مستثمرون في "بيشة" و"أنعام" يستغيثون بهيئة حقوق الإنسان

كشف نائب رئيس الجمعية الوطنية السعودية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين في اسهم شركة "بيشة" وشركة انعام "المواشي سابقا" تقدموا بخطابات تظلم للجمعية وهيئة حقوق الانسان وهيئة السوق المالية وغيرها من الجهات الرسمية بعد ايقاف تداولها خلال الاسابيع الماضية.

وشهدت أوساط المستثمرين تبادلا واسعا لرسائل الهاتف الجول القصيرة بشأن شائعة تفيد وقف تداول اسهم شركة "الباحة" ابتداءً من أسبوع التداول المقبل وتفيد أيضا عودة تداول اسهم شركة "انعام".


تحقيق في التظلمات

ونقلت جريدة "عكاظ" السعودية الخميس 25-1-2007 عن "القحطاني" قوله "أن هناك عددا من المستثمرين في سوق الاسهم تقدموا بشكوى رسمية للجمعية فيها تظلمات من هيئة سوق المال ووزارة التجارة".

وأكد بأن الجمعية ستنظر في دعواهم وستتحقق من شكاواهم ومن ثم ستخاطب الجهات الرسمية بما فيها وزارة التجارة وهيئة سوق المال لتوضيح ان كان هناك قصور أو تجاوزات حصلت من قبلهم على حد قوله.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أصدر الخميس 18-1-2007، قراراً بتعليق تداول سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق ابتداءً من السبت 20-1-2006، حتى زوال أسباب تعليق التداول، وهي بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نسبة كبيرة من رأس المال، مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي وسبق ذلك قرار مشابه بتعليق أسهم "بيشة" الزراعية للأسباب ذاتها.

وقال بيان للهيئة على موقع "تداول" إن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة نشرت إعلاناً على الموقع جاء فيه أن تقريرا أوليا من خلال مدقق مالي مستقل أظهر أنه إذا أخذ بالاعتبار الاستثمارات الخارجية للشركة في الكويت والإمارات واستراليا أن الخسائر المتراكمة للشركة قد تصل إلى حوالي 95 % من رأس مال الشركة الأمر الذي سيتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات حسب نظام الشركات.

وتعتبر هذ هي الحالة الثانية التي تقرر فيها هيئة السوق المالية تعليق التداول على سهم شركة بسبب بلوغ الخسائر المتراكمة نسبة كبيرة من قيمة رأس المال، حيث تم تعليق تداول أسهم شركة "بيشة" لنفس السبب.

وأضاف البيان أن قرار التعليق يأتي بناءً على ما جاء بالمادة ( السادسة /أ-7 ) من نظام السوق المالية التي تخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، وأيضاً استناداً إلى المادة 21 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية بالسوق.

وأوضح في بيان أن المجلس استعان فور توليه أمر الشركة بمستشارين ماليين ومحللين وفنيين لتشخيص حالة الشركة، حيث قام المجلس بتعيين مكتب مستقل للقيام بدراسة مالية شاملة ليقف على وضع الشركة عن كثب.


مضاربون وليس مستثمرون

وفي تعليقه على القرار قال راشد الفوزان الكاتب الاقتصادي في حينه "لايوجد مستثمرون في سهم "بيشة" بل يوجد مضاربون يربحون على حساب الصغار وعلى حساب السوق ككل، إنه يوم وفاة "بيشة"، أسهم المضاربة الأخرى تحتاج بشكل عاجل إلى غربلة مالية قبل فوات الآوان، حتى لايصل الأمر ثانية إلى حالة بيشة".

وطالب الفوزان بضرورة فتح ملف الشركات المحملة بكم كبير من الخسائر في سوق الأسهم السعودية، لأنه إذا لم تفتح الآن ستفتح مستقبلاً والأمر سيكون أكثر تفاقماً، لذلك يجب فتحه والانتهاء منه حالياً.

وقال أحد صغار المتداولين "من الناحية العلمية والمالية البحته فإجراء الهيئة صحي وسليم 100%، وارجو ان يضرب هذا الاجراء الشجاع كل شركات المضاربه التي اضرت بالسوق، وبالاقتصاد السعودي بشكل كبير جدا، وعلى المتعاملين تحمل ردة فعل السوق لبعض الوقت.

وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودي إن وضع المساهمين في شركة بيشة صعب جداً في الوقت الحالي، خاصة بعد أن وصلت القيمة الدفترية للأسهم التي يمتلكونها إلى (صفر)، لافتاً إلى أن إجراء عملية خفض لرأسمال الشركة قد يساعد في الخروج من الأزمة بشكل مؤقت، وإن كان ذلك يتوقف على موافقة الجهات الرسمية.

ويرى نبيل المبارك الكاتب الاقتصادي أن تصفية الشركة هو الخيار الأبرز أمام شركة بيشة في الوقت الراهن، خاصة في حال فشل إدارة الشركة في ايجاد مستثمر رئيسي يعيد تقييم الشركة ويقوم بضخ أموال جديدة تساعدها على الاقالة من عثرتها.

وتساءل المبارك قائلاً "من يشتري هذا السهم، والشركة بهذا الوضع المالي الحرج، بالتأكيد من اشتراه قد فقد عقلة"، داعياً المستثمر إلى حضور الجمعيات العمومية للشركات لمعرفة أحوال الشركات التي يضخ فيها استثماراته، منوهاً إلى أهمية تفعيل دور الهيئة في هذا الصدد لحماية السوق.

ولفت المبارك إلى أنه في العام 2004 كانت هناك 6 شركات تتجاوز خسائرها كنسبة 70% من قيمة رأسمالها، إلا أن موافقة هيئة السوق على زيادة رؤوس أموال هذه الشركات خفض هذه النسبة، مشيراً إلى أن بعض هذه الشركات تسعى لتحسن أوضاعها المالية في الوقت الراهن.

يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية اختتم أسبوع التداول المنتهي أمس الأربعاء 24-1-2007 تحت مستوى 7 آلاف نقطة وهو قاع لم يصل إليه منذ نحو 27 شهرا .

*منقول *

شكلت قضية سوق الاسهم السعودية في جميع شرائح طبقات المجتمع السعودي كثيرا من الامور السلبية التي طغت على نفسيات وتعاملات افراده بعضهم مع البعض الاخر ، لماذا ؟ والى متى ؟ ومن المتسبب مهما كان مركزه ؟ ولماذا لا يعاقب ؟ اسئلة كثيرة تدور بين المجالس وتتناقلها المحادثات بحث عن سبب او مبرر لما يحدث .

اسف على الاطالة ولكن مجرد رأي

تقبلوا تحياتي ،،،

محروم 111

اخوي محرووم 111 ...

مايقدرون يعاقبون المتسبب لانه فوق القانون واتحدى واحد منهم يتجرأ ويقول حقيقة اللي صار بالسوق السعودي ...

الف شكر على النقل والمتابعه يالغلا ...

ننتظر جديدك بشوووق ...