الأخبار الإقتصاديه ليوم " الأربعاء 8 / 7 / 1427هـ الموافق 2 / 8 / 2006م "

« الاتصالات» توفر شبكة خاصة للشركات حول العالم

حمود الحمود - الرياض
وقعت شركة الاتصالات السعودية مؤخراً اتفاقية مشتركة مع شركةAT&T لتقديم خدمة IP-VPN العالمية، وبذلك تكون المملكة قد انضمت إلى شبكة MPLS العالمية التابعة لشركة AT&T ، حيث تعتمد الخدمة على استخدام تقنية )IP برتوكولات الانترنيت) ومن خلالها سيتم ربط شبكة ال (MPLS) الوطنية التابعة للاتصالات السعودية والتي تغطي جميع مناطق المملكة مع شبكة الـ (MPLS) التابعة لشركة AT&T العالمية والتي تغطي أكثر من 1500 مركز ربط للمعلومات حول العالم في أكثر من150 دولة.
وتعتبر هذه الخدمة متطورة جدا من خلال ما تقدمه من مميزات فريدة لقطاع الأعمال من الشركات والمؤسسات والتي لها فروع دولية متعددة حيث تقوم بربط هذه الفروع بعضها ببعض من خلال إنشاء شبكة خاصة بهم على شبكة الاتصالات السعودية وبالتالي تمكين جميع الفروع المنتشرة داخل وخارج المملكة من الاتصال والمشاركة في المعلومات ونقل البيانات والاتصال بالإنترنت بشكل سريع وخاص بهذه الفروع ضمن شبكتهم الخاصة التي تم إنشاؤها داخليا وخارجيا بالتعاون مع شبكةAT&T العالمية والتي سوف يكون لها اثر إيجابي في رفع كفاءة العمل والإنتاجية بين هذه الفروع، وبعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يعمل كثير من الشركات حول العالم على فتح فروع لها داخل المملكة, وبهذا سوف تتيح هذه الخدمة (IP-VPN) العالمية للشركات بربط فروعها في المملكة مع كافة الفروع الأخرى في العالم التابعة لها بشبكة خاصة مستقلة مما يساهــــم في تســـهيل أعمالهم ومتابعتها عن بعد، كما ستتيح هذه الخدمة ربط فروع المؤسسات الحكومية والخاصة بفروعها خارج المملكة مثل السفارات والملحقيات التعليمية وخلافها.
وسوف يتم تقديم هذه الخدمة داخل المملكة عن طريق وحدة أعمال متخصصة بالشركة وهي سعودي داتا، ويتم تسويق الخدمة خارج المملكة عن طريق شركة AT&T وذلك للشركات التي تتواجد خارج المملكة وترغب في ربط فروعها الخارجية مع الفروع التي تتواجد داخل المملكة. ولمزيد من المعلومات عن هذه الخدمة يمكن زيارة موقع الشركة الإلكتروني:
www.stc.com.sa وحدة سعودي داتا.

التأمينات الاجتماعية تستثمر 600 مليون ريال في صكوك «سابك»
خالد النصيف – الدمام
قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لــ «اليوم» ان المؤسسة شاركت بمبلغ 600 مليون ريال في أول إصدار عام للصكوك الإسلامية في السوق المالية السعودية للصناعات الأساسية « سابك»، وذلك لتوفير جزء من التمويل اللازم للتوسعات الكبيرة لمشاريعها.
وأوضح سليمان بن سعد الحميّد محافظ المؤسسة أن مشاركة التأمينات الاجتماعية التي تمثل 20 بالمائة في تلك الصكوك تأتي نظراً لما تتمتع به شركة « سابك » من مركز مالي جيد ، وكون هذه الصكوك محدودة المخاطر، ولجدوى هذا الإصدار من حيث العائد على المشاركين فيه ودعماً لعمليات التوسع في الصناعات البتروكيماوية التي تسهم في زيادة وتنوع الناتج المحلي للمملكة وإيجاد فرص عمل للسعوديين.
وأضاف الحميد ان هذه المشاركة تتماشى مع إستراتيجية المؤسسة لتوزيع أصولها، وتؤكد كذلك حرص المؤسسة على استغلال الفرص الاستثمارية داخل المملكة بما يحقق العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ، ويحقق عوائد استثمارية جيدة للمؤسسة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة تجاه المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية.

مجلس إدارة أسمنت القصيم يوصي بتوزيع أرباح نصف سنوية
اليوم ـ بريدة
أقر مجلس ادارة شركة اسمنت القصيم في اجتماعه الذي عقد مؤخرا برئاسة رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل التوصية بتوزيع أرباح نصف سنوية على مساهمي الشركة.
ذكر ذلك مدير عام الشركة المهندس عمر بن عبدالله العمر حيث اضاف بأنه سيتم عرض هذه التوصية على الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها المقبل لاعتمادها واقرارها ومن ثم التنفيذ.
وسيشهد انتاج الشركة تطورا كبيرا في الكم بعد تشغيل خط الانتاج الثالث والذي تبلغ طاقته الانتاجية 4500 طن كلنكر يوميا والذي سيضاعف الطاقة الانتاجية الحالية للشركة ليصل اجمالي انتاج الشركة من خلال خطوط الانتاج الثلاثة لأكثر من 9000 طن كلنكر يوميا مما سينعكس على مستوى ربحية الشركة وارتفاع وتيرة نمو العائد على السهم.
وأضاف المهندس العمر ان تشغيل الخط الثالث للمصنع أوشك على البدء وذلك مع قرب اكتمال مرحلة معالجة الملاحظات الفنية وكذلك قرب الانتهاء من أعمال الربط بين كافة وحدات خطوط الانتاج الثلاثة.
وعن الأرباح التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من هذا العام ا لمالي 2006م أشار المهندس عمر العمر الى أن الشركة حققت أرباحا تجاوزت 161 مليون ريال مقابل 131 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2005م وان هذا الأداء المتميز سيستمر ان شاء الله لبقية العام ليكون من أفضل الأعوام التي مرت بها الشركة منذ تأسيسها تطورا في الانتاجية ونموا في الأرباح، مشيدا بجهود وتفاني كافة العاملين في الشركة وبدعم وتوجيه مجلس الادارة والدور الفاعل لسمو رئيس مجلس ادارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل في رسم استراتيجيات الشركة والوقوف على انجازاتها.

مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر:
ارتفاع تكلفة خدمة الانترنت تحد من أعداد المشتركين في دول مجلس التعاون

الخبر - محمد مقيبل
دعت «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي»، الهيئة الرسمية المعنية بإدارة برنامج «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر» في منطقة الخليج، كلاً من السلطات المعنية والشركات الموفرة لخدمة الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز جهودها بغية تخفيض رسوم الاشتراك في خدمة الانترنت عالية السرعة للمضي قدماً في دعم خلق مجتمع رقمي يساهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي الاقتصادي في دول المنطقة.
وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي» معلقاً على الأرقام التي أظهرها التقرير الذي أصدرته مدار للأبحاث: «تعتبر خدمات الإنترنت عالية السرعة في دول مجلس التعاون الخليجي باهظة التكلفة وليست في متناول عامة الجمهور إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية من حيث السعر وسرعة الاتصال ومستوى الخدمات المقدمة، ما يؤثر سلباً على مستويات انتشار تطبيقات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات ويقف حجر عثرة أمام تبني مبادرات الحكومة الالكترونية وتأسيس مجتمع رقمي قائم على المعرفة قادر على الوصول غير المحدود للمعلومات».
واشارت الدراسة التي قامت بها مدار، إلى أن عدد مستخدمي خدمة الحزمة العريضة للإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع من 513 ألفا خلال يونيو/حزيران 2003 إلى 1.8 مليون خلال العام 2005، أي بنسبة نمو بلغت 250بالمائة في غضون سنتين. تداول في قلوبنا
ونتج عن ذلك تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي نسبة نفاذية في خدمة الاتصال عبر الحزمة العريضة للأنترنت بلغت 5.24 بالمائة من مجمل عدد سكان هذه الدول. وحققت البحرين والإمارات أعلى معدلات لاستخدام خدمة «دي. إس. إل» في دول الخليج حيث بلغت 12.94بالمائة و12.90 بالمائة على التوالي من مجمل عدد السكان في البلدين. وتعتبر هذه المعدلات منخفضة جداً مقارنة بكوريا الجنوبية التي بلغت نسبة استخذام الانترنت فيها 25.58بالمائة خلال شهر يونيو 2005 أي حوالي ضعف نسبة الاستخدام في المنطقة.منتديات تداول الاقتصادية
وأظهرت الدراسة أن متوسط رسوم الاشتراك الشهري في خدمة «دي. إس. إل» بسرعة 256 كيلوبايت في دول مجلس التعاون الخليجي، قد انخفض خلال السنتين الماضيتين بنسبة 30بالمائة، أي من 108 دولار شهرياً خلال العام 2003 إلى 76 دولاراً خلال العام 2005. وبالرغم من ذلك فقد بقيت معدلات رسوم الاشتراك الشهري في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى بنسبة 271بالمائة من التكلفة الفعلية لخدمات «دي. إس. إل» في بقية دول العالم والتي بلغت حوالي 28 دولار أمريكي شهرياً خلال نهاية العام 2005، وفقاً لما ذكرته مؤسسة الأبحاث البريطانية «بوينت توبيك». أما المتوسط العالمي لأسعار الاشتراك في خدمة «دي.أس.أل» فقد بلغ حوالي 32 دولاراً في الشهر خلال نهاية العام 2003.
وأضاف عزو: «تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي خطوات عملية وقانونية لترخيص أكثر من شركة مزودة لخدمات الإنترنت، لكن هذه الخطوات لم تتم بالسرعة الكافية في بعض الدول. لذا فمن المهم للحكومات تسريع اجراءاتها لترخيص أكثر من شركة مزودة لخدمات الإنترنت لخلق تنافس فيما بينها مما يسبب بانخفاض رسوم خدمات الحزمة العريضة للانترنت وبالتالي زيادة أعداد المشتركين. إنّ تدخل السلطات المعنية ووجود منافسة في الأسعار وتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات، بغية تحديد التكلفة الفعلية لتوفير خدمة الانترنت، سيساهم في توفير خدمات الحزمة العريضة للانترنت بشكل أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال عزو: «يعتمد تأسيس مجتمع قائم على المعرفة بشكل أساسي على سهولة الوصول للمعلومات، عبر التوسع الكبير لخدمات الانترنت. كما يعتبر توفير الوصول منخفض التكلفة لمثل هذه الخدمات لأكبر شريحة من المجتمع عنصراً حاسماً لأي استراتيجية حكومية ترمي لتطبيق مبادرة الحكومة الالكترونية وسواها من الخدمات الرقمية عبر شبكة الإنترنت التي تتوافق مع المعايير العالمية للإدارة الحكومية. ويتعين على السلطات المعنية توحيد جهودها لصياغة سياسات تهدف لرفع مستويات استخدام الانترنت عالية السرعة في المنطقة».
وقال عزو: «تسير السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح من خلال تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص والقيام بمبادرات تهدف لتوفير أجهزة كمبيوتر بأسعار مناسبة والتخفيض من رسوم خدمات «دي.أس.أل».
وسيساهم هذا الأمر في توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت بشكل كبير في المنطقة، ما يدفع بالتالي لتبني أوسع للخدمات العامة الالكترونية. ونحرص باستمرار على التعاون مع الهيئات الحكومية في المنطقة بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات ونشرها، ما سيكون له بالغ الأثر في رفع مستوى جاهزية منطقة دول الخليج العربي لتبني خدمات الحكومة الالكترونية وبالتالي يساعد في خفض الانفاق الوطني على البنى التحتية الإدارية ويضمن عائدات أعلى على استثمارات تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية».

تحذير من تدني أسعار التأمين في السعودية تحوطا من عدم التزام الشركات الضعيفة
الرياض: «الشرق الأوسط»
بدأت شركات التأمين غير المؤهلة في السعودية والتي تسعى نحو جمع الأقساط بأي وسيلة إلى تخفيض أسعارها إلى أقل من السعر المكافئ للخطر، وذلك بعد استقرار سوق التأمين في السعودية منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين.
وأوضحت مصادر عاملة في سوق التأمين في السعودية بأن الأسعار التي تعرضها الشركات الضعيفة حاليا وصلت إلى مستويات متدنية جداً، وهو الأمر الذي رشحته المصادر بأنه سيؤثر على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب، و يعيد للأذهان الخسائر التي تحملها المؤمنون سابقاً من مثل هذه الشركات.تداول في قلوبنا
وحذر محمد عبد التواب، المستشار والخبير التأميني، ونائب المدير العام لشركة التأمين الأهلية، بأن تخفيض الأسعار بهذه الصورة من جانب بعض شركات التأمين التي لا تستطيع أن تتنافس إلا بتخفيض الأسعار، دون النظر إلى المطالبات التي يمكن أن تحدث فيما بعد، سيؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمة المقدمة، ونصح المؤمنين بألا يسعوا وراء الأسعار المنخفضة وأنه يجب الاهتمام باختيار الشركة المناسبة، والتي تقدم خدمات جيدة، وتفي بالالتزام في الوقت المناسب، وهي أصبحت شركات معروفة الآن للجميع. يذكر أن سوق التأمين في السعودية يبلغ 3.5 مليار ريال، ومن المتوقع أن يتضاعف في الفترة القادمة إلى 4 مرات، وسينتج عن ذلك زيادة اشتراكات التأمين الصحي إلى 6.3 مليار ريال لتشكل 42 في المائة من الحجم الإجمالي للسوق، وتصل اشتراكات تأمين السيارات إلى 4.9 مليار ريال، وباقي اشتراكات التأمين الأخرى نحو 3.7 مليار ريال، ويتوقع أن يصل متوسط إنفاق الفرد على التأمين نحو 150 ريالا في السنة حالياً إلى 750 ريالا في عام 2009، وستزيد مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 حالياً إلى أكثر من 5 في المائة.

محللون ماليون يقللون من الآثار السلبية في «حيرة» مؤشر الأسهم السعودية
مع مراوحته عند مستوى 10 آلاف نقطة منذ 3 أسابيع

الرياض: قبول الهاجري
قلل محللون ماليون مراقبون لسوق المال السعودية من حجم الآثار السلبية الناتجة عن مواصلة مؤشر سوق الأسهم السعودي تذبذبه في محيط 10 آلاف نقطة للأسبوع الثالث على التوالي، إذ أشاروا إلى أنه لم يترتب على سلوك المؤشر أي آثار سلبية يستدعي تدخل هيئة سوق المال حاليا. يأتي ذلك وسط مطالبات من صغار المتعاملين في السوق المالية بتدخل هيئة سوق المال التي يفترض أن تعمل على كبح جماح المضاربات والتذبذبات غير المبررة والتخفيف من تحكم الهوامير في سلوك السوق، التي تعتبر سبباً رئيسيا لإثارة الذعر بين صغار المستثمرين، وفرصة لتجميع عدد أكبر من الأسهم من قبل كبار المضاربين. ورجح عدد من المحللين الماليين أن ما يحدث في السوق المالية من حيرة في المؤشر «طبيعي جدا» ولا يدعو إلى تدخل هيئة سوق المال، كون السوق المالية السعودية بطبيعتها تتجه إلى المضاربة بدلاً من الاستثمار والتركيز على أسهم العوائد.
من جهته، أكد الدكتور محمد محمود شمس مدير مركز دار الجدوى الاقتصادية أن التذبذب الحاصل في السوق في الفترة الماضية خارج عن يد سوق المال لعدة عوامل تؤثر في السوق، أبرزها الاتجاه نحو المضاربة. ففي الفترة ما بين الانهيار الذي حدث في فبراير (شباط) الماضي وحتى الفترة الحالية تأثرت سلوكيات المضاربين لفقدانهم الثقة بالسوق مما أدى إلى اختلاف سياستهم المالية.
وتابع الدكتور شمس لقد أصبح المضاربون يشترون في أول اليوم ويبيعون في آخره مما جعل السوق يتراوح ما بين العشرة آلاف نقطة والأحد عشر ألف نقطة خلال الأسبوعين الأخيرين. والذي أدى بدوره إلى خروج الكثير من المستثمرين من ذوي الدخل المتوسط بخسارة كبيرة، مشيرا إلى أن الاختلاف الحاصل في سياسة المضاربين أدى إلى خلل وسع الفجوة بين أوامر البيع والشراء فأتاحت الفرصة للمضاربين لجني أرباح مضمون وسريع تبعهم فيه صغار المتعاملين في السوق. وهذا أدى إلى انخفاض قيم أسهم عدد من الشركات الاستثمارية بشكل كبير في الفترة الماضية. وطالب الدكتور محمد شمس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» هيئة سوق المال باستغلال المفاتيح المتاحة لديها للحفاظ على السوق المالية من التراجع الحاد، ومن تلك المفاتيح إقفال السوق قبل الانهيارات المتوقعة وهذا المعمول به في الأسواق العالمية من خلال عدد من التجارب التي لمسناها فإغلاق السوق يعمل على تهدئة السوق. منتديات تداول الاقتصادية
من ناحيته، صادق الدكتور سليمان السكران أستاذ المالية المشارك بجامعة الملك فهد بن عبد العزيز إلى ما أشار إليه شمس إلى أن الهيئة لا تملك التدخل في ما يحدث فكل العمليات تتم بصورة قانونية، إلا أن ما عاشه السوق السعودي من تذبذب في الأسابيع الماضية حدث طبيعي ومعقول مقارنة بما يحدث في الأسواق العالمية. في عرف السوق السعودي طبيعي أن يهبط المؤشر 300 نقطة أو حتى ألف نقطة لأن السوق السعودي تسوده المضاربة التي أوجدت حدة في الذبذبات. تداول في قلوبنا
وأضاف السكران أنه لم تمض فترة طويلة على الانهيار الذي حصل في فبراير الماضي ليسترد السوق كامل عافيته في ظل حداثة هيئة سوق المال. والتذبذبات الحاصلة طبيعية جداً فليس هناك انهيار واضح يستوجب تدخل هيئة سوق المال، متابعا بالقول «إن أبرز سلبيات هذه المرحلة فقدان كثير من الأسهم لجزء كبير من قيمها التي أصبحت غير عادلة بناءً على أداء الشركات، فأنا أستغرب وجود شركات في السوق السعودي لا تحقق نمو أكثر من خانة واحدة».

الحيوي ...

الف شكر على مجهوداتك يالغلا ...

ننتظر جديدك ...