الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 26 / 6 / 1427 هـ الموافق 22 / 7 / 2006 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


صبحكم الله بالخير

الخسائر دفعت متعاملين للخروج منه.. ومختص مالي:
المضاربون استغلوا احداث لبنان للتلاعب بسوق الاسهم



فهد الذيابي (الرياض)

اضطر عدد من المتعاملين ان يخرجوا من سوق الاسهم بعد تعرضهم لخسائر متتالية واشار احد خبراء المال الى ان المضاربين استغلوا فرصة الاحداث الاقليمية في لبنان ليتلاعبوا بالسوق. وقال عواد العتيبي انه قد باع ما لديه من اسهم في محفظته وقد اتخذ القرار يوم الاحد الماضي بعد ان تكبد عددا من الخسائر بدأت منذ انهيار فبراير الماضي ولاتراوده اي نية للعودة للسوق مجددا مالم تتضح له الصورة. فيما يؤكد سالم العيدي انه قد قرر بيع ما لديه من الاسهم وسيقوم بالاستثمار في ما تبقى من ماله في احدى الاسواق الخليجية التي يراها ذات جدوى معللا ذلك بعدم الثقة في السوق الذي حيره واضاف انه لم يعد مستعدا لخسارة اكبر من التي لحقت به وان كان يعترف بأنه ليس متأكدا من نجاح استثماره في احدى الدول الخليجية الا انه يبدي ارتياحا بسبب عدم ضخامة الخسارة في هذه الدول كما وصف مقارنة بالسوق السعودية.
غير ان اسامة الدعيلج الذي حصل على قرض بنكي دخل به السوق قبل عدة اشهر قرر عدم الاستثمار في سوق الاسهم مجددا بعد تعرضه لخسائر فادحة افقدته رأسماله ويضيف الدعيلج السوق اشعرني بالغبن على استثماري فيه بل وسلب مني الراحة النفسية التي ظلت ملازمة لي قبل دخولي فيه متسائلا ما الذي جعلني استثمر في سوق الاسهم؟
فيما قال زميلهم سلطان العسيلان انه ظل في الفترة الماضية يبحث عن سلفة مالية لشراء اسهم لكنه حمد الله تعالى انه لم يجد هذه السلفة والا كانت عاقبته الخسارة مثل زملائه واكد انه لم يعد يفكر بذلك ابدا.
وفي هذا الصدد يؤكد المحلل المالي الدكتور خالد الخضر ان المضاربين قد استغلوا الحدث السياسي استغلالا بشعا في هبوط السوق مشددا على ضرورة العمل المؤسساتي الاحترافي وتنظيم الصناديق والوعي حتى من قبل الاعلام لضبط السوق فان غابت هذه العوامل تزيد مساحة الحرية السلبية لدى المضاربين وهو ما ينعكس سلبيا على حال السوق.
ويشير الخضر الى ان تصحيحا كان متوقعا بحسب المؤشرات الفنية بيد ان النزيف للنقاط كان مبالغا فيه مؤكدا ان عدم اعطاء السوق مصداقية وارتفاع التوجس والخوف لدى الداخلين اليه جميعها سلبية تؤدي لفقدان الثقة بالسوق مبينا اهمية وجوب تثقيف صناع السوق.
ويلفت الخضر الى ان المضارب الصغير لا يتعلم من السقطات السابقة وهذه مشكلة بدت واضحة مع مرور الوقت مؤيدا التدخل المنضبط ونفاذ السوق.

اليوم بدء الاكتتاب بـ 255 مليون سهم لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في جميع البنوك السعودية

http://www.vipxvip.org/vb/uploaded/22_1153555106.jpg

تشهد المملكة اليوم بدء أضخم اكتتاب عبر طرح أسهم بقيمة 2,55 مليار ريال في شركة اعمار المدينة الصناعية وتمثل 30 في المائة من أسهم الشركة، ومن المقرر أن يستمر الاكتتاب لمدة 10 أيام.
وسوف تطرح الشركة 255 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد لتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم التي سيتم الاكتتاب بها 2,55 مليار ريال.

وقال محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية أن مدينة الملك عبدالله تسجل مرحلة جديدة في تاريخ المملكة باعتبارها أولى المناطق الاقتصادية الممولة بالكامل من القطاع الخاص في المملكة، مبينا أن المشروع يمتلك إمكانيات هائلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بالمملكة.

من جهته قال نضال جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية أن الإصلاحات والحوافز التي أعلنت عنها الحكومة السعودية ساهمت بشكل كبير في تزايد ثقة المستثمرين واستقطاب مزيد من الاستثمارات نحو المملكة.

وأضاف جمجوم «مشاركة جميع البنوك السعودية تؤكد أهمية هذا الاكتتاب، والثقة الكبيرة في الإمكانيات التي ينطوي عليها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي سيلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد السعودي وحفز الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات التجارية والصناعية المختلفة». ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب العام بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث سيُفتح باب الاكتتاب على الأسهم المطروحة والتي تم التعهد بتغطيتها بالكامل للمواطنين السعوديين حصراً.

وقد حصلت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» رسمياً على موافقة وزارة التجارة والصناعة على ترخيص التأسيس، وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 609 الصادر بتاريخ 15/4/1427ه الموافق 13 مايو 2006، وسوف تقوم الشركة بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في السعودية بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليار ريال سعودي (26,6 مليار دولار أمريكي). وتلعب الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية دور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.

ويدير البنك السعودي البريطاني عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد تغطية الاكتتاب، في حين سيقوم كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري بدور متعهدي التغطية من الباطن. وقد تم أيضاً تعيين «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة مستشاراً مالياً حصرياً لعملية الاكتتاب. وتم تسجيل شركة «كي.بي.إم.جي الفوزان وبانقا» كمحاسب قانوني، بينما أوكلت لشركة «بيكر آند ماكينزي» مهام المستشار القانوني للاكتتاب.

وسوف تقوم البنوك المستلمة ووكلاء البيع باستقبال نماذج طلبات الاكتتاب في جميع الفروع التابعة لها في المملكة العربية السعودية. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً، ولكل فرد الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته على ألا يزيد الاكتتاب عن 25 ألف سهم للمكتتب الواحد.

وقد تم الطلب إلى هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لإدراج الأسهم رسمياً، كما تم الحصول على الموافقة المطلوبة لكل ما يتعلق بإجراء عملية الاكتتاب. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق الأسهم السعودية «تداول» مباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

«الراجحي» يشرع في تشييد مركزين حضاريين في حائل وبريدة يلبيان احتياجات المواطنين
الملك عبدالله يؤسس شراكة «خير الوطن لأهله» مع رجال الأعمال


تقرير- أحمد الجميعة:
تعتزم شركة الراجحي للتطوير العقاري بناء، مركزين حضارين بمدينتي حائل وبريدة كجزء من واجبها الديني والوطني تجاه المجتمع، حيث تعد هذه المراكز المجتمعية مكتملة الخدمات، وتلبي رغبات واحتياجات المواطنين الدينية والسكنية والتعليمية والصحية والاجتماعية والترفيهية.
ويعد إسهام رجال الأعمال في المملكة في بناء المراكز والمشروعات الحضرية في مدن المملكة، تأكيد على المشاركة الشعبية مع خطط الدولة التنموية في تحقيق تنمية متوازنة في جميع المناطق، واستشعار واجبهم الوطني في الاستجابة للمرحلة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في «عهد الخير» بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، كما تأتي هذه المشروعات التنموية من بعض رجال الأعمال تحفيزاً للبقية لتقديم مشروعات مجتمعية تستجيب لاحتياجات المواطنين في هذه المرحلة.

مركز الراجحي بحائل

تعتزم شركة الراجحي للتطوير العقاري بناء مشروع معماري جديد، كبير الحجم ومتعدد الاستخدامات، باسم مركز الراجحي - حائل ، بمساحة تزيد عن 283,000 متر مربع، ويقع المشروع في الطرف الجنوبي الغربي من مدينة حائل، على الطريق الدائري الرئيسي للمدينة (طريق الملك فهد)، كما يبعد الموقع عن مطار المدينة بضع دقائق .

ويتوقع أن يزيد هذا المركز الجديد من وتيرة تطوير المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة بكاملها في المستقبل، لتخدم النمو والتوسع المستقبلي للمدينة.


مكونات المشروع

وسيكون مركز الراجحي بحائل بمثابة المركز النابض للمدينة بالنسبة للتوسع العمراني الجديد في الجنوب الغربي في حائل، إضافة إلى كونه مقصداً للزائرين على مستوى المنطقة والمملكة، كما سيكون بمثابة مركز حضري ذي استخدامات متنوعة دينية وثقافية وتعليمية، حيث يضم المركز مسجداً كبيراً يتسع لنحو 000 10 مصلي، ومكتبة عامة تحوي150,000 كتاب، ومعهداً للتدريب على عدد من الحرف التقليدية، ومدرسة للخدمات الفندقية، إلى جانب محلات تجارية وأخرى مركزيه، وأسواق شرقية، وثلاثة محلات مركزية للبيع بالتجزئة، وشقق فندقية من فئة الخمس نجوم (380 وحدة) ،وصالة كبيرة للمناسبات الاجتماعية والاحتفالات، ومكاتب مكونة من ستة طوابق، وشقق سكنية تضم 480 شقة، وشقق لإقامة الضيوف والنزلاء، ومواقف سيارات تحت الأرض، وحدائق وسلسلة من المسطحات والأماكن العامة، وممرات المشاة وقناطر مظللة، ومركزاً لرعاية الطفل وملاعب للأطفال، كذلك سيعكس المركز التقاليد المعمارية الفنية لكل من الفن المعماري الإسلامي وبناء المدن وتطبيق هذه التقاليد في الوقت نفسه على الاستخدامات المعاصرة للمناطق العمرانية.


المناطق المكشوفة

كما سيتم توفير مناطق مكشوفة لتخديم طائفة واسعة من المناسبات الاحتفالية في القسم التجاري من المركز المجاور للبازارات والفندق، ويمكن أن تشتمل هذه المناسبات الاحتفالية على : عروض (فولكلورية) عربية، ومعارض عربية للذهب والمجوهرات، وعروض للفخار العربي، وعروض مسرحية عربية، وعروض للصور المتحركة (أفلام الكرتون)، ومشاركات للأطفال، إلى جانب مشاركات دولية لأطفال من مدن العالم المختلفة، وعروض مسرحية للأطفال، وندوات ثقافية، وعروض للدولفين، وألعاب إلكترونية، ومعارض للفنون الجميلة، وعروض ليزرية، وألعاب نارية، ومعارض دولية للمنتجات الاستهلاكية، ومعارض للتراث الأثري والقديم، وعروض للطائرات الورقية والشراعية، واحتفالات للفرق الموسيقية العسكرية، وعروض للفنون الشعبية السعودية التراثية بحائل والمملكة، ومنافسات رياضية، ومعارض للصور، وعروض للمرح والتسلية.

استخدامات المركز

ويؤسس مركز الراجحي بحائل حول مناطق ثانوية تمثل فئات متعددة الاستخدامات، وفي داخل المركز وضمن كل فئة من فئات الاستخدام المختلفة سيتم إنشاء مبانٍ وأنشطة ذات وظائف وأغراض مشتركة أو مرتبطة ببعضها البعض، وأما فئات الاستخدامات فهي على النحو التالي:

1 - الاستخدامات الدينية: وتتركز على الأنشطة الدينية في مجمع المسجد، ويشمل ذلك : المسجد، ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم، والسبيل، والعيادة الطبية، وخدمات الموتى، إلى جانب الخدمات المكملة للسكان لتشمل أوجه الحياة الدينية للمجتمع .

2 - الاستخدامات التجارية: وتشمل الشقق الفندقية، ومبنى المكاتب، والسوق، والبازار، ومحلات التجزئة المركزية .

3 - الاستخدامات التعليمية: وتضم مدرسة الخدمات الفندقية والمعهد الحرفي، وتتجمع بالقرب من الشقق الفندقية والأنشطة التجارية.

4 - الاستخدامات الثقافية: وتتكون من المكتبة العامة، والأنشطة التي تخدم المجتمع، وهي تمثل عوامل جذب لكل من السكان والزوار، وهي وثيقة الصلة بالوظائف العامة والدينية بالمنطقة السكنية.

5 - الاستخدامات السكنية: وتشمل العمائر السكنية، والاستخدامات الفرعية الإضافية المتعلقة بحياة السكان مثل رياض الأطفال ومركز الرعاية النهارية . وعلى الرغم من أن مركز الراجحي بحائل سيوفر جميع وسائل الراحة الحديثة والخدمات، إلاّ أن تصميمه سيكون تقليدياً يحترم التقاليد الاجتماعية وقيم الخصوصية، وفصل الأنشطة العائلية عن الأنشطة غير العائلية، بأسلوب معماري تقليدي، كما سيتم تصميم المسجد حسب الطراز المعماري العثماني التقليدي.

مراحل المشروع

سوف يقسم مشروع الراجحي بحائل إلى ثلاث مراحل مميزة، حيث يتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات، ومن المقرر أن يتم الفراغ من جميع أعمال البناء في المركز عام 2009م. وتشمل مراحل البناء على النحو التالي:

- المرحلة الأولى : وتشتمل إنشاءات المباني التالية : المسجد الكبير، والمرافق الاجتماعية المساندة له والملحقة به (مثل مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، والسبيل، وخدمات الجنائز والمستوصف الطبي)، فندق (5) نجوم، الأسواق المركزية رقم (1)، والجزء الشمالي من السوق الواقع بمحاذاة الواجهة الشمالية للأسواق المركزية، وساحة مدخل المسجد بطريق الملك فهد التي يمكن
استخدامها أيضاً كمصلى إضافي في أوقات الازدحام، إلى جانب المكتبة العامة، والمحلات التجارية، كما تشتمل أعمال هذه المرحلة أيضاً على إنشاء المرحلة الأولى من مواقف السيارات تحت الأرض، وكذلك إنشاء منطقة الخدمات والتحميل والتفريغ تحت الأرض أيضا.

- المرحلة الثانية : وتتضمن إنشاء المباني التالية : الجزء المتبقي من السوق المسقوف، والأسواق المركزية رقم (2) ورقم (3)، والمحلات والخانات رقم 1 و2 و3، والمجمعات السكنية رقم 1 ورقم 2 والتي تشمل الشقق السكنية لإمام المسجد وبقية العاملين به، كما تشتمل هذه المرحلة أيضاً على إنشاء مواقف سيارات إضافية تحت الأرض خاصة بأول مجمعين سكنيين.

- المرحلة الثالثة : وتتضمن إنشاء المباني التالية : المحلات والخانات رقم 4 و5 و6، ومبنى المكاتب، ومدرسة خدمات الضيافة، ومدرسة الحرف المهنية، والمجمعات السكنية رقم 3 ورقم 4، كما تشتمل أعمال هذه المرحلة أيضاً على استكمال المرحلة الأخيرة من مواقف السيارات تحت الأرض.

- الاستخدامات المؤقتة:

بعد استكمال وانجاز أعمال المرحلة الأولى، يمكن استخدام الجزء المتبقي غير المطور من الأرض في أنشطة متنوعة مؤقتة، مثل: مواقف السيارات، أو إقامة أسواق خارجية، أو لإقامة الاحتفالات والمناسبات المختلفة .


مشروع حي الصفراء ببريدة

من جهة أخرى تعتزم شركة الراجحي للتطوير العقاري تطوير مشروع حي الصفراء ببريدة بمنطقة القصيم، ويقع المشروع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة بريدة بحي الصفراء، ويحده شارع الحزام الشرقي من الجهة الشرقية وشارع ولي العهد من الجهة الغربية، وتبلغ مساحة المشروع (6026000)، كما يحتوي المشروع على (565) قطعة أرض، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان بالموقع إلى (15000) نسمة.

ويهدف المشروع إلى تطوير حي سكني متكامل وذي شخصية متميزة ترسخ الانتماء للمكان والاعتزاز به، مما يزيد من الرغبة في الحرص على نوعية متميزة ومستوى معيشي مرتفع في الحي، إلى جانب الاهتمام بعنصر تنسيق الموقع لتنمية الاهتمام عند السكان، ليس فقط بالوحدة السكنية التي يسكنونها فحسب، ولكن أيضاً بالمحيط العام لهذه الوحدة، مما يزيد من شعورهم وتجاوبهم مع الحي السكني.

ويضم المشروع خدمات دينية، وتجارية، وتعليمية، واستعمالات صحية ومختلطة، وطرق، ومناطق مفتوحة، ومسارات المشاة، إلى جانب الفيلات المنفصلة، والفيلات المتصلة (الدوبلكس)، والشقق السكنية.
http://www.alriyadh.com/2006/07/22/article173615.html

يضاعف من فرص نفاذ المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق الدولية
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية خطوة تاريخية للاقتصاد السعودي في عهد الملك عبدالله


الرياض - أحمد بن حمدان:
بعد مفاوضات استمرت 12 عاما انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/11/2005في خطوة تعد تاريخية في مسيرة الاقتصاد السعودي في عهد قائد النهضة الاقتصادية الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز - حفظه الله، من شأنها أن تساعد على اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتضع الاقتصاد السعودي على أعتاب مرحلة جديدة الأمر الذي يعزز المطالب في الحصول على فرص عادلة للنفاذ للأسواق العالمية.
كما أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يتيح فرصا حقيقية للشركات الوطنية للدخول في شراكة فاعلة مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها المتراكمة في اقتصاد عبر الحدود، إضافة إلى مضاعفة فرص وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية.

وتتكون الاتفاقية التي تم توقيعها يوم الجمعة 9 شوال 1426ه بمقر منظمة التجارة العالمية وأسفرت عن قبول المملكة عضواً رسمياً في هذه المنظمة من ثلاثة أجزء تنطوي جميعها تحت وثيقة بروتوكول الانضمام الذي تم التوقيع عليه من قبل معالي وزير التجارة والصناعة نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين، كما يعتبر مصادقة رسمية من المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات وتقرير فريق العمل، حيث أصبحت المملكة بعد ثلاثين يوماً من مصادقتها على هذه الاتفاقية عضواً فعالاً في المنظمة .

و يتمثل الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة في جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة، فيما التزمت المملكة بعدم رفع السقوف الجمركية بعد انضمامها للمنظمة إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة، كما أن السقوف الجمركية نتجت عن مفاوضات ثنائية بين المملكة مع الدول الأعضاء بالمنظمة انتهت بالتوقيع على 38 اتفاقا ثنائيا.

وينص الجزء الثاني من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة على جداول التزامات المملكة في قطاع الخدمات الذي يحتوي على (12) قطاعاً رئيسياً و(155) نشاطاً فرعياً و(4) طرق لتقديم الخدمات سواء كان ذلك التقديم عبر الحدود مثل تقديم خدمات الاتصالات، أو من خلال الاستهلاك في الخارج مثل خدمات السياحة أو التعليم أو العلاج، أو من خلال التواجد التجاري أي الاستثمار في الداخل وإنشاء الشركات المختلطة، إضافة إلى تقديم الخدمات من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين بتوفير العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات بالمملكة.

وتعتبر هذه الجداول من أكثر الوثائق تعقيداً نظرا لما تحتويه من طرق شائكة لمعالجة قضايا السعودة والاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المحلية لمقدمي الخدمات الأجانب تحت إطار النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية.

ويعد تقرير فريق العمل هو الجزء الثالث والأخير من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة، حيث يحتوي التقرير على (316) فقرة تشرح بالتفصيل كافة السياسات التشريعية والنظامية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمالية والفنية والصحية والبيئية بالمملكة.

كما يحتوي التقرير على الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها والاستثناءات التي حصلت المملكة عليها من خلال المفاوضات متعددة الأطراف مع أعضاء فريق العمل وعددهم (52) دولة يمثلون في هذا الفريق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم (148) دولة، وتعد الالتزامات التي قدمتها المملكة جزءاً من تكاليف الانضمام فيما تعد الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة جزءاً هاماً من مكاسب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

ولعل من أهم الالتزامات والاستثناءات التي وردت في تقرير فريق العمل تطبيق المملكة ل(58) التزاماً، فيما حصلت على(59) استثناءً، حيث يبرز من الالتزامات تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد، والإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات، فيما كانت أهم الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات، واستثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتريات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف.

ويترتب على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العديد من المكاسب للمواطن حسب قول الفريق التفاوضي منها حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي، وثقة المستهلك السعودي في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار نظرا إلى خضوعها لقواعد وشروط وضوابط المواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما تشمل الفوائد أيضا زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة تتمتع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها، ولا تخضع الصادرات السعودية بعد الانضمام الصادرات السعودية للإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما. وعزا الدكتور فواز العلمي رئيس فريق المفاوضات الفني لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تأخر الانضمام إلى عدة أسباب من أهمها وضع فريق التفاوض السعودي نصب عينه الدفاع عن مصالح المملكة والمحافظة على مكتسباتها الشرعية وعدم التفريط بحقوقها، إضافة إلى أن الأنظمة السعودية الجديدة ولوائحها التنفيذية استغرقت وقتاً كبيرا لإصدارها وترجمتها.

وأشار العلمي إلى أن الفترة التي استغرقها الانضمام كانت قياسية مقارنة بدول أخرى حديثة الانضمام، مبينا أن تأخر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أدى بدوره إلى تفاقم شروط ومتطلبات الانضمام، إلى جانب انتهاء المرونات والفترات الانتقالية والمزايا التفضيلية الأخرى التي كانت تعطى للدول لترغيبها في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وقال العلمي أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يتطلب تكثيف الجهود ومن ذلك إنشاء جهاز فني متخصص قادر على مواكبة تحديات هذا الانضمام، ويقوم على حضور اجتماعات المنظمة والتفاوض بشأن القضايا الرئيسية التي تدافع عن مصالح المملكة.

كما طالب العلمي بتوفير كادر مختص بمقر المنظمة بجنيف يكون على استعداد تام للترافع أمام هيئة حسم المنازعات التجارية، وذلك للاستفادة من هذه الميزة التي لا تتواجد في المنظمات الأخرى، ولحماية المملكة من الممارسات التجارية المشوهة التي تمارسها الدول الأخرى مما يلحق الضرر باقتصاد المملكة.

ارتفاع «الفرص الاستثمارية» 138٪ خلال العام الماضي
الاستثمار الأجنبي في المملكة يمول مشروعات صناعية وخدمية بقيمة 202 مليار ريال

الرياض - صنيتان المريخي:
شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال العام الماضي والجاري انتعاشاً غير مسبوق، ارتفع خلالها إجمالي تمويل المشاريع الأجنبية إلى حوالي 202 مليار ريال، مقارنة مع 15 مليار ريال فقط خلال 2004، بينما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2005 حوالي 17 مليار ريال مقارنة بحوالي 7 مليارات خلال 2004.
وكانت تدفقات الاستثمار الاجنبي في السنوات العشر الماضية التي سبقت إنشاء الهيئة العامة للاستثمار بلغت نحو مليار ريال فقط كمتوسط سنوي، حيث كانت حركة الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة نشطة، ما أدى إلى ارتفاع معدل تدفق الاستثمار الأجنبي خلال 2005 بأكثر من 138 في المائة عن العام السابق.

وتتزامن هذه النتائج المميزة مع بدء الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي بتنفيذ الأدوار الستة التي نصت عليها استراتيجيتها وتطبيقها عملياً على أرض الواقع، وتتلخص هذه الأدوار في تقديم خدمات وتسهيلات شاملة، وتسويق فرص الاستثمار المرتبطة بالمزايا النسبية في المملكة، وتنمية قطاعات اقتصادية واعدة ترى أن حركة الاستثمارات فيها لا تتناسب مع إمكاناتها وأهميتها الاقتصادية، وتنمية الاستثمار في المناطق غير الرئيسية، وإيجاد مستثمرين جدد من الشباب والشابات السعوديين، وتحسين مناخ الاستثمار في المملكة من خلال مواءمة الأنظمة والإجراءات مع متطلبات المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار مقارنة بالنماذج الدولية الناجحة.

ومن إجراءات الهيئة التي عمدت لها لتسهيل الحصول على التراخيص وخدمة المستثمرين، فقد بدأت الهيئة بتقليص مدة الحصول على ترخيص من 30 يوماً إلى 3 أيام فقط، حيث أصدرت تراخيص لحوالي 642 مشروعاً مشتركاً وأجنبياً خلال العام الماضي، إضافة إلى فتح مكاتب تسويق في العواصم العالمية المستهدفة بالتعاون مع وزارة الخارجية وأيضاً في المطارات والمنافذ الحدودية للمملكة.

ومن الملاحظ خلال الأربع سنوات الماضية تنوع الاستثمارات الأجنبية وعدم اقتصاره على الصناعات التحويلية والطاقة كما كان معهوداً، حيث بلغت نسبة الاستثمارات في الصناعة حوالي 56 في المائة، فيما بلغت في قطاع النقل والاتصالات حوالي 12 في المائة.

إلى جانب الخدمات المالية والتأمين والمقاولات بنسبة 10٪، إضافة إلى 16 في المائة للقطاع العقاري والتأجير، كما أصبحت الأنشطة الأخرى تمثل حوالي 6 في المائة، ويرجع ذلك إلى استبعاد بعض الأنشطة من القائمة السلبية مثل مجالات التعليم والتدريب والفنادق والمطاعم، إلى جانب إعادة هيكلة وخصخصة بعض القطاعات الأخرى مثل النقل والاتصالات والمياه والكهرباء، والبنوك والتأمين.

كما أن عدد الدول التي تملك استثمارات كبيرة في المملكة بلغ حوالي 30 دولة، يمكن تقسيم أرصدة الاستثمارات الأجنبية في المملكة حتى نهاية ا لعام الماضي إلى ثلاث فئات، تضم الدول ذات الأرصدة الاستثمارية المرتفعة وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والإمارات العربية المتحدة، والدول ذات الأرصدة الاستثمارية المتوسطة القيمة وتشمل 12 دولة، أما الفئة الثالثة فتشمل 55 دولة، وتعكس هذه التركيبة نوعية الاستثمارات في المملكة.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً أن من أبرز الآثار الاقتصادية المباشرة لمشروعات الاستثمار الأجنبي توظيف 243 الف عامل، منهم أكثر من 64 ألف سعودي، فضلاً عن مساهمة تلك المشاريع بقيمة مضافة بلغت أكثر من 40 مليار ريال، كما وفرت المشاريع الجديدة المنفذة خلال 2005 حوالي 43 الف فرصة عمل جديدة، وولدت قيمة مضافة إجمالية بلغت حوالي 7,3 مليار ريال، إضافة إلى مساهمة تلك المشاريع في زيادة الصادرات غير النفطية ورفع الميزان التجاري لصالح المملكة، حيث تمثل صادرات مشاريع الاستثمار الأجنبي حوالي 65 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، إضافة إلى أن رفع معدلات الاستثمار يؤدي إلى زيادة معدلات النمو ومساهمة القطاع الخاص في التنمية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية في السوق.

وقامت الهيئة خلال العام الماضي بالترخيص ل 642 مشروعاً أجنبياً منها 174 ترخيصاً صناعياً بقيمة 77,9 مليار ريال، و466 مشروعاً خدمياً بقيمة 124,3 مليار ريال.

وقد احتلت المملكة المركز 38 حسب تقرير أداء الأعمال في 2006 من ناحية توفير فرص العمل متخطية بذلك 29 دولة كانت تسبقها خلال العام الماضي الذي كانت تحتل فيه المرتبة 67 من بين 135 دولة.

وأشارت تقارير صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة ومسح الاستثمارات الأجنبية الذي تجريه الهيئة العامة للاستثمار إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص بلغ 115 مليار ريال، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية في المملكة 17,4 مليار ريال العام الماضي، تمثل نسبة 15,2 في المائة من الحجم الكلي للاستثمار الخاص.

وأكدت التقارير الصادرة عن الهيئة والجهات والمؤسسات الاستثمارية الدولية والمحلية نجاح جهود المملكة الرامية لتنمية وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في تحقيق زيادة مطردة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة والمشتركة سواء المرخص لها أو الفعلية المنفذة، إضافة إلى أن المؤشرات أظهرت أن الاستثمار في المملكة حقق قفزات غير مسبوقة.

وبين تقرير الهيئة العامة للاستثمار أن آفاق نمو الاقتصاد السعودي للعام 2006 تبدو باعثة على التفاؤل، متوقعاً استمرار نفس العوامل في زيادة نمو الاقتصاد السعودي وقطاعاته المختلفة، إضافة إلى أن القطاع الخاص سيكون من المستفيدين الرئيسيين من التحسن في بيئة الأعمال المحلية، وأن يكون هذا التحسن عامل جذب للاستثمارات الأجنبية وعامل ثقة يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية.

وأوضح التقرير أن الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار بينت ان هناك تحسناً كبيراً في العديد من الجوانب المتعلقة ببيئة الاستثمار في المملكة مما أدى إلى رفع درجة تنافسيها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

وفي سياق البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار الذي وجه به ويتابعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فقد بدأت الهيئة في إعداد خطة عمل شاملة للتنسيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالمجال الذي يقيسه كل مؤشر تتضمنه تقارير التنافسية الدولية، حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم إتباعها لقياس جاذبية الدول الاستثمارية.

وسيتم العمل المكثف مع كل جهة لتعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في 2010.

ويواجه الاستثمار الأجنبي عدداً من المعوقات التي تحد من نموه والتي من أبرزها عدم توفر العمالة الماهرة وتعقيد وصعوبة أنظمة وإجراءات الاستقدام، فضلاً عن إصدار التراخيص وتوفر الأراضي، والتمويل وتكلفته، وتوفر المياه العامة، وعدم ثبات الأنظمة ووضوح السياسات، والمنافسة غير العادلة، وتسوية المنازعات، والأنظمة التجارية، والنقل، والفساد، ومعدلات الضريبة. وأرجع مستثمرون سعوديون تحسن المناخ الاستثماري في المملكة إلى عدة أسباب من أبرزها تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق، وتنفيذ برامج الخصخصة خاصة في قطاع الخدمات الحكومية، حيث يعتبر قطاع الخدمات أكثر القطاعات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لسهولة تدفق الاستثمار المباشر، وتقليل البيروقراطية التي تعد من أكبر عائق للاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على وضع قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والترويج للاستثمار المباشر من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، وضرورة توفير المعلومات والإحصائيات عن الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى إعداد خرائط استثمارية توضح أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، والقيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد طالب مستثمرون أجانب وفقاً لدراسة صادرة من غرفة الرياض حول واقع مناخ الاستثمار الأجنبي في السعودية بتسهيل إصدار الرخص وتطوير آلياتها، ووضع تشريعات التملك العقاري للأجانب موضع التنفيذ، وإلغاء البيروقراطية، تعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية أكثر.

الاتصالات السعودية توقع ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية غداً

توقع الاتصالات السعودية يوم غد الأحد اتفاقية مع ثلاث من كبرى الشركات المتخصصة في مجال قطاع الاتصالات وتقنياتها وهي (تاتا، كونفررجيس، وأو ركال) وذلك في فندق الفور سيزون بمجمع المملكة وسيعقد مؤتمر صحفي بهذه المناسبة بحضور معالي رئيس مجلس ادارة الاتصالات السعودية الدكتور محمد الجاسر وكبار مسؤولي الشركات العالمية الثلاث في تمام الساعة التاسعة مساء.

http://www.alriyadh.com/2006/07/22/article173449.html