الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعـاء 23 جمـادى الثانى 1427 هـ 19 يوليو 2006

أرباح «الاتصالات السعودية» تصعد 15% خلال النصف الأول إلى 1.8 مليار دولار

«موبايلي» ترفع أرباحها إلى 38.6 مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»
نجح قطاع الاتصالات السعودي والمتمثل في شركتي «الاتصالات السعودية» و«موبايلي»، في تحقيق نتائج مالية جيدة عن النصف الأول من العام الجاري، بلغت في مجملها 1.85 مليار دولار، حيث كشف مجلس إدارة شركـة الاتصالات السعوديـة، خلال اجتماعه المنعقـد أمس الثلاثاء، عن ارتفاع أرباح الشركة المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري 15.2 في المائة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار (6.8 مليار ريال)، مقابل أرباح الستة الأشهر الأولى من العام الماضي البالغة 5.9 مليار ريال.
وأشارت «الاتصالات السعودية» إلى أنها ستوزع أرباحا أولية قيمتها 3 مليارات ريال عن الربع الثاني من هذا العام، بواقع 1.5 ريال عن كل سهم، تمثل 15 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة عند إغلاق السوق يـوم الأربعاء المقبل، في حين سيتم صرف الأرباح يوم السبت 12 أغسطس (آب) المقبل. ولفتت «الاتصالات السعودية» إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركة في فترة ستة الأشهر الأولى من العام لتبلغ 17140 مليون ريال، مقابل ايرادات التشغيل لنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 15957 مليون ريال، ممثلة بذلك نسبة نمو قدرها 7.4 في المائة، على الرغم من التخفيضات الكبيرة في أجور الخدمات، مشيرة إلى أن الدخل بلغ من العمليات التشغيــلية 6.9 مليار ريال مقارنة بمبلغ 6.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 11.3 في المائة.

وقال بيان صادر عن الشركة، إن الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الثاني من العام المالي الحالي ارتفعت إلى 8.6 مليار ريال، مقابل الإيرادات التشغيلية في نفس الفترة من العام الماضي البالغة 8 مليارات ريال بنمو قدره 7.3 في المائة، في حين بلغ صافي الدخل للربع الثاني من هذا العام مبلغ 3.3 مليار ريال، بزيادة 16.9 في المائة مقابل ذات الفترة من العام الماضي. من ناحيته، أفاد عبد العزيز الصغير، رئيس مجلس الإدارة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، بأن الشركة حققت مكاسب خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 154 مليون ريال (38.6 مليون دولار)، مشيرا إلى أن الربع الثاني من العام الحالي 2006، شهد إيرادات تشغيلية بواقع 1450 مليون ريال، تمثل زيادة 324 مليون ريال، التي تمثل نسبة 29% عن الربع الأول. وأشار الصغير إلى بلوغ عدد مشتركي الشركة 4.2 مليون مشترك بنهاية الربع الأخير، لافتا إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية منذ بداية العام بلغ 2577 مليون ريال، في حين بلغت أرباح التشغيل قبل خصم الاطفاءات والاستهلاكات وتكاليف المرابحة لفترة النصف الأول من هذا العام مبلغ 782 مليون ريال، منها للربع الثاني 451 مليون ريال، تمثل زيادة 120 مليون ريال عن الربع الأول (36 في المائة)، مبينا في ذات الوقت أن أرباح الشركة للربع الثاني بلغت 116 مليون ريال، بزيادة قدرها 79 مليون ريال عن الربع الأول، أي ما نسبته 214 في المائة. وأضاف الصغير، أن الشركة حققت توسعات كبيرة في مجال البنية التحتية، حيث تمت تغطية جميع مدن السعودية ومحافظاتها الرئيسية في مدة قياسية لم تتجاوز السنة الواحدة منذ بدء تشغيل الخدمات، إضافة إلى إطلاق مجموعة كبيرة من الخدمات ذات القيمة المضافة، التي تطرح لأول مرة في السوق السعودي.

إعمار المدينة الاقتصادية» تطرح نشرة حول الاكتتاب العام على 30% من إجمالي أسهمها

قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام تصل إلى 680 مليون دولار


الرياض: مساعد الزياني
أصدرت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، التي تشكلت من تحالف بقيادة «إعمار العقارية» وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، نشرة الإصدار الخاصة بعملية الاكتتاب العام على 30% من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 2.55 مليار ريال سعودي (679.9 مليون دولار). ووفقا لبيان أرسل لـ«الشرق الأوسط» فسوف تطرح شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» 30% من إجمالي رأسمالها البالغ 8.500 مليون ريال سعودي (2.27 مليار دولار) للاكتتاب العام، أي ما يعادل 255 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 10 ريالات (2.66 دولار) للسهم الواحد. وسيفتح باب الاكتتاب بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية السعودية، وذلك لمدة 10 أيام ابتداءً من 22 يوليو (حزيران) 2006 وحتى 2 أغسطس (آب) 2006.
وبموجب نشرة الإصدار، فسوف يتم توزيع واستخدام صافي متحصلات الاكتتاب لتمويل عملية التطوير العقاري ودفع المستحقات المتعلقة بالأرض. ويدير البنك السعودي البريطاني (ساب) عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد تغطية الاكتتاب الرئيسي، في حين سيقوم كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري بدور المتعهدين الفرعيين لعملية الاكتتاب. وقد تم أيضاً تعيين «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة مستشاراً مالياً حصرياً لعملية الاكتتاب. وتم تسجيل شركة «كي.بي.إم.جي» الفوزان وبانقا كمدقق مالي ومدقق حسابات معتمد، بينما أوكلت لشركة «بيكر آند ماكينزي» مهام المستشار القانوني للاكتتاب.

وسوف تقوم شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في السعودية بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليار ريال سعودي (26.6 مليار دولار أميركي). وتلعب الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية دور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات. وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية: «ستسجل مـدينة الملك عبد الله الاقتصادية بزوغ فجر مرحلة جديدة في تاريخ المملكة. وسوف تعمل من خلال منظومتها السداسية التي تضم الميناء البحري والمنطقة الصناعية والجزيرة المالية والمنتجعات والأحياء السكنية والمدينة التعليمية الصحية، على دفع مسيرة التقدم والنهضة الاقتصادية الشاملة قدماً نحو الأمام. هذا بالإضافة إلى دورها الهام في تحفيز الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي سينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في المملكة».

ويمتد مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة 55 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة. ووفقاً للتقديرات الأولية من المتوقع أن توفر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مستقبلاً أكثر من 500,000 فرصة عمل للشباب السعودي. وأضاف العبار «ستوفر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية البيئة المناسبة لازدهار الأعمال والحياة الرغيدة. ولا شك أنها ستكون خير مثال على القفزة النوعية التي حققتها المملكة العربية السعودية للانضمام إلى ركب الاقتصاد العالمي، كما ستلعب دوراً هاماً في تعزيز مكانتها كأكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط». وسيتم تنفيذ مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على عدة مراحل، حيث من المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 30 ـ 36 شهرا.

مؤشر الأسهم السعودية يترنح بتراجعه 155 نقطة

وسط احتراق محفزات الصعود وتسييل المحافظ

جدة : محمد الشمري
ترنح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تاسي) أمس، بشكل واضح، وهو ما أدى إلى تراجعه 155.13 نقطة بما يعادل 1.37 في المائة إلى مستوى 11192.36 نقطة.
وجاء التراجع الذي منيت به قيمة المؤشر العام متزامنا مع احتراق محفزات الصعود، وهو ما استدعى أيضا مغادرة المزيد من السيولة الذكية بعد تسييل المحافظ خلال الأيام الماضية.

وتتزامن تواترات المعطيات السلبية مع استمرار حالة الحيرة التي تعكسها تعاملات السوق التي تعاني من عدم الاستقرار، وهو ما يرجح البدء في رحلة البحث عن قاعدة سعرية يستطيع المؤشر العام العودة منها لاستعادة المسار الهابط المفقود منذ أواخر تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وفقد المؤشر العام المسار الصاعد بعد تراجعه دون مستوى 13125 نقطة في الثالث من الشهر الجاري، قبل أن يتأكد دخوله في المسار الهابط في ثاني أيام تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك عندما تراجع المؤشر العام إلى مستوى 12790 نقطة، قبل أن تظهر مؤشرات جيدة في بداية الأسبوع الجاري على إمكانية الخروج من مسار الهبوط، لكن هذه المؤشرات عادت لتغيب مع نهاية تعاملات أمس.

وتظهر موجات «إليوت» إشارات سيئة تؤكد إمكانية البحث عن قاع أعمق من القاع الأخيرة التي ارتد المؤشر العام منطقتها، خاصة أن هذه الأمواج بدأت تتمدد بالاتجاه السالب في التعاملات الثلاثة الأخيرة.

يشار إلى أن محفزات الصعود انتهت مع انتهاء آخر إعلان من إعلانات نتائج النصف الأول للعام الحالي أمس، في الوقت الذي جاء التفوق من صالح قوى البيع المتفوقة بعد تنفيذ 479.2 ألف صفقة بيع وشراء بقيمة إجمالية تقدر بنحو 25.4 مليار ريال بعد تداول 394.4 مليون سهم. في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري، وهو خبير اقتصادي ومحلل فني لتعاملات سوق المال أمس، أن الوضع العام في سوق المال يثير العديد من التساؤل خاصة أن حالة عدم الثقة بحقيقة الارتدادات تسللت إلى المتعاملين خلف شاشات التداول بعد ثبوت فشل المؤشر في مواصلة الصعود الجيد الذي تحقق اول من امس. وذهب إلى أن السوق أقرب إلى دخول منطقة الكسر الحاسم لنقطة المقاومة التاريخية المحددة عند مستوى عشرة آلاف نقطة. يشار إلى أن المؤشر بلغ مستوى العشرة آلاف نقطة مرتين أثناء تداولات يومي الحادي عشر والثالث والعشرين من مايو (أيار) الماضي، ولم يتم الإغلاق دونها آنذاك، وهو ما يرجح إمكانية الإغلاق دون هذا المستوى في حال اضطر المؤشر العام لزيارة منطقة العشرة آلاف نقطة مجددا.

وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» جار الله الجار الله، وهو محلل فني لتعاملات سوق المال أمس، إن الموجة الهابطة التي تمر بها سوق الأسهم حاليا لم تصل إلى القاع التي قد تكون أبعد من نقطة مقاومة العشرة آلاف نقطة.

وقال إن العودة من مستوى الـ 13 ألف نقطة لن تنتهي بسهولة ما لم تدخل سيولة قوية تنهي تفوق قوى البيع على قوى الشراء، مشيرا إلى أن قوى البيع اضطرت سوق المال للتراجع القوي خلال التعاملات الأخيرة. وفي المقابل أكد لـ«الشرق الأوسط» سعود المالك وهو خبير اقتصادي أمس، أن تأثير هجرة السيولة الذكية ظهر بشكل جلي خلال التعاملات الأخيرة، خاصة أن أسواقا مالية مجاورة باتت أكثر جاذبية خاصة في الجانب المتعلق بمكرر الأرباح.

وذهب إلى أن تسييل المحافظ بداعي التصريف خلال الأسبوعين الماضيين لم ينتج عنه دخول جديد، بقدر ما كشف هجرة للسيولة الذكية إلى قنوات استثمار أخرى.

أرباح «الكهرباء السعودية» تتراجع 7.4% خلال النصف الأول

الرياض: «الشرق الأوسط»
سجلت أرباح الشركة السعودية للكهرباء «كهرباء السعودية» تراجعا في أدائها خلال النصف الأول من العام الجاري 2006 مقابل ما حققته خلال ذات الفترة من العام الماضي، حيث أظهرت النتائج المالية أن أرباح الستة أشهر الأولى من هذا العام بلغت 292 مليون ريال (78.9 مليون دولار) مقابل 315 مليون ريال لنفس الفترة من العام المالي 2005، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 7.4 في المائة، يمثل 23 مليون ريال.
وأفاد بيان صادر عن الشركة أمس أن صافي أرباح الربع الثاني من عام 2006بلغت 728 مليون ريال مقابل صافي أرباح قدرها 580 مليون ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2005، موضحة أن إيراداتها التشغيلية للربع الثاني من هذا العام بلغت 5.3 مليار ريال، مقابل الربع الثاني من العام الماضي والتي تخطت 5 مليارات ريال بقليل، وهو ما يعني ارتفاع حجم الإيرادات بواقع 325 مليون ريال تمثل 6 في المائة.

وأبانت الشركة أمس بأن نفقاتها التشغيلية زادت في الربع الثاني من هذا العام 4 في المائة إلى 187 مليون ريال عن الربع الثاني من العام الماضي نظرا للتوسع في أعمال الشركة بدخول بعض المشاريع الرأسمالية مرحلة التشغيل، لافتة إلى أن أرباح الربع الثاني صعدت 25 في المائة بواقع 148 مليون ريال، عن الفترة المقابلة من العام الماضي حيث بلغت الأرباح 728 مليون ريال، مقارنة بـ580 مليون ريالا خلال الربع الثاني من العام 2005. وأوضح بيان الشركة أن حقوق المساهمين زادت 861 مليون ريال بنهاية النصف الأول الحالي مقابل نهاية النصف الأول من العام الماضي بما نسبته 2 في المائة، في حين ارتفاع ربح السهم إلى 17 هللة في الربع الثاني من هذا العام، مقابل 13 هللة في الربع الثاني من العام الماضي، بينما بلغ ربح السهم للنصف الأول من العام 2006 بواقع 7 هللات مقابل 7.6 هللة في النصف الأول من العام 2005.

من ناحية أخرى، قام وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الماء والكهرباء بزيارة للأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مكتبه بمناسبة حصول الوزارة على درع التكريم الدولي من منظمة التحلية العالمية لجهودها وإنجازها في مجال الترشيد وحصول المؤسسة العامة لتحلية المياه ممثلة في المهندس محمد بن عبد الله الحسين على الجائزة الأولى للمنظمة العالمية لتحلية المياه المالحة وحصول شركة الماء والكهرباء على عدد من شهادات التقدير بمناسبة الطرح الناجح والموفق لمشروع الشعيبة.

«جرير» تربح 32 مليون دولار و«البحري» تزيد أرباحها بنسبة تتجاوز 35 %

الرياض: «الشرق الأوسط»
كشف محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة «جرير» للتسويق أن الشركة حققت أرباحا قدرها 120 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 72.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قوامها 64.5 في المائة. واشار العقيل إلى أن نسبة الزيادة في المبيعات خلال الستة اشهر الأولى بلغت 33 في المائة، حيث ارتفعت من 534.7 مليون ريال إلى 710.5 مليون ريال. وأوضح العقيل أن الشركة حققت أرباحاً صافية عن الربع السنوي الثاني لهذا العام قدرها 44 مليون ريال مقابل 29.3 مليون ريال عن الربع الثاني من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 49.8 في المائة. ولفت العقيل الانتباه إلى أن مبيعات الشركة بلغت لنفس الفترة بواقع 319 مليون ريال مقابل 261.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ ربح السهم لفترة الشهور الستة من العام الجاري قرابة 4 ريالات للسهم الواحد مقارنة بمعدل ربح نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ 2.43 ريال شاملاً عدد الأسهم المجانية الممنوحة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. من جهة اخرى، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن تحقيق أرباح صافية عن النصف الأول من العام الجاري قدرها 267.6 مليون ريال، مقابل 231.1 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 36.5 مليون ريال بنسبة 15.8 في المائة.
وارتفعت أرباح الحقوق الملكية في القوائم المالية للشركة الى ما يقارب 3 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.5 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.

«العثيم القابضة» السعودية تنتظر قرار هيئة سوق المال للتحول لشركة مساهمة عامة

أعلنت عن توسعها في مجال التصنيع وبناء 10 مجمعات تجارية

الرياض: محمد الحميدي
تجري شركة العثيم القابضة السعودية الترتيبات النهائية المتعلقة باستيفاء الشروط اللازمة لتحول الشركة المتخصصة في مجال التسويق والمراكز التجارية العملاقة إلى شركة مساهمة مفتوحة، معلنة في ذات الصدد عن توجهها نحو التوسع في أنشطتها على وجه الخصوص فيما يخص المراكز التجارية والتصنيع.
وكشف عبد الله العثيم الرئيس التنفيذي للشركة، أن تحول الشركة إلى مساهمة عامة تجري في مراحل الإعداد النهائية حيث تم تعميد المستشار المالي بانتظار موافقة هيئة السوق المالية، لافتا خلال تصريحات أطلقها أول من أمس إلى ذلك يأتي ضمن إستراتيجية الشركة الرامية إلى إشراك العملاء والموردين المواطنين.

وأبان العثيم حول أمر وزارة التجارة تحويل اسم الشركة إلى عبد الله العثيم، بأن الشركة تمتلك اسم «شركة العثيم القابضة» والتغيير الذي تم جاء حسب إرادة ورغبة الشركة بالتحول من شركة أسواق العثيم إلى عبد الله العثيم كاسم في السجل التجاري، كرغبة إستراتيجية داخل الشركة، موضحا أن اسم العثيم تملكه الشركة 100 في المائة.

من جانبه، أفصح فهد بن عبد الله العثيم رئيس شركة الاستثمار والتطوير العقاري في «العثيم القابضة» بأن هناك توسعات مستمرة للشركتين في الأسواق والاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن النمو في الأسواق يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة لكل سنة، مشيرا إلى أن التوسعات ستكون أكبر في مجال الصناعة والتعبئة والتغليف.

وأشار العثيم إلى أن الخطة في الاستثمار العقاري حتى العام 2010 سيكون امتلاك وتشغيل 10 مجمعات تجارية، مؤكدا بأن الشركة حاليا تشغل وتمتلك مجمعين تجاريين، وهناك خمسة مجمعات تحت الإنشاء. وقال العثيم حول توجه الشركة نحو الاندماج، «عرض علينا قبل ذلك وقمنا بدراستها ولم نجدها مجدية، كما أنه لدينا إستراتيجية حالياً لإقامة تحالفات مع بعض المصانع المنتجة للمواد الغذائية، في المقابل هناك خطة أخرى للوصول بركن العثيم إلى ألفين ركن عام 2015»، مضيفا أن الشركة تخطط لمنح امتيازات تجارية خارج السعودية.

جاء ذلك خلال احتفال الشركة بمرور 50 عاما على تأسيسها حيث أكدت فيه الشركة بأن النجاح التي حققته من فرع صغير إلى مجموعة يقع تحت لوائها 76 سوقا مركزيا جاء نتيجة الخطط الإستراتيجية طويلة الأمد التي اتبعتها «العثيم القابضة» عبر سياسات تسويقية وتنظيم إداري متكامل واستقطاب الخبرات الإدارية المتخصصة.

«يونيكورن» و«ستاندارد» يتممان صفقة توريق نيابة عن شركة مملكة التقسيط السعودية

صكوك «المرابحة الدولية» الأولى في السعودية

الرياض: مساعد الزياني
أعلن بنك «يونيكورن» عن تعاونه مع بنك «ستاندارد» في إتمام صفقة توريق بيع صكوك استثمارية نيابة عن شركة مملكة التقسيط السعودية التي أصدرتها كأولى صكوك مرابحة دولية من نوعها تقوم بها شركة محلية بضمان عقارات سعودية، لتولى «يونيكورن» الإدارة الأساسية لمشروع الصكوك وتقديم الاستشارات الشرعية الإسلامية والإدارة المشتركة للسجلات في حين يعمل بنك «ستاندارد» كمدير مشترك للسجلات.
وتمثل صكوك المرابحة الدولية خطوة من شركة مملكة التقسيط لتوفير احتياجاتها من السيولة لتمويل مشاريع إسكانية جديدة ضمن خططها المستقبلية لتوسيع أنشطتها المحلية، وتغطية للاحتياج الضخم فيما يتعلق بالتمويل الإسكاني في البلاد. وحصل هيكل الصكوك وأصولها الأساسية على درجة ملاءة فئة «A» من كابيتال انتيليجنس المحدودة، وهي إحدى هيئات التقييم العالمية، وقامت مؤسسة التمويل الدولية IFC))، العضو في مجموعة البنك الدولي وذراع التمويل للقطاع الخاص بتوفير تعزيز ائتماني مبتكر في صيغة تسهيلات مرابحة مساندة، بالاضافة الى تحمل الصكوك تعزيزاً ائتمانياً من شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية والحاصلة على درجة «A» من كابيتال انتيليجنس. وذكر عبد اللطيف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة مملكة التقسيط، ان ظهور الهياكل الشرعية مع التمويل التقليدي العصري مثل التوريق المالي يشكل قفزة كبيرة في نمو وتطور التمويل والاقتصاد الإسلامي، عن طريق الدخول المباشر في أسواق رأس المال وضمان التمويل طويل المدى، مشيراً إلى أنهم نجحوا في كسر العائق الأساسي أمام قدرة الأشخاص على تملك المنازل في السعودية. من جهته، بيّن سيمون ستوكلي، مسؤول العمليات الأول بشركة مملكة التقسيط، ان الصفقة هيكلت وصنفت وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وقد استخدمت الأصول العقارية السعودية لضمان شركة ذات غرض خاص بجزر كايمان، والتي هيكلت خارج لندن بتدفق نقدي بالدولار، وحاصلة على درجة تقدير الملاءة من كابيتال انتيليجنس وتعزيزاً ائتمانياً من مؤسسة التمويل الدولية. واعتبر طاهر نسيم، مدير التمويل الهيكلي لدى بنك يونيكورن للاستثمار، عملية التوريق التي طرحت «من الصفقات الفريدة من نوعها من وجهة النظر القانونية والمالية والهيكلة الشرعية فهي بمثابة نموذج للمؤسسات المالية الأخرى التي تسعى إلى الحصول على السيولة لتمويل عمليات التمويل العقاري، ومن شأنها أن تجعل تملك المنازل أكثر يسراً للناس في السعودية، وهي تعزز في نفس الوقت من قوة أسواق رأس المال الإسلامية المتنامية».

ويقول كارل بيكولو، رئيس المؤسسات ببنك ستاندراد: تستهدف الصفقة المستثمرين من خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وقد طرحت للاكتتاب نسبة 15 في المائة للعملاء من الدول الآسيوية، و85 في المائة للعملاء من الدول الأوروبية، وعلى وجه الخصوص لندن. وكصفقة صغيرة نسبياً، فقد شكلت البنوك الغالبية العظمى من المستثمرين. وقد بيعت الصفقة مقابل خلفية سوق جديدة متقلبة للأوراق المالية، وهي دليل على قوة هيكل صيغة صكوك المرابحة المهيكلة.

وعملية الصكوك هي أول بيع حقيقي لتوريق مالي مدعومة بعقود الإجارة والاستصناع في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 23 مليون دولار أميركي حيث توفر مصدر تمويل بديل وحيوي خارج الميزانية العمومية لشركة مملكة التقسيط وهي متوافقة أيضاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ومنتج استثماري ثابت الدخل (تشابه الأوراق المالية المدعومة برهن) إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المالية العالمية. وعلاوة على ذلك، تتعهد شركة مملكة التقسيط بشراء الأصول عند الشهر 36 مدعومة بضمان شركة دار الأركان. وأضافت نينا شابيرو، نائبة الرئيس للمالية والخزانة بمؤسسة التمويل الدولية: «يعتبر هذا التوريق من العمليات التاريخية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وجاءت المشاركة الفعالة والنشطة من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتضرب مثلاً آخر لإسهامات وحرص المؤسسة في تطوير وتعزيز أسواق رأس المال المحلية. ولقد طرحت هذه الصفقة المبتكرة فئة من الأصول ذات جودة عالية للمستثمرين في المنطقة ومن المتوقع أن تكون معلماً جديداً للتوريق في المستقبل خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي». وذكر وليد عبد الرحمن المرشد، مسؤول الاستثمار الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا «يسر مؤسسة التمويل الدولية أن تساهم بدورها في هذه الصكوك لتقديم تمويل إسلامي طويل الأجل كبديل مناسب لقروض الإسكان المباشرة من البنوك، كما تشجع هذه المبادرة في إصدار مزيد من هذه الصكوك للتوسع في خطط التمويل العقاري في المستقبل». ويؤكد المهندس سعود القصير، مدير عام شركة دار الأركان قائلا: «من شأن هذا الهيكل المالي الهام المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أن يسهل من سيولة الأصول العقارية وفقا للمعايير الدولية ويدعم النمو المالي بوجه عام». يأتي التوريق في إطار سلسلة من إصدارات الصكوك من شركة مملكة التقسيط والتي سوف تمكن الشركة من الوفاء بالطلب الهائل على التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الكبير لتملك المنازل في المملكة نظراً لطبيعة التركيبة السكانية من فئة الشباب وازدياد الطبقة المتوسطة. وقد أظهرت الأبحاث أخيرا أن 86 في المائة من تعداد سكان السعودية تحت سن الأربعين وهذا يوضح الطلب المتزايد على المنازل الجديدة.