الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعـاء 23 جمـادى الثانى 1427 هـ 19 يوليو 2006

مستثمرون يعتزمون مطالبة الشركة برفع نسب الأرباح الموزعة
«عقار القابضة» تبرر تدني الهوامش الربحية لمساهمة «بني النجار» للظروف العقارية والخلافات الاستثمارية

الرياض - بادي البدراني
أرجعت شركة عقار القابضة،أسباب تدني الهامش الربحي الموزع لمساهمة سوق بني النجار بالمدينة المنورة (34,5 في المائة) إلى الإشكاليات التي أحاطت بالمشروع بصفة خاصة وللظروف الصعبة التي مر بها السوق العقاري داخل البلاد بشكل عام.
وقال ل «الرياض» عبداللطيف الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة ،أن توقعات الشركة لجهة الأرباح الموزعة على المساهمين كانت أعلى من النسبة التي أقرت والبالغة 34,5 في المائة،إلا أن الظروف التي شهدها السوق العقاري لم تساعد الشركة على توزيع أرباح أعلى لمساهميها البالغ عددهم نحو 2200 مساهم.

ويأتي تفسير الشركة هذا إثر مطالب جادة لمجموعة من كبار المستثمرين بمساهمة سوق بني النجار لإعادة النظر في الهامش الربحي الموزع،في خطوة تثبت عدم الرضا في أوساط المساهمين عن نسب الأرباح المقرة من قبل الشركة.

وترددت أنباء أمس،عن وجود نوايا لدى المستثمرين المعترضين لإقامة تكتل يبحث بالطرق القانونية سبل زيادة نسب الأرباح الموزعة ،ومحاولة معرفة الآليات التي تمت بها عملية حساب هذه الأرباح .غير أن عبدا للطيف الشريف رئيس مجلس إدارة شركة عقار القابضة ،شددّ على ان الشركة لم تتلق حتى الآن أي اعتراضات رسمية من قبل المساهمين على الأرباح الموزعة،في إشارة إلى أن الاعتراض لم يصل لحد التصعيد القانوني حتى الآن.

في المقابل، أكد عبد العزيز الحسيني مدير التسويق والمبيعات في شركة عقار القابضة ،أن المساهمين لا يمكن ان يكونوا راضين تماماً عن نسب الأرباح التي وزعتها الشركة،وأنها أي الشركة كانت تأمل بأرباح أعلى لمساهميها إلا أن الظروف التي شهدها المشروع والسوق العقاري كانت من العوامل الأساسية التي قلصتّ نسب الأرباح الموزعة.

وأوضح الحسيني في اتصال هاتفي مع «الرياض» ، أن الشركة ودعما لمصالح مساهميها فقد قامت في وقت سابق برفع حصة المساهمين في المشروع من 40 في المائة إلى 55 في المائة ،الأمر الذي ارتفعت مع نسبة الربح الموزع من 22 في المائة إلى 34 في المائة أي بزيادة بلغت 12 في المائة تقريباً.

على هذا الصعيد،اكتفى محمد البلاع أحد كبار المساهمين بالمشروع بالقول أن سوء إدارة الشركة للمشروع كان واحداً من أبرز أسباب تعطل مصالح المساهمين لنحو ثلاث سنوات مضت وعدم حصولهم في النهاية على نسب الأرباح التي وعدت بها الشركة والتي تبلغ نحو 70 في المائة.

وأكد مساهم آخر فضل عدم الإفصاح عن اسمه ،أن الربح الموزع لا يتناسب مع الأموال التي جمعتها شركة عقار القابضة عند فتح المساهمة بالمشروع والتي بلغت نحو مليار ريال،حيث طرحت الشركة 40 ألف سهم للبيع بسعر 25 الف ريال للسهم الواحد ،ومع قيمة بيع الأرض لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمبلغ 2,500 مليار ريال ،مشدداً على أن الهامش الربحي يجب ان يتخطى الرقم المعلن بمراحل كبيرة قياساً بحجم الصفقة التي رست في مزاد علني على وزارة الشئون الإسلامية.

ومشروع سوق بني النجار تبلغ مساحته أكثر من 13 الف متر مربع ويتمتع بموقع استراتيجي باعتباره من المواقع النادرة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف التي فتح المجال للاستثمار فيها من قبل اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والتي تتولى عمليات الادارة والاشراف على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، وتعمل تحت إشراف إمارة المدينة المنورة. حيث تملكته مجموعة عقار القابضة وفتحت فيه مساهمة بلغ حجمها نحو 1,8 مليار ريال وبعدها بدأت المجموعة التحرك لإقامة السوق، الذي قالت في حينها أنه سيقدم أكثر من 600 فرصة استثمارية باعتباره ملاصقا ويطل على الساحة الشرقية للحرم النبوي الشريف ويجاور المناطق السكنية ويستفيد استثماريا من احتياجات المنطقة.

لكن أعمال الإنشاء توقفت لفترة طويلة مما اضطر اللجنة التنفيذية المشرفة على المنطقة المركزية للحرم النبوي الى إعلان تحذيري عن المشروع، وأنها ستسحب المشروع من عقار لعدم الايفاء بالالتزامات المالية حيال مشروع الحرم،حيث وصلت المديونية على الشركة نحو 900 مليون ريال.

وبحسب مستندات توضح بداية تفاصيل إشكالية المساهمة وتعثر سداد الالتزامات المالية،فإن شركة عقار القابضة عرضت على اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة التي تتولى عمليات الادارة والاشراف على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، وتعمل تحت إشراف إمارة المدينة المنورة، عرضت عليها شراء قطع الأراضي المطلة على الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف وعددها ست قطع بمبلغ إجمالي يصل 1,251,561,165 مليار ريال ، وأن اللجنة وافقت على هذا العرض لمناسبة السعر والتزام الشركة بالسداد على ثلاث دفعات ،الدفعة الأولى تبلغ 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة تستحق بعد اسبوع من إبلاغ الشركة بقرار الترسية والدفعة الثانية 30 في المائة بعد مرور عام واحد على تاريخ استحقاق الدفعة الأولى وسداد المتبقي وقدره 40 في المائة بعد مرور عامين على تاريخ استحقاق الدفعة الأولى.

وفي منتصف عام 2002 أبرمت اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة عقداً مع شركة عقار القابضة ،التزمت فيه الأخيرة بسداد كامل مبلغ الصفقة بحيث تسدد الدفعة الأولى على مرحلتين ،الأولى تبلغ 37,546,835 مليون ريال تمثل نسبة 10 في المائة من قيمة الدفعة الأولى وتسدد عند توقيع الاتفاق ،أما مبلغ المرحلة الثانية فيبلغ 337,921,515 مليون ريال تسدد بعد شهرين من تاريخ توقيع الاتفاق،أما الدفعة الثانية البالغة قيمتها 375,468,350 مليون ريال فتسدد بعد مرور ثمانية أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق ،في حين تسدد الدفعة الثالثة (500,624,466 مليون ريال) بعد مرور عامين من تاريخ التوقيع .

وأعطى العقد للجنة المركزية الحق في اتخاذ أي اجراءات تراها مناسبة للحصول على مستحقاتها المالية في حال إخلال الشركة بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها ،حيث يجوز للجنة طرح قطع الأراضي الست المفرغة وغير المفرغة في المزاد العلني على حساب الشركة لتغطية المديونية المتأخر سدادها .

ولم تتمكن شركة عقار القابضة من الايفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها جراء هذه الصفقة ، الأمر الذي دعا اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة لأن تبرم مرة أخرى وتحديداً في مطلع عام 2004 عقداً جديداً مع شركة مركز الحرم التجاري والسكني المحدودة يقضي بموافقة اللجنة من حيث المبدأ عن تنازل شركة عقار القابضة عن العقد المبرم بينها وبين اللجنة إلى شركة مركز الحرم ، حيث تم نقل كافة الالتزامات المترتبة على عقار القابضة والناجمة عن العقد الأول إلى شركة مركز الحرم.

إلا أن شركة مركز الحرم لم تستطع هي الأخرى دفع المستحقات المالية في مواعيدها،مما اضطر اللجنة إلى توقيع محضر اجتماع نهاية سبتمبر من عام 2004 م مع شركة مركز الحرم التجاري السكني لمنحها مهلة اضافية لجدولة الدفعات المتأخرة عليها،حيث نص المحضر على قيام الشركة بسداد 50 مليون ريال بعد اسبوعين من تاريخ توقيع المحضر بين الطرفين، و50 مليون ريال بعد شهر من التاريخ نفسه، بجانب قيام الشركة بسداد المبالغ المتبقية من قيمة قطع الاراضي بواسطة دفعات متتالية قيمة كل منها 50 مليون ريال بعد مرور اربعة أشهر من تاريخ توقيع محضر الاتفاق بحيث لا تزيد الفترة بين الدفعة والتي تليها عن ثلاثة أشهر كحد أقصى حتى تتم تغطية باقي المبلغ المستحق.

ولتقليل فترات السداد المنصوص عليها في هذا المحضر ،سمح الاتفاق لشركة مركز الحرم بصورة موازية على تدبير مبلغ 300 مليون من مصادر تمويل أخرى لتغطية جزء من مستحقات اللجنة المترتبة عليها دون المساس بجدولة السداد على ان يتم دفعها على ثلاثة اقساط الأول منها بقيمة 100 مليون ريال في خلال فترة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخه،ثم تسدد الدفعتين المتبقيتين في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه.

وتسبب هذه الخلافات وعدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه الصفقة،إلى تذمر المساهمين اثر مخاوف من ضياع اموالهم في هذا المشروع، غير أن الخطوة التي اتخذتها اللجنة المركزية بطرحها سوق بني النجار لمزاد علني أنهى هذه الخلافات ،حيث فازت وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بشراء ارض بني النجار بقيمة تجاوزت مليارين وخمسمائة مليون ريال ،أعقبها إعلان شركة عقار القابضة تصفية حقوق مساهميها مع توزيعها هامش ربحي يبلغ 34,5 في المائة .

إلا أن هذه التوزيعات لم ترضي المساهمين على اعتبار تواضع نسبة الربح الموزع مع الرقم الحقيقي للمساهمة،الأمر الذي صعدّ من وتيرة تحرك كبار المساهمين للمطالبة بحقوقهم المالية بقصد الحصول على أرباح أعلى من ال 34,5 في المائة، حيث يرى هؤلاء انه عند بيع الأرض بهذه القيمة فإن العائد على حقوق المساهمين يصبح أكثر من الربح المعلن خلال السنتين الماضيتين.

ويعيد هذا التحرك الخلاف مجدداً لمساهمة سوق بني النجار في المدينة المنورة ،التي شهدت خلال السنوات الماضية جدلاً واسعاً وتحركات على كافة الأصعدة لحلّ الخلاف الذي نشب بين نحو 2290 مساهماً وشركة عقار القابضة .

مستثمرون سعوديون يتنافسون على شراء الاسكندرية للزيوت

القاهرة - مكتب «الرياض» أحمد أبو الوفا:
حققت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية «اموك» نموا في صافي ربحها خلال العام المالي 2005-2006 بلغت نسبته 54 في المائة ليصل الى 5ر795 مليون جنيه. «الدولار يساوي خمسة جنيهات و76 قرشا».
وقد طرح مؤخراً 50 في المائة - حصة المال العام - من رأسمال اموك للبيع لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين وقد تقدمت 13 شركة عالمية للشراء هي ثلاث شركات هندية وثلاث كويتية والشركات الأخرى من مصر والسعودية والامارات. وقالت الشركة في بيان لها امس الثلاثاء ان صافي ارباحها في العام المالي الماضي 2004-2005 بلغ 4ر517 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية(أموك) المرخص به ملياري جنيه المدفوع 861 مليون جنيه موزعة على 1ر86 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

(من السوق) إلغاء الاكتتابات!! (2)

خالد العبدالعزيز
حالة الخصام التي تعيشها السوق بين حقيقة مايجري بها، وبين ما يجب أن يجري، هي حالة ذات لون رمادي، خاصة تلك التي تستند إلى الاشاعة وتريد الايقاع بالمواطنين البسطاء الذين ينساقون إلى تصديق كل ما يبث إليهم من مواقع مختلفة سواء كانت انترنتية، أو مجالس عامة، أو رسائل ****.
ومن يريد افشال توقيت الاكتتاب الجديد عبر المطالبة بتأجيله إلى وقت آخر، هم فئة المحذرين المعروفة أهدافهم، ودوافعهم، وذكرت بالأمس أنه لايعدو عن كونه خداعا يرمي إلى ابعاد أكبر مجموعات عن الاكتتاب به، حتى يتاح لهم تخصيص جزء أكبر منه.

وقد يكون وراء تلك الفئات بعض المأجورين، يعملون لمصالح آخرين، يريدون ازاحة أكبر قدر من المواطنين عن اكتتاب اعمار المدينة الاقتصادية حتى يتسنى لهم تحقيق مآربهم.

وهناك من يراهن على أن يوم السبت المقبل سيكون ذا أجواء مختلفة ذات وقع مبهج ، تتخلله آمال كبيرة، وتفاؤل بالمستقبل، وحشود كبيرة من المكتتبين تتدفق وتقبل، وتطمح أن تزيد دخلها، ولاتريد تفويت مايلوح لها من فرص.

وعلاوة على أن الطرح الجديد لأسهم اعمار المدينة الاقتصادية سيضيف الثقة إلى السوق، وسيعمق الثقة بها، فانه سيضيف أيضا دفعا معنويا للمستثمرين بكافة فئاتهم ومن كافة شرائح المجتمع.

والمواطن البسيط الذي يغرر به، عليه بأن لايمتثل إلى ماأشيع عن عدم جدوى الاكتتاب في سهم المدينة الاقتصادية، ومن أنه سيباع بقيمته الاسمية التي اكتتب بها، وهذا غير صحيح، وغير معقول، وغيرمقبول لذوي العقول التي تفكر وتنتج.

وماستكون عليه التوقعات بشأن سعر سهم المدينة الاقتصادية هو مخالف لما قيل، وسعر السهم بعد التخصيص والادراج في السوق سيكون له الفرصة لتسجيل أرباح تفوق ال300بالمائة وقد تصل إلى 500 بالمائة، والمواطن المكتتب لديه المجال لاغتنام زيادة دخله من الاكتتاب الجديد أو حتى أي اكتتاب مقبل.

وبمعنى أوضح، وأشمل، عليه أن يشدد تركيزه على ما يفيده وما هو أكثر نفعاً له، بدلاً من مجاراة المحذرين وذوي الأهداف، ولن يأتي من ذوي المعلومات المغلوطة والقراءات الخاطئة، سوى نتائج مغلوطة تجر إلى طريق خاطئ ومظلم.

ومن يريد الاستدلال بالوقائع عليه بالعودة إلى الاكتتابات السابقة التي تزامنت مع ضجيج الآلة العسكرية ودوي المدافع وهدير الطائرات، وأقصد بذلك اكتتاب الاتصالات، حيث تزامن ذلك الاكتتاب مع ظروف الحرب الامريكية على العراق،

ووقع في فخ الابتعاد عن الاكتتاب به كثيرون، ومن ضمنهم مديرو فروع للبنوك المحلية الذين كان يتوجب عليهم النصح بالاستفادة منه، واذا هم يفعلون العكس ويرشدون عملاءهم إلى الابتعاد عنه.


خالف أرباح الشركات السعودية القيادية الإيجابية
المؤشر الرئيسي يفقد 155 نقطة رغم تحسن مؤشرات أداء السوق الرئيسية

كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
رغم الأرباح الجيدة والإيجابية التي أعلنتها أغلب الشركات المساهمة السعودية، إلا أن السوق تجاهلت كل ذلك لأحد الأسباب التالية: عدم اطلاع المتعاملين على هذه الأخبار، تسرب هذه الأخبار مسبقا بحيث أصبح نشرها تحصيلا حاصلا، أو لعدم مقدرة البعض على تحليل هذه الأخبار.
وعلى جانب آخر، يعزو بعض المراقبين والمتابعين للسوق سبب تراجع المؤشر إلى البيع لتوفير السيولة للاكتتاب في إعمار المدية الاقتصادية، بينما يرجع بعض المراقبين والمحللين السبب إلى تسييل محافظ بعض صغار المتعاملين من قبل بعض البنوك لتسوية حسابات أولئك العملاء الذين تجاوزت التسهيلات على حساباتهم المكشوفة الحد المسموح به، وهو الرأي الأرجح. ومن المتوقع أن يتحسن أداء السوق هذا اليوم.

ونتيجة لذلك تعرضت السوق أمس لكثير من التذبذبات غير المحببة، تذبذب على إثرها المؤشر صعودا وهبوطا بين أعلى نقطة عند 11624 نقطة و الأدنى عند مستوى 1157,34، أي أن الفرق بين أعلى وأدنى نقطة أمس كان 466,66 نقطة.

واختتم المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلستي التعامل أمس رسميا على 11192,36 نقطة بانخفاض 155,13 نقطة، توازي نسبة 1,37 في المائة.

وقاد تراجع السوق مؤشرات قطاعات التأمين، الصناعة، والبنوك فانخفض الأول بنسبة 3,69 في المائة نتيجة انخفاض سهم شركة التعاونية للتأمين بنفس النسبة، وتبعه مؤشر قطاع الصناعة الذي فقد 2,45 في المائة نتيجة انخفاض سابك بنسبة 4,03 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الانخفاض مؤشر قطاع البنوك الذي تنازل عن نسبة 1,37 في المائة بفعل بنكي الجزيرة والراجحي.

وبالرغم تراجع المؤشر الرئيسي، طرأ تحسن كبير على مؤشرات أداء السوق الرئيسية الثلاثة، فارتفعت كمية الأسهم المتداولة إلى 394,5 مليون سهم من 315,34 مليونا، أي أن الكميات المتداولة زادت بنسبة 25 في المائة؛ وتبعا لذلك ارتفع حجم المبالغ المدورة إلى 25,4 مليار ريال من 18,52 مليارا في اليوم السابق؛ كما أقلع عدد الصفقات المنفذة إلى نحو479 ألف صفقة مقارنة بنحو 375 ألف صفقة أمس الأول.

وشملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 31، انخفض 46، ولم يطرأ تغيير على أسهم أربع شركات، ونتيجة لذلك قارب معدل الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة نسبة 66 في المائة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع هامشي.

تصدر المرتفعة سهم الباحة، الجماعي، فيبكو، التي حامت جميعها حول النسبة القصوى، فأقلع سهم الباحة بالنسبة القصوى ليغلق على 57,75 ريالا، وتبعه سهم الجماعي بنسبة 9,94 في المائة وأنه سهم الشركة على 44,25 ريالا، وتبعهما سهم فيبكو الذي قفز بنسبة 9,91 في المائة، وأنهى أمس على 147 ريالا.

وبرز بين الأكثر نشاطا سهما المواشي المكيرش وسهم شركة الكهرباء السعودية، فبلغ حجم التداول على سهم الأولى نحو 40 مليون سهم وأغلق سهمها على 32,75 ريالا بارتفاع 1,25 ريال، بينما نفذ على سهم كهرباء السعودية 34,39 مليون سهم وأنهى سهمها على 20 ريالا بارتفاع قدره 0,25 ريال.

وبين الخاسرة انزلق سهم المعدنية بنسب 9,94 في المائة وأغلقت عند 149,50 ريالا، فسهم الفنادق الذي انخفض بنسبة 7,26 في المائة وأنهى على 55 ريالا، فسهم العقارية الذي تنازل عن نسبة 6,76 في المائة وأقفل على 96,5 ريالا.

الحيوي ...



الف شكر على مجهودك الرائع ...

الف الف شكر اخوي موادع الروح على مرورك