الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنيـن 14 جمـادى الثانى 1427 هـ 10 يوليو 2006

«الاستثمار» و«الجزيرة» يضيفان 727 مليون دولار لأرباح قطاع البنوك

«الفرنسي» يحدد 26 يوليو موعدا لتوزيع 135 مليون دولار على المساهمين



جدة: محمد الشمري
حقق مصرفان سعوديان أرباحا صافية عن أعمال النصف الأول من العام الحالي بلغت مليارين و726 مليون ريال (727 مليون دولار)، وذلك وفق ما أفرزته النتائج المالية للمصرفين والتي تم الكشف عنها أمس.
وجاء في بيان رسمي صادر عن البنك السعودي للاستثمار أن ميزانية أعمال الستة أشهر الأولى من العام الحالي حققت أرباحا صافية بلغت 1.379 مليار ريال (367.7 مليون دولار)، فيما كشفت ميزانية بنك الجزيرة تحقيق أرباح صافية خلال الفترة نفسها بلغت 1.347 مليار ريال (359.2 مليون دولار).

وبناء على هذه المعطيات، بلغت نسبة نمو أرباح البنك السعودي للاستثمار 181 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك قياسا بما كانت عليه نهاية أعمال الستة أشهر الأولى من عام 2005.

في المقابل، بلغت نسبة ارتفاع أرباح بنك الجزيرة الصافية للنصف الأول من العام الحالي، 430 في المائة قياسا بما كانت عليه في الفترة المقابلة من العام الماضي، على الرغم من أن الأرباح الصافية لم تشمل 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) تم تحويلها لصالح برنامج خيري يحمل اسم «خير الجزيرة لأهل الجزيرة».

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ثلاثة مصارف سعودية اعتزامها توزيع أكثر من 2.6 مليار ريال (700 مليون دولار) على المساهمين، وذلك ضمن الأرباح الموزعة عن أعمال النصف الأول من العام الحالي، وذلك على الرغم من أن الأرباح الصافية لأربعة مصارف تم الكشف عنها أمس تجاوزت 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وفي هذا الخصوص، أكد البنك السعودي الفرنسي أن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين سيتم اعتبارا من السادس والعشرين من يوليو (تموز) الجاري. يشار إلى أن الأرباح المزمع توزيعها تعادل 1.50 ريال لكل سهم، وهو ما يعني أن القيمة الإجمالية للربح الموزعة تصل إلى 506.25 مليون ريال (135 مليون دولار).

وبناء على معطيات النتائج المالية المعلنة للبنك السعودي للاستثمار شهدت قائمة الدخل ارتفاعا في أتعاب الخدمات البنكية بنسبة 79.6 في المائة، أرباح المتاجرة بالعملات الأجنبية بنسبة 92.8 في المائة، فيما وصلت مكاسب بيع الاستثمارات 667.2 مليون ريال، وهو ما أدى بالتالي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات إلى 1.677 مليون ريال، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العامة.

وعلى الطرف الآخر، ارتفع إجمالي دخل عمليات بنك الجزيرة 255 في المائة، فيما سجلت أرباح الربع الثاني من العام الحالي نموا بنسبة 270 في المائة قياسا بما كانت عليه في الربع الثاني من العام الماضي.

الرياض: محمد الحميدي
تعرضت الأسهم السعودية أمس لعمليات بيوع سريعة جدا ساهمت في خسارة المؤشر العام 355 نقطة تمثل 2.7 في المائة، بسرعة فائقة مع آخر دقائق التعاملات وسط تزايد في حدة الترقب لنتائج الشركات القيادية زادت الاندفاع نحو التعامل عبر المضاربة السريعة من بعض شرائح السوق الذكية. وسجلت جميع قطاعات سوق الأسهم السعودية تراجعا نتيجة عملية البيوع الكبيرة قبيل إغلاق المؤشر الذي صعد بعد خسائر سجلها بداية التداولات، إذ ارتفع المؤشر عند 13173 نقطة كأعلى نقطة، ليقفل عند 12788 نقطة، انخفضت معها أسهم 77 شركة مقابل ارتفاع أسهم 3 شركات فقط.
وتمثل الحالة المرتكبة بالتوجه السريع نحو البيع مرحلة نفسية جديدة وحساسة للشرائح العاملة فيه مع تزايد حدة ترقب النتائج، لا سيما للشركات الكبرى، وارتفاع مستوى التوتر لدى المتعاملين، وهو ما يعني في اعتبارات محترفي قوى السوق ارتفاع عامل الجذب نحو المضاربات السريعة. ودللت تداولات الأيام الماضية بما فيها يوم أمس، التوجه نحو المضاربة السريعة في الشركات الصغيرة، مقابل حالة أشبه بالركود على الأسهم القيادية والتي تتشابه حالة ارتفاعها وهبوطها بالمؤشر العام. واستفاد المضاربون «الأذكياء منهم» من هذه الفترة والتي تترقب فيها الغالبية المتعاملة في السوق توالي النتائج المالية عن النصف الأول في قوائم الشركات، لتمثل فرصة رائعة للمضاربة السريعة وتحقيق الأرباح في المحافظ. وبناء على سلوك السوق في اللحظات الأخيرة، توقعت آراء فنية بأن يكون ذا انعكاس إيجابي عند الارتداد عبر تأسيس مرحلة سعرية قوية ومن ثم الانطلاق مجددا نحو حواجز جديدة.

الرحيمي: موجة خامسة

* أبان يوسف الرحيمي محلل فني لمؤشرات الأسهم السعودية بأن السوق وعبر هبوطها السريع تمثل الدخول في الموجة الخامسة ضمن سلوك يعرف بمسمى «موجات إليوت»، مبديا أريحيته في ما وقع أمس بناء على نظرية إليوت التي تشير إلى أن الهبوط في هذه المرحلة يعني مستوى نقطي أقوى عند الارتداد. وأضاف الرحيمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الموجة الخامسة في حالة الأسهم السعودية تكشف أن التوقعات تميل إلى تراجع المؤشر العام تصحيحا بدون حاجز 12000 نقطة كردة الفعل العكسية، في مقابل صعود متوقع قريب إلى مستوى مقاومة عند 14600 نقطة كقراءة فنية بحتة. وقال الرحيمي إن التراجع الذي حدث يضفي على السوق مزيدا من القوة نتيجة أنه سيساهم في تأسيس قواعد سعرية ويزيد من صلابتها، مبينا أن الارتداد الفني سيكون ضمن أهداف سعرية أعلى من 14600 نقطة.

القاضي: مناطق تأسيس

* من جهته، أفاد حسن بن عبد الله القاضي، وهو محلل فني سعودي، بأن نطاقات الهبوط والارتفاع لا تزال محدودة تبعا لحركة صناع السوق الذين يركزون خلال هذه الفترة على أسهم المضاربة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية التي تعيشها الأسهم السعودية هي مرحلة تأسيس مناطق سعرية (دعم) لبعض الشركات.

ودعم القاضي حديث الرحيمي عندما اتفقا على أن المؤشر كان لا بد له من الهبوط القصري دون مستوى 12600 نقطة تحت ضغط جني الأرباح، مشيرا إلى أن الهدف الهابط سيكون في حدود 11 ألف نقطة، قبل الرجوع إلى مستوى 14000 نقطة. وأضاف القاضي لـ«الشرق الأوسط» أن انتظار نتائج الشركات القيادية المحددة لمسار المؤشر العام تسببت في محدودية حركة المؤشر العام الذي اعتبره «نطاقا جيدا»، مبينا أن الشركات التي ارتفعت جراء التصحيح القوي الماضي هي الصغيرة فقط.

الغيث: سعر الفائدة

* من ناحية أخرى، أبدى بدر الغيث، مراقب لسوق الأسهم السعودية، استغرابه جراء عدم تفاعل سوق الأسهم المحلي بالإعلان عن ارتفاع سعر الفائدة إلى مستويات جديدة ومغرية لبعض شرائح المتعاملين، لافتا إلى أن العلاقة دائما ما تكون عكسية. وأشار الغيث إلى أن تداولات الأسهم السعودية لا تزال غير مبنية على أسس صحيحة أو علمية نتيجة عدم التخطيط الاستراتجي في عملية الشراء أو البيع مما زاد من عشوائية سلوك المؤشر العام ويرفع من مستوى خطورة التعاملات.

«العربي الوطني» يفتتح 7 مراكز لخدمة الحوالات الفورية داخل السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»
افتتح البنك العربي الوطني السعودي أخيرا 7 من المراكز الجديدة لخدمة الحوالات الفورية «تلي موني» في كل من أحياء العزيزية بمكة المكرمة، الصفاء والشرفية بجدة، والنسيم بالرياض، إضافة إلى جازان والقنفذة، في إطار الجهود التي يبذلها البنك العربي الوطني لتطوير خدماته.
وقال عبد ربه المجحد، مدير الحوالات الفورية «إنه نظرا للإقبال الكبير والاستحسان الذي تلاقيه خدمة حوالات «تلي موني»، قمنا بزيادة عدد قنوات تنفيذها من خلال افتتاح العديد من المراكز المتخصصة وتهيئة كافة السبل التي تضمن راحة العملاء وخدمتهم على أكمل وجه».

وأضاف المجحد أن هذه المراكز الجديدة سترفع عدد المراكز المتخصصة لحوالات «تلي موني» لدى البنك العربي الوطني إلى 32 مركزاً موزعة على معظم مناطق المملكة، وتم ربط جميع هذه المراكز بشبكة إلكترونية لتسهيل عملية الاتصال، مشيرا إلى أن هناك خطة توسعية لزيادة عدد مراكز الحوالات الفورية إلى ما لا يقل عن 100 مركز خلال السنوات القليلة القادمة.

«شركة الاتصالات السعودية» تمنح «هواوي تكنولوجيز» الصينية عقداً لتنفيذ شبكة للجيل الثالث

بالإضافة إلى تركيب شبكة «يو إم تي إس»

الرياض: مساعد الزياني
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن منحها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية المحدودة عقداً لتركيب وتنفيذ شبكة الجيل الثالث من الاتصالات في السعودية.
وينص العقد المبرم بين الطرفين على أن تقوم هواوي تكنولوجيز بتزويد شركة الاتصالات السعودية بشبكة أساسية كاملة، بالإضافة إلى تزويد الجيل الجديد من الوصلة بي «NodeB» وذلك لتمكينها من إطلاق خدمات الجيل الثالث في كافة أنحاء السعودية، وجاء اختيار شركة الاتصالات السعودية لشركة هواوي تكنولوجيز لتزويدها بهذه الحلول بعد إن أثبتت شبكة «سوفت سويتش» التي بنتها هواوي سابقاً جدارتها وموثوقيتها وتحملها لحركة الذروة خلال موسم الحج.

وبين زياد ثامر العتيبي نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية أن الشركة تبذل كل ما بوسعها لتقدِّم لعملائها خدمات الجيل الثالث الفائقة السرعة عبر شبكة موثوقة، ومن هذا المنطلق تم اختيار تقنيات شركة هواوي تكنولوجيز بعد دراسة متأنية لأدائية وموثوقية وقدرة حلول الجيل الثالث التي تقدمها، بعدما تحققت شركة الاتصالات السعودية من أنها تلبي كافة متطلباتها واحتياجاتها بالشكل الأمثل. في حين ذكر لي هوانغ نائب رئيس «هواوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أنهم على ثقة تامة من أن حلول الجيل الثالث الرائدة والمبتكرة التي «نوفرها ستحقق قيمة مضافة للعملاء»، مشيراً إلى سروره بأن تكون هواوي مزوِّداً رئيسياً لشبكة الجيل الثالث الخاصة بشركة الاتصالات السعودية. يذكر أن الجيل الجديد من «الوصلة بي» ضمن تقنية «يو إم تي إس» من هواوي تكنولوجيز يتسم بالكثير من المزايا الجديدة والمبتكرة، مثل مضخِّم الطاقة الرقمي ذي الفعالية الفائقة الذي يدعم تقنية التيارات المتعددة ويدعم تقنيات وشبكات HSDPA ذات الأدائية المتكاملة. كما أن الجيل الجديد من «الوصلة بي» يرتقي بأدائية الشبكة ويقلل تكلفة الملكية الإجمالية بالنسبة إلى الشركات المشغلة.

وتعتبر هواوي تكنولوجيز واحدة من أهمِّ المزودين عالمياً لحلول «يو إم تي إس»، وقد فازت بتسعة وعشرين عقداً تجارياً لتزويد مثل هذه الحلول.

وكانت هواوي تكنولوجيز قد نشرت الجيل الجديد من «الوصلة بي» NodeB في دول عديدة، منها ماليزيا والبرتغال وبولندا واندونيسيا وهونغ كونغ بالإضافة إلى دول أخرى.

السعودية تبرم مذكرة تفاهم مع الصين لتبادل خدمات النقل الجوي

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت السعودية يوم أمس عن إبرامها مذكرة تفاهم مع جمهورية الصين لتبادل خدمات النقل الجوي التي شملت الاتفاق على الأمور المتعلقة بالإعفاء الضريبي المتبادل من الرسوم على أنشطة ومعدات ومؤسسات النقل الجوي.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني بأنه يحق وفق المذكرة الموقعة بين البلدين للناقلات المعنية من كل منهما تشغيل 14 رحلة اسبوعياً سواء للركاب أو الشحن الجوي إلى مختلف النقاط الدولية في كل منهما.

كما شملت مذكرة التفاهم بين الدولتين الآسيويتين الاتفاق على مشروع موحد للاتفاقية الثنائية للخدمات الجوية والتي يحق لكل طرف تعيين أكثر من ناقلة للتشغيل الجوي مما يتيح تعدد شركات الطيران وبالتالي توفير الرحلات للمسافرين في البلدين، بالإضافة إلى التحالفات التسويقية بين الناقلات الجوية والتشغيل بموجب نمط النقل بتقاسم الرموز. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدن أن آخر ما تم الاتفاق عليه التشغيل بطائرات مستأجرة مع إدراج شرط عقد التأجير وشهادة التأمين للطائرات بما فيها التغطية التأمينية تجاه طرف ثالث.

في هذه الأثناء زار وفد صيني يضم عددا كبيرا من المسؤولين في قطاع النقل برئاسة يانق قوقينغ نائب وزير الطيران المدني الصيني إلى السعودية خلال الفترة من 8ـ9 يوليو( تموز) الجاري كانعكاس للزيارة التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أخيرا للصين وتم من خلال الزيارة الاتفاق على توسيع أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات من بينها مجال النقل الجوي، ونتج من هذه الزيارة دعم حركة السفر والتجارة والسياحة، وخدمة جميع فئات المسافرين.

تنظيم وضبط التعاملات والتوقيعات وإنشاء مركز وطني للتصديق الرقمي
مجلس الشورى يناقش مشروع نظام التعاملات الإلكترونية

الرياض: مشاري التركي
يناقش مجلس الشورى مشروع نظام التعاملات الإلكترونية في جلسته اليوم برئاسة صالح بن حميد، وهو النظام الذي كان يطلق عليه سابقاً "نظام التجارة الإلكترونية".
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم وضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية لإضفاء الحجية عليها، ومعاملتها معاملة المستند الورقي المكتوب، من حيث حجية الإثبات والآثار النظامية عليه.
ويعد المشروع المظلة القانونية لكل أنواع التعاملات الإلكترونية بجميع تطبيقاتها، مثل الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والطب الاتصالي، والتعليم عن بعد، وغيرها من التطبيقات.
وتضمن النظام عقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات للمخالفين لأحكام النظام.
ويتكون مشروع النظام من 10 فصول تشتمل على 32 مادة تحدد كيفية انعقاد التعاملات الإلكترونية، والآثار النظامية لها، واختصاصات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعريف المركز الوطني للتصديق الرقمي واختصاصه.
كما يحدد واجبات مقدم خدمات التصديق الرقمي ومسؤولياته، إلى جانب مسؤوليات صاحب شهادة التصديق، فضلاً عن المخالفات والعقوبات.
وينص المشروع على أن نظام التعاملات الإلكترونية يسري على جميع التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ما عدا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، وإصدار الصكوك الخاصة بالتصديقات الواردة على العقار، ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن تلك التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها وزارة الاتصالات.
ولا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويجوز لمن يرغب وضع شروط إضافية خاصة به لقبول تلك التعاملات على ألا تتعارض مع أحكام النظام.
ونص مشروع النظام على أن تنشئ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مركزاً وطنياً للتصديق الرقمي للإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها.
ويختص المركز باعتماد شهادات التصديق الصادرة من الجهات الأمنية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها داخل المملكة.
وحدد النظام واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته بما يلي:
* الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
* إصدار شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفقاً للترخيص الصادر له من الهيئة، والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
* استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها، واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف، وفقاً لما يُحدد في اللائحة والترخيص الصادر له.
* إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها، وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل، بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة. وأن يتيح الاطلاع إلكترونياً على تلك البيانات بصفة مستمرة وغيرها من الواجبات.
كما اعتبر صاحب الشهادة مسؤولاً عن سرية وسلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاص به، وطالبه بتقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق، أو للأطراف المطلوب منها الثقة في توقيعه الإلكتروني، فضلاً عن ضرورة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها.
وألزم النظام منسوبي وزارة الاتصالات والهيئة ومركز التصديق الرقمي بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم.

مع تصاعد المعروض النقدي وتحسن أسعار النفط
تحذيرات من تضخم اقتصادي يرفع أسعار السلع والخدمات 3-5%

جدة: معيض الحسيني
حذر خبير اقتصادي من ظهور تضخم في الأسواق المحلية يتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 3% و 5% مع نهاية العام الحالي.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر إن مفهوم التضخم الاقتصادي يعني ارتفاعا مستمرا في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة واحدة.
وتوقع في تصريح لـ" الوطن" ظهور تضخم اقتصادي محلي ناتج عن ارتفاع المعروض النقدي بسبب تحسن أسعار النفط وظهور بعض المشروعات الحكومية وتسهيلات القروض البنكية وخاصة القروض الاستهلاكية.
وأضاف أن المعروض من العقار أصبح أقل بشكل كبير من الطلب والمقصود هنا الإيجارات السكنية التي تستهلك نحو 20% من دخل المواطن الشهري وهذا يعني وجود ارتفاع في أسعار الإيجارات التي تمثل أحد عوامل قياس التضخم الاقتصادي.
وأكد أن بيان مؤسسة النقد حول إبطاء عرض النقود خلال الأشهر الماضية (وهو من الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى التضخم الاقتصادي) قد يكون مؤشرا على أن وزارة المالية تسعى بشكل أو بآخر للتحكم في نسب التضخم التي تعرفها جيدا ورغم الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم إلا أننا نتأثر بما يجري حولنا خاصة أن معظم ما نستهلكه هو مستورد، لذلك لا بد أن تنعكس أسعار التضخم العالمي علينا حيث نلمس حاليا في أسواقنا المحلية وبشكل واضح تضخم اقتصاديا مستوردا نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات القادمة إلينا من الخارج خاصة من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية بسبب ارتفاع أسعار فاتورة الطاقة في تلك الدول.
وأكد جوهر صعوبة تحديد نسبة ارتفاع معينة للتضخم الذي قد يصيب الاقتصاد خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه بالإمكان مقارنة النسب المحلية بنسب التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ولكن بمستوى أقل، فإذا كانت التوقعات تشير لارتفاع التضخم الاقتصادي في الإمارات بين 6% و 7% ، فمن الممكن أن يتراوح في السعودية بين 3% و 5% مؤكدا أن الجزم بنسبة صحيحة يعتمد على توفر بيانات رسمية وحديثة عن مؤشرات نسب البطالة ومؤشرات ثقة المستهلك والمؤشرات الأولية للتضخم.
وأشار إلى إمكانية التحكم في جزئية معينة من التضخم الاقتصادي إذا كان مصنوعا من الداخل عن طريق إبطاء عرض النقود الاستهلاكية ورفع سعر الفائدة وهذا ما قامت به مؤسسة النقد مؤخرا لتحويل المستفيد من مستهلك إلى مدخر وبالتالي تقليل عملية الضغوط التضخمية التي عادة ما تظهر بسبب قلة العرض مقابل الطلب على السلع والخدمات نتيجة تحسن المناخ العام للاقتصاد وتوفر سيولة كبيرة لدى المستهلكين وعدم وجود مرونة لبعض السلع وبالتالي فإن الضغط يزيد على الموجود منها حاليا، وقد ساهم قرار خفض أسعار البنزين في الحد من ارتفاع نسبة التضخم بعد أن لمس المستهلكون انخفاض نسبة الإنفاق على هذه السلعة الرئيسية.
وأضاف أن الحملات التي قامت وتقوم بها وزارة التجارة على الأسواق لا يمكن لها أن تحد من التضخم الاقتصادي الذي سيأتي لا محالة لأن التجار لن يخفضوا أسعارهم إذا كانت السلع مرتفعة في بلد المنشأ، فهذا الارتفاع يعكس التضخم الاقتصادي في تلك الدول ويعكس أيضا سعر صرف تلك العملة مقابل الريال السعودي، فالجهة المعنية بالسيطرة على التضخم الاقتصادي هي وزارة المالية عبر التحكم في الإنفاق الحكومي والسيطرة عليه وهناك مؤسسة النقد عبر سعر الخصم والاحتياطي القانوني من البنوك وسعر الفائدة.
وأضاف جوهر أن التحكم في التضخم المستورد صعب جدا لأنه يأتي من الخارج، خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة والأدوية، ولكن يمكن الحد منه من خلال تغيير دول الاستيراد ويرى أن ذلك يعود لثقافة المستهلك الذي يجب عليه تغيير سياسة استهلاكه وسياسته الاستثمارية بالتنازل عن بعض العلامات التجارية واستبدالها بعلامات أخرى من دول أخرى لا تزال تمد السوق المحلي بسلع جيدة وأسعار مناسبة.

اعتمدت الشرقية مقراً للمصنع الجديد
المستقبل للسيراميك والبورسلان تعقد جمعيتها التأسيسية

الرياض - الجزيرة:
عقدت شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان بفندق الفورسيزون بالرياض جمعيتها التأسيسية مساء أمس (الأحد)، حيث تم التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال والموافقة على النظام الأساسي للشركة. وصوّتت الجمعية على النصوص النهائية لنظام الشركة، وعينت أول مراقب للحاسبات، كما تمت الموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس. تجدر الإشارة إلى أنّه صدر مؤخراً قرار يقضي بتأسيس (شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان) شركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع قدره 150 مليون ريال. ويرأس الشركة الأستاذ حكمت بن سعد الدين الزعيم وعضوية كل من أحمد بن عمر العبد اللطيف وعبدالله بن محمد الرميزان ومحمد بن حمد الحماد ومازن بن محمد الحماد عضواً منتدباً. وأوضح مازن الحماد العضو المنتدب للشركة، أنّه تقرر أن يكون مقر المصنع بالمنطقة الشرقية لتقوية القدرة التصديرية لدول الخليج والاستفادة من خدمات الموانئ للدول الأخرى.