الحكم بالسجن 12 سنة و600 جلدة على المتهم الأول في قضية نفق النهضة

صدر يوم الاثنين الحكم في قضية المتهمين بالتحرش بفتاتين في نفق النهضة بحي الملز بالرياض، وقد قضى الحكم بالسجن والجلد للمتهمين الأحد عشر، حيث بلغت الأحكام السجن 71 سنة وأربعة آلاف جلدة لعشرة من المتهمين، أربعة أشهر فقط بالسجن للمتهم الثالث لظروفه المرضية.
فقد قضت المحكمة برئاسة القاضي علي الحسين وعضوية عبدالعزيز الوشيقري ومحمد الفايز بالحكم 12 سنة و 600 جلدة على المتهم الأول، و10 سنوات و600 جلدة على المتهم الثاني، و4 أشهر للثالث (مريض)، وعلى المتهم الرابع بالسجن 7 سنوات و400 جلدة، وعلى المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر بالسجن 6 سنوات و400 جلدة لكل منهم.
وكشفت مصادر قانونية أن الحكم الذي أصدرته محكمة الرياض العامة اليوم (الاثنين) برئاسة القاضي علي الحسين وعضوية القاضيين محمد الفايز وعبدالعزيز الوشيقري، ليس نهائياً وأن دفاع المتهمين سوف يتقدم بلائحة اعتراضية أمام محكمة التمييز بالرياض خلال خمسة عشر يوماً، في حين ستتقدم هيئة التحقيق والادعاء بلائحة اعتراضية للتمييز تطالب فيها بتنفيذ حد الحرابة في المتهمين لأنهم مفسدون في الأرض.
وقالت المصادر إن الحكم الذي صدر في جلسة اليوم، وهي الجلسة السادسة في محاكمة المتهمين بقضية نفق النهضة، كان مفاجئاً للمتهمين والدفاع، لأنهم استبشروا في الجلسة التي عقدت قبيل إجازة عيد الأضحى بعدول بعض الشهود عن شهادتهم، وإعلان بعض المتهمين أنهم أكرهوا على الاعترافات، بل إن أحد المتهمين قال إنه أمليت عليه شهادته، وطلب منه التوقيع. وبمجرد إعلان الحكم أصيب المتهمون العشرة بحالة انهيار تام، وعلت أصواتهم بالصريخ والعويل، ومنهم من أخذ يدعو وهو منهار من شدة البكاء، وقد تسبب الحكم في صدمة قوية لدفاع المتهمين، الذين كانوا يأملون في أحكام مخففة، خاصة بعد إعلان القاضي أن مقاطع الفيديو لا تعد دليل إدانة.
وقالت المصادر: إن حكم المحكمة استند إلى اعترافات المتهمين بوجودهم في مسرح الجريمة، وهناك من ظهرت صورته واضحة وأقر بأنه شارك، وأن الحكم جاء رادعا نظرا لتفشي ظواهر التحرش بالنساء والأطفال، وهذا يعد من الإفساد في الأرض، كذلك لجوء المتهمين إلى نشر صور مقاطع التحرش على أوسع نطاق ممكن الأمر الذي يعد إفشاء للرذيلة.
وصرح المحامي سعد الزعير الذي ترافع عن ثلاثة من المتهمين، الذي أكد أنه سوف يتقدم بلائحة اعتراضية على الحكم أمام محكمة التمييز بالرياض، أو سيطلب بالبراءة، لأن الحكم لم يستند إلى قرينه، أو أدلة ثابتة، حتى الشهود الذين تم الاستناد إليهم بعضهم تراجع.
وقال الزعير: لقد قال القاضي رئيس المحكمة إن المتهمين في القضية ليس عليهم بينة، بل إن هناك شبهة، ولكن نظرا لتفشي ظاهرة التحرش بالنساء فلابد من ردع هؤلاء، وأن هذا لا يعد مبرراً لحكم قضائي، فالمجني عليه له الحق في عدالة الحكم، ولا دخل له في وجود ظاهرة أو عدم وجودها.
وقال الزعير: إن نقض الحكم سيكون في إجراءات المحاكمة، والشبه التي استند عليها، وخاصة بعد أن عدل بعض المتهمين عن شهادتهم وقالوا إنهم ضغط عليهم، وهناك من قال في جلسة المحكمة وهذا مثبت "إن الشهادة أمليت عليه وطلب منه التوقيع".
وعن الدفوع القانونية التي تقدم بها الدفاع عن المتهمين قال الزعير: لقد قدمنا مذكرات ننقض فيها الإجراءات ونبين عدم سلامته، وعدم وجود أدلة اتهام، إضافة إلى عدم وجود الفتاتين المجني عليهما، وكل هذا كان في صالح المتهمين لكن لم يلتفت إلى مذكرات الدفاع وكانت المفاجأة بالحكم.
وأضاف الزعير: إن المحكمة لا تعطينا الفرصة الكافية لتقديم الدفوع ولا المستندات، وإن مقاطع الصوت والصورة التي أستند إليها المدعي العام لا تعد دليل إدانة، وهناك تناقض كبير في الحكم، فالمتهم الثالث المحكوم عليه بأربعة أشهر - مريض - كان موجودا في مكان الحدث، ولكن هناك من لم يكن موجود أصلا في المكان وحكم عليه بالسجن ست وسبع سنوات مع الجلد أربعمئة جلدة.
وقالت المصادرإن الدفاع عن المتهمين سوف يتقدم بلائحة اعتراضية لنقض الحكم خلال 15 يوما أمام محكمة التمييز، وهي محكمة أعلى درجة، وينظر النقض خمسة قضاة، وليس ثلاثة فقط كما حدث في المحكمة العامة، وقد أعد المحامون الدفاع بالبراءة.
وقال المصادر إن المدعي العام أول من قدم اعتراضا على الأحكام، واعتبرها مخففة، وطالب بإقامة حد الحرابة على المتهمين لأنهم مفسدون في الأرض.