الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 20 جمـادى الثانى 1427 هـ 16 يوليو 2006

بنك البلاد السعودي ينفي تسييل صناديقه الاستثمارية

طرح أول صندوق محلي موجه للاستثمار في المصارف والمؤسسات الإسلامية تحت مسمى «أموال»

الرياض: محمد الحميدي
نفى بنك البلاد السعودي قيامه بأي عملية تسييل لمحافظه التي يديرها عبر الصناديق الاستثمارية التي أطلقها خلال الفترات الماضية، وسط تأكيدات مسؤوليه بأن البنك ماض في تنفيذ فصل نشاط الاستثمار عن الوساطة المالية تنفيذا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي. وأكد الدكتور محمد العوض مدير مجموعة التسويق في البنك بأن البنك لم يقدم على تنفيذ أي عملية تسييل للمحافظ الاستثمارية التي يديرها نتيجة التعليمات الواضحة من «ساما» بعدم القيام بتسييل المحافظ، مشيرا إلى أنهم يسيرون قدما في تنفيذ توجهات «ساما» المتعلقة بفصل نشاط الاستثمار عن الوساطة المالية. وأضاف العوض بأن هناك خطة للقيام بفصل نشاط الوساطة عن باقي الخدمات البنكية الأخرى مشيرا إلى أن ذلك يسير وفق خطوات منهجية مدروسة، وأضاف: هناك تحرك بصدد الترتيب لاستخراج رخصة تنفيذا لقرار فصل الاستثمار عن الوساطة الصادر عن «ساما».
جاء ذلك عند طرح بنك البلاد السعودي أمس أول صندوق محلي يستثمر في المصارف والمؤسسات الإسلامية في شتى مناطق العالم، أطلق عليه اسم «أموال» وسط توقعات بأن يسجل الصندوق عوائد تتراوح بين 15 و20 في المائة في حال استقرار الأسواق المالية. وأطلق بنك البلاد الصندوق الجديد وفق الرؤية الإستراتيجية الرامية إلى أن الصندوق يعد خيارا استثماريا يدار بأسلوب توزيع المخاطر في جميع أسهم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ووفق الضوابط الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية في قطاع اقتصادي يتميز بنموه المطرد. وقال طارق بن إبراهيم المشرف مدير صناديق الاستثمار في البنك بأن البنك استهدف المنتج الجديد نتيجة لواقع حال نمو المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تعد حاليا أكثر القطاعات الاقتصادية نموا في الحجم والأرباح وحركة الاستثمار، مضيفا أن ذلك يزيد من ترشيح تحقيق عوائد جيدة. وبين المشرف بأن الصندوق إضافة إلى التزامه بالضوابط الشرعية، بتركيزه الاستثماري في أسهم مؤسسات مالية إسلامية ذات أسس متينة بإدارة علمية متطورة مما سيكون الأثر في عائد المستثمر، لافتا إلى سهولة وسرعة استرداد للحصول على السيولة المالية حسب رغبة العميل.

من جانبه، أوضح العوض بأن عملة الصندوق ستكون الدولار، والذي سيكون هو قيمة الاشتراك في الوحدة الواحدة، لفترة تمتد حتى أسبوعين من أمس، مبينا أن التوجه نحو طرح الصندوق جاء نتيجة استشراف واقع حال الأسواق حاليا مما دعا إلى ابتكار منتجات مصرفية لخلق بدائل للسوق المحلية أو الإقليمية. وأضاف العوض بأن القطاع المصرفي والمالي الإسلامي نما بشكل متسارع في كافة الحقول المتعلقة بما فيها الصيرفة، التمويل، الاستثمار، مبينا أن الصندوق الجديد يأتي إضافة على الصناديق الثلاثة السابقة وهي «أصايل» للأسهم السعودية، و«السيف» للأسهم الكويتية، و«المرابح» للمرابحة بالريال السعودي.

الأسهم السعودية تستعيد أجواء «الانهيار الرهيب» بتراجع النسبة القصوى

رئيس هيئة سوق المال لـ الشرق الاوسط : لا تعليق على الوضع .. لا تعليق على الاكتتابات .. لا تعليق على عدم التعليق

جدة: محمد الشمري
عادت سوق الأسهم السعودية أمس إلى أجواء الانهيار الرهيب مجددا بعد أن تراجعت كافة الأسهم المتداولة إلى أقصى قيمة يسمح نظام التداول ببلوغها في حال التراجع وهي 10 في المائة.
وتراجع فيه المؤشر العام 1110.81 نقطة أو ما يعادل 9.36 في المائة هبوطا إلى 10757.61 نقطة، ما أدى إلى تراجع مضاعف القيمة الدفترية إلى أقل من 6.5 مرة.

في هذه الأثناء رفع الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال التي تواجه حالة تراجع حاد شعار اللاءات الثلاث، عندما قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، «لا تعليق على وضع سوق المال، لا تعليق على إمكانية تأجيل الاكتتابات المقبلة، ولا تعليق على عدم التعليق على كل ذلك».

وتأتي اللاءات الثلاث من الرجل الذي يقف على رأس هرم قيادة سوق المال السعودية أمس، في الوقت الذي تسجل فيه السوق تراجعا لليوم الخامس على التوالي.

ورفض التويجري التعليق على إمكانية إيقاف الاكتتابات التي أعلن طرحها من قبل الهيئة خلال الفترة المقبلة والتي تشمل أربع شركات أبرزها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وقال لن أعلق على ما يخص السوق، بينما بادرت «الشرق الأوسط» في سؤالها هل سيتم إيقاف الاكتتابات التي سبق أن أعلن عن طرحها مع حال السوق القائمة قال لن اعلق على الموضوع. وواصل التويجري رفضه التعليق حول الصمت الذي تطبقه الهيئة أمام تدهور أوضاع سوق المال. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد المغيولي أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك عبد العزيز ومستشار مؤسسة النقد «ساما» أمس، أن التراجع الذي تعرضت له سوق المال لا تبرره سوى التداعيات السياسية في لبنان.

وبين المغيولي وهو خبير في تحليل أوضاع أسواق المال الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، أن المشكلة ستتفاقم في حال استمرت كثافة عروض البيع اليوم وغدا، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي كسر القاع التاريخية للسوق.

يشار إلى أن أدنى نقطة سجلها المؤشر العام أثناء رحلة الانهيار الأخيرة تم تسجيلها عند مستوى 9471 نقطة، فيما يبعد المؤشر العام عن هذا المستوى 1286 نقطة، وهو ما يعني أن تراجعا بهذا المستوى لن يتم في يوم واحد.

وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو محلل اقتصادي أن قوى السوق وجدت في التداعيات السياسية مبررا لهبوط مفتعل، في إشارة منه إلى أن المؤشر العام لا يستحق هذا المستوى من النزيف.

وذهب إلى أن المؤشر العام يسير بخطوات متسارعة نحو الهبوط دون أن يتزامن هذا الهبوط مع مبررات منطقية، خاصة أن التراجع جاء نتيجة التراجع إلى أدنى قيمة يسمح بها نظام تداول.

وبين أن السوق تنتظر اليوم أو غدا أعمال شراء واضحة لتعكس المسار الهابط، خاصة أن أعمال الشراء المنفذة في بعض الشركات القيادية تمت أمس بشكل مخفي إلى حد ما.

وفي المقابل رفض شبيب الشبيب وهو محلل يجيد قراءة المؤشرات الفنية لتعاملات السوق، اعتبار التراجع القوي مبررا للخروج من السوق، معربا عن اعتقاده عن وجود فرص شراء لا تعوض في ظل الأسعار السائدة حاليا.

وقال إن سوق المال يجب أن تصعد وذلك لإعطاء فرصة لتصريف الأسهم، خاصة أن كافة المؤشرات تؤكد تعلق السيولة في السوق، ولم تتمكن من الخروج أثناء تدهور الأسعار الذي بدأ الأحد الماضي.

«زهرة الرياض» السعودية تبرم عقداً مع شركة أميركية بمبلغ يتجاوز 266 مليون دولار

الرياض: مساعد الزياني
أبرمت شركة زهرة الرياض العالمية عقداً مع شركة EEI الأميركية يقضي بتوليد الكهرباء وتحلية المياه عن طريق الأقمار الصناعية بقيمة تتجاوز مليار ريال (266 مليون دولار)، وذلك يوم أمس في مقر شركة الرياض العالمية في العاصمة السعودية الرياض.
ووقع العقد كل من الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة الرياض العالمية وهاورد فووت رئيس الشركة وشركة EEI الأميركية وصاحب الاختراع.

وبين الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة الرياض العالمية أن العقد يقضى بأن تكون شركة زهرة الرياض العالمية صاحبة الامتياز الحصري لهذه التقنية الحديثة، والتي تمكن من الاستفادة من توليد المياه والكهرباء عن طريق الأقمار الصناعية. وأضاف أن أول مشروع في العالم سيتم تدشينه في الرياض.

وذكر الأمير بندر أن هذه الاتفاقية سوف تساعد السعودية لزيادة توفير المياه والكهرباء لما لها أثر كبير. وأضاف انه في حال اعتمد استخدام هذه التكنولوجيا ستكون السعودية الأولى في العالم والرائدة في استخدام هذه التقنية الآمنة وغير مضرة للبيئة وليست مصدر خطر للطائرات وتكلفتها التشغيلية أقل من الطرق المتبعة حاليا حيث تعتمد على تجميع الطاقة الشمسية في الفضاء عن طريق الأقمار الصناعية وبثها على الأرض من خلال أشعة الليزر التي تحمل الطاقة إلى الأرض حيث تقوم باستقبالها من خلال الخلايا الضوئية الموجودة في الأرض لتتحول بعد ذلك على كهرباء ومن ثم يتم تغذية الكهرباء من خلال قضبان الطاقة الكهربائية والباقي من الحرارة تستخدم في تحلية المياه لتصبح صالحة للشرب، وسيتم إطلاق المشروع بعد الانتهاء من المشاورات والمفاوضات مع الجهات المسؤولة في السعودية.

وأكد الأمير بندر أن المشروع بحاجة إلى دعم الحكومة لما فيه من إيجاد حلول للمياه والكهرباء التي تعاني منها منطقة الخليج العربي. ولمح إلى أن بعد إثبات الشركة وجودها وفعاليتها سيتم طرح شركة جديدة متفرعة من شركة الرياض العالمية كشركة مساهمة عامة.

من جانبه، ذكر فيصل عبد الهادي حبش، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة زهرة الرياض، أن التقنية الحديثة تعتمد على جذب الطاقة من الشمس عبر القمر الصناعي الرئيسي؛ وبالتالي إرساله إلى عدد من الأقمار الصناعية التي تبعد 50 ألف كيلومتر عن سطح الأرض، والتي بدورها ترسله على نحو موجات إلى الكرة الأرضية من خلال محطات استقبال في الأرض تحولها إلى طاقة قادرة على إنتاج الكهرباء.

وأشار العبد الهادي إلى أن المشروع سيكلف خلال العشر السنوات القادمة تصل إلى 50 مليار دولار حول العالم، وسيبدأ من خلال شركة جديدة تندرج تحت مجموعة زهرة الرياض العالمية القابضة في السعودية والتي قد يصل رأسمالها إلى ما بين 2 إلى 3 مليارات ريال، عن طريق عدد من المراحل؛ وستكون المرحلة الأولى بداية من 500 مليون ريال. وأشار إلى أن المجموعة ستكون بانضمام عدد من الشركات؛ والتي منها شركة جنرال موتورز العالمية إلى قطاع الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى أن البداية ستكون في السعودية.

وتعتبر الجزء الأكبر في دول مجلس التعاون مما يعادل 65 في المائة من الطلب من الخدمات. وأكد أن هذه التقنية ستكون عن طريق وكالة ناسا الفضائية ووزارة الدفاع الأميركية، مشيراً إلى إن دراسته استمرت عبر 20 سنة ماضية وعمل تجارب وتطبيقات على هذه التقنية التي ستنطلق من السعودية. وأكد أن خلال الخمس سنوات الأولى لن تكون هناك أي فروق إلا الفرق في استهلاك الطاقة بمساعدة هذه التقنية. وسيتم اليوم تقديم عرض فني من شركة EEI الأميركية بمقر وزارة المياه والكهرباء بحضور عدد من المسؤولين من جميع الجهات المختصة.

هيئة سوق المال في السعودية تقر لائحة صناديق الاستثمار العقاري

الرياض: «الشرق الأوسط»
أقرت هيئة السوق المالية في السعودية، لائحة صناديق الاستثمار العقاري بعد أن تم الأخذ بالاعتبار المقترحات والملاحظات التي أبداها المهتمون.
ويأتي إقرار اللائحة بعد إعلان هيئة السوق المالية في 16 مايو ( أيار) الماضي، المتضمن نشر مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بمشروع اللائحة قبل إقرارها.

وتتضمن اللائحة خمسة أبواب، تناول الباب الأول الأحكام التمهيدية فيما تناول الثاني متطلبات الترخيص، وتناول الباب الثالث تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري وكان الباب الرابع عن الأحكام الختامية، وتناول الباب الخامس النشر والنفاذ.

وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في السعودية، وطرح وحداتها وإدارتها وحمايتها حقوق مالكيها، وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها، ولا تخل هذه اللائحة بما ورد من أحكام في لائحة الأشخاص المرخص لهم ولائحة أعمال الأوراق المالية.

وحددت اللائحة شروطا لمتطلبات للترخيص تتمثل في أن مقدم الطلب شخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال إدارية، وان لا تطرح وحدات الاستثمار العقاري طرحا عاما إلا بعد تقديم المعلومات الموضحة في هذه المادة للهيئة والحصول على موافقتها، كما يجب أن يتضمن طلب طرح وحدات الاستثمار العقاري تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، واسم مسؤول المطابقة والالتزام، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق، وترشيح مطور لتنفيذ أغراض الصندوق، والبيانات والمعلومات المتعلقة بشروط الصندوق وأحكامه ونوع الصندوق الغرض منه ونماذج الاشتراك والاسترداد وأي عقد ابرم لمصلحة الصندوق، إلى جانب تقديم أي متطلب آخر تطلبه الهيئة، وعدم جواز تعديل شروط الصندوق وأحكامه إلا بعد موافقة الهيئة.

وبحسب اللائحة فان الإشراف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس إدارة يعينه الصندوق بعد موافقة الهيئة، بحيث يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل أعضاء مستقلين، وأن يشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات عن أي تغيير في مجلس الإدارة، كما يجوز للهيئة إصدار قرار مسبب باستبعاد جميع أعضاء المجلس أو بعضهم.

وتشمل مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته، والموافقة على جميع العقود والقرارات التي يكون الصندوق طرفا فيها، والموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها، واتخاذ أي قرار بشان أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق، والموافقة على تعيين المحاسب القانوني.

كابيتال إنتليجنس» تمنح سامبا درجة (A+)

لتعاملات النقد الأجنبي طويلة الأجل

الرياض: «الشرق الأوسط»
بناء على آخر تصنيف أعلنته وكالة كابيتال إنتليجنس (Capital Intelligence)، إحدى أكبر وكالات تقييم الشركات المالية في العالم، رفعت التصنيف الائتماني لتعاملات النقد الأجنبي طويلة الأجل لسامبا من (A) إلى (A+)، وهو التصنيف الأعلى في تقييم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية ويعادل التصنيف الائتماني لتعاملات النقد الأجنبي طويلة الأجل للمملكة. وفي نفس الوقت أكدت الوكالة على التصنيفات الأخرى الممنوحة لسامبا وهي (A1) في التعاملات قصيرة الأجل و(A+) في المتانة المالية و(2) في الدعم، بينما حافظ المنظور المستقبلي للبنك على مستواه المستقر. وأكد عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، ثقته بأن هذا التصنيف المرتفع ما هو إلا انعكاس لمتانة أداء البنك وسلامة منهجه والتقدم الذي أحرزه منذ انتقاله بالكامل إلى الإدارة المحلية، والاهم من ذلك هو التقدير والثقة التي يحظى بهما سامبا من جميع الأطراف ذات الصلة. ولفت العيسى إلى أن النمو المضطرد بوتيرة عالية الذي حققته جميع قطاعات البنك قد عزز من مركزه التنافسي في كافة مجالات الخدمات المصرفية في ظل إدارته المتمرسة وكوادره الخبيرة. وأكد العيسى على قدرات سامبا وإمكانياته العالية في اغتنام أفضل الفرص وطرح أفضل المنتجات والحلول المصرفية بما يحقق أكبر قيمة ممكنة لمساهميه وعملائه. وأشار العيسى إلى التقدير الذي يحظى به سامبا في الأوساط العالمية المتخصصة بفضل تميز أدائه، مما حدا بالعديد من بيوت الخبرة العالمية المشهور لمنحه أخيرا المزيد من جوائز التميز.

عكاظ تنشر لائحة صناديق الاستثمار العقاري

يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها وفقا لنظام التملك العقاري


عكاظ (جدة)
اتاحت لائحة صناديق الاستثمار العقاري الاشتراك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المقيمين مع عدم الاخلال بنظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة.
واشارت اللائحة الى ان مدير الصندوق عليه ادارة السيولة النقدية في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر مع عدم احتساب اتعاب ادارية اخرى على المبالغ المستثمرة.
واشترطت اللائحة على مدير الصندوق توفير معلومات كافية عن اهداف الاستثمار وشروطه ومخاطره، واي معلومة اخرى تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري.
واكدت اللائحة ان اصول الصندوق يجب ان يتوفر على عدة شروط ابرزها ان تكون جميع العقارات مملوكة بموجب صكوك شرعية سارية المفعول وثابتة سلامتها وان تكون هناك موافقة على تخطيطها أو بنائها بافادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة.
الباب الاول: احكام تمهيدية
المادة الاولى: تمهيد
أ- تهدف هذه اللائحة الى تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في المملكة وطرح وحداتها وادارتها وحماية حقوق مالكيها، وتطبيق قواعد الافصاح والشفافية عليها.
ب - لا تخل هذه اللائحة بما ورد من احكام في لائحة الاشخاص المرخص لهم ولائحة اعمال الاوراق المالية.
المادة الثانية: التعريفات
أ- يقصد بكلمة (النظام) اينما وردت في احكام هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ.
ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
ج - لغرض تطبيق احكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
صندوق الاستثمار العقاري: برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف الى اتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في ارباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة، ويشار اليه فيما بعد بالصندوق.
مدير الصندوق: شخص مرخص له بممارسة اعمال الادارة بموجب لائحة الاشخاص المرخص لهم، يكون مسؤولا عن ادارة اصول الصندوق وحفظها.
مدير المحفظة: موظف لدى مدير الصندوق يتولى ادارة الصندوق، ويجب ان يكون شخصا مسجلا لدى الهيئة بموجب احكام لائحة الاشخاص المرخص لهم.
وحدة: حصة اي مالك في اي صندوق يتكون من وحدات او جزء منها، وتعامل كل وحدة على انها تمثل حصة مشاعة في صافي اصول الصندوق.
مالك الوحدات: الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي اصول الصندوق.
مجلس ادارة الصندوق: مجلس يعين مدير الصندوق اعضاءه بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري لمراقبة اعمال مدير الصندوق.
العضو المستقل في مجلس ادارة الصندوق: عضو من اعضاء مجلس الادارة ليس موظفا ولا عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع له او امين حفظ الصندوق، كما انه ليس بذي علاقة جوهرية بعمل او علاقة تعاقدية مع مدير الصندوق او تابع له او امين حفظ ذلك الصندوق.
المطور: شخص يرشحه مدير الصندوق، يكون مسؤولا عن تنفيذ الجوانب الفنية لتحقيق اغراض الصندوق.
المثمن: شخص يختاره مدير الصندوق، لتقويم اصول الصندوق تتوافر فيه الدارية والخبرة اللازمتين لتقديم خدمات التمثين العقاري.
الاطراف ذوو العلاقة:
1- مدير الصندوق.
2- امين الحفظ.
3- المطور.
4- المثمن.
5- المحاسب القانوني.
6- اعضاء مجلس الادارة او اي من المديرين التنفيذيين او الموظفين لدى اي من الاطراف اعلاه.
7- اي مالك وحدات تتجاوز ملكيته «5%» من صافي اصول صندوق الاستثمار العقاري.
8- اي شخص تابع او مسيطر على اي من الاشخاص السابق ذكرهم.
الباب الثاني: الترخيص
المادة الثالثة: متطلبات الترخيص
أ- يجب ان يكون مقدم الطلب - الذي يرغب في الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق استثمار عقاري - شخصا مرخصا له من الهيئة بممارسة اعمال الادارة.
ب- لاتطرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري طرحا عاما الا بعد تقديم المعلومات الموضحة في هذه المادة للهيئة والحصول على موافقتها.
ج - يجب ان يتضمن طلب طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري المعلومات الاتية:
1- تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، ووصفا لعملية اتخاذ قرارات الاستثمار من قبل مدير الصندوق واسم شخص مسجل مشترك في تلك القرارات ووظيفته.
2- اسم مسؤول المطابقة والالتزام او اسماء اعضاء لجنة المطابقة والالتزام.
3- تقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق.
4- ترشيح مطور لتنفيذ اغراض الصندوق.

- البيانات والمعلومات الموضحة ادناه:
- شروط الصندوق واحكامه موقعة من المدير التنفيذي ومسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق. ويجب اعدادها وفقا للملحق رقم (1) من هذه اللائحة، وتعد تلك الشروط والاحكام بمثابة العقد بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.
- نوع الصندوق، والغرض منه، والتاريخ المقترح لبدء نشاطه.
- نماذج الاشتراك والاسترداد.
- اي عقد ابرمه مدير الصندوق لمصلحة الصندوق، بما في ذلك اي عقد مع الجهات التابعة او اي اطراف تتعلق بالصندوق.
د- تقديم اي متطلب اخر تطلبه الهيئة وفقا للنظام ولوائحه التنفيذية.
هـ - لايجوز تعديل شروط الصندوق واحكامه الا بعد موافقة الهيئة.
المادة الرابعة: اجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه الطلب.
أ- يجوز للهيئة عند دراسة اي طلب لطرح وحدات الصندوق، اتخاذ اي من الاتي:
1- اجراء أي استقصاء تراه مناسبا.
2- طلب حضور مقدم الطلب، او من يمثله امام الهيئة للاجابة على اي اسئلة وشرح اي مسألة ترى ان لها علاقة بالطلب، ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ تقديم طلبه.
3- طلب تقديم اي معلومة اضافية تراها الهيئة ضرورية على ان تقدم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلبها.
4- التأكد من صحة اي معلومة يقدمها مقد الطلب.
ب- اذا لم يوفر مقدم الطلب المعلومات المطلوبة منه، واذا لم يوفرها خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة (أ/3) من هذه المادة، للهيئة رفض دراسة الطلب. وتحتفظ الهيئة بحقها في رفض اي طلب اذا ما رأت ان الصندوق يتعارض مع مصلحة المستثمرين.
ج - تقوم الهيئة بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة باشعار مقدم الطلب كتابيا بذلك، وتتخذ ايا من القرارات الاتية خلال مدة لاتتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ الاشعار:
1- الموافقة على الطلب كليا او جزئيا.
2- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3- رفض الطلب مع بيان الاسباب.
د- تقوم الهيئة باشعار مقدم الطلب كتابيا بالقرار الذي تتخذه بشأن الطلب.
هـ - لايجوز لمقدم الطلب طرح وحدات في الصندوق او تسويقها او الاعلان عنها قبل الحصول على قرار الهيئة بالموافقة.
الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري
الفصل الاول: الهيكل التنظيمي للصندوق
المادة الخامسة: الاساس القانوني لادارة الصندوق
تنشأ علاقة تعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات بموجب التوقيع على شروط واحكام الصندوق المرخص له من الهيئة وفقا لاحكام هذه اللائحة.
المادة السادسة: انواع صناديق الاستثمار العقاري واغراضها
أ- صناديق الاستثمار العقاري من النوع المقفل وتعمل وفقا للأغراض الاتية:
1- التطوير الاولي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك ارض خام، ثم تطويرها، وتقسيمها الى اراض سكنية، او تجارية، ومن ثم بيعها وانهاء الصندوق.
2- التطوير الانشائي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك ارض خام او مطورة من اجل انشاء وحدات سكنية او تجارية عليها، ومن ثم بيعها وانهاء الصندوق.
3- التطوير الاولي او الانشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وانهاء الصندوق.
ب- يجوز انشاء انواع او اغراض اخرى من الصناديق غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد توافر ما تراه الهيئة

شروط ومتطلبات.
المادة السابعة: الاشراف على الصندوق
أ- يكون الاشراف على الصندوق وفقا للقواعد الاتية:
1- يشرف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس ادارة يعينه مدير الصندوق بعد موافقة الهيئة، وتعقد اجتماعات المجلس وتدار وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة.
2- يجب ان يكون ثلث اعضاء مجلس الادارة على الاقل اعضاء مستقلين، وفي جميع الاحوال يجب الا يقل عدد الاعضاء المستقلين عن اثنين.
3- يجب على مدير الصندوق اشعار مالكي الوحدات عن اي تغير في مجلس ادارة الصندوق.
4- يجوز للهيئة ان تصدر قرارا مسببا باستبعاد جميع اعضاء مجلس الادارة أو بعضهم اذا رأت في ذلك مصلحة لمالكي الوحدات.
ب- تشمل مسؤوليات مجلس ادارة الصندوق الآتي:
1- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق واحكامه واحكام هذه اللائحة.
2- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، والتثمين.
3- الموافقة على شروط الصندوق واحكامه واي تعديل عليها.
4- اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
5- الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.
6- الاجتماع ما لا يقل عن «مرتين» سنويا مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والانظمة المتبعة.
7- التأكد من التزام مدير الصندوق بالافصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من اصحاب المصالح.
8- العمل بأمانة لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات فيه، وتتضمن مسؤولية امانة عضو مجلس ادارة الصندوق تجاه مالكي الوحدات واجب الاخلاص والاهتمام وبذل الحرص المعقول.
ج- على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات اللازمة عن شؤون الصندوق لجميع اعضاء مجلس ادارة الصندوق من اجل تمكينهم من القيام بواجباتهم.
الفصل الثاني: ادارة الصندوق والافصاح
المادة الثامنة: ادارة الصندوق
أ- يتولى ادارة الصندوق مدير محفظة يعمل لدى مدير الصندوق ويجب ان يكون شخصا مسجلا لدى الهيئة بموجب احكام لائحة الاشخاص المرخص لهم.
ب- التزامات مدير الصندوق:
1- وضع اجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنية والادارية لمشاريع الصندوق واعماله.
2- ابلاغ الهيئة عن أي حدث او تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق.
3- الالتزام بجميع الانظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العلاقة بعمل الصندوق.
4- ادارة اصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق واحكامه.
5- التأكد من نظامية وسلامة العقود التي يتم ابرامها لمصلحة الصندوق.
ج- يعد مدير الصندوق مسؤولا عن ادارة الصندوق، وحفظ اصوله وخدمات ادارته ويظل مسؤولا عند تعيين تابع او اي طرف آخر للقيام بتلك الاعمال.
د- يتحمل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن الاخطاء التي تحصل بسبب اهماله او سوء سلوكه المتعمد.
المادة التاسعة: الافصاح
على مدير الصندوق توفير معلومات كافية عن اهداف الاستثمار في الصندوق وشروطه ومخاطره، واي معلومة اخرى تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري، ويجب الا تحتوي المواد التعريفية للصندوق على اي معلومة خاطئة او مضللة.
الفصل الثالث: متطلبات اصول الصندوق وحفظ اصوله وقواعد تشغيله
المادة العاشرة: متطلبات اصول الصندوق
تجب ان تتوافر في اصول الصندوق الشروط الاتية:
أ- ان تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك شرعية سارية المفعول، ثابتة سلامتها، بموجب افادة من الجهة التي اصدرتها.
ب- ان تكون عقارات الصندوق محل المشروع موافقا على تخطيطها او بنائها بافادة رسمية من الامانة او البلدية المختصة.
ج - تقديم تقرير المثمن للعقار.
د- تسجيل صك ملكية العقار وفقا لأي من الآتي:
1- باسم مدير الصندوق او شركة تابعة له.
2- باسم طرف آخر مع التهميش على الصك.
المادة الحادية عشرة: حفظ اصول الصندوق والوثائق المتعلقة به
يتولى حفظ اصول الصندوق أمين حفظ مرخص له بخدمات الحفظ، ويجوز لمدير الصندوق القيام بمهمات امين حفظ اصول الصندوق اذا كان مرخصا له بخدمات الحفظ، ويجب حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالصندوق التي تشمل على سبيل المثال المستندات والوثائق الاتية:
أ - صك العقار
ب- قرارات الاستثمار
ج - جميع العقود الجوهرية المتعلقة بعمل الصندوق.
د- محاضر اجتماعات مجلس ادارة الصندوق.
هـ- تقارير التثمين.
المادة الثانية عشرة: فصل اصول الصندوق
أ- يجب على مدير الصندوق فتح حساب منفصل لدى بنك محلي بإسم كل صندوق يقوم بتأسيسه، وذلك لايداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته الرأس مالية، ومصاريف التشغيل وخدمات ادارة الصندوق، وذلك وفقا لشروط الصندوق واحكامه واحكام هذه اللائحة.
ب- يجب على مدير الصندوق فصل الاصول الخاصة بالصندوق عن اي اصول اخرى بشكل مستقل.
ج- يكون صافي الاصول في الصندوق مملوكا لمالكي الوحدات مجتمعين، ولايكون لمدير الصندوق او أمين الحفظ اي مصلحة او مطالبة في هذه الاصول، الا اذا كان مدير الصندوق مالكا لوحدات في الصندوق، او كان مسموحا بتلك المطالبات ومفصحا عنها في شروط الصندوق واحكامه، ولايكون لدائني مدير الصندوق او أمين الحفظ اي حق في أموال الصندوق أو اصوله.
المادة الثالثة عشرة: ملكية الوحدات
أ- يجب على مدير الصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات، وحفظه.
ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف آخر (أو أطراف أخرى) بموجب عقد مكتوب لإعداد وحفظ السجل المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يكون مدير الصندوق مسؤولا عن اداء جميع مهماته فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات بموجب هذه اللائحة، ويظل مسؤولا في حال تكليف طرف اخر بذلك.
د- يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا على ملكية الاشخاص للوحدات المثبتة فيه.
هـ- على مدير الصندوق حفظ المعلومات الآتية في سجل مالكي الوحدات:
1- اسم مالك الوحدات، وعنوانه.
2- رقم السجل المدني لمالك الوحدات، أو رقم إقامته وجواز سفره، أو رقم سجله التجاري.
3- جنسية مالك الوحدات.
4- عدد الوحدات التي يملكها كل مالك.
5- تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.
المادة الرابعة عشرة: الاشتراك
أ- مع عدم الاخلال بنظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة، يكون الاشتراك في وحدات الصندوق متاحا لأي شخص سعودي أو أي من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو غيرهم من المقيمين إقامة نظامية بالمملكة.
ب- يقسم رأس مال الصندوق الى وحدات متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات في حدود ما يملكون من وحدات في الصندوق.
ج- يجب تسديد قيمة وحدات الصندوق كاملة خلال مدة الاشتراك في الصندوق وفق ما تنص عليه شروط الصندوق وأحكامه.
د- لايجوز طرح وحدات الصندوق والاشتراك فيها إلا من خلال مدير الصندوق، وعليه قبل قبول أي اشتراك التأكد من حصول مالك الوحدة على نسخة من شروط الصندوق وأحكامه.

هـ - تحدد مدة الاشتراك في الصندوق، وفي حال عدم تغطية كامل رأس المال خلال تلك المدة، يجوز لمدير الصندوق تمديد فترة الاشتراك بعد موافقة الهيئة، وإن لم يغط رأس المال، تعاد مبالغ الاشتراك الى مالكي الوحدات دون أي حسم.
و- يجوز لمدير الصندوق استثمار أمواله النقدية بتملك وحدات في الصندوق عند تأسيسه بشرط الافصاح عن ذلك في شروط الصندوق وأحكامه.
المادة الخامسة عشرة: القيود على الصندوق
أ- استخدام أصول الصندوق: على مدير الصندوق ادارة السيولة النقدية المتاحة بما يعود بالنفع على حملة الوحدات، في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر وعدم ا حتساب اتعاب ادارية اخرى على المبالغ المستثمرة.
ب- الاقتراض: يجوز للصندوق الاقتراض وفق نسبة من صافي اصوله توافق عليها الهيئة، وبما يتلاءم مع غرض الصندوق، ولايجوز لمدير الصندوق استخدام اصول الصندوق لتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية للغير.
ج- التوزيعات: يجب على مدير الصندوق توزيع متحصلات الصندوق ايا كان غرضه على مالكي الوحدات بحد اقصى كل ستة أشهر اذا بلغت متحصلات الصندوق نسبة محددة من اجمالي قيمة الصندوق وفقا لشروط الصندوق واحكامه.
المادة السادسة عشرة: التداول
أ- بعد انتهاء فترة الاشتراك لايجوز لاي من الاطراف ذوي العلاقة شراء اي وحدة في الصندوق او بيعها خلال فترة الصندوق.
ب- على مدير الصندوق وأمين الحفظ اتخاذ جميع الاجراءات التي يمكن ان تسهل تداول الوحدات، ونقل ملكيتها وتسجيلها.
ج- على مدير الصندوق الاحتفاظ بسجل طلبات الشراء وعروض البيع الخاصة بوحدات الصندوق.
د- على مدير الصندوق اطلاع المستثمرين الراغبين في البيع أو الشراء - على سجل طلبات الشراء وعروض البيع والسعر الاسترشادي للوحدة وتاريخه.
المادة السابعة عشرة: الإعلان عن النصدوق
أ- على مدير الصندوق في جميع الاعلانات ذات العلاقة بالصندوق - كما هي معرفة في لائحة الاشخاص المرخص لهم - الالتزام بمتطلبات هذه المادة وأحكام لائحة الاشخاص المرخص لهم، ولائحة اعمال الاوراق المالية ذات الصلة.
ب- يجب على الشخص المرخص له تقديم اي اعلان او كتيب او اي نشرة ترويجية او تسويقية او اي مادة اخرى يستخدمها من اجل طرح او بيع وحدات في صندوق قبل استخدامها الى الهيئة.
ج- يجب ان يتضمن الاعلان عن الصندوق المعلومات الآتي بيانها:
1- كيفية الحصول على نسخة من شروط الصندوق واحكامه وتقاريره المالية.
2- الغرض من الصندوق ورأس ماله، ومدته.
3- رقم موافقة الهيئة وتاريخها، بالاضافة الى الموافقات والتراخيص الاخرى الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
4- نص يوضح ان قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وانها قد تخضع للزيادة او النقص.
5- الاشارة الى الافصاح المذكور في الشروط والاحكام المتعلق بالمخاطر الرئيسة التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.
د- يجب الا يتضمن اي اعلان عن الصندوق اي توقع عن ادائه في المستقبل.
المادة الثامنة عشرة: انقضاء الصندوق
أ- ينقضي الصندوق باحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة للصندوق.
2- تحقق الغرض الذي تم انشاء الصندوق من اجله.
3- توافر حالة من حالات الانقضاء التي تنص عليها شروط الصندوق واحكامه.
ويلزم اشعار الهيئة ومالكي الوحدات عند تحقيق اي من الحالات المشار اليها في الفقرتين 2و3 من هذه المادة خلال ثلاثين يوما.
ب- عند رغبة مدير الصندوق انهاء الصندوق في غير الحالات الموضحة في الفقرة «أ» من هذه المادة عليه الحصول على موافقة الهيئة مسبقا.
الفصل الرابع: مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الادارة
المادة التاسعة عشرة: مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الادارة
أ- يجب على مدير الصندوق الافصاح في شروط الصندوق واحكامه عن اي مقابل خدمات، او عمولات او اتعاب يتقاضاها، او تتقاضها جهات اخرى.
ب- يجب ان تحدد شروط الصندوق واحكامه جميع الرسوم والاتعاب ومقابل الخدمات سواء كانت مستحقة على مالكي الوحدات او اصول الصندوق.
ولايجوز تغييرها الا بعد موافقة الهيئة على ذلك.
ج- للهيئة فرض حد أعلى لاي مقابل خدمات او عمولات او اتعاب يفرضها مدير الصندوق.
الفصل الخامس: تضارب المصالح والافصاح عنها
المادة العشرون: تضارب المصالح والافصاح عنها
أ- لايجوز لمدير الصندوق او اي من تابعيه التصرف كأصيل لحسابه الخاص عند التعامل مع الصناديق التي يديرها.
ب- مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعد اي تعامل للصندوق مع اي طرف ذي علاقة تضاربا في المصالح وعلى مدير الصندوق الالتزام بالآتي:
1- الافصاح عن اي تضارب في المصالح لمجلس ادارة الصندوق.
2- الافصاح عن اي تضارب مصالح في شروط الصندوق واحكامه وتقاريره الدورية.
3- الافصاح فورا عن اي تضارب في المصالح، أثناء عمل الصندوق.