وبسرية المعلومات وركز النظام على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الا انه لم يرد بيان واضح للضمانات الخاصة بالعملاء وهنا لانغفل ان النظام جاء حديثا و اعتمد التسجيلات الهاتفية والفاكس والايميل كوسائل اثبات بينما هي غير معتمدة في المملكة امام المحاكم الشرعية على الاقل حيث لابد ان يكون الاثبات بشكل مكتوب.
ومن ضمن الشروط ان يكون مقدم الطلب شركة تابعة لبنك محلي او يكون شركة مساهمة او شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال خدمات مالية أو شركة تابعة لموسسة مالية اجنبية مرخص لها، كذلك طلب ان لايقل رأس المال عن 50 مليونا وهو نفس المبلغ المتطلب لشركات التأمين.
وأضاف : يجب ان يكون هناك تحديد اكبر لمسؤولية الاشخاص الذين يقومون بالاستثمار نيابة عن المستثمرين، والملاحظ ان النظام حدد بعض الاحكام العامة ولم تكن مرضية لان هذه الامور دقيقة ومن الامثلة ان يشترط في طالب الترخيص ان يكون نزيها ويمارس أعماله بنزاهة وهذا كلام جيد ولكنه مطاط.
وأستطرد قائلا : لنكون منصفين هنا الا أن النظام عالج كثيرا من الموضوعات الا قضية ضمانات المساهمين التى اعتقد انها بحاجة الى كثير من البحث والتمحيص والهيئة هي التي تصدر اللوائح وبإمكانها تعديلها، حيث ان النظام استعرض كل ما يتعلق بمسؤولية الاشخاص المسجلين فى ثلاثة نقاط (أ / ب / ج ) المادة الرابعة والعشرون من اللائحة، ولو دققنا في نص المادة نجد المسؤولية تنحصر في انه يجب ان يلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في الباب الثاني (النزاهة ـ المهارة ـ والعناية ـ الحرص ـ فعالية الادارة والرقابة ـ الكفاية المالية ـ السلوك الملائم في السوق ـ حماية أصول العملاء ) ومن وجهة نظري أرى أن واجب المسؤولية يجب ان يمتد إلى أكثر من هذا يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة بحق هؤلاء الأشخاص إذا ما تلاعبوا بحقوق المواطنين.

مواجهة الشركات المساهمة لتحديات العولمة بالتكتلات واعادة الهيكلة

حامد عمر العطاس (جدة)
اكد مختص في شؤون سوق المال ان الشركات المساهمة معنية بإيجاد آلية بديلة تساعدها على مواكبة تطورات الساحة الاقتصادية ومواجهة تحديات العولمة وافرازاتها.
وقال المستشار المالي فيصل حمزة الصيرفي ان هناك بدائل لترتيب الاوضاع الداخلية لشركات الاسهم واعادة هيكلتها استعداداً للمنافسة الدولية القادمة هي:
- التمويل البنكي القصير والطويل الاجل لتعزيز المركز المالي للشركة وانشطتها.
- الاندماج سواء مع شركات اخرى محلية او خارجية.
- قيام الشركات بشراء شركات اخرى منافسة.
- ادراج اسهم الشركة في سوق المال لما لذلك من مزايا اهمها توفير التمويل عن طريق زيادة رأسمالها بالطرح الاولي للاسهم بغرض التوسع وبدء مشروعات جديدة.
استخدام الكفاءات المؤهلة
واضاف: الشركات الراغبة في تعزيز مكانتها وتواجدها في السوق عليها ان تستخدم افراداً يتميزون بالقدرة والكفاءة والخبرة اللازمة لادارتها بشكل يعظم منافعها وعوائدها وبالتالي زيادة فرصها في التوسع وتحقيق مركز سوقي تنافسي افضل. كما يجب على الشركات التي تفكر حالياً في ادراج اسهمها للاكتتاب العام ان تهتم بإكمال جاهزيتها من كافة النواحي المالية والتنظيمية والادارية.
وأكد صيرفي ان المملكة تقف على اعتاب تحولات اقتصادية كبيرة بسبب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها حالياً والزيادة الملحوظة في النشاط الاقتصادي مدعومة بمشاريع اقتصادية ضخمة دشنها خادم الحرمين الشريفين في عدة مناطق.
واستطرد يقول: اقتصادنا مقبل على نقلة نوعية هائلة تعزز مكانته وتطوره في مختلف المجالات ويشهد وتيرة تنموية متسارعة الامر الذي يحتم على ادارات الشركات المساهمة دراسة خططها وبرامجها المستقبلية لتتمكن من الاستمرار والتوسع وتعزيز قدرتها في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات جديدة.

وزير الاقتصاد والتخطيط لـ«عكاظ»:
لا بطالة بمعناها الحقيقي في مجتمع يعيش فيه 6 ملايين وافد

شاديا عواد (بيروت)
اكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي على ضرورة معالجة قضايا البطالة والاستثمار والفقر والجوع في المنطقة العربية بصياغة استراتيجيات شاملة ومتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.واشار في حديث اجرته معه «عكاظ» في بيروت عقب ترؤسه الدورة الوزارية الـ24 للاسكوا الى ان المملكة استطاعت في وقت قصير تحقيق الاهداف الانمائية الاساسية، وقال مجتمع مثل المملكة يضم 6 ملايين وافد
لا نتحدث عن بطالة وانما قضية تتعلق بالهيكلية في ظل توفر الفرص الوظيفية.وفيما يلي نص الحديث:
ماذا يعني ترؤس المملكة للدورة الوزارية الرابعة والعشرين للاسكوا؟
- هذا موضوع تقني فكما هو معلوم رئاسة اللجنة هي دورية تكون حسب التسلسل الابجدي. فالآن دور المملكة وتستمر هذه الرئاسة لمدة سنتين وتنتقل بعدها الى دولة اخرى من المجموعة العربية.
المعروف ان الدورة الوزارية تعقد كل سنتين ولكنها عقدت الآن بعد سنة واحدة فقط على مرور الدورة الثالثة والعشرين ما الذي استوجب انعقادها في هذا الوقت؟
- ان المنطقة العربية الآن تمر بظروف غير عادية ولذلك هذه اللقاءات لا شك تساعد كثيراً في التعامل مع هذه القضايا والتحديات التي تواجه المجموعة العربية ككل.
كيف يمكن ان نواجه عولمة التجارة والانتاج؟
- قضية عولمة التجارة والانتاج تطورت بدءاً مع زيادة نشاطات منظمة التجارة العالمية، التي انضمت لها المملكة مؤخراً ولهذه المنظمة متطلبات معينة تتعلق بالمعوقات التي تعوق انسياب السلع والخدمات وبطبيعة الحال ازالة هذه المعوقات تحت هذه المظلة العالمية يتطلب رفع معوقات انسياب التجارة والخدمات بين دوله. واتمنى ان تنفذ منطقة التجارة الحرة العربية بشكل فعال لأن تفعيل هذه المنطقة معناه ان العوائق الجمركية وغيرها التي تقف في وجه انسياب السلع والخدمات ينبغي ان تزال.

استراتيجيات شاملة
كيف يمكننا تحقيق الاهداف الانمائية للألفية في ظل الاوضاع غير المستقرة التي تعيشها بعض الدول العربية والتي تؤثر على وضع الدول العربية ككل؟
- لا اعتقد ان تحقيق الاهداف الانمائية للألفية امر صعب للغاية. وقد يكون حقق عدد لا بأس به من الدول العربية في الوقت الحاضر هذه الاهداف او جزءا كبيرا منها، وهناك دول عربية اخرى يجب عليها ان تركز على هذا الموضوع. وتحقيق هذه الاهداف الانمائية يتطلب معالجة قضايا عديدة منها البطالة والاستثمار والتعبئة المحلية للموارد والتنمية البشرية بخاصة الصحة والتعليم والاندماج الاقتصادي ومواجهة تحديات عديدة منها القضاء على الفقر والجوع ومعالجة حالة عدم الاستقرار الناجم عن الحروب والنزاعات المسلحة التي تؤدي الى تدمير البنى التحتية واستنزاف الموارد البشرية، وتجب صياغة استراتيجيات شاملة ومتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونشير هنا الى ان هذه الاهداف قابلة للتنفيذ ولم تضعها الأمم المتحدة دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تواجهها بعض الدول.

حققنا الاهداف الانمائية
ماذا عن المملكة هل حققت هذه الاهداف او معظمها؟
- نعم المملكة حققت تقريباً كامل الاهداف الانمائية الاساسية في هذا الوقت المبكر، وهنالك بعض الاهداف قطعنا فيها شوطاً كبيراً ولكننا نأمل في ان نحققها خلال السنوات القليلة القادمة وقبل حلول العام 2015 الذي هو التاريخ النهائي لتحقيق هذه الاهداف.
استمرار النمو
ذكرتم خلال مداخلتكم ان معالجة القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية تتطلب سياسات اقتصادية وطنية واقليمية طموحة وعملية ما هي هذه السياسات؟
- من اهم الامور التي تعالج القضايا التي تواجه الدول العربية وبخاصة مشكلة البطالة هو مؤشر النمو الاقتصادي، يعني ان الدول العربية عليها ان تسعى لرفع معدلات نموها الاقتصادي مع ديمومة هذا النمو لأن قضية ان يكون النمو في سنة ما جيداً والسنة الثانية ينتكس لا يحقق اي نتيجة. من هنا يجب ان يكون النمو متواصلاً او كما يسمى في خطابنا الاقتصادي له ديمومة. واعتقد انه في نهاية المطاف، هذا يتطلب زيادة حجم الاستثمار الاجنبي، ولا يمكن ان يتحقق هذا الشيء الا اذا اوجدنا البيئة المواتية لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الاجنبية، وكما اصبح معروفاً ان المملكة ادركت اهمية هذا الموضوع في رفع معدلات النمو الاقتصادي وانشأت هيئة للاستثمار وهذه الهيئة نشيطة الآن وتقوم بنشاط كبير لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الخارجية بالاضافة الى نظام الاستثمار الذي اصدرته المملكة والغرض منه هو تشجيع الاستثمارات، وكذلك نظام الضرائب الذي صدر. وان الكثير من مواده عدل لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.

120 كلية ومركزا
هل يمكننا الاعتبار ان المملكة قد حلت مشكلة بطالة الشباب في هذه المرحلة؟
- لنتكلم عن قضية توظيف الشباب لأن مجتمعا يوجد فيه 6 ملايين وافد لا نتكلم فيه عن البطالة، وانما هذا نسميه قضية تتعلق بالهيكلية في الاقتصاد وليس في الواقع. البطالة هي عندما يبحث الشاب عن عمل ولا يجده اما اذا كانت الفرص متاحة وجيدة ولكن العمل المعروض لا يناسبه ويفضل عملاً آخر، لذلك يود ان ينتظر. نحن لا نسميها في الحقيقة بطالة بالمعنى الصحيح. كذلك البطالة احياناً سببها مخرجات التعليم، عندما يكون خريجو الجامعات وخريجو المدارس الثانوية لا يصلحون لسوق العمل فلا بد من اكسابهم المهارة المناسبة، والمملكة بخاصة في السنوات الثلاث الاخيرة تنفق بشكل طموح على قضية التدريب ولدينا الان حوالى 50 كلية تقنية سواء تحت التنفيذ او التصميم بالاضافة الى حوالى 70 مركز تدريب مهني الذي هو اقل من مستوي الكليات التقنية. ومن ضمن الاستراتيجية ان يشمل هذا جميع مناطق المملكة بشكل متوازن ولا يقتصر على مدن او على مناطق معينة، والمتوقع ان يكون لهذا البرنامج الطموح بعد اكتماله بنهاية الخطة الثامنة نتائج فعالة جدا بالنسبة لتدريب الشباب والشابات السعوديين.
في مداخلتك في المؤتمر الوزاري ذكرت التجرية الماليزية ونصحت الدول العربية بارسال وفود لزيارة هذا البلد والتعلم من تجربته بشأن التنمية الشاملة لماذا التجرية الماليزية بالذات وما المميز بشأنها؟
ـ في الحقيقة نحن في المملكة درسنا تجربة دول جنوب شرق آسيا التي هي ماليزيا وسنغافورا وكوريا والان هناك دول اخرى صاعدة مثل الفيتنام وتايلندا واندونيسيا تبذل الان جهودا كبيرة ايضا رغم ان مشكلتها ان عدد سكانها كبير جدا لذلك التحدي امامها اكبر.
ولكن من دراستنا المتأنية والعميقة للتجربة الماليزية نجد ان الكثير من القضايا التي تطرح الان في الملتقيات العربية سواء تحت مظلة الجامعة العربية او الاسكوا او غيرها من المنظمات الاخرى قد مرت فيها ماليزيا وسنغافورة وكوريا سواء في قطاع التعليم او قطاع التدريب او استقطاب الاستثمار فلذلك انا اعتقد لو ان الكثير من دولنا زارت هذه الدول واطلعت عن كثب على تجارب هذه الدول او تم تبادل زيارات بين الدول العربية وبين هذه الدول فسيكون مفيدا للدول العربية. ولقد وجدت من خلال لقاءاتنا مع المسؤولين في هذه الدول استعدادا تاما للتعاون والمساعدة لذلك دعيت وحثيت البلدان العربية لزيارة هذه الدول للاستفادة من تجاربها.
كيف تقيم تعاون المملكة مع اسكوا بخاصة ان المملكة من اكثر الدول التزاما بالاتفاق الذي وضعته هذه المنظمة؟
ـ التعاون في ازدياد وهو تعاون متشعب طبعا والاسكوا توفر خبرة فنية. مثلا في قطاع الاحصاء هناك تبادل زيارات بين خبراء الاحصاء في الاسكوا وخبراء الاحصاء في المملكة ونستفيد بشكل جيد لأن الاسكوا تعكس القواعد الاحصائية في الامم المتحدة، يعني ككل هناك قواعد متعارف عليها في الامم المتحدة لمساعدة الدول الاعضاء في المنظمة على اساس تطويرهم لقطاعاتهم الاحصائية وكما تعلمون قطاع الاحصاء الان يزداد اهمية لان القرارات الجادة لابد وان تعتمد على قاعدة احصائية.
ما هي اهم المشاريع المستقبلية القائمة من خلال تعاونكم مع اسكوا؟
ـ في الواقع المجال مفتوح والان تزداد اللقاءات وتزداد الزيارات بين الطرفين والاسكوا تعقد اجتماعات حتى على المستوى الفني سواء في حقول الطرق او الصحة او الاحصاء. يعني ان الفنيين في الدول الاعضاء في الاسكوا يجتمعون في اوقات دورية للبحث في هذه القضايا وكيفية تطويرها.