الأخبار الإقتصاديه ليوم" السبت 12 / 6 / 1427هـ الموافق 8 / 7 / 2006م "

6 مليارات تكلفة السياحة الخارجية للسعوديين في يوليو واغسطس

حزام العتيبي (الرياض)
على عكس التوقعات بانخفاض عدد السياح السعوديين الى الخارج في صيف هذا العام نظرا لما حدث من تراجع كبير في سوق الاسهم السعودية اوضح رجل الاعمال والمتخصص في صناعة السياحة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار ان المؤشرات على الارض اكدت زيادة في نسبة حركة السياحة السعودية الى الخارج بما يتجاوز معدل 25% خلال فترة صيف 2006 مقارنة بالصيف الماضي 2005م وانه تم تسيير رحلات اضافية خلال الفترة الى الوجهات الاكثر سفرا للسعوديين وخاصة ماليزيا ومصر واوروبا مقدرا التكلفة السياحية لاشهر الصيف خلال يوليو واغسطس المقبل فقط بحدود 6 مليارات ريال.
واضاف الطيار ان السياحة الداخلية ايضا بها زيادة ملاحظة وملموسة وخاصة بتوافد السياح من ابناء دول الخليج العربي والعديد من رجال الاعمال وممثلي الشركات الاجنبية حيث اسهمت سفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج في تسهيل اجراءات الحصول على التأشيرات وتخلصت من التعقيدات التي كانت تحد في السابق من تدفقهم اضافة الى ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية له اثر ايجابي في ذلك حيث بدأنا نلحظ تواجد العديد من رجال الاعمال من مختلف الجنسيات وخاصة من الصين وكوريا واليابان في مشهد يعيدنا الى ما كان عليه الوضع في حقبة الثمانينات من القرن الماضي نظرا لان المملكة اصبحت محط انظار هؤلاء وشركاتهم لنموها الاقتصادي ومساهمتها في الاقتصاد العالمي كمركز اقتصادي وتجاري دولي واضاف الطيار ان مما يثير الدهشة حاليا هو انشغال الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 100% في الرياض وان هذا الامر يعد جديدا ويعتبر مؤشرا على ارتفاع نسبة الزائرين والسواح للرياض العاصمة وبالطبع للمدن والمناطق الاخرى.

حسم بيع شركة عمر أفندي لصالح شركة أنوال السعودية

القاهرة - مكتب «الرياض»، أحمد أبوالوفا:
بعد جدل هائل استمر لعدة اشهر اقترب حسم صفقة بيع شركة عمر افندي المصرية التجارية لصالح شركة أنوال السعودية من مراحله النهائية اذ أيد التقرير النهائي للجنة البت والمفاوضة برئاسة المستشار محمد البهنساوي بيع الشركة إلى أنوال بعد أن تم التوصل إلى زيادة في إجمالي سعر الصفقة من 504 ملايين جنيه إلى اكثر من 900 مليون جنيه مع الاحتفاظ بكامل العمالة الدائمة 5 آلاف. «الدولار يساوي خمسة جنيهات و76 قرشا».
ونوه التقرير الذي ناقشه مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة المالكة لعمر افندي امس الجمعة بأن القيمة الجديدة للصفقة تتضمن 655 مليونا قيمة العرض المالي الأساسي و50 مليونا يتحملها المستثمر لتحقيق رغبات خروج 1200 عامل غير دائمين للمعاش المبكر الاختياري , وضخ 200 مليون كاستثمارات فورية لتطوير وتحسين أداء الشركة , لأنه يعد شرطا فاسخا في العقد إذا لم يلتزم المستثمر به.
وأوضح التقرير اتفاق لجنة البت مع اشركة انوال على سداد جميع المستحقات المالية لشركة عمر أفندي لدى جميع الجهات الحكومية , مثل الضرائب وديون للغير , وحظر التصرف في فرعي عبدالعزيز وسعد زغلول , باعتبار الأول أثريا والثاني عليه حظر من محافظ الإسكندرية. وأكد التقرير أن الزيادة في قيمة الصفقة جاءت نتيجة المفاوضات الشاقة بين لجنة البت والمستثمر السعودي طوال تسعة أشهر.
كانت اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري قد اكدتا في تقريرهما عن شركة عمر أفندي أن قرار التخصيص بالنسبة لشركة عمر افندي في محله تماما وينبغي التعجيل ليس فقط للاستفادة بعائد البيع الفوري للشركة انوال ولكن لان تحسين اداء الاصول الموجودة بالدولة سواء مملوكة للقطاع العام أو الخاص وتطوير أداء العاملين بها له عائد اقتصادي إيجابي ومستمر على الدولة والمواطنين.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه من الشروط المعتادة عند شراء أي شركة هو أن يتحمل البائع أي التزامات تظهر على الشركة بعد الشراء لم يكن تم الافصاح عنها وقت قيام المشتري بدراسة العرض، مشيرة الى أنه تبين من المستندات المقدمة ان الموقف الضريبي غير محسوم وغير واضح ونفس الشيء يسري على القضايا المرفوعة ضد الشركة والمخزون الراكد ورصيد العملاء ورصيد العهد.
واضافت أن سياسات الخصخصة لا بد وأن تستهدف تحقيق المزيد من الاستثمار مع تعظيم كفاءة استخدام الموارد البشرية وتحقيق أكبر عائد ممكن للخزانة العامة، مشيرة الى أن تحقيق هذه الاهداف يستوجب أن تبذل الحكومة الجهد لتطوير وتحسين اقتصاديات ماتنوي بيعه من أصول وذلك قبل عرضها للبيع كما قد تستوجب في بعض الاحيان إتباع اساليب أخرى خلاف البيع.
من الطريف ان شركة عمر افندي وهو اول متجر عملاق في مصر يحتفل هذا العام بعيد ميلاده ال150، حيث يرجع تاريخ انشائه الى عام 1856 تحت اسم «اوروز دي باك»، وحظي ملف بيع «عمر افندي» بهذا الاهتمام الشعبي والسياسي والاقتصادي الكبير رغم انه في الاصل كان قطاعا خاصا وظل على هذا النحو حوالي 100 عام حتى تم تأميمه ليصبح جزءا من القطاع العام بعد ثورة يوليو المجيدة ثم قطاع اعمال منذ 1991.
ويقول خبراء الاقتصاد ان المزايا التنافسية التي يمتلكها «عمر افندي» سواء كان ذلك نتاج تاريخه العريق او شهرته او فروعه المنتشرة في انحاء مصر (81 فرعا) تؤهله ليكون عنصرا جاذبا لكبار رجال المال والاعمال والشركات التجارية المصرية والعربية والعالمية للفوز بصفقته.
ترجع اولى محاولات البيع الى عام 1999 حيث طرح عرض شراء بمبلغ 244 مليون جنيه ثم في عام 2001 بمبلغ 288 مليون جنيه وفي عام 2005 بمبلغ 305 ملايين جنيه.. ولم يتم قبول العروض الثلاثة لان الاسعار المطروحة كانت في كل مرة اقل من التقييم العادل.

عندما يكون انهيار سوق الأسهم مجرد خدعة!!

عبدا لرحمن بن ناصر الخريف خلال أيام انهيار أسعار سوق الأسهم قبل عدة أسابيع طالب عدد من المستثمرون والمحللين في القنوات الفضائية - واغلبهم مديرو محافظ - المتداولين الشراء في الأسهم القيادية ذات الأرباح العالية والتخلص من أسهم الشركات الصغيرة والخاسرة او ما يطلق عليها بالخشاش، لكي يتمكنوا من تعويض خسائرهم التي تكبدوها في الشركات الصغيرة التي تساقطت بالنسب الدنيا لأسابيع عديدة، ولكن ارتداد السوق الأسبوعين الماضيين كان بشكل سريع وكبير من نصيب أسهم الشركات الصغيرة التي كان يحث المستثمرون والمحللون حينها على التخلص منها، أما الشركات الكبيرة التي تربح المليارات وتمت الدعوة لشراء أسهمها لم ترتفع أسعارها على الرغم من إن عدداً منها انخفضت أسعارها الى مستويات أكثر من مغرية، ولكن أهملت لتتوجه إليها سيولة صغار المتداولين الطامحين في تعويض ما خسروه بعد تخلصهم من أسهم شركات الخشاش! لان جميع المتداولين بالسوق مضاربين وليسوا مستثمرين، وأنهم سرعان ما سيتخلون عن أسهمهم للحاق بالأسهم الأخرى المرتفعة، وحينها سيعاد استخدام نغمة الاتجاه للقياديات مرة أخرى وهكذا.. وهنا ألا يحق لنا ان نسأل، لماذا كانوا يوجهون المتداولين لتلك الشركات؟ فهل كانوا هم من يبيع حينها تلك الكميات الضخمة التي أسقطت المؤشر؟ نظراً الى ان من يرغب حقاً بالشراء في شركات معينة لا يوجه الآخرون لشرائها، لكونهم سيمتنعون عن البيع وسيحتفظون بأسهمهم، كما ان أسعارها سترتفع بفعل زيادة الطلب عليها، ولكن من يريد البيع فانه سيدفع الآخرين للشراء منه!! وفي المقابل عندما يتم التخلص من أسهم الخشاش، فإن ذلك لا يتم برميها خارج المحافظ، بل يوجد هناك من يشتريها ليربح !! فمن يكون يا ترى؟ إننا هنا سنعيد بحث سؤال سبق طرحه قبل عدة اشهر، وهو هل هناك خداع يمارس على المتداولين من بعض المحللين؟ أم إن كبار المستثمرين استغلوا جهل المحللين بأساسيات سوق الأسهم، مع العلم بان معظم المحللين هم في واقع الحال مديرو محافظ او مستشارون لها، أما الباقون - ومنهم أكاديميون - فقد دخلوا مجال الأسهم بنظريات اقتصادية لا تنطبق على سوقنا الذي يتميز بخصائص معينة، ولهذا أليس من الأفضل ان يلتزموا الصمت؟ مادام أنهم لا يعلمون حقيقة توجهات كبار المستثمرين والمضاربين والقروبات، بل ان آرائهم قد تخدع مسئولين وليس متداولين!! ولإيضاح الأمر بشكل أكثر فأننا سنعرض تطور أسعار بعض الشركات ومن خلال المراحل التي مر بها مؤشر سوق الأسهم خلال الفترة الاخيرة: - قمة المؤشرعند (20,966) نقطة بتاريخ 25/2/2006م. - أدنى نقطة لمؤشر السوق خلال فترة الانهيار (9,471) نقطة بتاريخ 11/5/2006م. - أعلى نقطة كارتداد للمؤشر عند (13542) نقطة بتاريخ 3/7/2006م. وخلال تلك المراحل تباينت أسعار أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الانخفاض والارتداد، ويوضح الجدول المرفق - كمثال لبعض تلك الشركات - ذلك التباين، واتخذ مؤشر السوق كأساس ثابت للمقارنة لإيضاح مقدار ونسب الانخفاض الذي حدث لأسعار تلك الشركات والارتداد ونسبته، لتحديد أين اتجهت السيولة بعد الانهيار، علماً بأن أسعار الشركات الصغيرة كانت أعلى وتراجعت مع ارتفاع المؤشر. والملفت للجميع انه على الرغم من ان الانهيار شمل جميع أسعار الأسهم وتساوت الشركات القيادية ذات الأرباح بالمليارات مع شركات خاسرة في نسب الانخفاض بالرغم من عدم ارتفاع القياديات قبل الانهيار، الا ان هناك شركات معينه لم تتأثر كثيراً بالانهيار!! كما ان معظم الشركات الصغيرة او الخشاش ارتدت أسعارها بنسب عالية جداً، بينما الشركات الكبيرة لم ترتد أسعارها وبقيت في مناطق سعريه جيدة للشراء، ولكن لم يوجه المستثمرون والمضاربون السيولة المالية لها لأسباب تكتيكية تتعلق بالمؤشر والرغبة من الاستفادة القصوى من نقاطه. ان التكوين الحالي لمؤشر سوق الأسهم لعب دوراً كبيراً في التوجه للمضاربة في أسهم الشركات الصغيرة التي يسهل السيطرة عليها وغير المؤثرة على المؤشر، لكون نقاط المؤشر تتضمن أسهم الدولة العالية والتي لا يتم تداولها، وبالتالي يجب استبعادها من المؤشر لأن معظمها بالشركات الكبيرة والقيادية، حيث إن أي ارتفاع بأسعار تلك الشركات سيؤدي إلى ارتفاع المؤشر بشكل كبير، ولذلك فان الارتداد لو تم بشكل طبيعي للشركات الكبيرة فان المؤشر سيرتفع سريعاً وسيستفيد جميع ملاك الأسهم من ذلك الارتفاع وسيحرم كبار المضاربين من المضاربة في نطاقات سعرية متعددة لتحقيق أعلى الأرباح، وربما نصل الى مستوى ال (15000) نقطة سريعاً، ولكن كبار المضاربين لن يدعموا رفع المؤشر قبل الاستفادة من التذبذب العالي في المستويات الأقل، والتمكن من رفع كميات محافظهم من الأسهم، للاعتقاد السائد بان ارتفاع المؤشر لمستويات ما قبل الانهيار لن يتم قريباً، وان تعويض الخسائر سيتم من خلال استغلال التذبذب العالي والمؤشر في مستويات غير مرتفعة، وخلال ايام الانهيار وضعوا خطة لما بعد الانهيار، ويتضح ذلك من الارتداد القوي لأسعار الخشاش انه تم بفعل السيولة المالية الكبيرة التي ضخت بها - ليست في شركة واحدة او شركتين بل في معظم شركات الخشاش - أي ليست سيولة متداولين بل سيولة القروبات التي فرضت قوتها على السوق، بالإضافة الى بعض سيولة كبار المستثمرين والمضاربين الذين رغبوا في استغلال وضع السوق الحالي والرغبة الرسمية في رفع مستوى أسعاره، وعدم ترك الفرصة للقروبات، وبالتالي فمن الطبيعي ان يعمد هؤلاء الى رفع أسعار أسهمهم بعد الانهيار، فقد تضاعفت أسعار الشركات الصغيرة لمن تمسك بها بينما لم تحافظ القياديات على ارتدادها بل تراجعت، فهل سياستهم حالياً الاستثمار في الخشاش والمضاربة في القياديات؟ قد يكون ذلك ما يتم حالياً، ولكن يجب ان نعلم بان تلك طريقة ستنتهي وستستبدل بأخرى كتحديث لطرق المضاربة بالسوق، ولكن أخطرها ان تخرج سيولتهم أيضا من أسهم الخشاش، فحينها ماذا سيحدث لسوق الأسهم؟ وهل كان الانهيار مجرد خدعة أم إن ما يحدث حالياً هو الخدعة؟ وعموماً في عالم الأسواق المالية يجب علينا عدم استبعاد أي احتمال يمكن أن يحدث!

(من السوق) مستجدات ذات أهميةخالد العبدالعزيز

المستجدات التي تطرأ وستطرأ على سوق الاسهم السعودية كثيرة، والمستثمرون يأملون أن تختفي معها أي عوامل من شأنها أن تحبط من عزيمتهم، فيما يتعلق بنظرتهم المستقبلية لسوق الاسهم.
ومن ضمن المستجدات المهمة هي الممارسات التي تكفل رضى المساهمين وتحفظ حقوقهم، عبر نظام افصاح واضح، وصارم، وملزم، وبغير الالزامية فإن رضى المساهمين لن يتحقق، وبالتالي فإن بعضا من حقوقهم ستهدر.

وفي نهاية الاسبوع المنصرم استبشر المستثمرون بالتوجه لصدور مشروع لائحة حوكمة الشركات عقب استكماله بالآراء والمقترحات، حيث يرون انهم بحاجة لمثل هذا المشروع خاصة وأنه يلبي الكثير من مطالبهم ضمن مايندرج تحت الاصلاحات الشاملة للسوق.

وبالامس ذكرت أن أشياء مهمة كانت قد استوقفتني عقب قراءة اللائحة الاسترشادية، لعل من أبرزها عدم وجود مايبرز الزامية الشركات باللائحة، والمسائلات، أو العقوبات التي يجب أن تفرض من جراء عدم الالتزام بها.

وكنت آمل اضافة الى الزاميتها، أن تكون صياغة بعض المواد التي صيغت بها اللائحة ذات لهجة شديدة، بحيث يستشعر منها المستثمر قوة اللائحة، ويستمد منها حقوقه، ويعرج عليها كلما كانت الحاجة لها، ليقارنها مع الواقع الفعلي بعد استكمالها واقرارها.

وللأسف فإن ادارات بعض الشركات المساهمة هي ادارات ليست برشيدة، وتشاهد تلك الادارات وهي تمارس عمليات التضليل على مساهميها بشيء لا يقبله عقل، وكأنها تعتقد أن حملة أسهمها سذجا تنطلي عليهم مثل تلك الاساليب، و ما يشاهد حاليا من اغفال البعض منها لجوانب مهمة للافصاح عند ذكرها لمراكزها المالية الربع السنوية هو خير دليل وواحد من الادلة.

وهناك من يعتبر أن المراوغات التي تقوم بها ادارات الشركات كالمغامرات غير محسوبة النتائج، لأن أي تظلمات ترفع من المساهمين على ادارات الشركات التي تتصرف بسلوكيات لا ترتقي الى الحد المطلوب من الشفافية وتمارس عملا مضللا، ستكون نتائجها صعبة.

وايقاع المساهمين في تضليل متعمد أمر لايزال يمارس بجرأة في الأوقات الحالية، خاصة فيما يتعلق بالافصاح عن المراكز المالية التي يتم تغافل الأهم منها، ويذكر ما هو بغير ذات أهمية، ليترك المستثمر وشأنه للعودة الى استنباط قراءاته المالية من خلال القوائم التي تنشر بالصحف ومقارنتها للخروج بالنتائج التي لم توضح.

تلمس ضمان حقوق المستثمرين سيرفع من ثقتهم في السوق، ويزيد من حماستهم نحو دفع أموالهم اليها، لذا فإن التوجه لاصدار مثل تلك اللوائح سيكون وقعها بالايجاب على السوق في رأي كثير من المستثمرين، وان حدث العكس ولم تستجب فإن هناك قصر نظر بالسوق، ويحتاج الى وقفة.

القلق من ارتفاع أزمة ملفي إيران وكوريا الشمالية يقفز بأسعار النفط إلى ما فوق 75 دولارا للبرميل

كتب : عقيل العنزي
قفزت أسعار النفط أمس الجمعة الى ما فوق 75 دولارا للبرميل بعد أن تفاقمت أزمة ملفي إيران وكوريا الشمالية وبروز مخاوف من أن يفضي ذلك الى إعاقة تدفق الامدادات النفطية الى أسواق الاستهلاك رغم ارتفاع المخزونات الامريكية من البترول الخام الذي عكسه تقرير إدارة معلومات الطاقة الامريكية الاربعاء الماضي.
وتعزز مسار الاسعار التصاعدي أمس بعد أن نتحت أنباء مفادها بأن إيران تسوف في مفاوضاتها مع أعضاء مجلس الامن وغير جادة في الوصول الى حل لنزع فتيل الازمة من خلال الموافقة على وقف تخصيب اليورانيوم وانها تلعب على وتر التأخير بهدف كسب مزيد من الوقت لتقترب من اكمال برنامجها النووي ومن ثم مفاجأة العالم بإعلان يحرج الدول الاعضاء بمجلس الامن ، كما أن كوريا الشمالية وضعت العالم في حيرة من أمره بالاستمرار في تحدي الارادة الدولية والمضي قدما في برنامجها النووي وإطلاق المزيد من الصواريخ التجريبية.
هذه التوترات التي تجري في مواقع مهمة من العالم بالاضافة الى العوامل الاخرى التي لا تقل أهمية عن تلك القضيتين مثل تفاقم الازمة الامنية في منطقة الشرق الاوسط بسبب الغزو الاسرائيلي لقطاع غزة و استمرار التدهور الامني في العراق و عدم ايجاد حلول لمشكلة الامن في نيجيريا جميعها ساهمت في صعود أسعار النفط الى مستوى 75 دولارا للبرميل رغم أن المحللين كانوا يتوقعون أن تشهد الاسواق في هذه الفترة هبوطا في الاسعار نظرا الى توفر النفط الخام بكميات كبيرة إلا أن تعاظم استهلاك المواد البترولية المكررة مع شح إمداداتها لعجز المصافي عن مواجهة الطلب المتزايد على نواتج التكرير أدى الى هذا الصعود المفاجئ بالاسعار.
ففي الفترة الصباحية لتداولات أسواق الطاقة أمس استقرت اسعار مزيج برنت خام القياس الاوروبي والخام الامريكي الخفيف في العقود الاجلة بعد ان وازن المستثمرون بين الارتفاع غير المتوقع في مخزونات البنزين مع التوترات السياسية المستمرة حيث سجل سعر برنت في عقود أغسطس 74,02 دولارا للبرميل بانخفاض طفيف ، غير أنه ارتفع وسط التعاملات الى 74،70 دولارا للبرميل وبلغ سعر الخام الامريكي الخفيف 75،25 دولارا للبرميل. وكانت مخزونات البنزين الامريكية قد سجلت ارتفاعا بمقدار 700 الف برميل الاسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين.لكن الطلب على البنزين في فصل الصيف - ذروة استهلاكه - كان قويا على الرغم من ارتفاع اسعاره الى مستويات قياسية. وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان الطلب ارتفع في الاسابيع الاربعة الماضية بمعدل سنوي 1,4٪.
وبلغ سعر وست تكساس القياسي 75،35 دولارا للبرميل محافظا على هذا المستوى السعري منذ ثلاثة أيام متأثرا بارتفاع الطلب على المواد البترولية المكررة الذي بدوره أدى الى ارتفاع سعر الجازولين الى 2,5 دولار للجالون و وقود التدفئة الى 2,06 دولار للجالون ، بيدا أن سعر الغاز الطبيعي مني بخسارة اوصلته الى مستوى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أقل مستوى يصله منذ عام ، نتيجة الى قلة الطلب على مثل هذا النوع من الوقود.
وجر ارتفاع أسعار النفط أسعار المعادن النفيسة الى الارتفاع بقيادة الذهب الذي صعد الى 635 دولارا للاوقية كما صعدت الفضة الى 11,6 دولارا للاوقية.

رئيس شركة الماء والكهرباء لـ «الرياض»:
طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يتطلب موافقة الشركاء وهيئة السوق المالية

كتب عمر إدريس :
قال ل «الرياض» المهندس عمر عبد الله الغامدي رئيس شركة الماء والكهرباء إن المشروعات التي تنفذ حالياً لإنتاج الطاقة والماء من قبل القطاع الخاص في الشعيبة والشقيق ورأس الزور، هي شركات مساهمة مغلقة، ومسألة طرح أسهمها للاكتتاب العام تخضع أولاً لموافقة الشركاء على طرح حصصهم بالإضافة الى موافقة الجهات المعنية على ذلك الطرح مثل هيئة سوق المال وفق ما تقضي به الأنظمة.. وباشر بنك الرياض والبنك السعودي الهولندي، وبنك أي. بي. أن أمرو، والبنك العربي، ومصرف الراجحي وبنوك خليجية ودولية في تمويل مشروع الشعيبة بأكثر من تسعة مليارات ريال، في حين تقدر إجمالي تمويلات الثلاث محطات بنحو 30 مليار ريال.
وأوضح الغامدي أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء قامت بتأسيس شركة الماء والكهرباء مناصفة إنفاذا لما تضمنه قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5/23) وتاريخ 23/3/1423ه المنظم لأسس ومعايير لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية مشيراً إلى أن الغرض من تأسيس هذه الشركة هو طرح ما يقرره الشركاء من مشروعات للإنتاج المزدوج إلى القطاع الخاص للمشاركة في تملك ما نسبته (60٪) منها ومن ثم تقوم شركة الماء والكهرباء بإعداد وإبرام الاتفاقيات اللازمة لشراء إنتاج تلك المشروعات وبيع الماء على المؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء.
وأضاف أن أول المشروعات التي تولتها الشركة هو طرح مشروع الشعيبة لإنتاج ما مقداره 880 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً وكذلك ما مقداره 900 ميغاوات من الكهرباء في الساعة. وسيخدم هذا المشروع كل من جدة ومكة المكرمة والطائف والباحة.
وذكر المهندس عمر الغامدي أنه تم تأهيل ثلاثة عشر مطوراً لمشروع الشيعبة المرحلة الثالثة وتم ترسية المشروع على إتحاد أكوا بور وتيناجا برها رد ومالاكوف وهو اتحاد سعودي ماليزي، وقد تم تسليم الموقع للمطور بتاريخ10/1/2006م وجاري العمل على تنفيذ المشروع ومن المتوقع بإذن الله أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 5/2/2009م.
وأفاد المهندس عمر أن شركة الماء والكهرباء طرحت المرحلة الثالثة مشروع الشقيق المرحلة الثانية والتي تبلغ طاقته الإنتاجية (212,000) مئتان واثنا عشر ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و(850) ميجاوات من الكهرباء وسوف يلبي احتياجات المدن الرئيسية في منطقة عسير ومنطقة جازان، كذلك تُعد الشركة عدتها لطرح مشروع رأس الزور للقطاع الخاص وتبلغ طاقته الإنتاجية (1) مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة يومياً و(3 ) ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء.
وحول الطريقة التي تم من خلالها تقليص تملك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 80٪ وشركة الكهرباء 20 ٪ من هذه المشروعات إلى 32٪ للصندوق و8٪ لشركة الكهرباء ، قال الغامدي: لقد أخذت شركة الماء والكهرباء في الاعتبار الفترة اللازمة لتأسيس تلك الشركة ولتلافي أي تأخير على البدء في المشروع .
بادرت شركة الماء والكهرباء باعتبارها قائد المفاوضات مع المطورين بالرفع الى الجهات المختصة بتأسيس شركة المشروع بصفة أولية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء ،ولكون استصدار مرسوم ملكي بإنشاء شركة الشعيبة للماء والكهرباء سوف يستغرق وقتا طويلا بسبب الإجراءات والمراحل التي يجب المرور عليها قبل صدور المرسوم الملكي فقد قام صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء بتأسيس شركة الشعيبة للماء والكهرباء (شركة مساهمة مغلقة) فيما بينهما ليكون حصة صندوق الاستثمارات العامة 80٪ والشركة السعودية للكهرباء 20٪ من تلك الشركة وتتمثل أغراضها في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية، ونقل وبيع المياه والكهرباء والقيام بأي من الأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.
وبمجرد اختيار المطور الفائز بمشروع الشعيبة فقد قام كلا من صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء ببيع المطور الفائز نسبة 60٪ من رأس مال الشركة لهذا المطور وما نسبته 32٪ لصندوق الاستثمارات العامة و8٪ الشركة السعودية للكهرباء 8٪.
وستقوم شركة الشعيبة للماء والكهرباء ببيع منتجها إلى شركة الماء والكهرباء المحدودة لتقوم الأخيرة ببيع الماء على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبيع الكهرباء على الشركة السعودية للكهرباء وسوف يتم تطبيق هذا المفهوم على المشروعات الثلاثة الباقية إذ سوف يتم تأسيس شركة الشقيق للماء والكهرباء وبيع منتجاتها على شركة الماء والكهرباء المحدودة وكذلك الحال بالنسبة لمشروع رأس الزور.

الدويش: نخطط لاستقطاب عملاء جدد، بثقتنا في إمكانيات شبكة الجوال وخدماتنا الحديثة بأسعار تنافسية

الرياض - احمد غاوى:
أكدت شركة الاتصالات السعودية استعداد شبكة الجوال فنياً وتقنياً وبشرياً لاستقطاب وخدمة عملاء جدد نتيجة للتطوير والتوسعات المستمرة التي تشهدها مرافق الشبكة والتي تغطي ما يزيد على 98٪ من المناطق السكنية بالمملكة وتخدم أكثر من 12 مليون عميل في الوقت الحالي. جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية والذي تطرق فيه للعديد من المواضيع الهامة.
وأكد الدويش أن التطورات السريعة المتلاحقة التي يشهدها قطاع الاتصالات سيكون لها تأثير مباشر في رفع عدد عملاء الجوال بمعدلات أكبر خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الشركة قامت بتطوير أكبر شبكة من مرافق البنية الأساسية القوية للاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم أكثر من ثمانية آلاف محطة قاعدية ثابتة ومتنقلة منتشرة في كافة أنحاء المملكة بالإضافة إلى شبكة الألياف البصرية بطول 40 ألف كيلومتر تربط مدن ومحافظات المملكة بعضها ببعض، وكذلك تواصل تغطية نطاق الخدمة على مسافات تصل الى أكثر من 35 الف كيلو متر من الطرق السريعة بين مدن المملكة وحتى الوصلات الزراعية بين المراكز والقرى والهجر وحتى المواقع الجبلية والصحرواية التي لايوجد بها كثافة سكانية عالية فإن تغطية شبكة الجوال تصلها وذلك من منطلق حرص الشركة وشعورها بمسئوليتها الوطنية، كأول مشغل لخدمة الجوال بالمملكة، ووفاء بالوعد الذي قطعته بتوفير خدمات الاتصال للمواطنين في كل بقاع الوطن من أجل المساهمة في خطط التنمية الشاملة نحو غد واعد.

وقال إن المنافسة في سوق الاتصالات السعودي لاسيما بعد دخول مشغل آخر للخدمة، مؤشر صحي لقوة السوق وتعافيه، وأن شركة الاتصالات السعودية ترحب دائماً بالمنافسة الشريفة التي تنصب في النهاية في مصلحة الجمهور وتساهم في دفع عجلة تطور القطاع بأكمله قدماً إلى الأمام. وأضاف أنه للإجابة بدقة على هذا السؤال يجب وضع عدة أمور في الاعتبار أهمها: أن الشركة ضخت استثمارات مادية وفنية وبشرية هائلة في تطوير مرافق البنى الأساسية لصناعة الاتصالات في المملكة ككل، تلك المرافق التي يستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين من عملاء الشركة وعملاء المنافس على السواء. ومع النظر للمنافسة بنظرة ايجابية أكثر منها سلبية، وأن المنافسة الشريفة تعني اجتهاد جميع الأطراف المعنية واستنفار جميع الطاقات والإمكانات من أجل تقديم خدمة تتجاوز مستوى تطلعات العملاء. كما أن علاقة الاتصالات السعودية بالمشغل الثاني ايجابية من الجانبين، حيث انه ومنذ وصول المشغل الثاني إلى السوق السعودي لقي كل ترحيب وتعاون من الاتصالات السعودية إدراكاً منها لدورها الريادي والوطني في سوق الاتصالات بالمملكة، كأكبر مزود لخدمات الاتصالات المتنوعة على مستوى المنطقة ككل، فسخرت له مايربو على ثلاثة آلاف برج قاعدي لاستخدامها في توصيل الخدمة لعملائهم في المناطق التي لا تصلها خدمة شبكتهم وبفعالية عالية، ونقل جميع المكالمات الدولية والداخلية مع مقاسم وشبكة الألياف البصرية التي تخص الاتصالات، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية بين الطرفين،وهو ما لقي كل تقدير وعرفان من مسئولي الشركة المنافسة الذين نكن لهم كل تقدير واحترام.

ونوه الى أن الاتصالات السعودية بدأت رحلة استعداداتها للدخول في المنافسة منذ عام 1998م، وذلك مع انتقالها من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وما تبع ذلك من تغيير جذري في الفكر والتوجه الاستراتيجي، حيث برهنت الشركة قدرتها الفائقة على استيعاب المتغيرات والتعامل مع آليات المنافسة بصورة أذهلت جميع المراقبين والمحللين الاقتصاديين والفنيين، واستعانت في ذلك بعملية إعادة هيكلة شاملة لكافة قطاعات الخدمة تم فيها التركيز على إعتبار خدمة العميل في مقدمة الأولويات مع مراعاة العمل على تعظيم حقوق المساهمين كخيار استراتيجي ثابت.

مشيراً الى أن الاتصالات السعودية كانت ومازالت تضع خدمة العميل في مقدمة أولوياتها، وفي هذا المنوال تواصل الشركة توفير كل ما هو جديد في عالم الاتصالات، حيث طرحت مؤخراً خدمة الجيل الثالث عالي السرعة، كأول مشغل لهذه الخدمة في المملكة، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة والنقلة النوعية الهائلة على مستوى جميع الخدمات نوعاً وكماً في آن واحد، وليس أدل على ذلك من التطوير المستمر في أداء مراكز خدمة العملاء مثل مركز 902 للجوال ومركزي 904 و 907 للهاتف الثابت والتي نشرتها الشركة وتنفرد بها في كل من المدن التالية (الرياض، والعاصمة المقدسة، جدة، والدمام، وأبها، والقصيم،والإحساء) حيث وفرت الآلاف الفرص الوظيفية لأبناء هذه المناطق وبجانب عائلاتهم وأسرهم،إضافة إلى توفر فرق صيانة وتشغيل لشبكة الاتصالات في مختلف مناطق المملكة حيث يتم مباشرة الصيانة والإصلاح في غضون ساعات محدودة وهذا ينعكس بدورة ايجابيا على سرعة الاستجابة و ضمان استمرارية الخدمة لعملائنا أينما أقاموا وفي أي وقت كان، وقامت الشركة بتطوير هائل لموقع الشركة الإلكتروني الذي يمكِّن العملاء من إدارة خدماتهم بأنفسهم دون الحاجة لتدخل الشركة وفي أي وقت يشاؤون، حيث يمكن عملاء الشركة من إضافة والغاء وتعديل الخدمات في كل من الجوال والهاتف معالجة الحد الائتماني حسب رغبة العميل، وتغيير الباقات، والاطلاع على الفواتير التفصيلية للمكالمات أول بأول سواء المفوترة او غير المفوترة، أو حتى إرسال رسائل نصية مجانية لأي مكان في العالم.

وأشار الدويش كذلك إلى برامج مكافأة العملاء التي تقدمها للشركة لعملائها مثل برنامج قطاف المجاني الذي يمكن من خلاله استبدال النقاط التي اكتسبوها نتيجة استخدام خدمات مجانية مختلفة وفقاً لآلية ونظام محدد، بدقائق اتصال مجاني أو رسائل نصية مجانية وخدمات أخرى متعددة.

كما نوه الدويش إلى حرص الشركة منذ نشأتها على مراجعة أسعار الخدمات بصورة دورية وخفضها لتحقيق أعلى فائدة للعملاء، ومن ذلك خدمة الجوال حيث خفضت تعرفة الدقيقة الواحدة من 1,60 ريال في الدقيقة الى 30 هللة في الدقيقة الواحدة وبنسبة وصلت الى 82 بالمائة من التخفيضات المتواصلة، كما أن الشركة تعد من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وفي المملكة على وجه الخصوص والتي تقوم باحتساب رسوم المكالمات بالثانية وليس بالدقيقة أو الوحدة كما هو الحال مع العديد من المشغلين لخدمة الاتصالات المتنقلة بالمنطقة،وهذا الإجراء يمنح عملاءنا توفير ما معدلة 30٪ من قيمة الفاتورة، كما حرصت الشركة على تقديم عروض تسويقية مميزة شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين وخاصة لخدمة عملاء الشرائح ومسبقة الدفع (سوا)، حيث قامت بتخفيضها مؤخراً بنسبة 50 بالمائة، وتوفير فئات جديدة لبطاقات إعادة الشحن بقيمة 10 و 20 ريالاً.

أما على صعيد جهود الشركة في دعم المجتمع بصفة عامة وقطاع السياحة السعودي على وجه الخصوص، فقد اوضح رئيس الاتصالات السعودية أن هذه الجهود تنقسم إلى شقين: الشق الأول هو توفير أفضل خدمات الاتصال لزوار المملكة في موسمي الحج والعمرة، من خلال تأسيس أبراج قاعدية خاصة في المشاعر المقدسة تتيح إجراء أكثر من مليوني مكالمة في آن واحد، أما الشق الثاني فهو من خلال قيام الشركة ومنذ تأسيسها بدعم مبادرات السياحة الوطنية مثل دعم مهرجان جدة غير وصيف أبها والباحة والطائف سنوياً. ومن جهة أخرى فقدر رصد الدويش جهود الاتصالات السعودية في تنمية المجتمع ليس فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصال فحسب، بل بدعم مبادرات المسئولية الإجتماعية مثل مبادرة الوفاء الصحي التي انفردت بها الشركة، حيث قدمت من خلالها الشركة مائة مليون ريال لبناء وتجهيز 28 مركزاً صحياً في مختلف مدن ومحافظات المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة، ناهيك عن دورها الريادي في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات اللازمة، حيث يعمل بالشركة أكثر من 23 الف موظف 88 بالمائة منهم من الشباب السعودي المؤهل.

عمومية «دار الأركان» توافق على توزيع 15 ريالاً للسهم

وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة دار الأركان على اقتراح مجلس الإدارة بصرف الأرباح المستحقة لمساهمي الشركة بواقع 15 ريالاً للسهم الواحد ابتداء من يوم الأربعاء بعد المقبل.
ووافقت الجمعية خلال اجتماعها الثاني مع مساهمي شركة دار الأركان في فندق الفورسيزنز ببرج المملكة بالرياض بحضور عدد من المساهمين يمثل 82 في المائة من أسهم الشركة، على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة، والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2005م، إضافة للموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 15 ريالاً للسهم الواحد عن العام المالي 2005م كما وافقت الجمعية على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام 2006م.