الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنيـن 21 جمـادى الثانى 1427 هـ 17 يوليو 2006

الأسهم السعودية تواصل الهبوط وسط ارتداد لم يكتمل

بتداولات بلغت 5 مليارات دولار

جدة: محمد الشمري
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على التراجع لليوم السادس على التوالي بعد أن حاولت الأسعار الارتداد إلى أعلى، لكن الارتداد لم يكتمل.
وسجل المؤشر العام خسارة فادحة جديدة، بعد أن فقد 314.35 نقطة بتراجعه 2.92 في المائة إلى 10443.26 نقطة، إثر تداول 342 مليون سهم، بقيمة 19.1 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، نتجت عن 457.2 ألف صفقة، انتهت إلى تراجع أسعار أسهم 76 شركة، من أصل أسهم 81 شركة مدرجة في سوق المال.

وسلك تعاملات سوق المال السعودية مساران مختلفان، إذ أنهت تعاملات الفترة الأولى على الصعود الجيد، قبل أن تنتكس في المساء، لتؤكد عدم اكتمال حالة الارتداد إلى أعلى.

ويأتي ضمن أبرز التوقعات حول توقف أسعار النفط عن الصعود عند فتح الأسواق العالمية، بعد أن صعدت الأسعار خلال الفترة القريبة الماضية بفعل مضاربات محمومة قادت إلى تصعيد الأسعار بشكل قسري.

وتبدو التعاملات المقبلة حبلى بمزيد من المفاجآت خاصة أن المؤشرات الفنية لسوق الأسهم، لا تشير بقرب انفراج الأزمة الحالية، وبالتالي فإن السيولة التي خرجت من السوق من الصعب أن تعود في ظل الوضع الراهن.

وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري وهو خبير في تعاملات أسواق المال المحلية والدولية أمس، أن عدم اكتمال حالات الارتداد إلى أعلى التي تمت في سوق المال على فترات متقاربة خلال الأشهر الماضية، من شأنها زعزعة الثقة في سوق المال، وهو ما يعني أنها تنذر بالأسوأ خلال التعاملات المقبلة.

وقال «أتصور أن مستوى 9200 نقطة تمثل نقطة دعم قوية، مع عدم استبعاد تجاوز هذا المستوى إلى ما هو أسوأ في حال جاءت النتائج المالية للشركات القيادية التي لم تفصح عن نتائجها المالية أقل من المتوقع».

وفي المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد الحميدي وهو محلل لتعاملات سوق المال أمس، أن السوق قد تبدأ تعاملات اليوم على الهبوط، قبل أن تأخذ مسارا صاعدا في ظل قرب إعلان نتائج شركات قيادية ومؤثرة على مسار السوق بشكل عام. وبين أن التراجع الذي مرت به سوق المال خلال الأسبوع الماضي كان منطقيا، قبل أن تتفاقم الأوضاع مع بداية الأسبوع الحالي نتيجة التداعيات المحيطة، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع أن تظل قاع العشرة آلاف نقطة دعم من الصعب كسرها.

وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء بالنسبة للأفراد وصناديق البنوك على السواء، وهو ما يرشح إمكانية وقف الهبوط والارتداد إلى أعلى أو على الأقل السير بشكل أفقي لتجميع أسهم العوائد.

وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» صلاح ربيع وهو متعامل في سوق المال أمس، أن الوضع بشكل عام يدعو للترقب، مشيرا إلى أن كل شيء في السوق يشير إلى إمكانية التغيير.

وبين أن السوق قد تحتاج إلى وقت قبل أن تتعافى من سوء الحالة النفسية المسيطرة خلف شاشات التداول. وعن رأيه في إمكانية تدخل بعض الجهات الرسمية، قال إن ذلك غير وارد فالمسألة بشكلها النهائي لا تتجاوز حدود معطيات العرض والطلب تحت تأثير المعطيات المحيطة بسوق المال.

بحث تأسيس شركة سعودية ضخمة للعمل في وساطة التأمين برأس مال 15 مليون دولار

القاهرة: محمد مقلد
يعتزم عدد من شركات الوساطة التأمينية العاملة بالسوق السعودية تأسيس شركة سعودية ضخمة في مجال وساطة التأمين برأسمال يتراوح ما بين ‏10‏ و‏15‏ مليون دولار،‏ وذلك بهدف مواجهة المنافسة العالمية الشرسة بهذا القطاع والسيطرة على حصة كبيرة من سوق وساطة التأمين السعودي‏.‏ وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أدهم عمر جاد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات التسويق والعاملة في وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق السعودي أنه تجري حاليا الدراسات الأولية للشركة الجديدة ومن المتوقع إطلاقها خلال ستة أشهر،‏ موضحا أن الشركة ستعمل في ثلاثة مجالات رئيسية هي تأمينات الأفراد وتأمين المجموعات التجارية وإعادة التأمين‏.‏ وقال جاد على هامش مشاركته في ملتقى التأمين كمحور فعال في التنمية الاقتصادية والذي بدأ فعالياته أمس بالقاهرة وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية بمشاركة خبراء ومسؤولين من ‏14‏ دولة‏ إن حجم أقساط التأمين بالسوق السعودية خلال العام الماضي بلغ نحو ‏4‏ مليارات ريال ومتوقع أن يتضاعف الى ما بين ‏8‏ الى ‏9‏ مليارت ريال بنهاية عام ‏2006،‏ مشيرا الى أن هذه الزيادة ستأتي من خلال تفعيل الأنظمة والقوانين‏.‏ وأكد أن المشروعات السعودية العملاقة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدينة الاقتصادية في حائل ومشروع السكك الحديدية سيكون لها دور كبير في زيادة ونشاط سوق التأمين السعودي‏.‏

استبعاد علاقة الحرب الإسرائيلية بهبوط المؤشر العام للأسهم السعودية خلال الأيام الماضية

محللون ماليون يشيرون بأن الأنباء كانت فرصة للمضاربة الذكية

الرياض: قبول الهاجري
استبعد مراقبون ماليون سعوديون أن تكون الحرب الإسرائيلية القائمة في لبنان، سببا رئيسيا وراء تدهور حال مؤشر الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، حيث أكدوا أن المستجدات السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ليست سوى سبب ثانوي للتراجعات الحادة التي حصلت أخيرا.
وأوضح المراقبون بأن تزامن الأحداث في لبنان مع هبوط المؤشر لاسيما مساء أمس الأول استغل من قبل كبار المضاربين في سوق المال لتحقيق مكاسب أفضل، مشيرين إلى أن السوق السعودي يميل بشكل عام للمضاربة، مما ساعد عددا من المضاربين بالضغط على الأسعار والتحايل على المؤشر. من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» خالد الجوهر المدير التنفيذي لشركة الجوهر حول التأثر القوي للسوق المالي السعودي بما يحصل على الصعيد السياسي «من الطبيعي أن يكون تأثر السوق السعودي بمثل هذا الحجم مقارنة مع الأسواق العربية الأخرى وذلك لكبر السوق وحجم السيولة المتداولة فيه وكبر القيمة السوقية كذلك تفوق عدد المتعاملين في السوق السعودية على الأسواق العربية إلا أن السبب الحقيقي هو الاستغلال للأوضاع الراهنة».

وأضاف الجوهر لقد تم تحديد سمة السوق المالي السعودي من قبل المضاربين فأصبح خاضعاً لقوانين وآلية المرابحة وبما أن السوق يميل إلى المضاربة فقد أخذ منحنى إيجابي في الفترة الماضية ومع إعلان معظم نتائج الشركات بدأ يستفيد من جني الأرباح، مفيدا أن المضاربة تقوم على مبدأ «أشتري على إشاعة وبيع على خبر».

وهو ما أكده الجوهر بالعبارة السابقة حيث قال «استغل المضاربون الوضع الراهن، واستخدم كنوع من التبرير للضغط على أسعار أسهم الشركات وتحقيق مزيد من المكاسب بالشراء بأقل الأسعار»، مستطردا بالذكر «لا بد أن يكون التأثير أكبر خاصة أن السوق السعودي يميل طبعه إلى المضاربة أكثر من الاستثمار وهذا الطريق الذي اختاره المتعاملون في السوق السعودي مع الأسف».

ولفت الجوهر حيال سلوك السوق في الفترة الصباحية أمس إلى أن السيولة أصبحت مرتفعة والطلب أكثر على الشراء مما أنعكس على أداء المؤشر بشكل إيجابي، متوقعا أن الفترة القادمة ستكون إيجابية لتحسن السوق، داعيا إلى أهمية معالجة الخلل الحاصل في سوق الأسهم من عدم التوازن بين الصناديق الاستثمارية ذات المدى المتوسط وبين جاذبية المضاربة التي تتجه إليها معظم السيولة للحد من الانهيارات غير المبررة.

من جهته، شدد الدكتور محمد القحطاني المحلل الاقتصادي أن الإشكالية في سوق الأسهم السعودية تكمن في الخلل الهيكلي متمثلا بعدم تمكن الجهاز الرقابي «هيئة سوق المال» من تطبيق الأنظمة على كبار المضاربين.

وأضاف عجز هيئة سوق المال عن تطبيق الأنظمة على كبار المضاربين الذين يتلاعبون في سوق الأسهم أدى إلى انهيار سوق الأسهم قبل شهرين ونزوله هذه المرة، مضيفا أن الوضع يعتبر غريبا فجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية مثل أسعار النفط. لذا يجب اتخاذ مبدأ الصرامة في تنفيذ الأنظمة وعدم نقلها حرفياً عن الأنظمة الأميركية بدون متابعة.

متى يتطور التحليل المالي ؟

سعود الأحمد
ما زالت الحاجة ماسة للتحليل المالي المنهجي، الذي يلبي حاجة المتعاملين في سوق الأسهم. فكل يوم نطالع صفحات بأكملها تستعرض أوضاع سوق الأسهم، ومعظمها (إن لم يكن جميعها) يتلخص محتواها في زاد ونقص!. فهذه التحليلات يجب أن نتفق على تسميتها بأنها أستعراض لأوضاع أو حركة تداولات السوق ليوم أو لفترة ما!. لكن، أين تقارير قراءة القوائم المالية السنوية والربع سنوية ومقارنات الأرقام ببعضها ومتابعة وتحليل أسباب الفروقات؟ لا سيما أن قوائم الربع الثاني لعام 2006 قد آن أوانها؟، لماذا تقف معظم التحليلات عند أخذ أرقام القوائم المالية على أنها مسلمات، وكأنها تصفق لأعضاء مجالس الإدارات الذين ينشرون البيانات المالية متضمنة العديد من الخفايا والملاحظات الفنية التي لا تظهر جلية للقارئ العادي؟!. لماذا إذا قام المحلل المالي بقراءة متعمقة لقوائم مالية لإحدى الشركات قامت قائمة اعضاء مجلس إدارتها ضد ذلك المحلل المالي وأخذت الأمور على أنها شخصية.. والحالات عديدة وشاهدة؟!.
فالتحليل المالي في أبسط تعريفه هو عبارة عن «عملية معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء المؤسسات التجارية في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل»، لذلك فالمستثمر والقارئ العادي يريد من المحلل المالي أن يعيد قراءة القوائم المالية ويعرضها بصورة اوضح، مفسراً مضامينها الفنية ومعطياً التوضيح الكافي لمدلولاتها وآثارها الآنية والمستقبلية، ثم يُقدم للقراء توقعاته المستقبلية في ظل ما يتاح له من معلومات. وان يقدم له (أيضاً) تقييماً علمياً ومهنياً يجيب على سؤال هام: هل القوائم المالية تمثل بعدل الوضع المالي للشركة (ام لا)؟!. ولا أدري كيف يقبل البعض على نفسه أن يقدم تقريراً على أنه تحليلاً مالياً ليغطي به صفحة اقتصادية كاملة بصحيفة يومية، بعد تزيينه بالرسومات والمنحنيات وعرضه بمختلف الألوان الزاهية، على أنه تحليل مالي للقوائم المالية لشركة ما. وهو في الحقيقة (مجرد) إعادة عرض لمحتوى هذه القوائم، كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء. والبعض إذا تكلف واجتهد أخذ بعضاً من مضامين تقارير مجلس الإدارة وأعاد الصياغة واضافها لتقريره الذي التزم مع الصحيفة بتجهيزه مبكراً لئلا يسبقه عليه احد!!. لماذا لا ينظر المحلل المالي لواقع كل صناعة على حدة؟ فعلى سبيل المثال، قطاع معظم موجوداته أصول ثابتة مثل شركات العقار والاتصالات يختلف عن المصارف الذي يكون معظم موجوداته نقدية، ولو اردنا (مثلاً) أن نحلل لماذا تتصاعد أرباح شركة اتصالات، وماذا نتوقع للميل الحدي لأسعار اسهمها بالأسواق، فإن التحليل المالي يجب ألا يقف عند الرأي المجرد بما نتوقعه في المستقبل، وانما الواجب أن يؤيد ذلك بأهم الدلائل، وأن يشار في التحليل إلى معقولية نسبة الربح، ويتعرض بشكل خاص للتدفقات النقدية، وأن يتم عرض وتحليل مصادر الأرباح واستخدامات التدفقات النقدية، وهل تنصب في النشاط الرئيسي (التشغيلي) أم بالعمليات العرضية والطارئة. لأن الربح من النشاط الرئيسي لشركة الاتصالات يفترض انه مستمر ومتزايد، وبذلك يتوقع للشركة ان تحقق ارباحاً مستقبلية، بعكس لو كان الربح نتيجة عمليات عرضية، فالمفترض انه لا يتكرر في المستقبل... وأن يربط بين ذلك وبين تزايد عدد المستخدمين لخدمات الشركة. ثم ما هي أهم بنود المصاريف؟ فقد يكون أهم المصاريف التي تخفض صافي الربح، هي استهلاكات الأصول الثابتة. ونحن نعلم أن مثل هذه المصروفات لا تمثل نقدية فعلية خارجة، كما أن الأصول الثابتة في العديد من الشركات تستهلك محاسبياً وهي ما زالت في عمر اقتصادي منتج!... فأين هي التحليلات التي توضح إيرادات هذه الأصول وهي مقيدة بالدفاتر المحاسبية بقيمة تذكيرية (واحد ريال لكل اصل!)... والأمثلة كثيرة.

وخلاصة القول... فإن دور المحلل المالي أن يوضح للقراء ما يخفى عليهم. ويقدم لهم التوقعات المستقبلية المبنية على دراسة الأوضاع الحالية للشركة والسوق والصناعة.

* محلل مالي سعودي

مجموعة البركة تكشف عن افتتاحها لفروع في السعودية والإمارات والكويت

عدنان يوسف لـ الشرق الاوسط: بداية 2007 موعد افتتاح الفروع الجديدة

دبي: سلمان الدوسري
كشف لـ«الشرق الأوسط» عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أمس، عن خطة المجموعة للتوسع في الأسواق الخليجية وافتتاح فروع لها في هذه الدول، وقال إن السعودية والإمارات والكويت ستكون المحطة المقبلة للمجموعة لافتتاح فروع لها «باعتبارها أكبر الأسواق الخليجية بالمنطقة».
وبالرغم من أن مجموعة البركة المصرفية تعمل في البحرين منذ أكثر من 25 عاما باعتبارها المركز الرئيسي الذي انطلقت منه إلى 10 دول عربية وإسلامية، إلا أن «البركة» ظلت بعيدة عن الوجود في الأسواق الخليجية، وهو الأمر الذي كان يعده المسؤولون فيها بعدم سماح الأنظمة المصرفية الخليجية بافتتاح فروع لمصارف في الخارج، قبل أن تسمح هذه الدول بافتتاح فروع لبنوك تعمل في الخارج، مما حدا بمجموعة البركة للطلب من هذه الدول السماح لها بالدخول إلى اسواقها وافتتاح فروع متعددة.

وبحسب عدنان يوسف، فإن أول الفروع في هذه الدول الخليجية الثلاث، سيفتتح في بداية العام المقبل، معتبرا أن الدخول للأسواق الخليجية هو هدف استراتيجي مهم لـ«البركة» تسعى من خلاله للتواصل مع كافة عملائها في كل مكان.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة البركة المصرفية أنها في صدد تنفيذ المرحلة الرابعة من استراتيجيتها البعيدة المدى، والتي تتمثل في التوسع في الأسواق الإقليمية والعربية والدولية، وذلك من خلال خطين، يتمثل الاول في التوسع من خلال فتح فروع جديدة للوحدات العاملة حاليا في 10 دول في مختلف أنحاء العالمين العربي والإسلامي وضم هذه الفروع الجديدة لشبكة فروعها الحالية التي يبلغ عددها 200 فرع، ويتمثل الخط الثاني في تأسيس وحدات مالية جديدة والوجود في أسواق واعدة جديدة، بما يدعم خطط المجموعة الاستراتيجية ويسهم في توسيع شبكة انتشارها الجغرافي.

وقال صالح كامل رئيس مجلس الإدارة إن المجموعة وبعد أن أتمت تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية والمتمثلة في برنامج الاكتتاب الخاص والعام، فهي تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية، مؤكدا أن المجموعة تعتزم عقد اجتماع للجمعية العمومية خلال شهر أغسطس (آب) المقبل، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة المرتبطة باستراتجيات المجموعة والتي من ضمنها ضرورة إحداث تغيير متوازن على هيكل مجلس الإدارة الحالي من خلال تدعيمه بأعضاء يمثلون المساهمين الجدد في المجموعة، والذين سيضيفون بلا شك لرصيدنا من الخبرات زخما جديدا والعمل معا من أجل تحقيق أغراض المجموعة، علما أن عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين يبلغ ثمانية أعضاء بمن فيهم ثلاثة أعضاء مستقلون. وبحسب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان احمد يوسف، فان الوحدات التابعة للمجموعة تواصل منذ بداية العام التوسع في خدمة أسواقها المحلية؛ ففي تركيا ارتفع عدد الفروع التابعة لبنك البركة التركي للمشاركات خلال عام 2006 ليبلغ 55 فرعا بزيادة 7 فروع، وذلك حسب خطط البنك للتوسع والانتشار عبر السوق التركي، كذلك يجري العمل حاليا لزيادة عدد الفروع التابعة لبنك البركة الجزائر ليصل إلى 18 فرعا بنهاية العام الجاري 2006، «وأما بالنسبة للأسواق الإقليمية، فقد حصلت المجموعة بالفعل على موافقة البنك المركزي السوري لافتتاح وحدة مصرفية في سورية قبل نهاية العام الجاري 2006، ما سيؤهلها للاستفادة من النمو الكبير وفرص الانفتاح الاقتصادي المتوفرة في هذا البلد الواعد. وأوضح أن من النتائج الممتازة التي حققها الطرح الخاص والاكتتاب العام، هو دخول عدد من المؤسسات المصرفية والمالية ذات السمعة والمكانة المصرفية المرموقة المؤسسات كمساهمين في المجموعة، وهو ما سيساعدنا للدخول في تحالفات مع هذه المؤسسات، وإضافة عمق أكبر لعمليات المجموعة في الأسواق التي تعمل فيها وكذلك في الأسواق التي تخطط للتوسع فيها.

وفي السياق نفسه، أعلنت «البركة» أن كافة بنوك الاستلام بدأت اعتبارا من أمس في إرسال خطابات «التخصيص» لكافة المكتتبين الذين تم قبول طلباتهم. وكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستخصص للأفراد والمؤسسات كامل الأسهم التي اكتتبوا فيها، وهي 120 مليون سهم جديد بقيمة 369.6 مليون دولار أميركي، وأعربت المجموعة عن ترحيبها بالنتائج التي حققها الطرح الخاص، وكذلك بنجاح برنامج الاكتتاب العام وفقا للقيد الزمني الموضوع له، والذي توج بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمكتتبين والمستثمرين، مؤكدة في نفس الوقت اكتمال كافة الاستعدادات للمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة للتوسع الأفقي.

* أكاديمية بورصة دبي العالمية تنظم برنامجاً تدريبياً حول الصكوك * دبي: «الشرق الاوسط»

* قالت «أكاديمية بورصة دبي العالمية» أمس انه ستنظم برنامجاً تدريبياً حول الصكوك للمعنيين بأسواق المال، بما في ذلك المصارف والشركات المصدرة والأفراد. ووفقا للاكاديمية يهدف البرنامج، الذي يقام في 20 يوليو (تموز) الجاري في مركز دبي المالي العالمي، إلى تزويد المشاركين بمعلومات وافية عن الصكوك الإسلامية بصفتها منتجاً مالياً رائداً. وقال ناصر الشعالي، المدير التنفيذي للعمليات في بورصة دبي العالمية «تكتسب الصكوك أهمية متنامية بعدما أثبتت أنها منتج مالي قادر على المنافسة ليس فقط في الأسواق الإسلامية وحدها وإنما على مستوى العالم أيضاً».

وأشار الشعالي الى ان قيمة إصدارات الصكوك عالمياً منذ بداية العام الحالي بلغت 14 مليار دولار أميركي، أي أنها تجاوزت إجمالي إصدارات العام الماضي بكامله. واضاف انه تم تصميم برنامج أكاديمية بورصة دبي العالمية للمختصين الحريصين على مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق المال واستثمار المنتجات المالية الجديدة للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المنطقة.

ويتناول البرنامج العديد من الموضوعات المتعلقة بالصكوك، بما في ذلك توافقها مع الشريعة الإسلامية، ومقارنتها بالمنتجات المالية التقليدية، وهيكلتها، وتصنيفها الائتماني، والتوجهات في إصدارها.