الأخبار الإقتصاديه ليوم "الثلاثاء 5 / 8 / 1427هـ الموافق 29 / 8 / 2006م "

تقرير: سعر النفط في طريقه إلى 100 دولار للبرميل الواحد

واشنطن: محمد علي صالح
توقع تقرير اميركي استمرار ارتفاع سعر برميل النفط حتى يصل، خلال سنوات قليلة، الى 100 دولار. وتوقع التقرير ان يصل السعر الى 120 دولارا اذا تطورت مشكلة برنامج ايران النووي الى حرب تعم الخليج وتعرق امدادات النفط الخليجي.
وقال التقرير، الذي اصدره الاتحاد الوطني لاقتصادات الاعمال «ان ايه بي اي» في واشنطن ان استمرار ارتفاع السعر سيكون سببا في كساد اميركا، وان هذا الكساد سيؤثر على دول اخرى. واضاف التقرير: «نحن نؤمن بأن ارتفاع سعر برميل النفط الى اكثر من 100 دولار سيكون سببا في كساد عام، لكننا لا نعتقد ان السعر سيزيد عن 100 دولار في الظروف العادية»، واضاف التقرير أن سبب توقع زيادة سعر النفط هو ان «هناك احتمالا ضئيلا بظهور بديل حقيقي للنفط خلال العشر سنوات القادمة». واعتمد التقرير في نتائجه وتقييمه على استطلاع نصف سنوي لآراء اعضاء الاتحاد الوطني لاقتصادات الاعمال في واشنطن. واشترك في اعداد التقرير خبراء من معهد الاقتصادات العالمي في واشنطن.
وتوقع التقرير ان يزيد سعر برميل النفط الى 85 دولارا في الصيف القادم، بالمقارنة مع 75 دولارا خلال هذا الصيف، اذا لم تحدث مشاكل في انتاج وامداد النفط الشرق اوسطي. لكن التقرير توقع ان يصل سعر البرميل الى 90 دولارا اذا توقف امداد البترول الايراني بسبب قرار من مجلس الامن بمقاطعة ايران، او بسبب رد ايران على قرار المقاطعة.
وتوقع التقرير، اذا تسببت المواجهة الغربية مع ايران في عمليات عسكرية في الخليج تتفاقم حتى توقف امداد النفط السعودي والكويتي، ان يصل سعر البرميل الى 120 دولارا، وقال التقرير «هناك اعتقاد عام بأن مخزون العالم من النفط كاف لفترة غير قصيرة، وان المشكلة هي اعتماد اميركا على نفط الشرق الأوسط، وارتفاع الاستهلاك داخل اميركا».

محللون: عملاء البنوك في السعودية ما زالوا مترددين تجاه «التورق»
قالوا إن ما يشاع حول المنتجات الإسلامية سببه حداثتها

الرياض: محمد الهمزاني
شهدت السوق المصرفية في السنوات الأخيرة، موجة تحولات كبيرة نحو العمل المصرفي الإسلامي، أو افتتاح فروع مستقلة لتقديم المنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
واعتمد العديد من البنوك السعودية في عمليات التورق الإسلامي على السلع الدولية في مجال المبايعة في السابق، إلى أن وجدت البنوك وبعد دراسات قامت بها ان هذه العمليات ولدت لدى عملائها بعض الشكوك في أمانها من الناحية الشرعية، ومصداقيتها على ارض الواقع، الأمر الذي أكدته مطالبة الهيئات الشرعية في العديد من البنوك التي أوصت بأن يكون التحرك في التورق الإسلامي عبر السلع المحلية التي باتت تتولى الإشراف وإعطاء رؤية واضحة وكاملة لجميع المتعاملين مع المصرف.
وبالتالي كان لا بد للبنوك من الاتجاه نحو السوق المحلي للبحث عن قطاعات تجارية تستطيع تلبية متطلبات هذه العملية وتتميز بالسرعة في التعامل والإنجاز والتي شملها التنويع في المنتجات والتوسع في الفروع وهو ما دعا البنوك إلى عقد اتفاقات مع العديد من البيوت والشركات الاستثمارية العاملة في السوق السعودي من اجل فتح المجال أمام البنوك لتنفيذ اتفاقاتها مع المقرضين.
لكن عملاء البنوك باتوا في حيرة من أمرهم، في ظل ظهور سوق جديدة تعنى بطرح منتجات بعيدة عن الشبهات الربوية، فقد دخلت عليهم مصطلحات جديدة وآلية عمل قد لا يفهمها العامة من العملاء، مثل: التورق، المضاربة، الإجارة، الاستصناع، المشاركة.. ألخ. ويرى العملاء والمهتمون في المنتجات الإسلامية أن البنوك التي تتسابق في هذا المجال، مطالبة في توضيح هذه المصطلحات وآلية عملها، وكيفية التصرف بالودائع والصناديق الاستثمارية التي تكثر يوما بعد آخر.
وهنا يؤكد دابس الديحاني، وهو موظف في إحدى القطاعات الحكومية، أن معظم زملائه في العمل يسألون دائما عن كيفية أداء البنوك، والآلية التي يمكن للبنك من خلالها توفير القروض الموجهة للأفراد عن طريق ما يسمى «التورق»، خاصة أن العميل يكتفي فقط بالتوقيع أثناء تقديم الحصول على قرض.
وأشار الديحاني إلى أن البنوك تكتفي بوضع نموذج تفويض للبنك يخوله من بيع سلع في السوق المحلي وبقيمتها يعطى العميل القرض.
ويشاركه في الرأي محمد الطبيشي «موظف حكومي»، مشددا على ضرورة أن تشدد الهيئات الشرعية في البنوك على آلية بيع السلع في الأسواق والبورصات العالمية، خاصة أن ما يشاع بين فترة وأخرى أن البنوك تكتفي بالعقود الصورية أي التوقيع وإرسال العقد إلى جهات خارجية معتمدة ومن ثم صرف التمويل.
وفي هذا الجانب، يؤكد أحد المحللين الاقتصادي، والذي عمل في المصرفية الإسلامية سنوات «رفض الكشف عن اسمه»، أن هيئات شرعية ولجان معتبرة ومعروفة اطلعت على عمل المصارف الإسلامية، وتبين لها بعد التدقيق والتفصيل أنها بالفعل تؤدي عملها كما هو مقرر لها، موضحا أن هذه القضية تطرح بين فترة وأخرى، وأن البنوك الإسلامية لا يمكن لها أن تتجاوز ما قررته اللجان أو الهيئات الشرعية في البنك.
وأبان المحلل أن البنوك الإسلامية بدأت في الانتشار، وتعتبر في مرحلة النمو وما يثار حولها من شبهات هو بسبب جهل البعض في آلية عمل هذه البنوك وكيفية إدارة المحافظ أو الودائع الاستثمارية أو حتى طرق التمويل التي يراها البعض في الإعلانات، وهي مصطلحات قد تصعب على البعض استيعابها وفهمها.
وفيما يتعلق بالجدل الذي يثار حول طريقة شراء السلع من الأسواق العالمية ومن ثم بيعها في البنوك الإسلامية، أوضح مصدر مصرفي (فضل عدم الكشف عن اسمه)، أن معظم أداء البنوك الإسلامية في العالم ينطوي تحت مصطلح المشاركة، مستشهدا بخسارة أحد المستثمرين في إحدى دول شرق آسيا مبلغ 35 مليون دولار، بعد دخوله في مشاركة مع أحد المصارف الإسلامية في مشاريع فندقية، مؤكدا أن المصرفية الإسلامية تبتعد ـ ضمن أهدافها ـ عن أي شبهات ربوية، لكن الموجود حاليا هو أرباح عالية للمصارف الإسلامية يقابلها استثمارات ودائع بهوامش ربح قليلة جدا مقارنة بالأرباح.
ويضيف المصرفي أن هذه الشائعات يسأل عنها العملاء باستمرار، والجهات الشرعية في البنوك الإسلامية مطالبة حاليا بتوضيح كيفية بيع السلع أو ما يعرف بالتورق، خاصة أن بنوكا كثيرة بدأت في طرح منتجات إسلامية تتوافق ورغبات العملاء في السعودية ودول الخليج العربي، وأن العبء الأكبر يقع على الهيئات الشرعية المتخصصة في الفقه الإسلامي، وعلاقتها بالمسؤولين في البنوك وطرق فحص أداء البنوك فيما يتعلق بالحصول على السلع وبيعها. ويشير المصرفي إلى أن شراء السلع يحتاج إلى تأمين وتخزين ونقل وكل هذه الأشياء لا يعرف ما إن كانت قد دخلت في عقد المرابحة بين البنك والعميل أم لا؟، مشددا في الوقت نفسه على أن مثل هذه المواضيع تحتاج إلى لجان شرعية «موثوقة»، وأن تقف بنفسها على طريقة إدارة رؤوس الأموال، خاصة أن منظمات عالمية بدأت في الفترة الأخيرة إثارة مواضيع البنوك الإسلامية ورميها بتهم «غسيل الأموال»، على الرغم من وجود الهيئات الشرعية التي تقف على أداء البنوك الإسلامية.
والمعروف أن البنوك الإسلامية، تبذل جهودا كبيرة في توضيح أداء عملها، وتحاول جاهدة التعريف بمنتجاتها وتستقطب علماء شريعة متخصصين في الفقه الإسلامي، الذين لهم إطلاع وخبرة ودراية في شرعية المنتجات والاستثمارات الجديدة، لكن يقابل ذلك مطالبات بأن تكون هناك هيئات شرعية عليا تراقب أداء البنوك الإسلامية، وتكون مرجعا رسميا للراغبين في الاستفسار عن أداء البنوك الإسلامية، خاصة أن كثيرا من المنتجات الإسلامية المطروحة حاليا كالصناديق والتمويل والمرابحة وغيرها، يتم الاستفسار عن شرعيتها باستمرار على الرغم من أنها مجازة من الهيئات الشرعية التابعة للبنوك، ومرد ذلك تعدد الفتاوى الخاصة بهذه المنتجات من أكثر من عالم أو شيخ.

يامال العافية على هالمتابعة الجيدة

الحيوي ...

الف شكر على الأخبار الاقتصاديه ...

ننتظر جديدك بشوووق ...

يسلموووووووووووووووووووو اخوي موادع الروح على مرورك